حديث مانند قرآن تاويل دارد; از اين رو معناشناسى تاويل حديث مراد از تاويل قرآن را روشن مى‏سازد. تاويل بيشتر به معناى بيان معنانى خلاف ظاهر به سبب وجود قرينه قوى بر مراد نبودن معناى ظاهر بكار مى‏رود. گاهى نيز به مفهوم رفع غرابت و ابهام و زمانى هم به معناى بيان نكات عرفانى و رمزى آيات و احاديث كاربرد دارد. ضرورت تاويل به جهت وجود نسخ و تشابه و صعوبت فهم و نيز تاويلات ناصواب در آيات و روايات است. متون را بايد به گونه‏اى تاويل كرد كه دور از فهم، خلاف اجماع و خلاف روح شريعت نباشد و به ابطال متون دينى ديگر نيانجامد. در اين مقاله شرح اين مجمل مى‏آيد.

تاويل، ظاهر، رمز، تعارض، حديث، قرآن.

نظر به اينكه ميان تاويل قرآن و تاويل حديث تمايزى وجود ندارد و تبيين يكى به تبيين ديگرى كمك مى‏كند، مناسب مى‏نمايد تاويل قرآن در پرتو تاويل حديث معناشناسى گردد.
تاويل حديث، اصطلاحى است كه غالبا در علوم حديث‏بكار مى‏رود. در احاديث معصومين‏عليهم السلام نيز اين اصطلاح استعمال شده است:
ان لحديث رسول الله‏صلى الله عليه وآله تاويلا (1) ; حديث پيامبر خدا صلى الله عليه و آله داراى تاويل است.

تاويل به معناى بازگشت، عاقبت و سرانجام چيزى است; همچنانكه تاويل را درباره لفظى بكار برده‏اند كه يك معناى ظاهرى دارد كه معناى اصلى آن است; اما به جهت وجود دليلى يا قرينه‏اى آن را بر معناى غير ظاهرى خود حمل كنند; بطورى كه اگر آن قرينه وجود نمى‏داشت، بر همان معنى اصلى حمل مى‏گرديد. به عبارت ديگر: دست‏برداشتن از ظاهر كلام و به سراغ معناى غير ظاهرى رفتن به جهت‏شاهد يا دليلى كه بر آن دلالت دارد، تاويل آن كلام است (2) .

در كتابهاى اصول فقه نيز تاويل حديث را اينگونه تفسير كرده‏اند: تاويل يعنى احتمالى كه به خودى خود احتمال ضعيفى است; اما دليلى بر آن دلالت دارد; بطورى كه ظن غالب به سراغ آن رود و از معناى ظاهرى دست‏برداشتن نيز نوعى تاويل است (3) .
غزالى حمل لفظ را بر معناى مجازى و حمل مطلق را بر مقيد و عام را بر خاص نيز تاويل كلام دانسته است.

در قرآن كريم «تاويل الاحاديث‏» (4) بصورت جمع بكار رفته و مقصود مطلق احاديث است; چه آنكه حديث لفظى باشد كه انسان مى‏گويد يا مى‏شنود و يا حديث نفس مثل رؤيا باشد و يا پديده‏هايى كه در خارج مى‏بيند و دانستن تاويل آنها همان دانستن حقيقت و واقعيت و سرانجام اين امور است.

همچنانكه برخى از آيات قرآن كريم متشابه بوده و احتياج به تاويل دارند (5) ،در روايات نيز محكم و متشابه وجود دارد و هر حديث متشابهى نياز به تاويل دارد.
مقصود از «تاويل حديث‏» اين است كه گاهى يك حديث داراى معنايى است كه ظاهر لفظ است; ولى بايد از اين ظاهر عدول كرد و به جهت ادله عقلى يا نقلى كه موجود است، به سراغ باطن آن رفت (6) .
به عقيده مامقانى حديث متشابه شامل هر كدام از ظاهر، مؤول و مجمل مى‏شود; چون اين سه‏اصطلاح در جايى بكار مى‏روند كه حديث معنا و احتمالى ديگرى را نيز بپذيرد; با اين تفاوت كه اگر آن احتمال خلاف، مرجوع بود، احتمال موافق لفظ را ظاهر آن گويند و اگر آن احتمال خلاف، راحج‏بود، حديث را مؤول مى‏نامند و اگر آن احتمال خلاف، مساوى با احتمال ديگر بود، آن را مجمل نامند (7) .
پس هرگاه حديث‏بواسطه شواهد عقلى يا نقلى بر خلاف ظاهر خود يعنى معناى مرجوح حمل‏شود، آن را تاويل حديث نامند. (8)
در كلمات فقها و محدثان گاهى «تاويل حديث‏» به معناى حل تعارض روايات بكار رفته است و لذا نوعا اصطلاح تاويل حديث را در مورد روايات متعارض بكار مى‏برند; چون هر كدام از روايات متعارض قرينه مى‏شود بر اينكه از ظاهر ديگرى دست‏برداشته و آن را توجيه كرده و احتمال مرجوح و غير ظاهر آن را پذيرفت (9) .
شيخ طوسى نيز در دو كتاب حديثى خود معمولا تاويل حديث را به معناى راه حل تعارض روايات بكار برده‏است. براى مثال گفته‏است:
فراهم ساختن كتابى كه تاويل اخبار اختلافى و منافى يكديگر را دربرداشته‏باشد، از مهمترين امور مهم دينى است... و من هرگاه بتوانم پاره‏اى از احاديث را تاويل كنم، بدون آنكه بر سندهاى آنها خورده‏اى بگيرم، از آن دريغ نخواهم كرد و مى‏كوشم در تاييد تاويل خود حديث ديگرى را كه منطوق يا مفهوم آن متضمن آن معنا باشد، بياورم; تا اينكه به فتواها و تاويل مبتنى بر نقل عمل كرده باشم. (10) .
وى مكرر در اين دو كتاب پس از بيان وجه جمع بين روايات متعارض مى‏گويد:
و الذى يدل على هذا التاويل...; و آنچه بر اين تاويل دلالت دارد....
و گاهى نيز تاويل حديث‏به معناى فهم غرض و مراد جدى از حديث است; مثلا سيدمرتضى عبارت «تاويل خبر» را بسيار تكرار مى‏كند و پس از آن حديثى را كه داراى الفاظ غريب باشد، نقلى مى‏كند و به شرح مفردات و معناى حديث مى‏پردازد و نيز كلمات لغويون و نويسندگان غريب الحديث را نقل مى‏كند. پس مراد سيدمرتضى از تاويل حديث فهم معناى صحيح و غرض از حديث است (11) و به همين جهت از ديدگاه سيد مرتضى كتاب «معانى الاخبار» شيخ صدوق را مى‏توان كتاب تاويل حديث‏بشمار آورد; همچنانكه تمام كتابهاى توضيح غريب الحديث نيز از اين ديدگاه تاويل الحديث مى‏باشند.
تفاوت «مختلف الحديث‏» با «مشكل و غريب الحديث‏» آن است كه اختلاف، مربوط به تعارض روايات است و مشكل و غريب، مربوط به الفاظ نامانوس و غير متعارف است. اما به هرحال تاويل حديث هم در مورد احاديث متعارض و به معناى راه حل تعارض آنها بكار رفته است و هم در مورد احاديث مشكل كه داراى لغات غريب بوده، به معناى فهم مشكلات آنهاست.
ابن‏قتيبه نام كتاب خود را «تاويل مختلف الحديث‏» قرار داد كه ناظر به جهت اولى است; ولى ابن‏خلكان نام كتاب او را «تاويل مشكل الحديث‏» معرفى كرده كه ناظر به جهت دوم است (12) .

معناى اكثر احاديث روشن است و عرف كه مخاطب آنهاست، كاملا به مقصود آنها پى مى‏برد; ولى در بعضى از روايات نمى‏توان معناى ظاهرى آنها را پذيرفت و قرينه قطعى بر اراده معناى خلاف ظاهر آنها وجود دارد. اين احاديث نيازمند تاويلند و آنها چند دسته به اين قرارند:
الف: احاديثى كه برخلاف دليل عقلى مسلم و قطعى باشند;
ب: احاديثى كه با ادله نقلى ديگر مثل قرآن يا سنت تعارض دارند;
ج: احاديثى كه با سيره متشرعه و ذهنيات و باورهاى مؤمنين تعارض دارند;
د: احاديثى كه به جهت‏برخى مصالح ابهام يا اجمالى‏گويى كرده‏اند;
ه: احاديثى كه در آنها از الفاظ مشترك، مجاز، كنايه و... استفاده شده است.

روايات مذكور را نبايد رد نمود; بلكه بايد تاويل نمود و ضرورت تاويل احاديث‏يكى از امور ذيل است:
الف: صعب مستصعب بودن برخى از آنها;
ب: نرسيدن به عمق معانى و مراد واقعى آنها;
ج: وجود نسخ در روايات;
د: وجود تشابه در روايات;
ه: وجود تاويلات غير صحيح از برخى نااهلان نسبت‏به روايات; مثلا امام صادق‏عليه السلام به فيض بن مختار فرمود:
... انى احدث احدهم بالحديث فلايخرج من عندى حتى يتاوله على غير تاويله (13) ; من حديثى را به يكى از آنان مى‏گويم; آنگاه از نزدم نرفته، آن را برخلاف مراد تاويل مى‏كند.

در احاديث تاويل به صحيح و مردود و نيز به قريب و بعيد تقسيم شده است. اين نشان مى‏دهد كه هر تاويلى قابل پذيرفتن نيست; بلكه بايد داراى شرايط ذيل باشد:
1- تاويل بعيد نباشد; يعنى از قواعد لغت عرب و فهم عرفى خارج نشود و تاويل‏كننده، عالم به ادبيات و لغت عرب باشد;
2- برخلاف عمل امت و خرق اجماع و غيرلايق به كلام شارع نباشد;
3- خلاف حكمت تشريع نباشد و از روح شريعت‏خارج نشود;
4- قوانين باب جمع در بين روايات متعارض و خصوصا قاعده «الجمع مهماامكن اولى من الترك‏» در آن رعايت‏شود و موجب ابطال روايات ديگر نگردد;
5- اگر تاويل بعيد بود، بايد دليل بسيار قوى مؤيد آن باشد تا بعد آن را جبران كند; ولى اگر تاويل قريب بود، كمترين دليل بر آن كافى است (14) و در روايتى آمده است كه كسى تاويل حديث را مى‏داند كه داراى حسى لطيف و ذهنى صاف و تشخيصى صحيح باشد (15) .

گاهى تاويل بر اساس ادبيات و واژه‏شناسى است; مثل اكثر آنچه در كتاب «امالى‏» سيد مرتضى و «شرح معانى الآثار» طحاوى و «مشكل الحديث و بيانه‏» ابن‏فورك آمده است و گاهى تاويل حديث عبارت از حمل لفظ عام بر خاص يا مطلق بر مقيد و يا قيقت‏بر مجاز است (16) و گاهى تاويل، تاويل فلسفى، عرفانى، و يا بر اساس علوم غريبه است; مثل تاويلات احاديث در آثار ابن‏ابى‏جمهور احسائى و نيز محى‏الدين بن عربى، عبدالرزاق كاشانى، ابن تركه و ديگر عرفا.
بيشتر اين تاويلات در كتابهاى عرفانى و علوم غريبه است و در آنها معناى خلاف ظاهر و مرجوح حديث‏بر معناى ظاهر و راجح آن حمل مى‏شود.

بنا بر اينكه تاويل حديث‏با تاويل قرآن يكى دانسته شود، بايد گفت: تاويل قرآن عبارت از بيان معنايى است كه پنهان و خفى است و اين پنهانى و خفاى معنا به سه گونه است: الف. معناى آيه غرابت ابهام دارد; ب. معناى آيه در ظاهر با قراين و شواهد معتبرى متعارض است; ج. معناى منسوب به آيه از قبيل معانى عرفانى و رمزى است. اين خفا و پنهانى معنا بر اثر نسخ، تشابه، تاويلات ناصواب، صعوبت معنا و تعابير مجازى پديد آمده است.