تعداد بازدیدها : 2498
  عنوان مقاله : تفسير فقهى
 نویسنده : سيد جعفر صادقى فدكى
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >تفسير قرآن(1884)->گرايش هاي تفسير قرآن(57)
  آدرس اینترنتی:   http://www.maarefquran.com/maarefLibrary/templates/farsi/dmaarefbooks/Books/8/27.htm  
 منبع: دائرة المعارف قرآن کریم (جلد 8) - مرکز فرهنگ و معارف قرآن
 چاپ مقاله


متن مقاله

تفسير / تفسير فقهى: گرايشى در تفسير قرآن

در اين گرايش تفسيرى، مفسر، آيات الاحكام يعنى آيات بيانگر احكام شرعى متعلق به اعمال مكلفان را تفسير و تبيين مى كند.[1]تفسير فقهى در
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 8، صفحه 292
ميان ديگر گرايش هاى تفسير قرآن، اهميت و ضرورت ويژه اى دارد، زيرا قرآن كريم از ديدگاه همه مذاهب اسلامى مهم ترين منبع تشريع احكام و قوانين اسلامى[2] است و اعتبار و حجيت سنت كه عمده احكام شرعى از آن استنباط و استخراج مى شود نيز به قرآن باز مى گردد، از اين رو پيامبر(صلى الله عليه وآله)[3] و اهل بيت(عليهم السلام)[4] در رواياتى متعدد، به مسلمانان توصيه كرده اند كه اگر سخنى از سخنان منسوب به ما با كتاب خدا مخالف بود آن را نپذيريد، بر اين اساس، توجه به مباحث و آيات فقهى قرآن و تفسير و تبيين اين آيات از مهم ترين نيازهاى ضرورى مسلمانان به شمار مى رود كه فقهاى اسلامى از صدر اسلام تاكنون به آن توجه كرده و در تأليفاتى خاص يا ضمن تفاسير جامع يا كتب فقهى به شرح و تفسير اين آيات پرداخته اند.

گستره مباحث فقهى و آيات الاحكام:

در تعيين گستره مباحث فقهى و آيات* الاحكام قرآن ميان عالمان اسلامى دو ديدگاه وجود دارد: مشهور فقيهان و مفسران، محدوده آيات فقهى قرآن را منحصر به آيات بيانگر احكام فرعى و تكاليف عملى مانند طهارت، نماز، روزه، زكات، خمس، حج، جهاد، نكاح، ارث، حدود، ديات و عقود مى دانند.[5] به نظر اينان، آيات فقهى قرآن بسيار اندك اند و شمار آن ها از 500 آيه نمى گذرد[6]؛ اما برخى ديگر برآن اند كه افزون بر موضوعات ياد شده مباحث فقهى ديگرى نيز در قرآن مطرح اند. بر اساس اين ديدگاه بسيارى از آيات ديگر قرآن از جمله آيات تاريخى و قصص، آيات اخلاقى، آيات مربوط به مَثَل ها و آيات اعتقادى را مى توان از آيات الاحكام دانست و از آن ها حكم فقهى استنباط كرد.[7]
شمار آيات فقهى قرآن را 200[8] 240[9] 340[10] و 370[11] آيه گفته اند. عبدالوهاب خلاّف آن ها را 285 آيه شمارش كرده، مى گويد: احكام قرآن در زمينه احوال شخصى و خانواده 70 آيه، درباره معاملات ميان مردم 70 آيه، احكام جنايى و جزايى كه براى حفظ حيات مردم و اموال و اعراض و حقوق آنان آمده اند 30 آيه، احكام مربوط به قضا و شهادات 13 آيه، احكام دستورات و قواعد كلى براى تنظيم سياسى جامعه 10 آيه، احكام بين المللى و مسائل مربوط به معاملات
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 8، صفحه 293
دولت ها و نيز جنگ و صلح 20 آيه و احكام اقتصادى، مالى و مسائل مربوط به تهيدستان و توانگران 10 آيه اند.[12] مشهور ميان علماى اسلامى اين است كه قرآن داراى 500 آيه فقهى است.[13] عده اى نيز كتب تفسيرى آيات الاحكام را به همين عنوان نام نهاده اند كه از آن جمله مى توان به تفسير الخمسمائة آية فى الاحكام مقاتل بن سليمان (م. 150 ق.) و النهاية فى تفسير خمسمائة آية فى الاحكام احمدبن عبدالله متوج بحرانى (م.771 ق.) اشاره كرد؛ ولى بسيارى از فقهاى اسلامى شمار آيات فقهى قرآن را بيش از اين مثلا 800[14] يا 900[15] آيه دانسته اند.
برخى ديگر نيز درباره افزون تر بودن آيات فقهى قرآن از شمارش مشهور گفته اند: شمار آيات الاحكام به اختلاف قريحه ها و ذهن هاى گوناگون بستگى دارد و براى كسى كه خداوند باب استنباط را در دل او گشوده و اصول و احكام و فروع را مى شناسد بيش از اين تعداد است.[16]
برخى از معاصران با نگرش جديد آيات فقهى قرآن را بيش از 2000 آيه دانسته[17] و در اين باره گفته اند: در قرآن آيات فقهى فراوانى هست كه ظاهر آن ها پيوندى با احكام شرعى ندارد؛ ولى مى توان از آن ها حكم فقهى استفاده كرد؛ مانند آيه «اَوَ مَن يُنَشَّؤُا فِى الحِليَةِ وهُوَ فِى الخِصامِ غَيرُ مُبين» (زخرف/43،18) كه در ظاهر به روحيه خاص و ظريف زنان و ناتوانى آنان در مقام گفتوگو و جدل اشاره دارد و از نظر فقهى مستند عدم صلاحيت زنان در تصدى امر قضاوت است.[18]

ويژگى هاى مباحث فقهى و آيات الاحكام:

مباحث فقهى مطرح شده در قرآن و آيات الاحكام آن ويژگى هايى دارند كه با روايات و نيز متون فقهى متداول متفاوت اند؛ مانند 1. برخلاف روايات، قرآن غالباً احكام شرعى را به صورت فشرده، مجمل و با عناوين كلى بيان كرده است[19]؛ مانند «اَحَلَّ اللّهُ البَيعَ» (بقره/ 2، 275)، «اَوفُوا بِالعُقود» (مائده/ 5،1)، «لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفسًا اِلاّ وُسعَها» (بقره/2،286) و «فَمَنِ اضطُرَّ غَيرَ باغ و لا عاد فَلاَ اِثمَ عَلَيهِ» . (بقره/2،173) 2. پراكنده بودن آن ها در آيات و سوره هاى مختلف[20]، چنان كه اصل اقامه نماز در آيه 43 بقره/2، لزوم تحفظ بر نماز در آيه 238 بقره/ 2، خضوع در نماز در آيه 2 مؤمنون/23، رو به قبله بودن در نماز در آيه 144 بقره/ 2، طهارت و
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 8، صفحه 294
چگونگى انجام آن در آيه 6 مائده/ 5 و نماز جماعت را در آيه 43 بقره/2 بيان كرده است. 3. احكام فقهى در قرآن به صورت نص و غير قابل ترديد بيان نشده، از اين رو برداشت هايى گوناگون مى پذيرد[21]، در نتيجه استناد به بسيارى از آن ها مشكل است[22]، چنان كه در آيه «و اَقِمِ الصَّلوةَ طَرَفَىِ النَّهارِ» (هود/ 11، 114) به صراحت مراد از دو طرف روز روشن نشده است و از اين رو فقها احتمال هايى گوناگون از جمله وقت نماز صبح و مغرب، صبح و عشا، صبح و عصر و صبح و ظهر را در معناى آن داده اند.[23] 4. بيان احكام در لابه لاى ديگر معارف قرآن از جمله مباحث تاريخى، اعتقادى، امثال و مانند آن[24]؛ مانند حكم مشروعيت اجاره كه ضمن نقلى تاريخى درباره اجير شدن موسى(عليه السلام) (قصص/ 28، 26 - 27) بيان شده است[25]؛ يا حكم قطع انگشتان دست سارق و باقى گذاردن كف دست ضمن آيه اى اعتقادى (جنّ/ 72، 18)[26]؛ يا احكامى مانند مالك نشدن بردگان[27] (نحل/ 16، 75) يا وجوب وفا به عهد و حرمت نقض آن[28] (نحل/16، 92) كه در قالب مَثَل آمده اند. 5. به كارگيرى لحن هاى متفاوت در بيان احكام؛ مثلاً در بيان احكام الزامى همه جا كلمات امر و نهى يا واجب و حرام به كار نرفته اند تا حكم شرعىِ موضوع براى همگان روشن باشد، بلكه براى حكم ايجابى گاه كلمه «امر» (يوسف/12، 40؛ نساء/4،58) يا فعل امر (بقره/2، 43) به كار رفته است؛ ليكن در بسيارى موارد با تعابير «كُتِبَ» (بقره/2،183)، «كِتاباً» (نساء/4، 103)، «فَرَضَ» (بقره/2، 197) و «قَضى» (اسراء/17،23) آمده است. گاهى جمله خبريه است؛ مانند «لا يَمَسُّهُ اِلاَّالمُطَهَّرون» (واقعه/56،79) و گاه در هيئت مصدر: «فَضَربَ الرِّقاب». (محمّد/47،4) افزون بر اين ها، گونه هايى از بيان هاى قرآنى نشان دهنده مشروعيت كارهايى اند؛ مانند اعمالى كه قرآن آن ها را بزرگ شمرده، انجام دهنده آن ها را مدح كرده، به آن ها رضايت داده، آن ها را به پاكى يا به داشتن بركت وصف كرده، آن ها را موجب جلب محبت، پاداش، هدايت خداوند، آمرزش گناهان او و يارى وى از سوى خداوند دانسته، آن ها را مقبول خداوند شمرده، وعده برطرف كردن حزن و اندوه از انجام دهنده آن ها را داده، از دعاى پيامبر براى حصول
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 8، صفحه 295
آن اعمال خبر داده يا آن ها را موجب تقرب به خداوند دانسته است، اعم از اينكه اين مشروعيت در قالب وجوب باشد يا استحباب.[29]
براى نواهى هم به جز كلمات «نهى» (ممتحنه/60،9)، «حَرَّمَ» (بقره/2، 173) و فعل نهى (بقره/2،42)، از تعابيرى مانند «ما كانَ لِمُؤمِن» (نساء/4، 92)، «لَن يَجعَلَ اللّه» (نساء/4، 141)، «وَيلٌ» (مطفّفين/83،1) «لَيسَ البِرُّ» (بقره/2،189)، «ما كانَ لِبَشَر» (آل عمران/3،79) استفاده شده است، افزون بر اين، خداوند ترك آن ها را طلب كرده، آن عمل يا انجام دهنده آن را مذمت يا او را به چارپايان يا شيطان تشبيه كرده، آن عمل را مانع هدايت يا قبولى ديگر اعمال و سبب رستگار نشدن انجام دهنده آن و نيز عذاب دنيوى و اخروى او شمرده، آن عمل را سبب لعنت خداوند يا زوال نعمت او از آن شخص دانسته، انجام آن عمل را موجب اجراى حدود الهى شمرده، عامل آن را به توبه فرا خوانده، يا شيطان را ولى او شمرده، آن عمل را گناه يا ظلم يا طغيانگرى يا تجاوز به حدود الهى يا حقوق مردم شمرده، آن عمل را سبب نوميدى شخص در دنيا يا آخرت دانسته، پرهيز از آن را سبب ورود به بهشت و برخوردارى از هدايت، رحمت و نعمت هاى الهى دانسته، يا انجام دهندگان آن عمل را به عدم هدايت، اصلاح و تزكيه نكردن آنان، سخن نگفتن خداوند با آنان در قيامت و مسلط كردن شيطان بر آنان تهديد كرده است، اعم از اينكه عدم مشروعيت به نحو حرمت باشد يا كراهت. البته دلالت اين تعبيرها بر حرمت بيشتر از كراهت است.[30]
مباح و مشروع بودن نيز با شكل و تعابيرى نشان داده شده؛ مانند «اَحَلَّ» (بقره/2،275)، «أَذِنَ» (يونس/10،59)، امر پس از منع: «اِذَا حَلَلتُم فَاصطادوا» (مائده/5،2)، نفى جُناح: «لَيسَ عَلَيكُم جُناح» (بقره/2،198)، نفى حَرَج: «لَيسَ عَلَى الاَعمى حَرَج» (نور/24،61)، استفهام: «قُل مَن حَرَّمَ زينَةَ اللّه» (اعراف/7،32)، نفى اِثْم: «فَلاَ اِثمَ عَلَيه» (بقره/2،203)؛ همچنين اعمالى كه خداوند از حرام كردن آن ها سكوت كرده يا از وقوع آن در زمان وحى و عدم نهى پيامبر از آن خبر داده، يا حرام كردن آن را از سوى برخى مذمت كرده يا حرام بودن آن را انكار كرده يا از انجام آن از سوى مؤمنان در امت هاى گذشته خبر داده و استفاده همه اشياء و امورى كه خلقت آن را براى انسان شمرده است مشروع و مباح اند.[31]

پيشينه تفسير فقهى:

بر اساس آياتى مانند «و اَنزَلنا اِلَيكَ الذِّكرَ لِتُبَيِّنَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ اِلَيهِم» (نحل/16،44) پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله) نخستين مفسر قرآن به شمار مى رود كه وظيفه دارد آيات
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 8، صفحه 296
قرآن از جمله آيات فقهى را براى مسلمانان تفسير كند. تفسير فقهى پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) دو قسم است:
1. بيشتر موارد تفسير فقهى آن حضرت سخنان يا اعمالى است كه در تبيين احكام و مباحث شرعى مورد نياز مسلمانان از آن حضرت صادر شده، بدون اينكه در آن مورد به قرآن استناد شود. قسمت عمده اين سخنان يا اعمال در واقع تفسير و تبيين همان آيات فقهى قرآن كريم است، چنان كه در روايتى فرمود: مناسك خود را از من فرا گيريد[32] يا فرمود: همان گونه كه من نماز مى گزارم نماز بگزاريد.[33]
2. مواردى كه آن حضرت، مستند حكم شرعى خود را نيز از قرآن بيان كرده اند. در اين شيوه روايات كم شمارى از آن حضرت نقل شده اند، چنان كه در پاسخ پرسش عمار درباره چگونگى تيمم فرمود: خداوند در اين باره چنين حكم كرده است: «فَتَيَمَّموا صَعيدًا طَيِّبـًا» (مائده/5، 6)؛ آن گاه كيفيت تيمم را بيان فرمود[34]؛ همچنين مراد از استطاعت در آيه «و لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ البَيتِ مَنِ استَطاعَ اِلَيهِ سَبيلاً» (آل عمران/3، 97) را زاد و راحله سفر شناساند.[35] برپايه روايتى ديگر، با استناد به آيه «فَتَحريرُ رَقَبَة مُؤمِنَة» (نساء/4،92) آزادسازى بردگان خردسال را براى كفاره كافى ندانست، زيرا خداوند در اين آيه برده را با وصف ايمان آورده و شرط تحقق ايمان نيز بلوغ است.[36] روايات متعدد ديگرى نيز با همين روش از آن حضرت نقل شده اند.[37]

تفسير فقهى اهل بيت(عليهم السلام):

پس از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)، اهل بيت(عليهم السلام) نيز به تفسير آيات فقهى قرآن پرداختند. اين تفسير نيز همچون تفسير پيامبر دو گونه است 1. روايات يا اعمالى كه در آن ها در تبيين احكام شرعى به قرآن استناد نشده و اين سخنان و اعمال در واقع تبيين همان آيات فقهى قرآن اند، چنان كه در رواياتى سخنان و احاديث خود را قول رسول خدا و برگرفته از وحى دانسته[38] يا گفته اند: اگر در احاديث ما ترديد داريد دليل قرآنى آن را از ما بخواهيد.[39] 2. رواياتى كه در آن ها مستند حكم شرعى از قرآن بيان شده است، چنان كه امام زين العابدين(عليه السلام) در روايتى با استناد به آيه 185 بقره/2 روزه گرفتن را براى بيمار و
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 8، صفحه 297
مسافر جايز ندانسته، به قضاى آن حكم كردند[40]؛ همچنين امام باقر(عليه السلام) با استناد به آيه 101 نساء/4 نماز مسافر را در سفر شكسته دانست.[41] امام صادق(عليه السلام) نيز «فُسوقَ» در آيه «فَلا رَفَثَ و لا فُسوقَ و لا جِدالَ فِى الحَجِّ» (بقره/2،197) را به «دروغ» تفسير كرده است. روايات تفسيرى امام باقر و امام صادق(عليهما السلام) از آن رو كه فرصت خاصى براى آن دو امام در تبيين معارف و احكام قرآن پديد آمد بيشتر از ديگر اهل بيت(عليهم السلام) است.

تفسير فقهى صحابه و تابعان:

صحابه پيامبر نيز گاه به تفسير آيات فقهى قرآن مى پرداختند. در اين ميان نقش برخى از صحابه مانند ابن عباس، ابن مسعود، اُبَىّ بن كعب و زيد بن ثابت بيش از ديگران است.[42]
تابعان نيز همانند صحابه به تفسير آيات فقهى قرآن مى پرداختند.[43] از معروف ترين آنان، عطاء، ضحّاك، زيد بن اسلم، شعبى، سعيد بن جبير و قتاده اند كه رواياتى پرشمار از آنان در تفسير آيات فقهى قرآن نقل شده است.[44] فقهاى عصر تابعان نيز نقش عمده اى در ترويج فقه و استنباط احكام از آيات قرآن داشتند كه مشهورترين آنان عبارت اند از: عروة بن زبير، سعيد بن مسيب، ابوبكر بن عبدالرحمن، عبيداللّه بن عتبه، خارجة بن زيد و قاسم بن محمدبن ابى بكر.[45]
پس از عصر تابعان تفسير آيات فقهى قرآن از سوى تابعانِ تابعان و ديگران به همين شيوه ادامه يافت تا نوبت به تدوين تفاسير فقهى در قرن دوم و سوم رسيد. مفسران درباره نخستين نگارنده تفسير فقهى بر يك نظر نيستند؛ سيوطى در كتاب الاوائل نخستين مؤلف آيات الاحكام را امام شافعى (م. 204 ق.) و در كتاب طبقات النحاة اولين مؤلف را قاسم بن اسبغ قرطبى (م. 304 ق.) مى داند[46]؛ ولى طبق نقل ابن نديم در الفهرست و برخى ديگر[47] نخستين مفسر محمد بن سائب كلبى كوفى (م. 146 ق.) از اصحاب امام باقر و امام صادق(عليهما السلام) است. پس از وى مقاتل بن سليمان (م.156 ق.) تفسير خمسمائة آية فى الاحكام را نگاشت.[48] سپس به تدريج تفاسير مختصر يا جامع متعددى با گرايش هاى مذهبى متفاوت نگاشته شدند كه برخى از آن ها به دست ما نرسيده است.

تفاسير فقهى شيعه:

برخى از تفاسير فقهى شيعه عبارت اند از:
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 8، صفحه 298
1. فقه القرآن اثر قطب الدين راوندى (م. 573 ق). وى آيات فقهى قرآن را به ترتيب كتب فقهى شيعه از طهارت تا ديات تفسير كرده است. از ويژگى هاى اين تفسير آن است كه گاه براى استنباط احكام، از آيات قصص نيز بهره گرفته است.[49] وى همچنين در تفسير آيات از روايات اهل بيت(عليهم السلام) بسيار سود مى جويد[50]، چنان كه در موارد متعدد به اقوال گوناگون تفسيرى از جمله اقوال اهل سنت نيز اشاره و آن ها را نقد و بررسى مى كند.[51] وى در اين تفسير نوآورى هايى دارد؛ ليكن بسيار متأثر از تبيان و استبصار شيخ طوسى و نيز آراى سيد مرتضى در انتصار است و گاه متن كلام آنان را بدون تغيير و تصرف نقل مى كند.[52]
2. كنز العرفان فى فقه القرآن اثر فاضل مقداد سيورى (م. 826 ق.)[53] كه در دو جلد و براساس ابواب كتب فقهى شيعه تنظيم شده است. مفسر در مقدمه به چند بحث اصولى مانند مجمل و مبيّن، عام و خاص و مطلق و مقيد اشاره كرده[54]، سپس به تفسير 380 آيه پرداخته است. از روايات اسباب نزول[55] و روايات اهل بيت(عليهم السلام)[56] در تفسير آيات بسيار استفاده كرده است؛ همچنين به آراى اهل سنت نيز اشاره و در مواردى آن ها را نقد و بررسى كرده است.[57]
3. زبدة البيان اثر مقدس اردبيلى (م. 993 ق.) كه در يك جلد و در 18 كتاب تنظيم شده است. وى در تفسير آيات از روايات امامان معصوم(عليهم السلام) بسيار سود جسته است.[58] علماى اماميه به اين تفسير بسيار توجه كرده اند، به گونه اى كه افزون بر ترجمه آن به فارسى و شرح آن، حواشى بسيارى نيز بر آن نگاشته اند؛ مانند حاشيه فيض كاشانى (م. 1091 ق.)، حاشيه ملاعبدالفتاح تنكابنى (م. 1124 ق) و حاشيه نعمت الله جزايرى و ميرزا فضل اللّه استرآبادى.
4. مسالك الافهام الى آيات الاحكام اثر فاضل جواد الكاظمى (م. 960 ق.). اين كتاب در 4 جلد و به ترتيب ابواب فقهى مرتب شده است. وى در مقدمه به برخى از مباحث علوم قرآنى پرداخته است.

تفاسير فقهى حنفيان:

حنفيان نيز تفاسير متعددى در آيات الاحكام نگاشته اند كه معروف ترين آن ها عبارت اند از:
1. احكام القرآن اثر جصّاص (م. 370 ق.). آيات فقهى قرآن در اين تفسير سه جلدى به ترتيب سور قرآن تفسير شده اند؛ ليكن مؤلف همانند كتب فقه براى يك يا چند آيه عنوانى
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 8، صفحه 299
فقهى برگزيده است. او در تفسير آيات، گرايش و تعصبى شديد به مذهب و آراى معتزلى از خود نشان داده است.[59] وى پس از ذكر آيه به حكم استنباط شده از آن اشاره كرده، سپس با نقل آراى گوناگون به دفاع از ديدگاه هاى فقهى حنفيان مى پردازد.[60] گاه به مباحث كلامى نيز پرداخته، مى كوشد در تأييد عقيده اعتزالى خود از آيات بهره گيرد.[61] در تفسير آيات، افزون بر احكام قابل استنباط از آيه به بسيارى از مسائل فقهى و اخلاقى مورد اختلاف مذاهب نيز اشاره كرده و از اين رو تفسير وى به فقه مقارن نزديك تر است تا به تفسير فقهى.[62] از ديگر ويژگى هاى اين تفسير بهره گيرى از روايات، اجماع و نكات ادبى فراوان است. گاه به آيات مربوط به قصص نيز براى استنباط احكام شرعى تمسك جسته است.[63]
2. التفسيرات الاحمدية فى آيات الاحكام اثر احمد بن سعيد معروف به ملاجيون (م. 1130 ق.). در اين تفسير 150 آيه فقهى قرآن بررسى شده اند. وى در تفسير آيات به مباحث اختلافى ميان شيعه و اهل سنّت همچون مسائل وضو و متعه نيز پرداخته است.

تفاسير فقهى شافعيان:

شافعيان نيز تفاسير فقهى متعددى تأليف كرده اند كه برخى از آن ها عبارت اند از 1. احكام القرآن منسوب به شافعى (م. 204 ق.). اين كتاب مجموعه استنادات شافعى به آيات قرآن درباره احكام شرعى است كه بيهقى آن را از ميان كتب فقهى و اصولى وى گردآورى كرده است. بيهقى در گردآورى اين كتاب افزون بر كتب شافعى، به كتاب هاى ديگر عالمان شافعى مانند مَزنِى، بوسطى، حرمله و زعفرانى مراجعه كرده و موارد استشهاد شافعى به آيات فقهى قرآن را گردآورده است.[64] وى در ابتداى اين تفسير به مباحث عام و خاص، واجبات، حجيت خبر واحد و نسخ اشاره كرده است.[65] سپس آيات فقهى را در ابواب خاص فقهى ذكر و مرتب كرده است.
2. احكام القرآن اثر على بن محمد كياالهراسى (م. 504 ق) كه در 4 جزء نگاشته شده است. وى آيات فقهى را به ترتيب سور قرآن پياپى و بدون ذكر عنوانى خاص براى آن آورده است. روش وى در اين تفسير ابتدا ذكر آيه و سپس بيان احكام متضاد از آيه است و در پى آن به آراى مطرح شده درباره آن آيه مى پردازد.[66] در تفسير آيات از روايات نبوى و آراى صحابه و تابعان نيز بهره جسته، به طرح مسائل اختلافى ميان شافعيان و حنفيان به ويژه استدلال هاى جصاص
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 8، صفحه 300
حنفى و ردّ آن ها پرداخته است.[67]
3. الاكليل فى استنباط التنزيل اثر جلال الدين سيوطى (م. 911 ق). اين تفسير همه سوره هاى قرآن به جز 5 سوره حاقّه، نازعات، قارعه، فيل و كافرون را تفسير و احكام فقهى متعددى را از آن ها استنباط كرده است.[68] وى در تأليف اين كتاب از منابع فراوان تفسيرى، روايى، فقهى، اصولى و سيره و تاريخ سود جسته است.[69]
4. آيات الاحكام اثر محمد على السايس (م.1396 ق.).

تفاسير فقهى مالكيان:

فقهاى مالكى نيز تفاسير فقهى چندى تأليف كرده اند كه كهن ترين آن ها عبارت اند از:
1. احكام القرآن اثر ابوبكر محمد بن عبدالله معروف به ابن العربى (م. 543 ق). وى نيز آيات فقهى را به ترتيب سور قرآن تفسير و در كنار طرح مسائل فقهى آيات، گاه مسائل لغوى و ادبى دخيل در فهم آيه را نيز مطرح مى كند.[70] به روايات و افعال پيامبر و صحابه نيز تمسك مى جويد.[71] در مواردى پرشمار به آراى ديگر مذاهب اهل سنت نيز اشاره كرده، به رد و ابطال آن ها مى پردازد.[72]
2. الجامع لاحكام القرآن اثر محمدبن احمد انصارى قرطبى (م. 671 ق). اين تفسير هرچند از تفاسير جامع و ادبى قرآن است، به سبب گرايش مؤلف به طرح گسترده مباحث فقهى از تفاسير فقهى به شمار مى آيد.[73] وى مباحث فقهى قرآن را به تفصيل و همراه با نقل آراى ديگر مذاهب اسلامى مى آورد، به گونه اى كه حتى كتاب هاى خاص آيات الاحكام نيز به اين گستردگى به مباحث فقهى نپرداخته اند، چنان كه ذيل آيه 187 بقره/2،36 فرع فقهى و ذيل آيه 282 اين سوره، 53 فرع را بررسى كرده است. او در تفسير آيات از روايات نبوى و اقوال صحابه و تابعان نيز بهره جسته است.[74]
ديگر فِرَق مذاهب اسلامى نيز تفاسير متعددى در آيات الاحكام تأليف كرده اند كه به جهت برخوردار نبودن از شهرت و اعتبار كافى به ذكر مهم ترين آن ها اكتفا مى شود؛ از مهم ترين تفاسير فقهى حنبليان مى توان به آيات الاحكام اثر محمدبن حسين بن فراء (م. 458 ق.) و تفسير آيات الاحكام اثر ابن قيّم جوزى (م. 751 ق.) اشاره كرد.
از تفاسير زيديه نيز يكى شرح آيات الاحكام اثر يحيى بن حمزه يمنى (م. 749 ق.) و ديگرى شرح آيات الاحكام اثر محمد بن يحيى
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 8، صفحه 301
صعدى يمانى (م. 957 ق.) است.
فرقه ظاهريه نيز در تفسير فقهى كتب متعددى نگاشته اند كه از ميان آن ها مى توان از احكام القرآن اثر داود بن على ظاهرى (م. 270 ق.) و احكام القرآن اثر عبدالله بن احمد معروف به ابن مفلس (م. 324 ق.) ياد كرد.
شمار تفاسير و كتاب هاى آيات الاحكام تاكنون به 169 رسيده است.[75] برخى، تفاسير فقهى را از نخستين تفاسير موضوعى دانسته اند كه در موضوعى خاص يعنى مباحث فقهى قرآن نگاشته شده اند.[76]

شيوه تفسير فقهى:

فقهاى اسلامى در تفسير آيات فقهى قرآن و تفاسيرى كه در اين موضوع تأليف كرده اند غالباً از دو شيوه استفاده كرده اند:
1. از جهت گونه ورود به بحث و چينش مباحث تحت عناوين و ابواب خاص. در اين مورد مفسران شيعه و اهل سنت دو شيوه متفاوت را برگزيده اند: تقريباً همه مفسران اهل سنت به جز شافعى در احكام القرآن و شمارى ديگر، آيات فقهى قرآن را به ترتيب سور و آيات قرآن تفسير كرده اند؛ يعنى از «بسم الله الرحمن الرحيم» سوره فاتحه آغاز كرده و تا آخرين سوره مشتمل بر حكمى فقهى ادامه داده اند؛ اما احكام القرآن شافعى به صورت موضوعى تنظيم شده و مشتمل بر موضوعات ذيل است: تفسير آيات متفرقة، في الطهارة والصلاة، في الزكاة، في الحج، في البيوع والمعاملات، في قِسم الفيء والغنيمة والصدقات، في النكاح والصَداق، في الطلاق والرجعة، في العدة والرضاع والنفقات، في الجراح وما إليه، في قتال أهل البغي، في الحدود، في السير و الجهاد، في الصيد والذبائح، في الأيمان، في القضايا والشهادات، في القرعة والعتق والولاء والكتابة وتفسير آيات متفرقة أُخرى.[77]
برخلاف روش اهل سنت، فقهاى شيعه تفاسير فقهى را بر طبق كتب فقهى تنظيم كرده اند كه غالباً از كتاب طهارت آغاز مى شود و به كتاب قضا و شهادات پايان مى پذيرد[78]؛ براى نمونه، فقه القرآن راوندى به ترتيب مشتمل بر اين موضوعات است: طهارت، صلات، صوم، زكات، حج، جهاد، ديون و كفالات و حوالات و وكالات، قضايا، مكاسب، متاجر، نكاح، طلاق، عتق و اَيمان و نذور و كفارات، صيد و ذباحه، اطعمه و اشربه، وقوف و صدقات، وصايا، مواريث، حدود و ديات.[79] ترتيب موضوعات در كنزالعرفان نيز با اندكى تفاوت نسبت به فقه القرآن راوندى بدين شرح است: طهارت، صلات، صوم، زكات، خمس، حج، جهاد، مكاسب، بيع، دَيْن، رهن، ضمان، صلح، وكالت، كتاب فيه جملة من العقود، نكاح، مطاعم و
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 8، صفحه 302
مشارب، مواريث، حدود، جنايات، قضا و شهادات.[80]
2. از جهت جامعيت يا اختصاصى بودن كه در اين جهت نيز فقهاى شيعه و اهل سنت دو روش متفاوت را برگزيده اند: روش نخست كه بيشتر فقهاى شيعه و سنّى در اين موضوع انتخاب كرده اند آن است كه از آيات فقهى قرآن جداگانه بحث كرده و كتاب هاى مستقلى را به آن اختصاص داده اند. روش دوم آن است كه از آيات فقهى قرآن همراه با ديگر آيات و مباحث غير فقهى بحث كرده اند كه از اين تفاسير بيشتر به «تفاسير جامع» ياد مى شود. برخى از اين تفاسير بدون اختصاص بخش يا عنوانى خاص به طرح مباحث فقهى آيات پرداخته اند؛ مانند التبيان فى تفسيرالقرآن شيخ طوسى (م. 460 ق.) و مجمع البيان طبرسى (م. 548 ق.) از شيعه و الجامع لاحكام القرآن قرطبى (م. 671 ق.) و التفسير الكبير فخر رازى (م. 606 ق.) از اهل سنت؛ ولى برخى ديگر براى مباحث فقهى آيات، بخش و عنوان ويژه اى را اختصاص داده اند؛ مانند مواهب الرحمان عبدالاعلى سبزوارى از علماى معاصر شيعه و التفسير المنير وهبة الزحيلى از فقهاى معاصر اهل سنت.

مبانى و اصول تفسير فقهى:

تفسير فقهى بر اصول و مبانى خاصى استوار است كه بر مفسر لازم است پس از فراگيرى و تحقيق آن ها به تفسير آيات فقهى قرآن بپردازد. مهم ترين اين مبانى عبارت اند از:

1. حجيت ظواهر قرآن:

فقيهان درباره حجيت ظواهر قرآن بر دو رأى اند: برخى آن را نپذيرفته اند[81] و احكام قابل استنباط از آيات را در صورت تأييد به وسيله سنت معصومان قابل عمل مى دانند؛ اما بيشتر علماى اسلامى با استناد به ادله اى معتبر آن را ثابت كرده اند[82]، بر اين اساس، تنها گروه دوم هستند كه مى توانند حتى با نبودن روايتى از معصوم(عليه السلام) در تبيين آيات فقهى قرآن آن ها را تفسير و بر اساس احكام استخراج شده از آيات عمل كنند.

2. تشريعى بودن قرآن:

درباره تشريعى بودن قرآن ميان علماى اسلامى دو ديدگاه وجود دارد: برخى با استناد به ادله اى از جمله عدم جامعيت قرآن نسبت به همه احكام مورد نياز، قاطع و صريح نبودن احكام و پيام هاى آن، برخوردار نبودن از نظم و پيوستگى لازم، ناهماهنگى آن در بيان مسائل، تشريعى بودن قرآن را نفى مى كنند[83]؛ اما عده اى ديگر با رد اين ادله و استناد به ادله اى ديگر از جمله آيات قرآن و روايات اهل بيت درباره جايگاه قرآن در استنباط احكام و ادله اى ديگر تشريعى بودن قرآن را ثابت
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 8، صفحه 303
كرده اند.[84] بر اين اساس فقيهانى مى توانند به تفسير فقهى و استنباط احكام از آيات قرآن بپردازند كه تشريعى بودن قرآن نزد آنان ثابت شده باشد.

3. سنت پيامبر و اهل بيت(عليهم السلام):

با توجه به اينكه قرآن مسائل را كلى و گاه با اجمال و اشارهوار بيان مى كند و از سويى ديگر خداوند در آياتى وظيفه تبيين و تفسير قرآن را به پيامبر واگذارده: «و اَنزَلنا اِلَيكَ الذِّكرَ لِتُبَيِّنَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ اِلَيهِم» (نحل/16،44 و نيز 64) و مسلمانان را به اهل ذكر و آگاهان ارجاع داده است: «فَسـَلوا اَهلَ الذِّكرِ اِن كُنتُم لا تَعلَمون» (نحل/16،43) كه طبق برخى روايات مراد از اهل ذكر اهل بيت پيامبر(صلى الله عليه وآله) هستند.[85] پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و اهل بيت(عليهم السلام) نيز در موارد متعدد آيات الاحكام را تفسير كرده اند، از اين رو مفسر بايد به اين روايات مراجعه و آيات قرآن را با توجه به آن ها تفسير كند. شرط استفاده از سنت در تفسير آيات الاحكام، شناخت سنت صحيح از ناصحيح است، پس مفسر بايد به اصول و قواعد سنت مانند علم درايه و رجال حديث آگاهى كافى داشته باشد.[86]

4. لغت و قواعد ادبى:

شناخت اين دو دانش تأثير بسزايى در استنباط احكام شرعى دارد و بخش قابل توجهى از اختلاف فقهى مذاهب به اين مبنا باز مى گردد؛ براى نمونه كاربرد واژه «قروء» در دو معناى پاكى و حيض سبب استنباط در حكم فقهى متفاوت از آيه «والمُطَـلَّقـتُ يَتَرَبَّصنَ بِاَنفُسِهِنَّ ثَلـثَةَ قُرُوء» (بقره/2، 228) شده است، در نتيجه گروهى معتقدند زنان مطلَّقه بايد به مدت سه پاكى عده نگه دارند.[87] گروهى ديگر مدت عده آنان را سه حيض دانسته اند.[88] قواعد ادبى نيز نقش عمده اى در استنباط احكام دارد. مثلاً برخى از فقهاى اهل سنت «باء» را در آيه«وامسَحوا بِرُءوسِكُم» به معناى الصاق (چسباندن) دانسته و به مسح تمام سر در وضو فتوا داده اند[89]؛ ولى در روايات اماميه به معناى بعض و از اين رو مسح بر بخشى از سر كافى دانسته شده است.[90]

5. قواعد اصولى:

از مهم ترين مبانى تفسير فقهى قواعد اصولى است. در آيات قرآن امورى مانند امر، نهى، مطلق، مقيد، عام و خاص فراوان به كار رفته اند كه تفسير صحيح آيات مشتمل بر آن ها در گرو شناخت قواعد اصولى است. بر اساس همين قواعد، فقها امر را در آيه «واَقيموا الصَّلوةَ»
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 8، صفحه 304
(بقره/2،43) بر وجوب[91] و در آيه «والَّذينَ يَبتَغونَ الكِتـبَ مِمّا مَلَكَت اَيمـنُكُم فَكاتِبوهُم» (نور/ 24، 33) بر استحباب[92] و در آيه «واَشهِدُوا اِذا تَبايَعتُم» (بقره/2،282) بر ارشاد[93] و در آيه «و اِذَا حَلَلتُم فَاصطادوا» (مائده/5،2) بر اباحه حمل كرده اند[94]؛ همچنين آيات «ولا تَنكِحوا المَشرِكـتِ حَتّى يُؤمِنَّ» (بقره/2،221) و «ولا تُمسِكوا بِعِصَمِ الكَوافِرِ» (ممتحنه/60، 10) را كه عام بوده و بر عدم جواز ازدواج با همه زنان كافر دلالت دارد با آيه «والمُحصَنـتُ مِنَ الَّذينَ اوتوا الكِتـبَ» (مائده/5،5) تخصيص زده و به جواز ازدواج با زنان اهل كتاب حكم كرده اند[95]؛ و نيز آيه «حُرِّمَت عَلَيكُمُ المَيتَةُ والدَّمُ» (مائده/5،3) را كه مطلقاً بر حرمت خون دلالت دارد به وسيله آيه «اِلاّ اَن يَكونَ مَيتَةً اَو دَمـًا مَسفوحـًا» (انعام/6،145) تقييد زده و تنها خون ريخته شده را كه از بدن حيوان بيرون آمده باشد حرام دانسته اند.[96]

6. اسباب النزول:

بسيارى از آيات قرآن درباره موضوع يا رخدادى خاص نازل شده اند كه بدون توجه به آن ها برداشت احكام از آن آيات دشوار و ممكن است مفسر بر خلاف مقصود شارع حكم كند، چنان كه از تعبير «لاجُناحَ» در آيه «اِنَّ الصَّفا والمَروةَ مِن شَعائِرِ اللّهِ فَمَن حَجَّ البَيتَ اَوِ اعتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيهِ اَن يَطَّوَّفَ بِهِما» (بقره/2،158) واجب نبودن سعى ميان صفا و مروه فهميده مى شود كه بر خلاف مقصود شارع است؛ ولى در روايات شأن نزول آمده است كه اين تعبير بر اثر خوددارى مسلمانان از سعى ميان صفا و مروه به سبب وجود بت هاى مشركان بر اين دو كوه به كار رفته است.[97]

7. اختلاف قرائات:

گاه اختلاف در قرائات موجب اختلاف در برداشت حكم شرعى مى گردد؛ براى نمونه برخى كلمه «يَطْهُرْنَ» در آيه «ولا تَقرَبوهُنَّ حَتّى يَطهُرنَ» (بقره/2، 222) را با تشديد «يَطَهَّرنَ» قرائت كرده اند كه در اين صورت آيه ظهور در وجوب اغتسال دارد[98]؛ اما برخى ديگر آن را با تخفيف: «يَطهُرنَ» خوانده اند كه در اين صورت بند آمدن خون حيض در جواز مباشرت كافى خواهد بود[99]، بر اين اساس مفسر بايد ضمن
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 8، صفحه 305
آشنايى با قرائت هاى مختلف، با قواعد حجيت و ترجيح اين قرائات نيز آشنا باشد تا بتواند بر اساس آن ها احكام شرعى را استنباط كند.

8. ناسخ و منسوخ:

شناخت آيات ناسخ و منسوخ نقش عمده اى در استنباط احكام و تفسير فقهى دارد، به ويژه اگر مورد نسخ اساساً احكام شرعى باشد.[100]اهميت اين شناخت از آن جهت است كه با فرض وجود آيات منسوخ در قرآن، فقيه با شناخت دقيق آن ها، بر اساس چنين آياتى فتواى فقهى نمى دهد، چنان كه آيه 15 نساء/4 را مشهور مفسران منسوخ مى دانند.[101]

9. تفسير قرآن به قرآن:

از ديگر مبانى تفسير فقهى پذيرش اصل تفسير قرآن به قرآن است كه هم در روايات اهل بيت(عليهم السلام) و هم در منابع فقهى تأييد شده است؛ از جمله على(عليه السلام) با قرار دادن آيه «و حَملُهُ و فِصــلُهُ ثَلـثونَ شَهرًا» (احقاف/ 46، 15) در كنار آيه «والولِدتُ يُرضِعنَ اَولـدَهُنَّ حَولَينِ كامِلَينِ» (بقره/2،233) كمترين مدت حمل را 6 ماه دانسته است. با چنين منهج تفسيرى مى توان آيات فقهى مجمل و متشابه را با آيات مبين و محكم تفسير و احكام فقهى را از آن ها استنباط كرد.

منابع

آيات الاحكام تطبيقى، محمد فاكر ميبدى، قم، مركز جهانى علوم اسلامى، 1383 ش؛ الاتقان، السيوطى (م. 911 ق.)، بيروت، دارالكتب العلمية، 1407 ق؛ الاجتهاد فى الشريعة الاسلاميه، القرضاوى، كويت، دارالعلم، 1417 ق؛ احكام القرآن، ابن العربى (م. 543 ق.)، به كوشش البجاوى، بيروت، دار احياء التراث العربى؛ احكام القرآن، الجصاص (م. 370 ق.)، به كوشش صدقى محمد، مكة، المكتبة التجاريه؛ احكام القرآن، ابن ادريس الشافعى (م. 204 ق.)، به كوشش عبدالغنى، بيروت، دارالكتب العلمية، 1400 ق؛ اسباب النزول، الواحدى (م. 468 ق.)، قاهرة، الحلبى و شركاه، 1388 ق؛ الاسلام عقيدة و شريعه، محمود شلتوت، قاهرة، دارالشروق، 1410 ق؛ الاقتصاد الهادى، الطوسى (م. 460 ق.)، به كوشش حسن سعيد، تهران، مكتبة جامع چهل ستون، 1400 ق؛ الاكليل فى استنباط التنزيل، السيوطى (م. 911 ق.)، به كوشش عامربن على، جدّة، دارالاندلس الخضراء، 1422 ق؛ الام، الشافعى (م 204 ق.)، بيروت، دارالفكر، 1403 ق؛ انوار الاصول، تقرير ابحاث استاد مكارم شيرازى، احمد القدسى، قم، نسل جوان، 1416 ق؛ بحارالانوار، المجلسى (م. 1110 ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1403 ق؛ بداية المجتهد، ابن رشد القرطبى (م. 595 ق.)، به كوشش خالد العطار، بيروت، دارالفكر، 1415 ق؛ البرهان فى علوم القرآن، الزركشى (م. 794 ق.)، به كوشش مرعشلى، بيروت، دارالمعرفة، 1415 ق؛ البيان فى تفسير القرآن، الخوئى (م. 1413 ق.)، انوارالهدى، 1401 ق؛ پژوهشهاى قرآنى (فصلنامه)، مشهد، دفتر تبليغات؛ تأسيس الشيعة لعلوم الاسلامى، سيد حسن صدر (م. 1354 ق.)، اعلمى؛ تاريخ التشريع الاسلامى، محمد الخضرى بك، بيروت، دارالقلم؛ التبيان، الطوسى (م. 460 ق.)، به كوشش العاملى، بيروت، دار احياء التراث العربى؛ تفسير جامع آيات الاحكام، زين العابدين قربانى لاهيجى، قم، سايه، 1375 ش؛ تفسير الصافى، الفيض الكاشانى (م. 1091 ق.)، بيروت، اعلمى، 1402 ق؛ تفسير العياشى، العياشى (م. 320 ق.)، به كوشش رسولى محلاّتى، تهران، المكتبة العلمية الاسلاميه؛ تفسير القرآن العظيم، ابن
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 8، صفحه 306
كثير (م. 774 ق.)، به كوشش مرعشلى، بيروت، دارالمعرفة، 1409 ق؛ تفسير القمى، القمى (م. 307 ق.)، به كوشش الجزائرى، قم، دارالكتاب، 1404 ق؛ التفسير المنير، وهبة الزحيلى، بيروت، دارالفكر المعاصر، 1411 ق؛ تفسير نورالثقلين، العروسى الحويزى (م. 1112 ق.)، به كوشش رسولى محلاتى، اسماعيليان، 1373ش؛ تفسير و تفاسير شيعه، عبدالحسين شهيدى صالحى، قم، حديث امروز، 1381 ش؛ التفسير والمفسرون، الذهبى، قاهرة، دارالكتب الحديثة، 1396 ق؛ التفسير والمفسرون، معرفت، مشهد، الجامعة الرضوية، 1418 ق؛ تهذيب الاحكام، الطوسى (م. 460 ق.)، به كوشش موسوى و آخوندى، تهران، دارالكتب الاسلامية، 1365 ش؛ جامع البيان، الطبرى (م. 310 ق.)، به كوشش صدقى جميل، بيروت، دارالفكر، 1415 ق؛ الجامع لاحكام القرآن، القرطبى (م. 671 ق.)، بيروت، دارالكتب العلمية، 1417 ق؛ جامع المقاصد، الكركى (م. 940 ق.)، قم، آل البيت(عليهم السلام)، 1411 ق؛ جايگاه قرآن در استنباط احكام، سيف الله صرامى، قم، دفتر تبليغات، 1378 ش؛ جواهر الكلام، النجفى (م. 1266 ق.)، به كوشش قوچانى، بيروت، دار احياء التراث العربى؛ الحدائق الناضره، يوسف البحرانى (م. 1186 ق.)، به كوشش آخوندى، قم، نشر اسلامى، 1363 ش؛ الخلاف، الطوسى (م. 460 ق.)، به كوشش سيد على خراسانى و ديگران، قم، نشر اسلامى، 1418 ق؛ دراسات فى القرآن الكريم، محمد ابراهيم الحفناوى، مصر، دارالحديث؛ الدرالمنثور، السيوطى (م. 911 ق.)، بيروت، دارالفكر، 1414 ق؛ دعائم الاسلام، النعمان المغربى (م. 363 ق.)، به كوشش فيضى، قاهرة، دارالمعارف، 1383 ق؛ ذخيرة المعاد، محمد باقر السبزوارى (م. 1090 ق.)، آل البيت(عليهم السلام) لاحياءالتراث؛ الذريعة الى اصول الشريعه، السيد المرتضى (م. 436 ق.)، به كوشش گرجى، تهران، دانشگاه، 1340 ش؛ ذكرى، الشهيد الاول (م. 786 ق.)، چاپ سنگى؛ روض الجنان فى شرح ارشاد الاذهان، الشهيد الثانى (م. 965 ق.)، قم، آل البيت(عليهم السلام) لاحياءالتراث؛ زبدة البيان، المقدس الاردبيلى (م. 993 ق.)، به كوشش استادى و زمانى نژاد، قم، مؤمنين، 1378 ش؛ السنن الكبرى، البيهقى (م. 458 ق.)، بيروت، دارالفكر، 1416 ق؛ صحيح مسلم، مسلم (م. 261 ق.)، بيروت، دارالفكر؛ صحيح مسلم بشرح النووى، النووى (م. 676 ق.)، بيروت، دارالكتاب العربى، 1407 ق؛ العدة فى اصول الفقه، الطوسى (م. 460 ق.)، به كوشش انصارى قمى، قم، ستاره، 1417 ق؛ علم اصول الفقه، عبدالوهاب خلاف، قاهرة، مكتبة الدعوة الاسلامية، 1956 م؛ عوالى اللئالى، ابن ابى جمهور (م. 880 ق.)، به كوشش عراقى، قم، سيدالشهداء، 1403 ق؛ فقه الاسلام، حسن احمد الخطيب، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1992 م؛ فقه پژوهى قرآنى، سيد محمد على ايازى، قم، دفتر تبليغات، 1380 ش؛ فقه القرآن، الراوندى (م. 573 ق.)، به كوشش حسينى، قم، كتابخانه نجفى، 1405 ق؛ الفهرست، ابن النديم (م. 438 ق.)، تهران، مروى، 1393 ق؛ قوانين الاصول، ميرزا ابوالقاسم القمى (م. 1231 ق.)، سنگى؛ الكافى، الكلينى (م. 329 ق.)، به كوشش غفارى، تهران، دارالكتب الاسلامية، 1375 ش؛ كشاف القناع، منصور البهوتى (م. 1051 ق.)، به كوشش محمد حسن، بيروت، دارالكتب العلمية، 1418 ق؛ كنزالعرفان فى فقه القرآن، السيورى (م. 826 ق.)، به كوشش بهبودى، تهران، مرتضوى، 1373 ش؛ كنزالعمال، المتقى الهندى (م. 975 ق.)، به كوشش صفوة السقاء، بيروت، الرسالة، 1413 ق؛ المبسوط فى فقه الاماميه، الطوسى (م. 460 ق.)، به كوشش بهبودى، تهران، مكتبة المرتضويه؛ مجمع البيان، الطبرسى (م. 548 ق.)، بيروت، دارالمعرفة، 1406 ق؛ المجموع فى شرح المهذب، النووى (م. 676 ق.)، دارالفكر؛ المحاسن، ابن خالد البرقى (م. 274 ق.)، به كوشش حسينى، تهران، دارالكتب الاسلامية، 1326 ش؛ مختلف الشيعه، العلامة الحلى (م. 726 ق.)، قم، النشر الاسلامى، 1412 ق؛ مسالك الافهام الى آيات الاحكام، فاضل الجواد الكاظمى (م. 1065 ق.)، به كوشش شريف زاده، تهران، مرتضوى، 1365 ش؛ المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيشابورى (م. 405 ق.)، به كوشش مرعشلى، بيروت، دارالمعرفة، 1406 ق؛ مستدرك الوسائل، النورى (م. 1320 ق.)، بيروت، آل البيت(عليهم السلام) لاحياء التراث، 1408 ق؛ المستصفى، الغزالى (م. 505
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 8، صفحه 307
ق.)، به كوشش محمد عبدالسلام، بيروت، دارالكتب العلمية، 1417 ق؛ مغنى المحتاج، محمد الشربينى (م.977 ق.)، بيروت، دار احياءالتراث العربى، 1377 ق؛ المغنى والشرح الكبير، عبدالله بن قدامة (م. 620 ق.)، و عبدالرحمن بن قدامة (م. 682 ق.)، بيروت، دارالكتب العلميه؛ المفسرون حياتهم و منهجهم، سيد محمد على ايازى، تهران، وزارت ارشاد، 1414 ق؛ منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامى، محمد ابراهيم جناتى، تهران، كيهان، 1370 ش؛ منتهى المرام، محمد بن حسين عزالاسلام، بيروت، دارالمناهل والداراليمينية، 1416 ق؛ منتهى المطلب، العلامة الحلى (م. 726 ق.)، به كوشش پيشنماز، تبريز، 1333 ق؛ من لا يحضره الفقيه، الصدوق (م. 381 ق.)، به كوشش غفارى، قم، نشر اسلامى، 1404 ق؛ الموسوعة الفقهية الميسره، محمد على الانصارى، قم، مجمع الفكر الاسلامى، 1415 ق؛ الميزان، الطباطبايى (م. 1402 ق.)، بيروت، اعلمى، 1393 ق؛ نيل الاوطار، الشوكانى (م. 1255 ق.)، بيروت، دارالجيل، 1973 م؛ وسائل الشيعه، الحر العاملى (م. 1104 ق.)، قم، آل البيت(عليهم السلام) لاحياءالتراث، 1412 ق.
سيد جعفر صادقى فدكى



[1]. التفسير و المفسرون، معرفت، ج 2، ص 354.
[2]. منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامى، ص 5؛ فقه الاسلام، ص 10؛فقه القرآن، ج 1، ص 8.
[3]. وسائل الشيعه، ج 27، ص 111؛ بحارالانوار، ج 2، ص 225؛ كنزالعمال، ج 1، ص 196.
[4]. الكافى، ج 1، ص 69؛ وسائل الشيعه، ج 27، ص 110؛ بحارالانوار، ج 96، ص 262.
[5]. ر. ك: كنزالعرفان؛ فقه القرآن؛ احكام القرآن، شافعى.
[6]. فقه القرآن، ج 1، ص 8؛ البرهان فى علوم القرآن، ج 2، ص 130؛ المستصفى، ص 342.
[7]. البرهان فى علوم القرآن، ج 2، ص 130؛ فقه پژوهى قرآنى، ص 112 - 450؛ پژوهشهاى قرآنى، س 1، ش 4، ص 65 - 80، «گستره مباحث فقهى قرآن».
[8]. تاريخ التشريع الاسلامى، ص 31.
[9]. منتهى المرام، ص 459.
[10]. الاسلام عقيدة و شريعه، ص 481.
[11]. ر. ك: زبدة البيان، ص 19 - 784.
[12]. علم اصول الفقه، ص 31.
[13]. البرهان فى علوم القرآن، ج 2، ص 130؛ فقه القرآن، ج 1، ص 8.
[14]. آيات الاحكام تطبيقى، ص 37.
[15]. الاجتهاد، قرضاوى، ص 17.
[16]. فى التاريخ التشريع الاسلامى، ص 31.
[17]. التفسير و المفسرون، معرفت، ج 2، ص 354؛ آيات الاحكام تطبيقى، ص 37.
[18]. التفسير و المفسرون، معرفت، ج 2، ص 354.
[19]. فقه الاسلام، ص 13؛ فقه پژوهى قرآنى، ص 29؛ تفسير جامع آيات الاحكام، ج 1، ص 15.
[20]. الاسلام عقيدة و شريعه، ص 486 - 487.
[21]. الاسلام عقيدة و شريعه، ص 487؛ دراسات فى القرآن الكريم، ص 152 - 153.
[22]. التبيان، ج 6، ص 79؛ تفسير قرطبى، ج 9، ص 72 - 76.
[23]. مجمع البيان، ج 5، ص 306؛ تفسير قرطبى، ج 9، ص 72 - 74؛ زبدة البيان، ص 94 - 95.
[24]. البرهان فى علوم القرآن، ج 2، ص 130.
[25]. زبدة البيان، ص 586؛ كنز العرفان، ج 2، ص 73؛ الام، ج 4، ص 26.
[26]. وسائل الشيعه، ج 28، ص 253؛ الحدائق، ج 8، ص 277.
[27]. الخلاف، ج 3، ص 121؛ مسالك الافهام، ج 3، ص 144 ـ 145؛ احكام القرآن، جصاص، ج 3، ص 273.
[28]. نورالثقلين، ج 3، ص 82؛ الصافى، ج 3، ص 153.
[29]. البرهان فى علوم القرآن، ج 2، ص 135 - 136؛ الاتقان، ج 2، ص 280 - 281.
[30]. البرهان فى علوم القرآن، ج 2، ص 136 ـ 137؛ الاتقان، ج 2، ص 281 - 282.
[31]. البرهان فى علوم القرآن، ج 2، ص 134 - 135.
[32]. عوالى اللئالى، ج 1، ص 215؛ ج 4، ص 34؛ صحيح مسلم، ج 4، ص 79؛ السنن الكبرى، ج 5، ص 125.
[33]. بحارالانوار، ج 79، ص 335؛ السنن الكبرى، ج 2، ص 345؛ صحيح مسلم، نووى، ج 4، ص 96.
[34]. تفسير عياشى، ج 1، ص 244؛ مستدرك الوسائل، ج 2، ص 537؛ بحار الانوار، ج 78، ص 159.
[35]. المستدرك، ج 1، ص 609؛ السنن الكبرى، ج 4، ص 330؛ تفسير ابن كثير، ج 1، ص 394.
[36]. وسائل الشيعه، ج 22، ص 370؛ الميزان، ج 5، ص 42؛ جواهر الكلام، ج 33، ص 199.
[37]. وسائل الشيعه، ج 16، ص 266؛ مجمع البيان، ج 3، ص 140؛ الميزان، ج 5، ص 42.
[38]. الكافى، ج 1، ص 52 - 53؛ وسائل الشيعه، ج 27، ص 83؛ بحارالانوار، ج 2، ص 179.
[39]. المحاسن، ج 1، ص 269؛ الكافى، ج 1، ص 60؛ تهذيب، ج 7، ص 231.
[40]. ذخيرة المعاد، ج 3، ص 517؛ الكافى، ج 4، ص 86؛ من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 81.
[41]. دعائم الاسلام، ج 1، ص 195؛ وسائل الشيعه، ج 8، ص 517؛ مستدرك الوسائل، ج 6، ص 542.
[42]. التفسير والمفسرون، ذهبى، ج 1، ص 62.
[43]. تاريخ التشريع الاسلامى، ص 40 - 43.
[44]. الدرالمنثور، ج 4، ص 130.
[45]. جامع البيان، ج 2، ص 284.
[46]. تأسيس الشيعه، ص 321؛ تفسير جامع آيات الاحكام، ج 1، ص 23.
[47]. الفهرست، ص 36؛ تأسيس الشيعه، ص 321؛ فقه القرآن، ج 1، ص 9.
[48]. الفهرست، ص 227.
[49]. فقه القرآن، ج 1، ص 386؛ ج 2، ص 6، 24 و ....
[50]. همان، ج 2، ص 30، 31، 33، 35، 314، 395، 420.
[51]. همان، ص 115، 119، 121 - 123.
[52]. همان، ج 1، ص 10.
[53]. التفسير و المفسرون، ذهبى، ج 2، ص 465.
[54]. كنزل العرفان، ج 1، ص 2 - 5.
[55]. همان، ص 94، 109، 112، 171 - 172.
[56]. همان، ص 107، 113، 116 و... .
[57]. همان، ص 118، 123، 126، 164، 168 و....
[58]. تفسير و تفاسير شيعه، ص 205.
[59]. التفسير و المفسرون، ذهبى، ج 2، ص 438 - 441.
[60]. المفسرون، حياتهم و منهجهم، ص 111 - 112.
[61]. همان، ص 112؛ التفسير و المفسرون، ذهبى، ج 2، ص 441 - 442.
[62]. التفسير و المفسرون، ذهبى، ج 2، ص 439.
[63]. جايگاه قرآن در استنباط احكام، ص 80 - 83.
[64]. احكام القرآن، شافعى، ج 1، ص 15.
[65]. همان، ص 23 - 37.
[66]. المفسرون، حياتهم و منهجهم، ص 121.
[67]. المفسدون حياتهم و منهجهم، ص 121.
[68]. الاكليل، ج 1، ص 168.
[69]. همان، ص 176 - 190.
[70]. التفسير والمفسرون، ذهبى، ج 2، ص 455؛ جايگاه قرآن در استنباط احكام، ص 86.
[71]. المفسرون، حياتهم و منهجهم، ص 117.
[72]. التفسير والمفسرون، ذهبى، ج 2، ص 452 - 454.
[73]. همان، ص 458.
[74]. تفسير قرطبى، ج 2، ص 210 - 225؛ ج 3، ص 243 - 262؛ التفسير والمفسرون، ذهبى، ج 2، ص 458 - 459.
[75]. پژوهشهاى قرآنى، س 1، ش 3، ص 165 - 184، «كتاب شناسى احكام قرآن».
[76]. التفسير والمفسرون، معرفت، ج 2، ص 373.
[77]. ر. ك: احكام القرآن، شافعى، ص 48 تا 545.
[78]. ر. ك: كنزالعرفان؛ زبدة البيان؛ مسالك الافهام، كاظمى.
[79]. ر. ك: فقه القرآن، راوندى.
[80]. ر. ك: كنزالعرفان.
[81]. ر. ك. انوار الاصول، ج 2، ص 328؛ البيان، ص 267؛ جايگاه قرآن در استنباط احكام، ص 144.
[82]. انوار الاصول، ج 2، ص 328؛ قوانين، ص 398؛ جايگاه قرآن در استنباط احكام، ص 159.
[83]. ر. ك: فقه پژوهى قرآنى، ص 63 - 65.
[84]. فقه القرآن، ج 1، ص 8؛ فقه پژوهى قرآنى، ص 56 - 108.
[85]. الكافى، ج 1 ،ص 210؛ وسائل الشيعه، ج 27، ص 62 - 64؛ من لا يحضر، ج 2، ص 610 - 611.
[86]. آيات الاحكام تطبيقى، ص 26 - 27.
[87]. مجمع البيان، ج 2، ص 573؛ فقه القرآن، ج 2، ص 156؛ المجموع، ج 17، ص 168.
[88]. تفسير قرطبى، ج 3، ص 113؛ الام، ج 2 ،ص 107.
[89]. المغنى، ج 1، ص 112؛ المجموع، ج 1، ص 399؛ كشاف القناع، ج 1، ص 114.
[90]. الكافى، ج 3، ص 30؛ تهذيب، ج 1، ص 63؛ وسائل الشيعه، ج 1 ،ص 413.
[91]. الموسوعة الفقهيه، ج 3، ص 505؛ نيل الاوطار، ج 2، ص 186 - 187؛ بحارالانوار، ج 86، ص 155.
[92]. مسالك الافهام، ج 10، ص 415؛ جامع المقاصد، ج 1، ص 131.
[93]. روض الجنان، ص 381؛ مسالك الافهام، ج 8، ص 366؛ الحدائق، ج 24، ص 634.
[94]. الاقتصاد الهادى، ص 31؛ الذكرى، ص 245؛ المجموع، ج 6، ص 246.
[95]. المبسوط، ج 8، ص 99؛ المهذب، ج 2، ص 597؛ كشاف القناع، ج 5، ص 91.
[96]. منتهى المطلب، ج 1، ص 163؛ ج 3، ص 192؛ مغنى المحتاج، ج 1، ص 78 - 79؛ بداية المجتهد، ج 1، ص 68 - 69، 377.
[97]. مجمع البيان، ج 1، ص 440؛ الميزان، ج 1، ص 387؛ اسباب النزول، ص 28.
[98]. مجمع البيان، ج 2، ص 563؛ تفسير قرطبى، ج 3، ص 59؛ المنير، ج 2، ص 302.
[99]. مجمع البيان، ج 2، ص 563؛ المنير، ج 2، ص 302؛ مختلف الشيعه، ج 1، ص 351.
[100]. الذريعه، ج 1، ص 417؛ العده، ج 3، ص 27؛ جايگاه قرآن در استنباط احكام، ص 260.
[101]. تفسير قمى، ج 1، ص 133؛ مجمع البيان، ج 3، ص 34؛ تفسير قرطبى، ج 5، ص 84.


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org