مباني کلامي استنباط از قرآن به عنوان يکي از مباحث مباني کلامي اجتهاد و منابع آن از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
سامان دادن منابع مطالعاتي و تعيين ميزان اثرگذاري هر منبع در حوزه فقه بسيار با اهميت است. گرايش‌هاي فقهي فقيهان سنت محوري است توجه به استفاده از روش هاي ديگري مانند بهره‌گيري از قرآن، دريچه‌هاي جديدي را به سمت مطالعات فقهي و چشم اندازهاي استنباطي مي گشايد. در اين نوشتار - بيشتر به لحاظ طرح بحث - مباني کلامي استنباط از قرآن در دو محور بهره گيري کلامي نسبت به قرآن و تعيين شيوه هاي دريافت مباني کلامي قرآن، مورد بررسي قرار گرفته است.

قرآن، استنباط احكام، مباني كلامي

مباني کلامي اجتهاد و منابع آن به رغم اهميت از جمله مباحثي است که تاکنون به صورت کامل به آن پرداخته نشده و مطالعاتي که پيرامون آن تا اين زمان انجام گرفته اندک و کم رنگ بوده است. تحولات فقه‌ پژوهانه در سال‌هاي اخير اگر چه انديشمندان را به ضرورت بررسي و شناسايي مباني کلامي كشانده است ولي بايد اذعان نمود اين مبحث هم چنان چشم به راه تحقيقاتي جدي و پر دامنه مي باشد.
در واقع تنها هنگامي بايد از فقهي ضابطه‌مند سخن گفت که مباني عقيدتي و مبنايي آن از نوعي يکدستي و هماهنگي برخوردار باشد. اين به آن معنا است که رقيبان در انديشه‌ورزي‌هاي فقهي علاوه بر رعايت چارچوبه‌هاي اجتهاد، به هماوردي با يکديگر از ره‌گذر نگرش‌هاي کلامي نيز همت گمارند و صاحب هر ايده و ديدگاهي در فقه به جاي مجادله و تأکيد بر مباحث غير پايه‌اي به طرح مباني و باورهاي کلامي خود اهتمام ورزد.
به طور قطع دسته بندي اين مباني راه را براي تنقيح و تکثير آن باز مي کند؛ همان طور که از ره‌گذر تنقيح و تکثير آن‌ها مي توان به ضابطه‌مندي بيش‌تر فرايند استنباط و نتيجه بخشي گسترده‌تر گفت‌گوهاي فقهي خوش‌بين‌تر و اميدوارتر شد.
آن چه در اين ميان از اهميت خاصي برخوردار است بررسي مباني کلامي استنباط از قرآن است. شايد بتوان ادعا نمود مراجعه کم‌رنگ به قرآن جهت استنباط تا حدودي از عدم تنقيح مباني کلامي استنباط از آن ناشي شود. ما به جاي سامان دادن به مطالعاتي منبع شناسانه و تعيين منطقي ميزان اثرگذاري هر منبع در حوزه فقه به سمت سنت مي رويم و تقريباً همة فضاي تنفس موضوعات پژوهشي را به سنت اختصاص داده‌ايم. شکستن سدهاي اين ارتکاز پر تأثير مي تواند به شکل‌گيري زواياي تازه انجاميده و دريچه‌هايي جديد را به سمت مطالعات فقهي و چشم اندازهاي استنباطي بگشايد. به نظر مي آيد «سنت محوري فقهي» اگرچه پاره‌اي از ابعاد آن درست و کاملا مستدل است ـ که در جاي خود بايد به آن پرداخت ـ ولي ابعادي از آن نيز بيش از آن که بر بنيانهاي صحيح و نيازهاي فقهي استوار باشد محصول به فراموشي سپردن روش‌هاي پيچيده‌تري هم چون بهره‌گيري از قرآن است. تأکيد بر نقش سنت تا آن‌جا پيش‌رفته است که اگر در مواردي محدود و به صورت مهار شده نيز به قرآن استناد مي‌شود معمولاً اين کار پس از آن صورت مي گيرد که فقيه به پشتوانه روايتي از دل سنت به سطحي از آرامش دست يافته است و تنها به منظور تقويت و تأکيد سنت و يا گاه به عنوان تبرک و تيمن به قرآن مراجعه مي کند.
اين نوشتار به عنوان گام نخست ـ و بيش تر در جهت طرح اصل بحث مي¬کوشد مطالبي را درباره مباني کلامي استنباط از قرآن در دو محور ارايه دهد. در محور نخست به بهره‌گيري از مباني کلامي نسبت به قرآن و در محور دوم به تعيين شيوه دريافت مباني کلامي از قرآن مي¬پردازيم.

براي ارايه توضيحي روشن‌گر نسبت به اين موضوع ناگزير بايد در سه محور مهم بحث نمود:
1ـ1. بهره گيري از مباني کلامي جهت اثبات منبع بودن قرآن؛
2ـ1. بهره گيري از مباني کلامي جهت تعيين قلمرو آيات الاحکام؛
3ـ1. بهره گيري از مباني کلامي در تعيين متدلوژي استنباط از قرآن.
1ـ1. بهره گيري از مباني کلامي جهت اثبات منبع بودن قرآن
اين محور از بحث نسبت به دو بحث بعدي از جايگاهي بنيادين برخوردار است چه آن‌که پرسش اصلي در اين محور آن است که آيا قرآن منبع استنباط واقع مي شود يا نه و پيداست پاسخ به اين پرسش پيش شرط ورود در دو بحث بعدي (نقش مباني در تعيين قلمرو قرآن و شيوه استنباط از آن) به حساب مي آيد. تا وقتي اين گام نخست ـ اثبات منبع بودن قرآن براي استنباط ـ برداشته نشود سخن گفتن از تعيين قلمرو آياتي که مي‌توان از آن‌ها استنباط نمود و يا سخن گفتن از شيوه‌هاي استنباط از قرآن و مباني کلامي آن‌ها بي‌جا و بي‌معنا است.
بحث از امکان استنباط از قرآن در گرو مثبت و يا منفي بودن پاسخ به اين پرسش است که آيا قرآن براي عرف و عموم فهم پذير است يا نه. اگر فهم پذير بودن قرآن به اثبات برسد امکان استنباط از آن را مي‌توان پذيرفت و اگر عکس آن يعني فهم ناپذير بودن قرآن ثابت گردد و يا دست کم فهم پذير بودن آن ثابت نشود راهي براي پذيرش امکان استنباط از قرآن باقي نمي ماند.
از همين جا بسياري از عالمان کوشيده‌اند بر فهم‌پذير بودن قرآن دليل اقامه کنند. پاره‌اي از اين دلايل را تمسک به مبناهايي کلامي تشکيل مي‌دهد که در ادامه آن‌ها را مرور مي‌کنيم:

برخي از عالمان اصولي فهم‌پذير بودن قرآن را با تمسک به مبناي اعجاز قرآن اثبات نموده‌اند يکي از اين عالمان آيت الله خويي است. وي در رد اين استدلال که الفاظ قرآن رموزي است که تنها نبي(ص) و معصومين(ع) آن را مي فهمند، مي‌گويد: «اين که قرآن از سنخ رمزها باشد با اين حقيقت که قرآن معجزه ارشاد کننده خلق به سوي حق است منافات دارد پس اگر براي قرآن ظهوري که اهل لسان آن را بفهمند در کار نباشد معجزه بودن آن دچار اختلال خواهد شد.» الواعظ الحسيني البهسودي، 1417، ج2: 122)

مبناي کلامي حکيم بودن خداوند در دوره رويارويي اصوليون و اخباريون، به مبنايي براي اثبات استنباط از قرآن نزد اصوليون بدل شد؛ با اين استدلال که خداوند به دليل برخورداري از حکمت و دوري از لغو به سخني که معناي آن فهميدني نيست تکلم نخواهد کرد و اراده معناي خلاف ظاهر نيز نمي کند. وحيد بهبهاني در اثبات معناداري قرآن و فهم‌پذيري معناي آن مي‌گويد:
«خداوند در خطاب خود سخني را که معناي آن فهميده نمي شود نخواهد گفت» (بهبهاني، بي‌تا: 111)
ناگفته نماند در صورتي مي‌توان با تمسک به مبناي حکمت ـ به صورتي که گذشت ـ فهم پذير بودن قرآن را براي عموم به اثبات رساند که پيش از آن مبناي «مخاطب بودن عرف براي کلام شارع» را به اثبات رسانده باشيم. بر اساس اين، در برابر اخباريون ـ که از اساس منکر توجه خطاب خداوند به غير معصوم هستند ـ استدلال يادشده ناکافي است؛ زيرا در صورت صحت مبناي آنان، مقتضاي حکمت آن است که خداوند به کلامي که مخاطب اصلي نمي‌فهمد تکلم نکند. در اين صورت، فهم و عدم فهم کساني که اصلاً مخاطب نيستند به هيچ وجه معيار نيست.

شايان توجه است که اخباريون نيز ـ دانسته يا ندانسته در اثبات يکي از اصلي‌ترين ادعاي خويش، يعني عدم امکان استفاده و استنباط مستقيم از قرآن، از برخي مباني کلامي بهره گرفته‌اند که در زير مهم‌ترين آن‌ها را مرور مي کنيم:

اين مبناي کلامي در روايات منعکس شده است. اخباريون از اين مبناي کلامي نتيجه گرفته‌اند که با توجه به اين که استنباط از مقو‌له فهم است، تنها امامان هستند که به قرآن علم دارند و اگر افراد عادي که مخاطبان واقعي قرآن نيستند به سراغ آن روند دچار خطابيني و خطايابي خواهند شد و در عمل تنها ره‌آورد رجوع آن‌ها انباشت فهم‌هاي اشتباه و نابجا از اين کتاب الهي خواهد بود.*
در پاسخ به اين برداشت نه چندان عميق اخباريون از روايتي که منشأ شکل‌گيري مبناي کلامي «خاص بودن مخاطبان قرآن» است مي توان گفت: گاه از يک عقيده کلامي درست، تصويري نادرست در ذهن نقش مي بندد، در اين صورت اگر آن عقيده را با همان تصوير مبنايي براي يک انديشه قرار داديم آن انديشه از اعتبار ساقط است. به تعبير ديگر، در بهره‌گيري از يك اعتقاد کلامي علاوه بر درست بودن اصل آن، لازم است تصويري مبهم، تک بعدي و غير شفاف از آن نداشته باشيم، وگرنه پشتوانه قراردادن آن براي انديشه‌سازي غير منطقي است.
در مورد «مخاطب بودن امامان براي قرآن» همين وضعيت قابل مشاهده است. آنان بدون اين که تصويري درست از مراد نهايي روايت داشته باشند به برداشتي سطحي از آن دست زده‌اند. توضيح بيش تر اين که: «مخاطب بودن امامان براي قرآن» را به دو صورت مي توان تفسير نمود؛ يکي آن‌که آنان مخاطب انحصاري قرآن هستند و ديگر اين‌که آنان مخاطب ويژه قرآن مي باشند. اخباريون به تفسير اول اعتقاد دارند؛ اما اين اعتقاد صحيح نيست زيرا مانعي از نظر عقل وجود ندارد که براي قرآن ـ به عنوان کتاب هدايت ـ به صورت هم‌زمان مخاطباني متعدد و متفاوت به لحاظ ميزان ادراک و برداشت، وجود داشته باشد. به تعبير ديگر، هر چند بايد پذيرفت که عبور از ظواهر قرآن و دست يابي به راز و رمزهاي مفهومي و بياني آن تا حد زيادي از حوزه تيررس مخاطبان عام قرآن خارج است. ولي از آن جا که ظواهر قرآن متضمن احکام بسياري است، همين ميزان از توانايي مخاطبان عام در فهم و برداشت از ظواهر قرآن کفايت مي‌کند تا اين کتاب مهم را در شمار منابع اصلي استنباط و در پيشاپيش آن‌ها قرار دهيم. در واقع بايد گفت از آن‌جا که فهم اوليه و ابتدايي از قرآن براي انسان‌هاي عادي ميسر، است قرآن به خوبي مي تواند به عنوان يک منبع قدرتمند استنباطي مورد استفاده قرار گيرد. شاهد اين مطلب آن‌که هم احاديث در موارد بسيار از مردم خواسته‌اند تا در يک مورد خاص به طور کلي در قرآن دقت کنند و از آن بهره ببرند و هم قرآن خود بارها گروه‌هاي مختلف از جمله مؤمنين، مردم يا مسلمانان را مخاطب قرار داده و آن‌ها را دعوت به دقت و تأمل در آيات خود نموده است. به اين ترتيب، وجود عده‌اي خاص و با قابليت برتر در ميان گروهي از مخاطبان که از قدرت فهم متعالي برخورداراند و مي‌توانند از يک سو ديوارهاي ظاهري را پشت سر بگذارند و از سوي ديگر خطاهاي ديگران را در فهم قرآن اصلاح کنند، به معناي آن نيست که ديگران به صورت کلي مخاطبان قرآن معرفي نگرديده و کنار زده شوند.
از اين رو اشتباه اخباريون در شناخت يک روايت سايه‌اي سنگين بر تمامي فقه آن‌ها انداخته است.

اخباريون از مبناي کلامي «عدم اختلاف در قرآن» چنين برداشت کرده‌اند که بهره‌گيري مستقيم از قرآن در فقه درست نيست منطق آنان در اين زمينه اين است که در صورت استفاده از قرآن، به دليل فهم‌هاي متفاوت فقيهان از آن، استنباط‌هاي متعدد رخ خواهد داد. از اين رو ناگزير بايد از منبع دانستن قرآن صرف نظر کرد؛ زيرا به اعتقاد آن‌ها بروز اين تنوع در برداشت، ناسازگار و ناقض مبناي کلامي «عدم اختلاف در قرآن» است. در واقع اخباريون تلاش مي کنند توضيح دهند که با منبع دانستن قرآن مجبور خواهيم شد اين کتاب آسماني را بر خلاف مبناي کلامي خويش اختلاف پذير بدانيم.
محقق کرکي مي گويد:
«القرآن انما نزل علي محمد و آله(ع) و هو عندهم واضح مبين لا اختلاف فيه و انما اختلافه ظاهر بالنسبة الينا و نحن مأمورون بالرجوع إليهم في تفسيره و تأويله و معرفة المراد منه»( کرکي، بي‌تا: 93)
در پاسخ بايد ميان دو موضوع «اختلاف در قرآن» و «اختلاف در برداشت از قرآن» تفاوت قايل شد هيچ گاه نبايد وقوع اختلاف در برداشت از قرآن را به معناي وجود اختلاف در قرآن به حساب آورد. آن‌چه مبناي کلامي است اولي است نه دومي. اما صحت استنباط از قرآن ـ با وجود امکان اختلاف در برداشت از آن ـ موضوعي است که بايد ديد آيا دليل دارد يا نه. به نظر اصوليون، دليل دارد و در جاي خود از آن بحث شده است. بخشي از اين ادله مبناهاي کلامي است، که گذشت.
اما آن‌چه مسلم است اين است که از مبناي کلامي عدم اختلاف در قرآن نمي توان عدم صحت استنباط ازآن را به دست آورد.

در تعيين تعداد آيات‌الاحکام چند ديدگاه وجود دارد که به مهم‌ترين آن‌ها اشاره مي کنيم:
ديدگاه اول: آيات الاحکام سيصد آيه است. اين ديدگاه را غزالي، (غزالي، ج 2: 350) رازي (قرضاوي،1410 ق: 17) و قرافي (همان) ارايه کرده‌اند.
ديدگاه دوم: آيات الاحکام پانصد آيه است. اين ديدگاه را بسياري از عالمان از جمله علامه حلي، ( حلّي، 1404 ق: 242) بزدوي حنفي ( بزدودي حنفي، 1410 ق: 28) و عالماني ديگر (طباطبائي: 576) ارايه نموده‌اند.
ديدگاه سوم: آيات الاحکام نهصد آيه است. اين ديدگاه متعلق به عبدالله مبارک مي‌باشد.
ديدگاه چهارم: همه يا بيشتر آيات در معرض استنباط قرار دارند. (الشوکاني، 1419 ق: 250 – ابن بدران:¬180)
پرسش اين است که آيا کساني که همه يا بيشتر آيات را در معرض استنباط مي دانند از مباني کلامي ـ هر چند به صورت ارتکازي و ناخودآگاه ـ تأثير پذيرفته اند.
در پاسخ بايد گفت: يکي از مباني کلامي، معجزه بودن قرآن است. نسبت به ماهيت اعجاز قرآني بحث و گفت‌گوي فراوان در گرفته است. پاره‌اي آن را در ويژگي‌هاي بياني و فصاحت و بلاغت ديده‌اند و پاره‌اي ضمن تأکيد بر اين موضوع، مقولات ديگري را نيز مشمول اعجاز دانسته‌اند. يکي از مواردي که از ديدگاه پاره‌اي از عالمان بيانگر اعجاز قرآن مي‌باشد، اعجاز در تشريع است. در توصيف اعجاز تشريعي مي‌توان تفسيرهاي متفاوتي ارايه نمود؛ مانند اعجاز تشريعي از نظر کمال؛ به اين معنا که قرآن بهترين قوانين لازم را براي سعادت بشر ارايه نموده است که اين امر از هيچ يک از مکاتب قانون‌گذار برنمي‌آيد. بنا به تفسير ديگر، اعجاز تشريعي در جامعيت، پوشش‌دهي هم زمان نسبت به عرصه‌هاي مختلف است. به تعبير ديگر، گرد آوردن و تلفيق نمودن ميان عرصه‌هاي گوناگون وضعيتي است که تنها قرآن از پس آن بر آمده است.
تفسير سوم آن که قرآن در نحوه ارايه قوانين معجزه کرده است؛ يعني اگر قانون‌گذار در متون قانوني از راه ارايه مواد و تبصره‌هاي قانوني قادر به قانون‌گذاري شده است، قرآن به صورتي شگفت‌انگيز و استثنايي توانسته است در قالب جملات کوتاه و با بهره گيري از تمام ظرفيت نهفته در تعبيرها به ارايه همزمان احکام بپردازد. البته مي توان همزمان همه تفسيرها را براي اعجاز تشريعي در نظر گرفت.
نمي‌توان انکار کرد که چه بسا کساني که تمام و يا بيشتر قرآن را در معرض استنباط ديده‌اند از اعجاز تشريعي متأثر شده‌اند. با اين توجيه که اگر اعجاز تشريعي را به اعجاز از نظر جامعيت توجه قرآن به عرصه هاي گوناگون تفسير کنيم، اين ايده طرح مي گردد که تعداد آيات‌الاحکام بر خلاف آن چه شهرت يافته ـ سيصد و يا پانصد آيه ـ نيست؛ بلکه هر آيه يا بسياري از آيات برخوردار از حکم و يا احکامي است. همين طور اگر اعجاز تشريعي را به اعجاز در شکل ارايه احکام معنا کنيم، در اين صورت انحصار آيات الاحکام به پانصد و يا سيصد آيه نتيجه دلالت هاي مطابقي آيات است و طبيعي است که قرآن به اقتضاي اعجاز در شيوه ارايه، فراتر از تکيه بر دلالت هاي مطابقي، به راه ها، شگردها و لطايف خاص بياني براي انتقال احکام پرداخته است.

در بررسي متدلوژي استنباط از قرآن، با دو فراز از بحث رو‌به‌رو هستيم:
بهره‌گيري از شيوه‌هاي عرفي در استنباط از قرآن؛
ميزان بهره‌گيري از سنت در استفاده و برداشت از قرآن.
توضيح هر يک را در زير پي مي گيريم:

مبناهاي کلامي چندي وجود دارد که با استناد به آن‌ها مي توان ضرورت به کار گيري شيوه‌هاي عرفي را در بهره‌گيري از قرآن به اثبات رساند. برخي از اين مباني عبارتاند از:

از اين مبنا در اثبات صحت به کارگيري شيوه‌هاي عرفي در استنباط از قرآن استفاده شده است. استفاده از اين مبنا در اين جهت کاملاً منطقي است؛ زيرا اگر بپذيريم قرآن به زبان محاوره عرفي نازل شده است، بايد قبول کنيم که مي‌توان قاعده‌ها و قالب‌هاي اين محاوره را در استنباط از قرآن به کار گرفت.
بسياري از اصوليون با استناد به همين مبناي کلامي، قاعده‌ها و شيوه‌هاي متعدد و متنوعي را براي بهره‌گيري از قرآن ارايه کرده اند؛ از جمله:
الف. در تشخيص مفاهيم و مصاديق عناوين وارد شده در کلام شارع معيار عرف است. امام خميني بر اساس مبناي ياد شده (يعني رعايت چاچوبه‌هاي عرفي در خطاب‌هاي شرعي) امر تشخيص عناوين واردشده در شرع را از دو حيث مفهوم و مصداق به عرف وا‌ميگذارد. وي مي‌گويد:
«از آن جا که خطاب‌هاي شارع با عرف مانند خطاب‌هاي عرف با عرف است و براي او رويه‌اي خاص غير از رويه عقلا وجود ندارد، پس به ناچار در تشخيص مفاهيم وارد شده در خطاب‌هاي شارع و نيز مصاديق آن‌ها نظر عرف متبع است؛ همان‌طور که در خطاب‌هاي عرف با عرف چنين است» (امام خميني، 1410، ج 1: 25)

اگر بپذيريم که خطاب هاي قرآن به زبان عرفي شکل گرفته است، استفاده از مفهوم و منطوق ـ که دو قالب بياني در عرف مي باشد ـ به عنوان شيوه‌اي جهت استنباط از قرآن مطرح مي گردد.
در چارچوب همين بينش، مرحوم کاشف الغطا اعتبار مفهوم و منطوق را به عنوان شيوه‌اي قابل استفاده مورد توجه و تصريح قرار داده است. وي پس از تأکيد بر اين که انسان مي تواند خطاب‌هاي خداوند را بفهمد، مي گويد:
«در ـ تحقق و اعتبار ـ فهم، تفاوتي ميان مستند بودن آن به منطوق با مستند بودن آن به مفهوم نيست؛ـ هر چند ـ مدلول بودن منطوق اولاً و بالذات است و مدلول بودن مفهوم ثانياً و بالعرض مي‌باشد.»
در همين چارچوب، وي هفت سنخ مفهوم را بر مي‌شمارد که از نظر او از اعتبار برخوردارند. اين هفت سنخ عبارت‌انداز:
مفهوم شرط، مفهوم بدايت، مفهوم غايت، مفهوم حصر، مفهوم اولويت، مفهوم علت، مفهوم تلازم، مفهوم اقتضا. (كاشف الغطا، ج1: 185)

«حکمت» از جمله مباني کلامي است که در سطحي قابل توجه براي تعيين شيوه بهره‌گيري از قرآن به آن تمسک شده است. در زير به مواردي از تمسک به اين مبنا اشاره مي کنيم:

مرحوم کاشف الغطا با تمسک به حکمت الهي، وجود حقيقت شرعيه را در سطحي گسترده به اثبات مي رساند. به نظر او اگر بگوييم شارع الفاظي اوليه را براي مواردي پرجريان هم‌چون حج و نماز و... وضع نکرده است، سخني ناسازگار با مبناي حکمت الهي بر زبان جاري کرده‌ايم. عبارت او چنين است:
«هر کس که در جاده انصاف است، مي داند که خداوند سزاوارتر است به رعايت حکمت در برطرف کردن دشواري از رعيت و دفع اشتباه از کساني که دغدغه پيروي از امر او و شنيدن سخنانش را دارند؛ رعايت حکمت در وضع کردن الفاظي اوليه ـ به هنگام ارايه شريعت ـ براي تمام موارد پر جريان مثل حج، نماز، روزه، زکات يا نبوت، امامت، قضاوت، خطبه، حکومت، ايمان، اسلام يا کفر و نحو آن. چگونه به ذهن خطور مي کند و در مخيله گذرد که شارع با همه زيادي مهرباني و فراواني لطف و شدت عنايت به رعيت و داشتن نهايت حکمت، آن چه را که تاجر در تجارت و صانع در صناعت خود لحاظ مي کند، لحاظ نکند. پس ثبوت حقيقت شرعيه در نتيجه دست زدن شارع به وضع‌هاي اوليه، امري نيست که به استدلال و قيل و قال نياز داشته باشد". (كاشف الغطا، بي‌تا، ج 1: 146)

يکي از عالمان اصولي براي اثبات حجيت مفهوم شرط به مبناي حکمت تمسک جسته است:
«انه لو لم يفد التعليق انتفاء الحکم عند انتفاء الشرط لکان التعليق لغواً يجب تنزيه کلام الحکيم عنه» (ميرزاي قمي، بي‌تا: 176)
آيا در عمل، از شيوه هاي عرفي براي استنباط از قرآن بهره گرفته شده است؟
اگرچه بيان داشتيم به اقتضاي مباني کلامي، بهره‌گيري از شيوه‌هاي عرفي در استنباط از قرآن ضرورت دارد، ولي بايد اذعان کرد آن‌چه نتيجه خواهد داد اين است که فراتر از مرحله تصديق و اظهار نظر در عمل، فقيهان از شيوه‌هاي عرفي بهره گرفته باشند.
در اين زمينه سؤال اين است که مباني کلامي به صورت جزيي و در رويارويي با وضعيت‌هاي عملي تا چه ميزان توسط فقيهان به کار گرفته شده است. به تعبير ديگر، با توجه به فرصت به وجود آمده در گشوده شدن دريچه‌هايي به سمت تعيين شيوه‌هاي استنباط از قرآن به مدد پاره‌اي از مباني کلامي، فقيهان از اين فرصت تا چه اندازه در فقه و يا اصول استفاده نموده‌اند.
واقعيت اين است آن چه اتفاق افتاده بهره‌گيري‌هايي اندک و پراکنده است. در زير به چند نمونه از موارد بهره‌گيري از قالب‌هاي مهم و تعيين کننده عرفي که در کلمات فقيهان وجود دارد، اشاره مي کنيم.
توجه به اين نمونه‌ها تا حدودي ظرفيت و کارآمدي نهفته در شيوه‌هاي برگرفته شده از مباني کلامي را نشان مي‌دهد.

هر جمله‌اي مي‌تواند حامل دو پيام باشد: نخست، پيام ظاهري و برخواسته از مفهوم مشخص واژگان و يا جمله؛ و دوم، پيامي تعبيه شده در لابلاي کلمات و سياق آن. اگر به روند و جهت گيري حاکم بر کلامي توجه کنيم، از اين روند و نحوه سوق دادن، به نکته‌هايي پي مي‌بريم که در کلمات و جملات آن کلام، اثري از آن‌ها نيست. سياق را بايد محصول چينش کلمات و نوع به کارگيري آن ها در جملات دانست. در واقع سياق از دل هم‌نشيني و هماهنگي کلمات و جمله تولد مي‌يابد. توانايي سياق از آن‌جا سرچشمه مي‌گيرد که بر خلاف مدلول واژه و يا جمله، مي‌تواند تصويرگر حاله‌هايي از معنا در فضاهاي گسترده‌تر باشد. سياق يک جمله گستره‌اي کش‌دار و قبض و بسط‌پذير را براي مخاطبان خود ايجاد مي نمايد. از اين رو ميان هوش و دانايي و نيز آگاهي صاحب سخن يا نويسنده از يک سو و غناي سياق جملات او از سوي ديگر رابطه‌اي مثبت وجود دارد. به عنوان مثال حافظ ضمن اين که شاهکاري بزرگ را خلق نموده است سياق کلمات او نيز عرصه‌اي گسترده‌تر و گاه تحسين برانگيزتر را به رخ مي کشد. هم چنين مي توان به سعدي اشاره نمود که هم در انتقال مستقيم پيام‌هاي خود به زباني ساده، استادانه عمل نموده و هم در طراحي سياق يا فضايي که همگان را ارضا کند زيرکانه و هوشمندانه سخن گفته است. حال اگر انسان‌ها با تکيه بر استعدادهاي ذاتي و هوشمندي‌هاي اکتسابي خود در سياق‌گذاري اين گونه ماهرانه عمل کرده‌اند به يقين کلام خداوند را بايد حاوي بزرگ‌ترين و در عين حال نغزترين سياق‌گذاري‌هاي در دسترس بشر دانست. به بيان ديگر، اگر متکلم، خداوند حکيم و دانا باشد، دو گزينه پيش‌رو داريم:
اول آن که بگوييم خداوند، به رغم عالم مطلق بودن، از تعبيه مطالب بي‌شمار در لا‌به‌لاي کلام خود سر باز زده و هم چون عوام، سخن مي‌گويد و کلامش از دقت‌ها، ظرافت‌ها و نکته‌هاي عالمانه خالي است.
روشن است که چنين نسبتي به کلام خداوند، باطل و سخيف است. چگونه ممکن است شاعري چون حافظ از همة دانش، دقت و فطانت خود در غني سازي اشعارش بهره گيرد، اما خداوند، کلامش را از اين امتياز بزرگ محروم سازد!
اما گزينه دوم آن که خداوند گرچه با زبان مردم با آن‌ها سخن گفته است، اما علم و حکمت خود را به اندازه ظرفيت کلام و فهم بشر، در آن ساري و جاري نموده است. نکته‌ها و مطالبي که در سياق کلام است، از جمله اين حکمت ها است.*
حاصل اين سياق شناسي در قرآن مي تواند به کمک استنباط بشتابد و يکي از پيچيده‌ترين عرصه‌هاي استنباطي را تا حد زيادي روش‌مند و عيني نمايد. در واقع با دقت و رمز گشايي از سياق جملات قرآني مي توان دريچه‌هايي از کشف کاربردي مفاهيم قرآن را به سمت استنباط گشود تا فقيهان با برنامه‌اي مشخص و در چارچوبه‌اي قابل پي‌گيري به دخالت دادن قرآن در فرآيندهاي استنباطي خود همت گمارند.**
متأسفانه اين ظرفيت کمتر به فرصتي پيش روي فقه بدل گشته است و فقيهان کمي به اين قابليت توجه نموده‌اند. بهره گيري از اين ويژگي ممتاز قرآن به صورت کم‌رنگ در طول تاريخ فقه ادامه داشته است که هر چه به دوران معاصر نزديک مي شويم جلوه بيشتري مي يابد، اگر‌چه در نگاهي کلان و از بالا به فقه نمي‌توان اين جريان امتداد يافته در تاريخ فقه را رويکردي اساسي دانست، زيرا مشکلاتي هم چون غير منتظم بودن، غير آگاهانه بودن و ناچيز بودن دامن‌گير آن بوده است.
يکي از عالماني که در استنباط‌هاي اصولي و فقهي خود از سياق بهره گرفته است امام خميني است، که در اين جا به دو نمونه از بهره‌گيري وي از سياق اشاره مي کنيم:
نمونه اول: مربوط به ادلة اثبات عدم حجيت ظن مي‌باشد. يکي از آن ادله، آيهء شريفة «ولا تقف ما ليس لک به علم» (اسراء(17) : 36) است.
برخي گفته اند: از اين آيه نمي توان عدم حجيت ظن را در امور فرعي اثبات کرد؛ زيرا توجه آيه به اصول اعتقادي است.
امام با تمسک به سياق آيه، ثابت مي‌کند که آيه نظر به احکام فرعي و غير اعتقادي دارد، يا دست كم اعم از هر دو مي باشد؛ ايشان مي فرمايد:
«فإنه في سياق الآيات الناهية عن الامور الفرعية، فلا يختص بالأصول؛ لولا اختصاصه بالفروع.»
نمونه دوم: در بحث ادلة برائت در شبهات حکمي، يکي از آياتي که مورد استدلال واقع شده، آية «و ما کنا معذبين حتي نبعث رسولا» (الاسراء (17): 15) مي‌باشد. استفادة برائت از اين آيه، متوقف بر اخروي دانستن عذاب است.
امام براي اثبات اين مقدمه، پس از ذکر آيه يادشده به سياق آن تمسک نموده و مي گويد:
«لا اشکال في دلالة الآية علي البرائة بأبلغ وجه؛ و ذلک لأن الظاهر أن الاية راجعة إلي يوم القيامة، و أن المراد بالعذاب فيها هو العذاب الأخروي لورودها في سياق الآيات المربوطه بيوم القيامه، و هي قوله تعالي: «و کل أنسان ألزمناه طائره في عنقه و نخرج له يوم القيامه کتابا يلقاه منشوراً. أقرأ کتابک کفي بنفسک اليوم عليک حسيبا. من اهتدي فإنما يهتدي لنفسه و من ضل فإنما يضل عليها و لا تزر وازرة وزر اخري و ما کنا معذبين...» التقوي الاشتهارودي، 1418 ق، ج 3: 208)
مدعاي امام اين است که عذاب در اين آيه، ظهور در عذاب اخروي دارد و اين ظهور از سياق آيه فهميده مي‌شود.

کنايه‌گويي امري رايج در عرف است، تا آن‌جا که گفته شده: «الکنايه أبلغ من التصريح». اهل سخن براي القاي کلام خود گاه با کنايه سخن مي گويند. سوال اين است که آيا خداوند نيز اين شيوه را به کار گرفته است.
امام خميني بر اين باور است که خداوند نيز کنايه‌گويي کرده است. به همين دليل در موارد کنايه‌گويي در قرآن، حکم را بايد مناسب با معناي کنايي آن دريافت کرد.
وي در مورد آيهء «فَلا تَقُل لَهُما أُفٍ» (اسراء( 17): 23) معتقد است خداوند در اين آيه نخواسته است از اف گويي نهي کند؛ بلکه در مقام کنايه مي خواهد بگويد پدر و مادر را اذيت نکنيد.
عبارت ايشان چنين است:
«و لا يبعد أن يکون قو‌له تعالي: «فلا تقل لهما اف» من هذا القبيل، و عليه فنفس الاُفّ ليست منهياً عنها، بل هو کنايه عن النهي عن ضربهما و إيذائهما.» (التقوي الاشتهاردي، 1418، ج 2: 396)
بنابراين نمي توان با تمسک به اين آيه، نهي از اف‌گفتن را ثابت نمود و اگر اف گفتن موجب اذيت آن‌ها نشود، منهي نيست؛ هم چنان که اگر کار ديگري موجب اذيت آن‌ها شود، آن عمل منهي مي باشد.
در واقع، وي با کنايي دانستن اين آيه، دست از ظهور آن بر نمي دارد، بلکه معتقد است ظهور آيه اين است که خداوند در مقام کنايه گويي است و کنايه در مقابل ظهور نيست.
نکته اي که در اين جا قابل استخراج است اين است که سخن گفتن خداوند با زبان مردم و مسلک عقلا به دو گونه تفسير مي شود:
تفسير نخست اين که جنبة سلبي آن را در نظر بگيريم و بگوييم خداوند از کلمات شناخته نشده و خلاف چارچوب عرف استفاده نمي کند.
تفسير دوم اين که: خداوند بالاترين تفنّن‌ها و گونه‌هاي رايج در عرف را براي ارايه مطالب به کار گرفته است.
امام تفسير دوم را صحيح مي شمارد و به همين دليل، از آيه«فلا تقل ...» معناي کنايي برداشت مي کند؛ زيرا عرف، کنايه را از تصريح بليغ تر و دل‌نشين‌تر مي‌داند. استفاده از مثال در قرآن، دليل ديگري بر اين مدعا است.
دوم. ميزان بهره گيري از سنت در استفاده و برداشت از قرآن
فقيه در مقام استنباط به چه ميزان به کتاب و يا سنت مراجعه کند و بين اين دو، چه رابطه‌اي را پيش فرض استنباط قرار دهد؟ ديدگاه‌هاي شکل گرفته نسبت به اين موضوع و ابعاد آن از تأثير پذيري از مباني کلامي به دور نمانده است. در اين زمينه به دو ديدگاه بر مي خوريم:

طبق اين ديدگاه قرآن به تنهايي از پس تبيين احکام شرعي بر مي آيد و براي شرح شدن نيازي به سنت ندارد. اين ديدگاه در قرن دوم توسط گروهي اندک ارايه شد و با از بين رفتن آنان ديدگاه نيز از ميان رفت. مستند اين ديدگاه را مبناي «بيان بودن قرآن» تشکيل مي‌داد.

اين ديدگاه را بيش تر عالمان پذيرفته‌اند. طرفداران اين ديدگاه به دلايلي چند تمسک جسته‌اند. يکي از اين دلايل را مبناي کلامي «برخورداري قرآن از بطون» تشکيل مي دهد.
آن‌چه شايان توجه است، اين است که اگر چه نيازمندي قرآن به سنت براي شرح شدن به ديدگاه انکار ناپذير بدل شده است، ولي بايد اذعان کرد که بخش‌هايي از ابعاد اين موضوع حساس از شفافيت چنداني برخوردار نيست؛ هر چند مورد بحث و اظهار نظرهاي مختلف قرار گرفته است. يکي از اين ابعاد، موضوع «عرضه کردن روايات به قرآن» است که در پاره‌اي از احاديث منعکس شده است. طبق اين احاديث بايد روايات را به قرآن عرضه نمود و در صورت مخالفت با کتاب، آن را کنار گذاشت.(الكليني الرازي، 1388 ق، ج 1: 69؛ النوري الطبرسي، 1409 ق، ج 17: 304.) پرسش اين است که «مخالفت» به چه معناست. مگر نه آن است که سنت، مفسر و شارح کتاب است و ـ بر طبق روايات ـ بايد از طريق سنّت به کتاب نگاه کرد؛ پس چرا بايد قرآن را محور قرار داد؟ به تعبير ديگر، فرض آن است که روايات، شأن مفسر و شارح دارند و شارح و مفسر گاه مقصودي مخالف آن چه ما از قرآن مي‌فهميم ارايه مي کنند. اگر بنا باشد فهم ما ملاک قرار گيرد، روايات نمي توانند چنين شأني داشته باشند. بنابراين، براي اين که دست مفسر و شارح باز باشد، بايد به او اجازه مخالفت دهيم و مخالفت‌ها را ظاهري بدانيم؛ زيرا شارحي که همواره موافق، سخن بگويد، در حقيقت شارح نيست.
وقتي گفته مي‌شود کتاب را مبنا قرار دهيد و روايات را به آن عرضه کنيد، در واقع فهم مستقيم از کتاب توسط مخاطب، به رسميت شناخته شده است؛ در حالي که طبق قاعده شارح بودن سنت نسبت به قرآن بايد از طريق روايات به قرآن نظر نمود. عالمان بي آن که در اين زمينه به طور ويژه توجه نمايند، معمولا در فضاي به دست آمده از ذهنيت خود نسبت به نوع رابطه ميان کتاب و سنت، اقدام به اجتهاد نموده‌اند.
آن چه بيش تر در اين زمينه مشاهده مي شود مراجعه کم رنگ به قرآن است.
در هر صورت در اين زمينه مي‌توان پاسخ‌ها و راه‌حل‌هاي متفاوتي ارايه داد که پاره‌اي از آن‌ها از مباني کلامي سرچشمه مي گيرد. در زير به چند راه حل اشاره مي کنيم:
1. مراد از مبنا قرار دادن قرآن، آن بخش از قرآن است که فهم نهايي آن از طريق روايات شکل گرفته باشد؛ به اين معنا که پس از دست‌يابي به معناي يک آيه، از طريق لحاظ نمودن رواياتي که به شرح آن آيه پرداخته‌اند، روايات مخالف با آن آيه کنار گذاشته مي شود. پس در واقع آيات تفسير شده مبنا قرار مي گيرند، نه فهم ما از قرآن.
روشن است که در اين صورت، روايات شارح، بايد از استحکام لازم برخوردار باشد تا اين شبهه در مورد آن‌ها نيز مطرح نشود و مشمول قانون عرضه نگردد. *
2. مراد از ارجاع به قرآن، نصوص قرآني است، نه ظواهر آن؛ بنابراين اگر روايتي خلاف نص قرآن بود بايد کنار گذاشته شود. طبق اين منطق، اگر روايتي با ظاهر يک آيه مخالف گردد آن روايت پذيرفتني است.
3. منظور از مخالفت با قرآن، مخالفت با مجموعه و روح قرآن است. مجموعه آيات داراي مذاق و آهنگ واحدي است و اگر روايتي با اين ذوق و آهنگ واحد مخالفت کند، بايد کنار گذاشته شود.
4. منظور از مخالفت با کتاب، مخالفت به صورت تباين است؛ اين ديدگاه را امام خميني ارايه کرده است. از نظر وي مقصود از مخالفت با کتاب، مخالفت از نوع اطلاق و تقييد و يا عموم و خصوص نيست.
«لابد أن يراد من هذه المخالفه بنحو الاطلاق والتقييد والعموم والخصوص»
امام با تمسک به معناي «دور بودن ساحت قرآن از اختلاف» اين مدعاي خود را به اثبات مي رساند:
«و قد أقر الامة جميعا علي أن في نفس الآيات مخصّصات و مقيدات تقدم بعضه بعضا، من دون أن يختلف فيه اثنان، مع عدم عدّ ذلک تناقضا و تهافتا في الکتاب و لا منافيا لقوله تعالي: «و لو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً کثيراً» و ليس ذلک الاّ عدم عدّ التقييد والتخصيص اختلافاً و تناقضاً في محيط التشريع والتقنين.» (امام خميني، 1410 ق، ج 2: 58)
وي با اين استدلال به اين نتيجه مي رسد که منظور از مخالفت با کتاب در اين روايات، مخالفت به صورت تباين است.
«فلابد من إرجاع تلک الاخبار إلي المخالفات الکلية التي تباين القرآن و تعارضه». (همان)
2) تعيين شيوه دريافت مباني کلامي از قرآن با بهره گيري از مباني کلامي
مفاهيم كلامي معمولاً به صورت ناپيدا و گاه سر زده به ذهن مخاطبان مي آيد. بسياري از پيش فرض‌هاي کلامي در حقيقت تنقيح نشده بوده و هر چند ناپيدايست، به لحاظ ماهيت حساس و موقعيت تأثير گذاري که دارند، در عمل نقش مبنايي برخي از زمينه‌هاي فقهي را ايفا کرده و تأثيراتي بزرگ را در ذهنيت فقهي برجاي نهاده‌اند. به اين ترتيب ضرورت دريافت مباني کلامي از منابع آن و از جمله منبع قرآن، بر اساس روشي منطقي و درست، آشکار مي گردد.
در اين ميان نبايد از نقش مباني کلامي در تعيين شيوه منطقي بهره‌گيري مباني کلامي از قرآن غافل ماند.*
امام خميني از اين ظرفيت در اين زمينه استفاده نموده است. شيوه‌هاي که وي در اين مورد ـ دريافت اعتقادات از قرآن ـ ارايه مي کند تکيه نکردن بر ظواهر قرآن و اعتماد کردن بر دقت هاي عقلي است. وي مي گويد:
«... و أما الآيات والاخبار الواردة في... المعارف والتوحيد، فلا يصح تنزيلها علي الفهم العرفي بالتمسک بظاهرها إذ ربما يؤدّي ذلک الي فساد الاعتقاد والالحاد والزندقه، کقوله تعالي: «و جاء ربک والملک صفّاًصفّاً» (الفجر: 22) و قوله تعالي: «وکلّم الله موسي تکليماً» (النساء(4): 164) و نظائرها، فانه لا يجوز حملها علي ما هو المفهوم منه عند العوام والعرف، مثل المفهوم من قولک: «تکلم زيد» و «جاء عمرو» بل لابد من حملها علي ما هو المفهوم منها عقلا؛ باعمال الدقة العقلية. و هکذا الآيات الدالة علي انه تعالي متکلم عالم قادر، «و هو معکم اين ما کنتم».(الحديد(57): 4) (امام خميني، 1418، ج 1: 205)
شايد اگر سخن امام را درست تحليل کنيم به اين نتيجه برسيم که پيش فرض وي در تعيين اين شيوه، مبنا يا مبناهاي کلامي مانند «قرآن کتاب هدايت است» و «لطف بر خداوند سبحان واجب است» بوده است زيرا تنها در صورت اعتقاد به مبناهايي از اين دست است که به کارگيري شيوه‌هاي بياني منتهي به فساد و الحاد از سوي خداوند غير قابل پذيرش مي گردد.

1. قرآن کريم
2. ]امام[ خميني، روح الله، أنوارالهدايه، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1372.
3. ]امام[ خميني، روح الله، تهذيب الاصول، قم، انتشارات دارالفكر،1410 ق.
4. ]امام[ خميني، روح الله، كتاب البيع، مؤسسه اسماعيليان، چاپ چهارم، 1410 ق.
5. ابن بدران، المدخل الي مذهب احمد، مصر، ادارة الطابعة المنيرية، بي‌تا.
6. بزدودي حنفي، كشف الاسرار، بيروت، دارالكتاب العربي، چاپ اول، 1410 ق.
7. بهبهاني، وحيد، الرسائل الاصولية، مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني.
8. التقوي الاشتهاردي، حسين، تنقيح الاصول (تقرير ابحاث الاستاذ الاعظم الامام الخميني)، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1418 ق. ج
9. الشوكاني، امام الحافظ محمد بن علي، ارشاد الفحول الي تحقيق الحق من علم الاصول، دارالكتب العلمية.
10. طباطبايي، سيد محمد، مفاتيح الاصول، آل البيت، بي¬تا.
11. علامه حلي، مبادئي الوصول الي علمه الاصول، محل چاپ مكتب الاعلام الاسلامي، چاپ سوم، 1404 ق.
12. الغزالي، ابي حامد محمدبن محمد، المستصفي، بيروت، دارالكتب العلميه، 1417 ق.
13. قرضاوي، الاجتهاد في شريعة الأسلاميه، كويت، دارالقلم، 1410 ق.
14. قمي، ميرزا ابوالقاسم، قوانين الاصول، چاپ سنگي، بي‌تا.
15. كاشف الغطا، كشف الغطاء، مهدوي، اصفهان، ج 1: بي‌تا.
16. كركي، حسين بن شهاب‌الدين، هداية الابرار الي طريق الائمة الاطهار(ع)، بغداد، مكتبة الوطنيه، چاپ اول.
17. الكليني الرازي، ابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق، (شيخ كليني) الكافي، تهران، دارالكتب الاسلامية، چاپ سوم، 1388.
18. النوري الطبرسي، ميرزا حسين، مستدرك الوسائل، بيروت، مؤسسة آل البيت لأحياء التراث، چاپ دوم، 1409 ق.
19. الواعظ الحسيني البهسودي، سيد محمد سرور، مصباح الاصول، مكتبة الداوري، 1417، چاپ پنجم.