تعزير : نوعى مجازات مبنى بر تعيين ميزان كيفر به تشخيص قاضى
تعزير واژه‌اى عربى از ريشه «ع ـ ز ـ ر» و در لغت به معناى يارى كردن، تكريم[1]، بازداشتن[2] و تأديب[3] است. در اصطلاح فقهى، تعزير مجازاتى است نامعين[4] كه هدف از آن بازداشتن مجرم و ديگران از ارتكاب جرم است[5] و حاكم شرع با توجه به مصالح فرد و جامعه، مقتضيات زمان و مكان، نوع جرم، سوابق و ويژگيهاى مجرم ميزان آن را تعيين مى‌كند.[6] تعزير ويژه جرايمى است كه در شريعت مجازات معينى ندارد.[7] به اين كيفر از آن رو تعزير گفته مى‌شود كه مجرم را از ارتكاب مجدد جرم باز مى‌دارد[8] يا سبب تأديب وى مى‌گردد.[9] تعزير و حدّ هر دو، نوعى كيفر جُرم‌اند؛ ولى با يكديگر تفاوتهايى دارند؛ مانند اينكه: 1.ميزان كيفر تعزير برخلاف حدّ معين نيست. 2.در كيفر تعزير ميان شخص آزاد (حُرّ) و برده(عبد) تفاوتى وجود ندارد؛ ولى در حد چنين نيست. 3.تعزير به تناسب اهميت جرم قابل‌تشديد و تخفيف است، برخلاف حدّ كه قاضى حق تشديد يا تخفيف آن را ندارد. 4.اجراى تعزير تابع مفسده موجود در عمل مجرمانه است، هرچند آن كار معصيت به شمار نرود، ازاين‌رو گاهى كودكان هم تعزير مى‌شوند؛ ولى اجراى حد تابع معصيت بودن كار و تحقق شرايط آن، مانند بلوغ است. 5.برخلاف حد، در گزينش نوع تعزير و ميزان آن، شخصيت و پيشينه افراد دخيل است. 6.انتخاب نوع تعزير، برخلاف حد، در مورد حق‌الله و حق‌الناس متفاوت است.[10] 7.به نظر برخى فقها، در تعزير امكان بخشش و شفاعت هست؛ اما در حدود عفو و شفاعت راه ندارد. 8.تعزيرات برخلاف حدود با يك بار اقرار ثابت مى‌شوند.[11]درباره اينكه آيا ميزان تعزير بايد كمتر از حد باشد يا اينكه چنين قيدى وجود ندارد، اختلاف
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 640
نظر است؛ بيشتر فقهاى اماميه[12] و اهل‌سنت[13] مقدار تعزير را همواره كمتر از حد دانسته‌اند؛ اما برخى از فقهاى اماميه[14] و بسيارى از فقهاى اهل سنت[15] تعزير كردن به ميزانى بيشتر از حد را مجاز دانسته و حتى كشتن مجرم را نيز در شمار مجازاتهاى تعزيرى آورده‌اند. مستند برخى از قائلان به اين نظر، يكى آيه 9 حجرات/49 است كه جنگ با باغيان را جايز مى‌شمرد: «فَاِن بَغَت اِحدهُما عَلَى الاُخرى فَقـتِلوا الَّتى تَبغى حَتّى تَفىءَ اِلى اَمرِ اللّهِ»[16]و ديگرى به عمل برخى خلفا استناد شده است.[17]
متولى تعزير به نظر مشهور در فقه اماميه[18] و اهل سنت[19] امام يا حاكم اسلامى است؛ ولى برخى فقها تعزير كردن زن، فرزند و برده را به دست شوهر، پدر و مالك جايز دانسته و در مورد جواز تعزير زن از سوى شوهر به آيه34نساء/4 استناد كرده‌اند.[20] به نظر ساير فقها اين‌گونه موارد در واقع تأديب است نه تعزير به مفهوم اصطلاحى‌آن.[21]
واژه تعزير و مشتقات آن در آيات متعددى آمده است؛ مانند آيات 12 مائده/5، 157 اعراف/7 و 9 فتح/48. در اين آيات معناى لغوى اين واژه، يعنى يارى كردن مراد است. مفهوم اصطلاحى تعزير در آياتى ديگر با تعابير مختلف آمده است؛ مانند ايذاء[22]: «والَّذانِ يَأتِيـنِها مِنكُم فَـاذوهُما»(نساء/ 4، 16)، عذاب دردناك در دنيا[23]: «لَهُم عَذابٌ اَليمٌ فِى‌الدُّنيا»(نور/24، 19)، محصور كردن در خانه: «فَاَمسِكوهُنَّ فِى البُيوتِ»(نساء/ 4، 16) و بيرون راندن از وطن: «ثُمَّ لا يُجاوِرونَكَ فيها اِلاّ قَليلا».(احزاب/33،60) اين آيات، ضمن دلالت بر مشروعيت تعزير مجرمان، شمارى از مصاديق مهم تعزير در شرايع گذشته و اسلام و نيز شيوه‌هاى تعزير در شريعت اسلام را دربردارد.
تعزير درشرايع گذشته:
در شرايع الهى پيشين افزون بر مجازاتهاى با قانون ثابت ودائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 641
غير قابل انعطاف، مانند قصاص (مائده/5، 45) و حدّ مرتد[24]، مجازاتهايى نيز وجود داشت كه جنبه عمومى و ثابت نداشت، بلكه به تناسب نوع جرم و شخصيت مجرمان تعيين مى‌شد. شمارى از مهم‌ترين موارد اين مجازاتها كه مى‌توان آنها را به عنوان مصاديق تعزيرات در اين شرايع برشمرد و در قرآن مورد اشاره قرار گرفته، عبارت‌اند از:
1. تازيانه زدن:
يكى از روشهاى تعزير در شريعت حضرت ايوب(عليه السلام) تازيانه زدن بود، از اين‌رو چون در هنگام بيمارىِ او، همسرش تخلفى كرد، سوگند ياد كرد كه در صورت بهبودى، او را 100 تازيانه بزند؛ اما پس از بهبودى همسرش را بخشيد[25]؛ ولى براى فرار از ارتكاب حَنْث (شكسته شدن) سوگند، به دستور الهى چندين تازيانه را به هم منضم كرد و يك ضربه به او زد:«و خُذ بِيَدِكَ ضِغثـًا فَاضرِب بِهِ و لا‌تَحنَث».(ص/38، 44) درباره نوع تخلف همسر ايوب و علت تعيين اين مجازات براى وى، مفسران امور مختلفى را ذكر كرده‌اند.[26]2. به بردگى گرفتن:
يكى از كيفرهاى سرقت در ميان بنى‌اسرائيل در عصر حضرت يوسف(عليه السلام)به بردگى گرفتنِ هميشگى يا موقت سارق بود[27]، بر همين اساس هنگامى كه بنيامين، برادر يوسف، به سرقت متهم شد، برادران وى تملك خود سارق را مجازات سرقت او دانستند: «قالوا جَزؤُهُ مَن وُجِدَ فى رَحلِهِ فَهُوَ جَزؤُهُ كَذلِكَ نَجزِى الظّــلِمين».(يوسف/12،75) به نظر برخى، اين مجازات تنها در ميان مردم كنعان و شريعت حضرت يعقوب(عليه السلام) معمول بوده است و آنان سارق را به تناسب ارزشِ مال مسروق تا زمانى به بردگى مى‌گرفتند[28]؛ اما مجازات سرقت در مصر جز اين بود، زيرا آنان سارق را با تازيانه زدن و دريافت غرامتهاى سنگين مجازات مى‌كردند[29]، از اين‌رو حضرت يوسف(عليه السلام)نمى‌توانست طبق قانون حاكم بر مصر، بنيامين را نزد خود نگاه دارد: «كَذلِكَ كِدنا لِيوسُفَ ما كانَ لِيَأخُذَ اَخاهُ فى دينِ المَلِكِ»(يوسف/12،76)3. منزوى كردن و مصادره اموال:
در آيه 97 طه/20 از مجازات سامرى به سبب جرم بزرگ او، يعنى گمراه كردن بنى‌اسرائيل، ياد شده كه حضرت‌موسى(عليه السلام) او را از مراوده با مردم منع كرد: «قالَ‌فَاذهَب فَاِنَّ لَكَ فِى‌الحَيوةِ اَن تَقولَ لا‌مِسَاسَ».برخى مفسران گفته‌اند: آن حضرت به مردم فرمان داد كه با سامرى سخن نگويند، غذا نخورند و هيچ تماسى با او نداشته باشند. در پىدائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 642
اين فرمان، سامرى شهر را ترك كرد و رو به بيابان نهاد.[30] عده‌اى نيز برآن‌اند كه تعبير «لا‌مِساسَ»به يكى از قوانين جزايى شريعت* موسى(عليه السلام) درباره مرتكبان گناهان سنگين اشاره دارد و بر پايه آن، مجرم چنان پليد و گناهكار تلقى مى‌شد كه هيچ‌كس با او تماس نمى‌گرفت.[31] مجازات ديگر سامرى، گرفتن گوساله وى و سوزاندن و به دريا افكندن آن بود: «وانظُر اِلى اِلـهِكَ الَّذى ظَـلتَ عَلَيهِ عاكِفـًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِى اليَمِّ نَسفـا».(طه/20،97) شمارى از فقها اين كار حضرت موسى(عليه السلام)را مصداق تعزير مالى دانسته‌اند كه در شريعت اسلام نيز جارى است.[32]
تعزير در اسلام:
اسلام نيز همچون ديگر شرايع الهى براى پاك كردن جامعه از ظلم و فساد، افزون بر تشريع حدود در مورد جرايمى خاص، مرتكبان ديگر جرايم را نيز مستحق مجازات دانسته است. از مفهوم آيه 58 احزاب/33: «والَّذينَ يُؤذونَ المُؤمِنينَ والمُؤمِنـتِ بِغَيرِ مَا اكتَسَبوا فَقَدِ احتَمَلوا بُهتـنـًا و اِثمـًا مُبينـا»، مى‌توان مشروعيت تعزير را در شريعت اسلام استفاده كرد، زيرا اين آيه كسانى را مذمت مى‌كند كه مسلمانان را بدون ارتكاب هيچ‌گونه جرمى بيازارند، بنابراين مفهوم آن دلالت دارد كه اذيت كردن ديگران، مانند اجراى حد و تعزير، در صورتى كه شخص مرتكب جرمى شده باشد مجاز است.[33] در آيه 19نور/24 اشاعه دهندگان كارهاى زشت در مورد مؤمنان، مستحق مجازات دردناك شناخته شده‌اند:«اِنَّ‌الَّذينَ يُحِبّونَ اَن تَشيعَ الفـحِشَةُ فِى الَّذينَ ءامَنوا لَهُم عَذابٌ اَليمٌ».واژه «فاحشه» در اين آيه را گوناگون تفسير كرده‌اند؛ مانند زنا[34]، سخن يا كار زشت[35] و چيزى كه سبب خوارى مؤمن و سقوط شخصيت او نزد ديگران مى‌شود.[36] مقصود از تعبير «يُحِبّون اَن تَشيع» به نظر برخى اقدام عملى براى ترويج اين كارها[37] و مراد از «عَذابٌ‌اَليمٌ» به نظر برخى حد[38] و به نظر عده‌اى ديگر تعزير[39] است.جواز تعزير از آيات ديگرى كه به برخى مجازاتهاى موقتى مجرمان اشاره دارند نيز قابل استفاده است. (=>انواع و شيوه‌هاى تعزير)
تعزير مشروع در اسلام، افزون بر جرايمى كه براى كيفر آنها حدى مشخص نشده[40]، جرايمى را
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 643
نيز شامل مى‌شود كه اصولا مستوجب حدّند؛ ولى شرايط اقامه حدود را كاملا دارا نيستند؛ مانند عمل زنا در صورتى كه شاهدان كمتر از 4 نفر باشند[41]، افزون بر اين، در پاره‌اى موارد، تعزير به عنوان كيفر مكمل در كنار حد اجرا مى‌شود؛ مثلا در جرم ارتكاب زنا در مكان يا زمان مقدس كيفر چنين است.[42]
در برخى احاديث شيعه[43] و اهل سنت[44] تنها تازيانه* زدن (جَلْد) به عنوان تعزير ذكر شده است. نظر برخى از فقها نيز همين است.[45] در برابر، احاديثى ديگر، مصاديق ديگرى را براى تعزير ذكر كرده‌اند.[46] بسيارى از فقها با استناد به اين دسته از احاديث و برخى آيات قرآن، علاوه بر جَلْد، مجازاتهاى ديگرى را نيز مصداق تعزير دانسته‌اند؛ مانند توبيخ، زندانى كردن، سختگيرى در خوراك، تبعيد، تراشيدن موى سر، گرداندن در شهر، سياه كردن صورت، محروم كردن از اشتغال به شغلها و مناصب خاص و گرفتن اموال.[47]
انواع و شيوه‌هاى تعزير در اسلام:
مهم‌ترين انواع و شيوه‌هاى تعزير كه در قرآن‌كريم بدانها اشاره شده، عبارت‌اند از:1. ايذاء:
آيه 16 نساء/4 مسلمانان را امر مى‌كند كه مردان و زنان مرتكب عمل فحشا را آزار دهند: «والَّذانِ‌يَأتِيـنِها مِنكُم فَـاذوهُما».برخى مراد آيه را همه مردان و زنان، چه همسردار و چه بى‌همسر[48] دانسته‌اند؛ اما بيشتر مفسران آن را مختص مردان و زنان زناكار بى‌همسر مى‌دانند[49] و برخى مراد از فاحشه كه در آيه قبل آمده و ضمير«يَأتِيـنِها»در آيه مذكور به آن اشاره دارد را لواط و مساحقه دانسته‌اند.[50] مراد از «ايذاء»* در اين آيه، توبيخ زبانى يا ضربه زدن با كفش[51] يا دست[52] است. برخى مراد از آن را هرگونه آزار زبانى و عملى دانسته‌اند. [53] در برخى احاديث، ايذاء دردائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 644
اين‌آيه به زندانى كردن تفسير شده است.[54] مجازات تعزيرى مذكور در اين آيه براى اين مجرمان به صدر اسلام اختصاص داشت و با نزول آيات مربوط به حدود، اين مجازات نسخ گرديد.[55] به اين نسخ در احاديث اهل‌بيت(عليهم السلام) نيز اشاره شده است.[56]
2. بيرون راندن از موطن و تخريب اموال:
يكى از مجازاتهاى تعزيرى، بيرون راندن مجرم از شهر خود و نيز مصادره يا از بين بردن اموال اوست.[57] بر همين اساس بود بيرون كردن بنى‌نضير از خانه و سرزمين خود و تخريب نخلستانهاى آنان: «هُوَ الَّذى اَخرَجَ الَّذينَ كَفَروا مِن اَهلِ الكِتـبِ مِن ديـرِهِم لاَِوَّلِ الحَشرِ ما ظَنَنتُم اَن يَخرُجوا و ظَنّوا اَنَّهُم ما نِعَتُهُم حُصونُهُم مِنَ اللّهِ ... * ما قَطَعتُم مِن لينَة اَو تَرَكتُموها قائِمَةً عَلى اُصولِها فَبِاِذنِ‌اللّهِ و لِيُخزِىَ الفـسِقين».(حشر/59،2 ـ 5) جرم آنان نقض پيمانى بود كه با پيامبر و مسلمانان بسته بودند.[58] به نقلى ديگر، آنان با طرح نقشه‌اى قصد كشتن پيامبر‌اكرم(صلى الله عليه وآله)را داشتند كه خداوند آن حضرت را از اين توطئه آگاه كرد.[59] نمونه قرآنى ديگر، تهديد منافقان و شايعه سازان به تبعيد از شهر مدينه است: «لـَئِن لَم يَنتَهِ المُنـفِقونَ والَّذينَ فى قُلوبِهِم مَرَضٌ والمُرجِفونَ فِى‌المَدينَةِ لَنُغرِيَنَّكَ بِهِم ثُمَّ لا يُجاوِرونَكَ فيها اِلاّ قَليلا». (احزاب/33،60) جرم آنان را برخى منابع آزار دادن زنان مدينه ذكر كرده‌اند.[60] نيز گفته شده كه برخى از آنها براى تضعيف روحيه مسلمانان اخبارى نادرست، مانند شكست خوردن مسلمانان يا كشته شدن همه آنان در جنگها را منتشر مى‌كردند.[61] نمونه ديگر اينكه در پى ساختن مسجدى به دست منافقان با هدف تفرقه انداختن ميان مسلمانان و ايجاد پايگاهى براى دشمنان خدا و رسول، و نزول آيات 107 ـ 108 توبه/9، مبنى بر منع پيامبر(صلى الله عليه وآله) از نماز خواندن در آن: «والَّذينَ اتَّخَذوا مَسجِدًا ضِرارًا وكُفرًا وتَفريقـًا بَينَ المُؤمِنينَ واِرصادًا لِمَن حارَبَ اللّهَ و رَسولَهُ مِن قَبلُ و لَيَحلِفُنَّ اِن اَرَدنا اِلاَّ الحُسنى واللّهُ يَشهَدُ اِنَّهُم لَكـذِبون * لا تَقُم فيهِ اَبَدًا»آن حضرت، به دو نفر از مسلمانان به نام عاصمبندائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 645
عوف و مالك بن دخشم دستور داد كه مسجد منافقان را تخريب كنند و آن را آتش بزنند.[62]
3. ممنوعيت‌معاشرت‌بامجرم:
آيه 118 توبه/9 از ماجراى سه مسلمان سخن به ميان آورده كه عرصه بر آنان تنگ شده بود و راهى جز توبه و بازگشت به سوى خدا نداشتند: «و عَلَى الثَّلـثَةِ الَّذينَ خُلِّفوا حَتّى اِذا ضاقَت عَلَيهِمُ الاَرضُ بِما رَحُبَت و ضاقَت عَلَيهِم اَنفُسُهُم وظَنّوا اَن لا مَلجَاَ مِنَ اللّهِ اِلاّ اِلَيهِ ثُمَّ تابَ عَلَيهِم لِيَتوبوا اِنَّ اللّهَ هُوَ التَّوّابُ الرَّحيم». اين آيه، درباره كعب‌بن مالك، مرارة بن ربيع و هلال بن اميه نازل شد كه با پيامبر(صلى الله عليه وآله) در جنگ تبوك همراهى نكردند؛ اما پس از جنگ پشيمان شدند و از آن حضرت بخشش خواستند؛ ولى حضرت نه تنها خود با آنان سخنى نگفت، بلكه ديگران را نيز از معاشرت با آنان منع كرد و حتى همسران و فرزندانشان نيز با آنان سخن نمى‌گفتند، از‌اين‌رو‌مجبور شدند شهر را ترك كنند و به بيابانها بروند. پس از 50 روز، با نزول آيه، توبه آنان پذيرفته شد.[63]4. محروميت از حضور در جنگ و بهره‌مندى از غنايم:
آيه 83 توبه/9 از محروم شدن برخى افراد از همراهى با پيامبر‌اكرم(صلى الله عليه وآله)در صحنه نبرد سخن گفته است: «فَاِن رَجَعَكَ اللّهُ اِلى طَـائِفَة مِنهُم فَاستَـذَنوكَ لِلخُروجِ فَقُل لَن‌تَخرُجوا مَعِىَ اَبَدًا و لَن تُقـتِلوا مَعِىَ عَدُوًّا اِنَّكُم رَضيتُم بِالقُعودِ اَوَّلَ مَرَّة فَاقعُدوا مَعَ الخــلِفين». اين افراد، شمارى از منافقان[64] يا كسانى بودند كه بدون عذر در جنگ تبوك شركت نكردند.[65]در آيه 15 فتح/ 48 نيز به گروهى ديگر از تخلف كنندگان از جهاد اشاره شده كه وقتى شنيدند پيامبر‌اكرم(صلى الله عليه وآله) در جنگى در آينده غنايم بسيار به دست خواهد آورد، درخواست همراهى و شركت در آن جنگ را كردند؛ ولى آن حضرت به علت تخلف آنان در جنگهاى گذشته، اين خواسته را نپذيرفت: «سَيَقولُ المُخَلَّفونَ اِذَا انطَـلَقتُم اِلى مَغانِمَ لِتَأخُذوها ذَرونا نَتَّبِعكُم يُريدونَ اَن يُبَدِّلوا كَلـمَ اللّهِ قُل لَن تَتَّبِعونا كَذلِكُم قالَ اللّهُ مِن قَبلُ». اين آيه پس از بازگشت از حديبيه و هنگامى نازل شد كه پيامبر‌اكرم(صلى الله عليه وآله)، فتح خيبر و به‌دست آوردن غنايم فراوانى را بشارت داد.[66] به‌موجب اين آيه اين غنايم مخصوص شركت‌كنندگان در حديبيه بود[67] و آنها كه حضور نداشتند از مشاركت در جنگ خيبر و بهره‌مندى از غنايم آن محروم شدند.
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 646
5. نپذيرفتن زكات:
يكى ديگر از شيوه‌هاى تعزير خطاكاران نپذيرفتن زكات آنان است.[68] در آيات 75 ـ 76 توبه/9 از پيمان برخى از مسلمانان با خداوند ياد شده، مبنى بر اينكه اگر خداوند آنان را از فضل خود روزى دهد، زكات دهند و از صالحان باشند؛ اما پس از برآورده شدن خواسته آنان، به پيمان خود وفادار نماندند و مغضوب خداوند شدند: «...و مِنهُم مَن عـهَدَ اللّهَ لـَئِن‌ءاتَـنا مِن فَضلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ ولَنَكونَنَّ مِنَ الصّــلِحين * فَلَمّا ءاتـهُم مِن فَضلِهِ بَخِلوا بِهِ و تَوَلَّوا و هُم مُعرِضون * فَاَعقَبَهُم نِفاقـًا فى قُلوبِهِم اِلى يَومِ يَلقَونَهُ بِما اَخلَفُوا اللّهَ ما‌وعَدوهُ و بِما كانوا يَكذِبون».(توبه/9،75 ـ 77) مورد نزول اين آيات، ثعلبة‌بن حاطب بود كه پيوسته از پيامبر(صلى الله عليه وآله)مى‌خواست كه براى ثروتمند شدن وى دعا فرمايد و با آن حضرت عهد كرد كه در صورت ثروتمند شدن، حقوق مالى خود را ادا كند؛ اما پس از دعاى آن حضرت و برآورده شدن خواسته‌اش، حتى زكات مال خود را هم نپرداخت. پس از نزول آيات مزبور، وى از كرده خود پشيمان شد و زكات اموالش را نزد رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) آورد؛ ولى حضرت آن را نپذيرفت.[69] بعدها خلفا نيز از پذيرش زكات اموال وى خوددارى كردند.[70]ساقط شدن تعزير:
گاه بر اثر عواملى تعزير ساقط مى‌شود. برخى از عوامل سقوط تعزير از مجرم عبارت‌اند از:1. بخشش:
در جرايم مربوط به حق الله، حاكم اسلامى مى‌تواند مجازات تعزيرى مجرم را اسقاط كند و او را ببخشد.[71] برخى فقها در مورد اين حكم به آياتى استناد كرده‌اند كه به گونه عام، پيامبر(صلى الله عليه وآله) و مؤمنان را به درگذشتن از خطاى ديگران سفارش مى‌كند[72]؛ مانند آيه 13 مائده/5: «فَاعفُ عَنهُم واصفَح اِنَّ اللّهَ يُحِبُّ المُحسِنين»، آيه199اعراف/7: «خُذِ العَفوَ وأمُر بِالعُرفِ» و آيه 85 حجر/15: «فَاصفَحِ الصَّفحَ الجَميل».مستند ديگر، سيره عملى پيامبر‌اكرم(صلى الله عليه وآله) در اين مورد است؛ مثلا آن حضرت در برابر شخصى كه به جرمى مستحق تعزير اعتراف كرده بود، با استناد به آيه 114 هود /11: «اِنَّ الحَسَنـتِ يُذهِبنَ السَّيِّـاتِ»، نماز خواندن او را كفاره گناهش دانستند.[73] در موارد حق الناس نيز صاحبان حقوق مى‌توانند پيش از ثبوت جرم نزد قاضى، از حق خود گذشت كنند تا تعزير ساقط شود.[74]دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 647
2. توبه[75]:
آيه 16 نساء/4 پس از امر به اجراى حد يا تعزير، مجازات مجرمان را در صورت توبه آنان منتفى دانسته است:«فَـاذوهُما فَاِن تَابا واَصلَحا فَاَعرِضوا عَنهُما اِنَّ اللّهَ كَانَ تَوّابـًا رَحيما».البته از نظر فقها توبه تنها در صورتى سبب سقوط تعزير است كه پيش از اثبات جرم در نزد حاكم روى دهد و گرنه موجب سقوط تعزير نخواهد شد.[76]منابع
الاحكام السلطانيه، الماوردى (م.450ق.)، دارالكتاب العربى؛ احكام القرآن، الجصاص (م.370ق.)، به كوشش عبدالسلام محمد، بيروت، دارالكتب العلمية، 1415ق؛ اسباب النزول، الواحدى (م.468ق.)، قاهرة، الحلبى و شركاه، 1388ق؛ الاستبصار، الطوسى (م 460ق.)، به كوشش سيد موسوى الخرسان، تهران، دارالكتب الاسلامية، 1363ش؛ بحارالانوار، المجلسى (م.1110ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1403ق؛ البحر الرائق، ابونجيم المصرى (م.970ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دارالكتب العلمية، 1418ق؛ پيام قرآن، مكارم شيرازى و ديگران، قم، مدرسه امام على بن ابيطالب(عليه السلام)، 1374ش؛ التبيان، الطوسى (م.460ق.)، به كوشش احمد حبيب‌العاملى، بيروت، دار احياء التراث العربى؛ تحرير الوسيله، امام خمينى(قدس سره) (م.1368ش.)، قم، دارالكتب الاسلامى، اسماعيليان؛ التحقيق، المصطفوى، تهران، وزارت ارشاد، 1374ش؛ التعزير انواعه و ملحقاته، لطف الله صافى، قم، النشر الاسلامى، 1404ق؛ التعزير فى الفقه الاسلامى، يحيى الطائى، قم، بوستان كتاب، 1381ش؛ تفسير الصافى، الفيض الكاشانى (م.1091ق.)، بيروت، نشر اعلمى، 1402ق؛ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (م.774ق.)، به كوشش مرعشلى، بيروت، دارالمعرفة، 1409ق؛ تفسير القمى، القمى (م.307ق.)، به كوشش الجزايرى، لبنان، دارالسرور، 1411ق؛ التفسير الكبير، الفخر الرازى (م.606ق)، قم، دفتر تبليغات، 1413ق؛ التفسير المنير، وهبة الزحيلى، بيروت، دارالفكر المعاصر، 1411ق؛ تفسير نمونه، مكارم شيرازى و ديگران، تهران، دارالكتب الاسلامية، 1375ش؛ تفسير نورالثقلين، العروسى الحويزى (م.1112ق.)، به كوشش رسولى محلاتى، اسماعيليان، 1373ش؛ جامع البيان، الطبرى (م.310ق.)، به كوشش صدقى جميل، بيروت، دارالفكر، 1415ق؛ الجامع لاحكام القرآن، القرطبى (م.671ق.)، بيروت، دارالكتب العلمية، 1417ق؛ حاشية الدسوقى، الدسوقى (م.1230ق.)، احياء الكتب العربيه؛ حاشية رد المحتار، محمد امين ابن عابدين (م.1232ق.)، بيروت، دارالفكر، 1415ق؛ حقوق كيفرى در اسلام، محمدى گيلانى، به كوشش انصاريان، تهران، المهدى، 1361ش؛ دراسات فى ولاية الفقيه، منتظرى، قم، المركز العالمى للدراسات، 1409ق؛ الدرالمنثور، السيوطى (م.911ق.)، بيروت، دارالمعرفة، 1365ق؛ الدرالمنضود، الموسوى الگپايگانى (م.1414ق.)، قم، دارالقرآن الكريم، 1414ق؛ روح المعانى، الآلوسى (م.1270ق.)، به كوشش محمد حسين، بيروت، دارالفكر، 1417ق؛ الروضة البهيه، الشهيد الثانى (م.965ق.)، به كوشش كلانتر، قم، مكتبة الداورى، 1410ق؛ رياض المسائل، سيد على الطباطبائى (م.1231ق.)، قم، موسسة آل‌البيت(عليهم السلام)، 1418ق؛ زادالمسير، جمال‌الدين الجوزى (م.597ق.)، به كوشش محمد عبدالله، بيروت، دارالفكر، 1407ق؛ زبدة البيان، المقدس الاردبيلى (م.993ق.)، به كوشش بهبودى، تهران، المكتبة المرتضويه؛ السرائر، ابن ادريس (م.598ق.)، قم، نشر اسلامى، 1411ق؛ سلسلة الينابيع الفقهيه، على اصغر مرواريد، بيروت، فقه الشيعة، 1413ق؛ سنن ابن ماجه، ابن‌ماجه (م.275ق.)، به كوشش محمد فؤاد، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1395ق؛ شرايعدائرة المعارف قرآن كريم، جلد 7، صفحه 648
الاسلام، المحقق الحلى (م.676ق.)، به كوشش سيد صادق شيرازى، تهران، استقلال، 1409ق؛ شرح الازهار، احمد المرتضى (م.840ق.)، صنعاء، مكتبة غمضان، 1400ق؛ غنية النزوع، الحلبى (م.585ق.)، به كوشش بهادرى، قم، مؤسسه امام صادق(عليه السلام)، 1417ق؛ فتح القدير، الشوكانى (م.1250ق.)، بيروت، دارالمعرفه؛ الفقه الاسلامى و ادلته، وهبة الزحيلى، دمشق، دارالفكر، 1418ق؛ فقه السنه، سيد سابق، بيروت، دارالكتب العربى؛ فقه الصادق(عليه السلام)، سيد محمد صادق روحانى، قم، دارالكتاب، 1413ق؛ الفقه على المذاهب الاربعه، عبدالرحمن الجزيرى (م.1360ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1406ق؛ فقه القرآن، الراوندى (م.573ق.)، به كوشش حسينى، قم، كتابخانه نجفى، 1405ق؛ فى ظلال القرآن، سيد قطب (م.1386ق.)، القاهرة، دارالشروق، 1400ق؛ قواعد الاحكام، العلامة الحلى (م.726ق.)، قم، النشر الاسلامى، 1413ق؛ القواعد والفوائد، العاملى الشهيد الاول (م.786ق.)، به كوشش سيد عبدالهادى، قم، مكتبة المفيد؛ الكافى، الكلينى (م 329ق.) به كوشش غفارى، تهران، دارالكتب الاسلامية، 1375ش؛ الكافى فى الفقه، ابوالصلاح الحلبى (م.447ق.)، به كوشش استادى، اصفهان، مكتبة اميرالمؤمنين(عليه السلام)، 1403ق؛ كتاب مقدس، ترجمه: فاضل خان همدانى، ويليام گلبن، هنرى مرتن، تهران، اساطير، 1380ش؛ لسان العرب، ابن منظور (م.711ق.)، به كوشش على شيرى، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1408ق؛ مبانى تكملة المنهاج، موسوى الخوئى (م.1413ق.)، قم، دارالهادى، 1407ق؛ المبسوط، السرخسى (م.483ق.)، بيروت، دارالمعرفة، 1406ق؛ المبسوط فى فقه الاماميه، الطوسى (م.460ق.)، به كوشش بهبودى، تهران، مكتبة المرتضويه؛ مجمع البحرين، الطريحى (م.1085ق.)، به كوشش محمود عادل و احمد حسينى، تهران، فرهنگ اسلامى، 1408ق؛ مجمع البيان، الطبرسى (م.548ق.)، به كوشش گروهى از علماء، بيروت، اعلمى، 1415ق؛ مجمع الزوائد، الهيثمى (م.807ق.)، به كوشش العراقى و ابن حجر، بيروت، دارالكتاب العربى، 1402ق؛ مجمع الفائدة والبرهان، المحقق الاردبيلى (م.993ق.)، به كوشش عراقى و ديگران، قم، انتشارات اسلامى، 1416ق؛ مسالك الافهام الى تنقيح شرايع الاسلام، الشهيد الثانى (م.965ق.)، قم، معارف اسلامى، 1416ق؛ مسند احمد، احمد بن حنبل (م.241ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1415ق؛ المصباح المنير، الفيومى (م.770ق.)، قم، دارالهجرة، 1405ق؛ معجم مقاييس اللغه، ابن فارس (م.395ق.)، به كوشش عبدالسلام محمد، قم، دفتر تبليغات، 1404ق؛ المغنى والشرح الكبير، عبدالله بن قدامه (م.620ق.) و عبدالرحمن بن قدامه (م.682ق.)، بيروت، دارالكتب العلميه؛ المقنع، الصدوق (م.381ق.)، قم، مؤسسة الامام الهادى(عليه السلام)، 1415ق؛ منهاج الفقاهه، سيد محمد صادق الروحانى، انتشارات ياران، 1418ق؛ موسوعة الاديان، احمد راتب عرموش و ديگران، بيروت، دارالنفائس، 1422ق؛ الموسوعة الفقهية الميسره، محمد على الانصارى، قم، مجمع الفكر الاسلامى، 1415ق؛ المهذب، ابن براج الطرابلسى (م.481ق.)، به كوشش مؤسسه سيدالشهداء(عليه السلام)، قم، نشر اسلامى، 1406ق؛ الميزان، الطباطبايى (م.1402ق.)، بيروت، اعلمى، 1393ق؛ نضد القواعد الفقهيه، المقداد السيورى (م.826ق.)، به كوشش كوه كمرى، قم، مكتبة النجفى، 1403ق؛ النفى والتعذيب، نجم‌الدين الطبسى، قم، مجمع الفكر الاسلامى، 1416ق؛ النهايه، ابن‌اثير مبارك بن محمد الجزرى (م.606ق.)، به كوشش محمود محمد و طاهر احمد، قم، اسماعيليان، 1367ش؛ وسائل الشيعه، الحر العاملى (م.1104ق.)، قم، آل البيت(عليهم السلام)لاحياءالتراث، 1412ق.
سيد عباس سيد كريمى وبخش فقه وحقوق
[1]. مقاييس‌اللغه، ج4، ص311؛ لسان العرب، ج9، ص184؛ المصباح، ص407، «عزر».
[2]. النهايه، ج3، ص228؛ لسان العرب، ج9، ص184؛ مجمع البحرين، ج2، ص172، «عزر».
[3]. المصباح، ص407؛ لسان العرب، ج9، ص184؛ التحقيق، ج9،ص107 ـ 108، «عزر».
[4]. شرايع‌الاسلام،ج4، ص932؛ رياض‌المسائل، ج2، ص459؛ مسالك الافهام، ج14، ص326.
[5]. الكافى، حلبى، ص416؛ السرائر، ج3، ص534؛ النفى و التغريب، ص24.
[6]. الفقه الاسلامى، ج7، ص5300.
[7]. همان، ص5301؛ فقه الصادق(عليه السلام)، ج26، ص50؛ الاحكام السلطانيه، ص386.
[8]. المغنى، ج10، ص347؛ حقوق كيفرى در اسلام، ص10.
[9]. حقوق كيفرى در اسلام، ص10.
[10]. القواعد و الفوائد، ج2، ص142 ـ 144؛ نضد القواعد، ص472 ـ 473؛ التعزير فى الفقه الاسلامى، ص24 ـ 25.
[11]. التعزير فى الفقه الاسلامى، ص25؛ الفقه الاسلامى، ج7، ص5602 ـ 5603؛ موسوعة الاديان، ص177 ـ 178.
[12]. المبسوط، طوسى، ج8، ص164؛ مبانى تكملة المنهاج، ج1، ص338؛ الدرالمنضود، ج2، ص297.
[13]. البحر الرائق، ج5، ص67؛ حاشية رد المختار، ج4، ص178؛ الفقه الاسلامى، ج7، ص5600.
[14]. شرايع‌الاسلام، ج4، ص928.
[15]. الفقه على مذاهب الاربعه، ج5، ص399؛ الفقه الاسلامى، ج7، ص5594.
[16]. احكام القرآن، ج3، ص536.
[17]. المغنى، ج10، ص348؛ الفقه الاسلامى، ج7، ص5601.
[18]. المهذب، ج2، ص596؛ مسالك الافهام، ج14، ص346؛ الروضة البهيه، ج9، ص128 ـ 193.
[19]. فقه السنه، ج2، ص593؛ حاشية رد المختار، ج4، ص233؛ الفقه الاسلامى، ج7، ص5592.
[20]. فقه السنه، ج2، ص593؛ الفقه على مذاهب الاربعه، ج5، ص400 ـ 401؛ پيام قرآن، ج10، ص120 ـ 123.
[21]. المغنى، ج10، ص349؛ التعزير فى‌الفقه‌الاسلامى، ص184.
[22]. التبيان، ج3، ص144؛ فقه القرآن، ج2، ص369 ـ 370.
[23]. زبدة البيان، ص387؛ بحار الانوار، ج72، ص240.
[24]. كتاب مقدس، تثنيه، 17: 1 ـ 7؛ لاويان، 24: 15 ـ 16.
[25]. التبيان، ج8، ص365؛ فتح القدير، ج4، ص439.
[26]. مجمع البيان، ج8، ص365؛ فتح القدير، ج4، ص439؛ نمونه، ج19، ص299.
[27]. التبيان، ج6، ص173؛ مجمع البيان، ج5، ص435؛ نمونه، ج10، ص40.
[28]. مجمع البيان،ج5، ص435؛ تفسير قرطبى، ج9، ص235.
[29]. مجمع البيان، ج5، ص436؛ الصافى، ج3، ص35؛ فتح القدير، ج3، ص43.
[30]. جامع البيان، ج16، ص256؛ مجمع البيان، ج7، ص54؛ الميزان، ج14، ص197.
[31]. فى ظلال القرآن، ج4، ص2349.
[32]. دراسات فى ولاية الفقيه، ج2، ص333.
[33]. التفسير الكبير، ج25، ص229؛ الميزان، ج16، ص339؛ نمونه، ج17، ص423.
[34]. زبدة‌البيان،ص387؛مجمع‌البيان، ج7، ص232؛ زادالمسير، ج5، ص349.
[35]. زبدة‌البيان،ص387؛مجمع‌البيان، ج7، ص232؛ زادالمسير، ج5، ص349.
[36]. المكاسب، ج1، ص327.
[37]. فقه‌الصادق(عليه السلام)، ج14، ص340؛ منهاج‌الفقاهه،ج2، ص7؛ الموسوعة الفقهيه، ج3، ص302.
[38]. جامع‌البيان، ج18، ص133؛ التبيان، ج7، ص419؛ تفسير قرطبى، ج12، ص206.
[39]. زبدة البيان، ص387.
[40]. السرائر، ج5، ص534؛ غنية النزوع، ص435.
[41]. غنية النزوع، ص435؛ سلسلة الينابيع، ج23، ص127، «اصباح الشيعه».
[42]. شرايع‌الاسلام،ج4، ص941؛ قواعدالاحكام،ج3، ص534؛ تحرير الوسيله، ج2، ص468.
[43]. وسائل الشيعه، ج28،ص81 ـ 91؛ الاستبصار، ج4، ص214 ـ 217؛ الكافى، كلينى، ج7، ص181.
[44]. مسند احمد، ج3، ص466؛ صحيح البخارى، ج8، ص31 ـ 32؛ سنن ابن ماجه، ج2، ص867.
[45]. شرايع الاسلام، ج1، ص145؛ التعزير انواعه و ملحقاته، ص67؛ دراسات فى ولاية الفقيه، ج2، ص327.
[46]. وسائل الشيعه، ج27، ص334؛ التعزير فى الفقه الاسلامى، ص31 ـ 34؛ مجمع الزوائد، ج6، ص281.
[47]. التعزير فى الفقه الاسلامى، ص27 ـ 30؛ پيام قرآن، ج10، ص213 ـ 215؛ الفقه الاسلامى، ج7، ص5591 ـ 5599.
[48]. مجمع البيان، ج3، ص41؛ الميزان، ج4، ص234.
[49]. جامع‌البيان، ج4، ص390 ـ 391؛ مجمع البيان، ج3، ص41؛ الميزان، ج4، ص235؛ تفسيرقرطبى، ج5، ص86.
[50]. فقه القرآن، ج2، ص376؛ مجمع‌البحرين، ج1، ص60، «اذى»؛ فقه‌السنه، ج2، ص405.
[51]. التبيان، ج3، ص144؛ زادالمسير، ج2، ص97؛ تفسير قرطبى، ج5، ص86.
[52]. جامع البيان، ج4، ص393.
[53]. جامع البيان، ج4، ص393.
[54]. تفسير عياشى، ج1، ص228؛ نورالثقلين، ج1، ص656؛ بحار الانوار، ج76، ص51.
[55]. مجمع‌البيان،ج3، ص41؛ المنير،ج4، ص291؛ پيام‌قرآن، ج10، ص219 ـ 220.
[56]. وسائل الشيعه، ج28، ص67؛ بحارالانوار، ج90، ص6.
[57]. التعزير فى الفقه الاسلامى، ص27 ـ 30؛ الفقه الاسلامى، ج7، ص5591 ـ 5599؛ پيام قرآن، ج10، ص213 ـ 215.
[58]. مجمع‌البيان، ج9، ص425؛ تفسير ابن كثير، ج4، ص356؛ نمونه، ج23، ص493.
[59]. التبيان، ج9، ص559؛ مجمع البيان، ج9، ص425؛ بحار الانوار، ج20، ص169.
[60]. مجمع البيان، ج8، ص181 ـ 182؛ زادالمسير، ج6، ص216؛ تفسير قرطبى، ج14، ص245.
[61]. مجمع البيان، ج8، ص182؛ تفسير قمى، ج2، ص196 ـ 197؛ زادالمسير، ج6، ص216.
[62]. جامع البيان، ج11، ص32؛ مجمع البيان، ج5، ص126؛ الدرالمنثور، ج3، ص277.
[63]. جامع البيان، ج10، ص77 ـ 84؛ مجمع البيان، ج5، ص135 ـ 138؛ تفسير قرطبى، ج8، ص282.
[64]. مجمع‌البيان، ج5، ص99؛ التفسير الكبير، ج16، ص150؛ المنير، ج10، ص334.
[65]. روح المعانى، ج10، ص222 ـ 223.
[66]. مجمع‌البيان، ج9، ص191؛ الميزان، ج18، ص280.
[67]. مجمع البيان، ج9، ص191.
[68]. پيام قرآن، ج10، ص218 ـ 219.
[69]. مجمع‌البيان، ج5، ص93 ـ 94؛ الصافى، ج2، ص360 ـ 361؛ جامع‌البيان، ج10، ص241.
[70]. جامع البيان، ج10، ص242؛ اسباب النزول، ص172؛ تفسير ابن كثير، ج2، ص388.
[71]. المقنع، ص430؛ دراسات فىولاية الفقيه، ج2، ص396؛ البحر الرائق، ج5، ص76.
[72]. دراسات فى ولاية الفقيه، ج2، ص397 ـ 401؛ التعزير فى الفقه الاسلامى، ص104 ـ 105.
[73]. صحيح البخارى، ج5، ص214 ـ 215؛ التعزير فى الفقه الاسلامى، ص102.
[74]. حاشية الدسوقى، ج4، ص354؛ الفقه الاسلامى، ج7، ص5603.
[75]. مجمع‌الفائده، ج13، ص118؛ شرح‌الازهار، ج4، ص338؛ المبسوط، سرخسى، ج16، ص145.
[76]. تحريرالاحكام، ج2، ص227؛ مجمع‌الفائده، ج13، ص118؛ المبسوط، سرخسى، ج16، ص145.