يكى از ويژگيهاى انسان نوگرا اين است كه گذشتگان را تخطئه مى‏كند و حتى سخن صواب آنها را خدشه‏دار مى‏سازد. هر كس سخن گذشتگان را به ديده احترام نگاه كند ـ گواينكه از روى تحقيق باشد ـ بايد به او لقب موهن «انسان سنّتى» داد و هر كس خود را بريده از گذشتگان قلمداد كند و معتقدات آنها را ـ ولو به حق باشد ـ زير سؤال ببرد، انسان مدرن لقب مى‏گيرد.
در عصرى زندگى‏مى‏كنيم‏كه بسيارى از مقبولات و مسلمات گذشتگان، مورد چون و چرا واقع شده و به اصطلاح زير سؤال رفته است. امروز هر كس نوگرا نباشد، سنتى و به اصطلاح عقب‏افتاده و وامانده از كاروان ترقى و اسير ارتجاع شمرده مى‏شود. يكى از ويژگيهاى انسان نوگرا اين است كه گذشتگان را تخطئه مى‏كند و حتى سخن صواب آنها را خدشه‏دار مى‏سازد. هر كس سخن گذشتگان را به ديده احترام نگاه كند ـ گواينكه از روى تحقيق باشد ـ بايد به او لقب موهن «انسان سنّتى» داد و هر كس خود را بريده از گذشتگان قلمداد كند و معتقدات آنها را ـ ولو به حق باشد ـ زير سؤال ببرد، انسان مدرن لقب مى‏گيرد.
انسان مدرن كسى است كه هيچ انديشه‏اى را بدون چون و چرا قبول نكند و هيچ دستورى را بدون چون و چرا قابل اجرا نداند. آرى، آنچه براى انسان مدرن در عرصه طبيعت و اجتماع و اقتصاد، مطرح است، راز گشايى و توانايى بيشتر است. انسان سنتى اهل چون و چرا نيست. او در پى رازگشايى و توانايى در عرصه طبيعت و اجتماع نيست. در نظر وى قسمت ازلى بى‏حضور او صورت گرفته و نبايد خرده‏گيرى كرد. خواه وضع موجود بر وفق رضا باشد يا نباشد، «او بجز راه تسليم و رضا» راه ديگرى نمى‏شناسد. او بر خلاف انسان مدرن كه «نه» مى‏گويد، پرخاش مى‏كند و خرده مى‏گيرد، اهل «نه» گفتن و پرخاشگرى و خرده‏گيرى نيست.
يكى از مسائلى كه در پى بردن به تفاوتهاى انسان سنتى و انسان مدرن، راهگشاست، مسأله حق و تكليف است. انسان سنتى براى خود حقى قائل نيست. به او فهمانده شده كه سراپاى وجودش را تكليف فرا گرفته و اصولاً انسان سنتى يعنى انسان مكلّف، يعنى انسانى كه همواره گوش به فرمان دارد و هميشه براى اجراى آن، در حال آماده باش به سر مى‏برد. او مصداق اين بيت است:
گر تيغ بارد از كوى آن شاه گردن نهاديم الحكم
طبعاً او فقط گردن نهاده در برابر «حكم اللّه» نيست. غير از خدا ديگرانى هم هستند كه حكم آنها تالى تلو حكم خداست، چرا كه آنها مظاهر و مرائى پادشاهى خدا هستند و اجراى حكم آنها يعنى اجراى حكم خدا.
پادشاهان مظهر شاهى حق عالمان مرآت دانائى حق.
اما انسان مدرن، تافته‏اى است جدا بافته. او از تكليف گريزان است. او خود را محق مى‏داند نه مكلّف. او سر بر فرمان پيامبران سكولاريزم نهاده و با قبول اين تكليف رشته همه تكاليف را پاره كرده و به آزادى مطلق رسيده، «بل يريد الانسان ليفجر امامه»(1). او نياكان خود را آدمهاى محروم و بدبختى مى‏داند كه در اسارت تكاليف الهى و بشرى گرفتار بوده و اى كاش سر بر مى‏آوردند و مى‏ديدند كه خلف صالح آنها در قرن بيستم چگونه شعار ضد تكليف سرمى‏دهد و راه و رسم سلف ناصالح خود را محكوم مى‏كند!
هر چه عقربه زمان را به عقب‏تر بكشيم، انسان را سنّتى‏تر مى‏يابيم و هر چه به همراه كاروان تيزتك زمان، خود را به قرن حاضر نزديك‏تر كنيم، مى‏بينيم سنتى بودن انسان كم رنگ‏تر مى‏شود. امّادرعصر جديد سنتى بودن انسان يكباره رنگ مى‏بازد. انسان جامه تكليف را از تن پاره مى‏كند و فاتحه تكاليف را مى‏خواند و جشن محق بودن مى‏گيرد. آرى، مدرن بودن يعنى اين و سنتى بودن يعنى آن! براى او محق بودن اصالت دارد نه مكلف بودن.
نگارنده متأسف است از اينكه براى ورود به بحث و در تقرير نظريه‏اى كه در پى نقد آن است ناگزير شده به گونه‏اى سخن بگويد كه گويى خود در صف طرفداران و پيروان آن قرار دارد. نظريه‏اى كه اكنون مورد بحث است، طبيعت‏شناسى انسان سنتى را متافيزيكى مى‏بيند و معتقد است كه اين صبغه انديشه متافيزيكى، در عمل و در سياست و اخلاق نيز اثر گذاشته و همه را يكپارچه وجهه متافيزيكى بخشيده است. اين نظر انسان گذشته را سنتى و محكوم مى‏شناسد و انسان كنونى را مدرن و حاكم.
مطابق اين ديدگاه، «زبان دين (بخصوص اسلام)، آنچنان كه در قرآن متجلى شده است، بيش از آنكه زبان حق باشد زبان تكليف است. يعنى در اين متون از موضع يك ولىّ صاحب اختيار و اقتدار به آدميان امر و نهى مى‏شود و همواره مؤمنان و پيروان به تكليف خود توجه داده مى‏شوند. لسان شرع، لسان تكليف است، چون تصويرى كه دين از انسان دارد، تصوير يك موجود مكلّف است. در دين از انسان خواسته شده است كه ايمان بياورد، نماز بخواند، زكات بدهد و در امر نكاح، ارث يا ساير ارتباطات انسانى به نحوى خاص رفتار كند و پا را از حدودى معين فراتر نگذارد. مدام به او تذكر داده مى‏شود كه از حدود اللّه تجاوز و تعدى نكند كه معاقب و مؤاخذ خواهد بود. البته از حقوق آدميان هم سخن رفته است. اما اين بيانات در مقايسه با بيانات تكليفى فوق‏العاده استثنايى و اندكند. براى مثال در قرآن آمده است:
من‏قتل‏مظلوما فقدجعلنا لوليّه سلطانا فلايسرف فيالقتل‏انّه‏كان منصورا.(الاسراء،33)
هر كس مظلومانه كشته شود، ما به ولىّ دم حق و اختيار داده‏ايم كه خونخواهى و قصاص كند. اما مبادا شخص در مقام خونخواهى و قصاص اسراف كند و پا را از حدود مقرّر و معيّن فراتر بگذارد.
ملاحظه مى‏كنيد كه لحن اين بيان، ناظر به اعطاى حق است. اما همچنان‏كه گذشت، اين قبيل موارد بسيار اندكند و در مواردى هم كه بيان شده‏اند، اغلب مشتق از تكاليفند، يعنى نسبت به تكاليف، وجود ثانوى و اشتقاقى دارند. در بسيارى از موارد هم كلمه حق اصولاً براى افاده معناى تكليف به كار رفته است، مثل رسالة‏الحقوق منسوب به امام سجاد(ع). در اين رساله از حق پدر به گردن فرزند، حق همسايه بر همسايه، حق خدا بر مردم و امثال آن سخن رفته است كه هم به معناى تكاليف است، همه نديدن خويش است و ديدن ديگران. سخن از حق من به گردن همسايگان نيست، سخن از حق همسايگان به گردن من است و اصلاً در اين رساله و امثال آن، اثرى و سخنى از حقوق بشر به معناى مدرن آن، مثل حق آزادى بيان، يا اختيار همسر يا اختيار دين و... در ميان نيست. اصلاً بنا بر تعريف فقها، موضوع علم فقه فعل مكلف است. يعنى در فقه انسان را به منزله موجودى مكلف در نظر مى‏گيرند و سپس احكام مربوط به اين انسان مكلف را بيان مى‏كنند. هيچ‏گاه نگفته‏اند كه علم فقه علم انسان محق است. در حالى كه امروزه، علمى تحت عنوان علم حقوق داريم كه در دانشگاهها تدريس مى‏شود. از تفاوت نام اين دو رشته، يعنى علم به تكاليف و علم به حقوق، مى‏توان عمق تفاوت دو بينش جديد و قديم را دريافت. گرچه گاهى از اصطلاح حقوق اسلامى هم استفاده مى‏كنند و مناقشه در لفظ نبايد كرد، لكن بايد توجه داشت كه در اينجا فقط لفظى به لفظ ديگر تبديل نشده، بلكه فلسفه‏اى جاى خود را به فلسفه ديگرى داده است. در علم فقه انسان موجود مكلفى است كه بايد تكاليف او را بيان كرد و در اختيارش نهاد تا بر وفق آن عمل كند و در ضمن پاره‏اى از حقوق او نيز معلوم مى‏شود. اما در علم حقوق، انسان موجود محقى است كه بايد از حقوق خود آگاه شود و البته در ضمن اين حقوق، تكاليف هم روشن مى‏شود(2).»
آنچه در بالا ملاحظه كرديد در حقيقت گوياى همه مطالبى است كه درباره مسأله حق و تكليف و در تبيين موضع سكولاريستى در ذهن نويسنده وجودداشته و با تعبيرات‏گوناگون بيان‏كرده است. درمجموع مى‏توان چند نكته مهم از عبارات فوق را استنتاج و استخراج‏كرد.
1. دينى كه قرآن و روايات معرفى مى‏كنند بيشتر بيانگر تكليف و كمتر بيانگر حق است. بيانات حقوقى دين، فوق‏العاده استثنايى و اندك است. نظير آيه 33 اسراء.
2. تصوير دين از انسان تصوير يك موجود مكلف است. در اين متون يك ولىّ صاحب اختيار و اقتدار به آدميان امر و نهى مى‏كند و انسانها چاره‏اى جز اطاعت ندارند.
3. اين تكاليف حدود اللّه است و تجاوز از حدود اللّه عقاب و مؤاخذه دارد.
4. حقوق نسبت به تكاليف وجود ثانوى و اشتقاقى دارند.
5. در بسيارى از موارد حق به معناى تكليف است.
6. رسالة‏الحقوق امام سجاد(ع) در حقيقت «رسالة‏التكاليف» است.
7. موضوع علم فقه، فعل مكلف است. در اين علم فرض شده كه انسان موجودى مكلف است نه محق و بايد ديد تكاليف او چيست.
8. علم حقوق در مقابل علم فقه ـ كه علم تكاليف است ـ ناشى از تفاوت بينش جديد و قديم است.
9. مناقشه لفظى نبايد كرد؛ بحث در تبديل لفظ به لفظ نيست. اگر مى‏گويند حقوق اسلامى، مقصود تكاليف است.
10. در ضمن علم حقوق، همه تكاليف معلوم مى‏شود. اما در ضمن علم فقه، برخى از حقوق به دست مى‏آيد.
به نظر نگارنده، نكات مهم و حساس عباراتى كه نقل شد، همينهاست و از آنجا كه نگارنده اين نوشتار، همچون نگارنده آن عبارات، خود را محق مى‏داند كه هر ادعايى را بدون چون و چرا نپذيرد، مطالب را به نقد و بررسى مى‏گذارد.

قبل از نقد و بررسى مطالب ياد شده، ناگزيريم درباره معناى لغوى و اصطلاحى حق توضيحى بدهيم. حق در لغت به معناى ثبوت است و در اصطلاح فقها به دو معنى به كار مى‏رود: يكى معناى عام و ديگرى معناى خاص. حق در معناى عام شامل حكم هم مى‏شود، امّا در معناى خاص چنين نيست.
براى اينكه معناى اصطلاحى عام و خاص حق معلوم شود، ناگزيريم كه فرق حق و حكم (تكليف) را بيان كنيم:
1. حق در معناى خاص از مفاهيم ذات الاضافة است، چرا كه براى كسى عليه كسى است. بنابراين در هر حقى سه چيز مطرح است: من له الحق، من عليه الحق و متعلق حق. به عبارت ديگر، كسى كه حق براى اوست و كسى كه حق بر عهده اوست و چيزى كه حق به آن تعلق يافته است.
در برخى از موارد سؤالى مطرح مى‏شود و آن اينكه آيا حق هميشه من عليه الحق دارد يا نه؟ گفته‏اند كه انسان حق تنفس دارد. پس او من له الحق است. اما در مقابل او كسى كه حق بر عهده او باشد نداريم و برخى پاسخ داده‏اند كه در همين‏جا دولت يا جامعه، عهده دار حق است و وظيفه دارد كه حق صاحب حق را تأمين كند. با توجه به بيان فوق بايد بگوييم: حق از مفاهيم ذات الاضافة و حكم از مفاهيم نفسى است(3).
مى‏توانيم در تعريف حق بگوييم: اعتبار سلطه به نفع شخص يا جهتى نسبت به عين، منفعت، انتفاع يا امرى اعتبارى. اعتبار اضافه خاص بين ذى حق و متعلق حق، يك نوع سلطه است. اين اضافه يا عقلايى است يا شرعى. اولى به اعتبار عقلا و دومى به اعتبار شارع. متعلق اين اضافه، يا عين يا منفعت يا امراعتبارى است. مانند حق مرتهن بر عين مرهونه كه نوعى سلطه است. البته گاهى سلطه هست، ولى حق نيست. مثلاً انسان بر وجود خود تسلط دارد؛ ولى نمى‏گوييم بر خود حق دارد. گاهى حق هست ولى سلطه نيست، مانند حق تحجير كه به صغير منتقل مى‏شود. ولى او به خاطر صغرش سلطه‏اى ندارد. (گرچه همين‏جا هم ولىّ طفل سلطه دارد و نبايد بگوييم سلطه نيست).
2. در حكم لحاظ سلطه نشده، ولى در حق لحاظ سلطه شده.
3. حكم قابل اسقاط نيست، ولى حق قابل اسقاط است.
4. حق در مواردى قابل نقل‏وانتقال است، ولى حكم قابل نقل‏وانتقال نيست.
ميان نقل و انتقال فرق است. در مورد نقل، قصد و اراده مؤثر است. مثلاً شخص مال خود را به وسيله بيع يا هبه نقل به ديگرى مى‏دهد. در مورد انتقال، قصد و اراده مؤثر نيست. چنانكه مال مورّث منتقل به وارث مى‏شود بدون اينكه اراده وارث يا مورّث تأثيرى داشته باشد.
تفصيل و توضيح مطلب فوق اين است كه:
الف. حق شفعه قابل اسقاط و قابل انتقال به وارث است ولى قابل نقل نيست.
ب. حق استفاده از خانه‏هاى سازمانى يا حق مضاجعت، قابل اسقاط است، ولى قابل نقل و انتقال نيست.
مى‏توان گفت هر چه قابل نقل است، قابل اسقاط است ولى عكس آن صادق نيست. همچنين، هر چه قابل انتقال است، قابل اسقاط است ولى عكس آن صادق نيست.
با توجه به توضيحات بالا مى‏توان فرق حق و حكم يا تكليف را تشخيص داد. معذلك، گاهى در مصاديق حق و حكم، اشتباه پيش مى‏آيد. در اين‏گونه موارد اگر جانب حكم را بگيريم، براى انسان، وظيفه و مسؤوليت درست كرده و آزادى را از او گرفته‏ايم و اگر جانب حق را بگيريم، طبعاً بار تكليف و مسؤوليت را از دوش او برداشته و جانب آزادى او را مراعات كرده‏ايم.
در اينجا نظرهايى وجود دارد:
1. برخى از فقها جانب آزادى را گرفته‏اند، البته بدون دليل كافى و با ترديد.
2. برخى گفته‏اند براى تشخيص مورد مشتبه، مراجعه به عرف مى‏كنيم.
3. برخى تمسك به استصحاب كرده‏اند. البته استصحاب در صورتى كارساز است كه حالت سابقه داشته باشيم.
4. نراقى در مشارق الاحكام گفته است: حق بودن محتاج به دليل است. پس بايد جانب حكم را ترجيح داد.
صرف‏نظر از احتمالات يا اقوال فوق، بايد به اين نكته اساسى توجه كرد كه آيا در مورد انسان بايد اصل را بر آزادى و اختيار گذاشت يا بر محدوديت؟ اگر اصل را اختيار و آزادى قرار دهيم، زمينه ظهور حق و اگر اصل را بر محدوديت قرار دهيم، زمينه ظهور حكم است. اگر دليل صريح و روشنى بر محدوديت انسان نداشته باشيم، چرا حكم به محدوديت و محكوميت او كنيم؟ مبناى برائت عقلى در مورد احكام و تكاليف، قبح عقاب بلا بيان و مبناى برائت شرعى، حديث شريف رفع است. شارع مقدس، امورى را از امت رفع كرده و در مورد آنها بار تكليف را از دوش امت برداشته است؛ مانند مورد اضطرار، نسيان، جهل و...(4)
نكته مهمى كه بايد به آن عنايت داشت اين است كه هر حقى مستلزم حكم يا تكليفى است. يعنى حتماً در مقابل آن، تكليف يا حكمى وجود دارد. اما هر حكمى مستلزم حق نيست. في المثل، اگر بگويند پدر بر فرزند، حق احترام يا فرزند بر پدر، حق نفقه يا تربيت دارد، قطعاً در مقابل حق، حكم يا تكليفى وجود دارد. اگر پدر بر فرزند حق احترام دارد، فرزند مكلف است كه به او احترام كند و اگر فرزند بر پدر حق نفقه دارد، پدر مكلف است كه نفقه او را بدهد.
اميرالمؤمنين(ع) مى‏فرمايد:
ان للولد على الوالد حقا وان للوالد على الولد حقّا فحق الوالد على الولد ان يطيعه في كل شيء الا في معصية اللّه سبحانه وحق الولد على الوالد ان يحسّن اسمه ويحسّن ادبه ويعلّمه القرآن.(5)
فرزند را بر پدر و پدر را بر فرزند، حقى است. حق پدر بر فرزند اين است كه او را در هر چيزى، جز در معصيت خداوند سبحان، اطاعت كند و حق فرزند بر پدر اين است كه نام و ادبش را نيكو كند و قرآن را به او بياموزد.
در اين شيوه بيان، دقيقاً رابطه متقابل حق و تكليف آشكار شده، چرا كه در مقابل حق پدر، فرزند مكلف شده و در مقابل حق فرزند، پدر. اگر در مقابل حقوقى كه براى فرزند بر پدر نهاده شده يا در مقابل حقوقى كه براى پدر بر فرزند نهاده شده، تكليفى نباشد، جعل حق بى‏معنى و حقوق بى‏محتوا و بيهوده است. حتماً بايد آنجا كه حقى است، تكليفى باشد ولى لازم نيست كه هر جا تكليفى باشد، حقى هم باشد. اگر اين مطلب را بپذيريم بايد بگوييم نسبت ميان حق و تكليف، عموم و خصوص مطلق است چرا كه دايره حكم و تكليف، از دايره حق وسيع‏تر است به عنوان مثال، نماز و رزوه و امثال آنها از احكام و تكاليفند. لازم نيست كه در مقابل اين احكام، حقى باشد. ولى در مقابل حقوق زن و شوهر بر يكديگر و حقوق متقابل پدر و مادر و فرزند و حقوقى كه در معاملات و ايقاعات و ارث و ديات و قصاص و قضاء و... پديد مى‏آيد، تكاليف هم هستند والاّ براى حقوق ارزش و اعتبارى نخواهد بود.
ممكن است قدرى پا را فراتر بگذاريم و بگوييم اصولاً دايره حكم و حقى با هم مساوى است؛ يعنى هر جا حكمى هست، حقى وجود دارد و بالعكس. علت اينكه دايره تكليف را وسيع‏تر دانسته‏اند اين است كه خواسته‏اند بگويند در مقابل احكام عبادى اسلام، حقى مطرح نيست. ولى چرا اين‏طور بگوييم؟ خدا در مقابل بندگان حقوقى دارد. حق خدا بر بندگان مستلزم تكاليف عبادى بندگان است. بنابراين تمام بخشهاى چهارگانه فقه؛ يعنى عبادات و معاملات و ايقاعات و احكام، منشأ حقوقى دارند و اگر حقى نبود، تكليفى هم نبود.اگر با اين ديد به مسأله حق و تكليف بنگريم، بايد توجه كنيم به اينكه هيچ مانعى نيست كه براى خدا و بندگان حقوق متقابل مطرح باشد، همان‏طور كه بندگان نيز بر يكديگر حقوق متقابل دارند و هرگز معقول و منصفانه نيست كه انسانى بر ديگران حقوقى داشته باشد، بدون اينكه ديگران بر او حقوقى داشته باشند.
چه مانعى دارد كه خدا و انسان نيز بر يكديگر حقوق متقابل داشته باشند؟ از پاره‏اى از تعبيرات قرآنى حقوق متقابل ميان خدا و انسان يا خدا و جنبندگان استفاده مى‏شود. به آيات زير بينديشيم:
و كان حقّا علينا نصر المؤمنين.(الروم 47)
يارى كردن مؤمنان، حقى بر عهده ماست.
مامن دابّة فيالارض‏الاعلى‏اللّه‏رزقها.(هود/8)
هيچ جنبنده‏اى در زمين نيست، جز اينكه روزى او بر عهده خداست.
للّه على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً.(آل عمران 93)
برعهده مردمى كه استطاعت دارند، حق خداست كه حج به‏جاى آورند.
با توجه به توضيحات بالا بهتر مى‏توانيم به نقد و بررسى نكات دهگانه بپردازيم:

مدّعا اين است كه دين مورد نظر قرآن و روايات، بيشتر بيانگر تكليف و كمتر بيانگر حق است. اين ادعا در صورتى درست است كه دايره حكم يا تكليف را از دايره حق وسيع‏تر بدانيم، يعنى بگوييم مثلاً نماز و روزه حكم است. در مقابل اين حكم لازم نيست كه حقى وجود داشته باشد. اما بسيارى از احكام در مقابل حق هستند. در مورد معاملات، دستور «اوفوا بالعقود» صادر شده، وفاى به عقد يك تكليف است. در هر عقدى دو طرف وجود دارد؛ موجب و قابل. هر كدام اينها بر ديگرى حق دارد. موجب بايد به مقتضاى ايجاب و قابل بايد به مقتضاى قبول وفا كند. در مقابل موجب، طرف قبول و در مقابل قابل، طرف ايجاب، ذى حق است. در اين‏گونه موارد، حق و تكليف از يكديگر غير قابل انفكاكند. اگر حقى نباشد، تكليف بى‏معنى است و اگر در مقابل حق، تكليف نباشد، حق بى‏محتوا و بى‏اعتبار است.
حال اگر با ديد ديگرى كه تبيين شد به مسأله بنگريم به هيچ‏وجه صحيح نيست كه بگوييم قرآن و روايات، بيشتر بيانگر تكليف و كمتر بيانگر حقند، بلكه هر جا از تكليف سخن مى‏گويند بر مبناى حقى است و هر جا از حق سخن مى‏گويند براى سوق دادن به سوى تكليفى است.
به نظر مستشكل، قرآن و روايات مى‏بايد فقط از حقوق سخن مى‏گفتند تا از دل آنها تكليف بيرون آيد، نه اينكه بيشتر از تكليف و كمتر از حقوق سخن بگويند. حال آنكه روش قرآن و روايات بر روش مورد نظر مستشكل ترجيح دارد. چرا كه معمولاً انسانها با حقوق خود آشنايند و آنجايى كه نياز به راهنمايى داشته‏اند، دين آنها را راهنمايى كرده و اهميت حقوق را براى آنها بيان داشته است. عظمت اسلام در اين است كه با صدور احكام و تكاليف، هر انسانى را مكلف ساخته كه حقوق ديگران را رعايت كند و متقابلاً از ديگران هم خواسته كه حقوق او را زير پا نگذارند. غير منصفانه و غيرعادلانه است كه به تو بگويند گاو همسايه را ندزد ولى دست همسايه را در دزديدن گاو تو باز بگذارند. آيا بهتر اين است كه فقط صاحب حق را به حقوقش آشنا كنند بدون اينكه ديگران را به رعايت حقوق او مكلف سازند، يا اينكه بيان تكليف را محور قرار دهند تا وقتى كه صاحب حق ديده بگشايد، ملاحظه كند كه پيرامون او را انسانهايى فرا گرفته‏اند كه همه و همه خود را در برابر او مكلف و مسؤول مى‏شمارند و خود را ـ در صورت زير پا گذاشتن تكليف و مسؤوليت ـ مستحق كيفر دنيوى و اخروى مى‏بينند؟
وانگهى افراد زورمند و قلدر يا نيرنگ‏باز بسيارند. اينان هرگز به حقوق خود قانع نيستند و سعى مى‏كنند از راه حيله و تزوير يا از راه ارعاب و فشار و افساد، حقوق ديگران را پايمال كنند و در حالى كه خود از انواع نعمتها و تجملات زندگى برخوردارند، راضى نيستند كه سايرين از حدّاقل امكانات زندگى برخوردار باشند. در اين صورت، بيان حقوق كارساز نيست، بلكه بيان تكليف است كه كارساز است. چرا كه عصيان تكاليف الهى فقط عقاب اخروى ندارد؛ بلكه احياناً عقاب دنيوى هم دارد. قرآن كريم مردم ستمديده و پايمال شدگان حقوق را تشويق به فرياد زدن و پرخاشگرى و بدگويى ظالمان مى‏كند. فرياد خشم مظلوم بر ظالم را محبوب خدا معرفى كرده و در حقيقت، مظلوم را مكلف كرده كه با مشت گره كرده بر سر ظالم فرياد خشم برآورد و بر اندامش لرزه افكند. در اين‏باره قرآن مى‏فرمايد:
لا يحب اللّه الجهر بالّسوء من القول الاّ من ظلم.(النساء 147)
خداوند بلند كردن صدا به بدى گفتار را دوست نمى‏دارد، مگر اينكه كسى مظلوم واقع شود.
گذشته از اين، قرآن كريم مسلمانان را مكلّف كرده كه در راه نجات مستضعفان نبرد كنند، بكشند و كشته شوند تا شجره شوم استكبار از پاى درآيد و حقوق پايمال شده مستضعفان احيا گردد. دراين‏باره مى‏فرمايد:
و مالكم لاتقاتلون في سبيل اللّه والمستضعفين من الرجال والنّساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها....(النساء 78)
چرا در راه خدا و در راه نجات مردان و زنان و كودكان مستضعفى كه مى‏گويند پروردگارا! ما را از اين شهرى كه اهل آن ستمكارند خارج گردان... نبرد نمى‏كنيد؟!
در اين دو آيه، انسان مكلف شده است كه اگر مظلوم است در برابر ظالم فرياد خشم برآورد و اگر قدرت دارد، براى نجات مظلومان از چنگال ظالمان به نبرد پردازد. به راستى شيوه‏اى از اين برتر براى حفظ و احياى حقوق انسانها وجود دارد؟!
خلاصه اينكه قرآن و روايات كه به قول مستشكل بيشتر جانب تكليف و كمتر جانب حق را گرفته‏اند، راهى بسيار صحيح پيموده‏اند. همان آيه 33 سوره اسراء هم كه مستشكل از بيانات فوق‏العاده استثنايى و اندك حقوقى شمرده، خود متضمن تكليف است چرا كه دستور «فلا يسرف في القتل» دارد. پس در عين اينكه به ولىّ دم حق داده كه انتقام خون مظلوم را از ظالم بگيرد، او را مكلف ساخته كه از اسراف و زياده‏روى پرهيز كند. پس همين مورد استثنايى هم جانب تكليف را گرفته و نگفته است بايد انتقام بگيرى. بلكه گفته است حق انتقام دارى ولى نبايد اسراف كنى.
به هر حال، آن حقوقى كه مردم آنها را براى خود مى‏شناسند، نياز به تبيين ندارد. آنها كه احياناً براى مردم ناشناخته است، بايد از جانب دين براى مردم تبيين شود. امّا مسأله تكليف، مسأله‏اى ديگر است. انسان موجودى است كه اگر ايمان مهارش نكند، به جنبه سلبى ايمان يعنى تقوا و به جنبه ايجابى ايمان يعنى احسان روى نمى‏آورد(6) و بنابراين به حقوق خودش قانع نمى‏شود، سركش مى‏شود و حقوق ديگران را لگدمال مى‏كند. براى مهار كردن اين انسان، بيان حقوق مفيد فايده نيست؛ بيان تكليف است كه او را مهار مى‏كند، آنهم نه تكليفى كه ضامن اجرا نداشته باشد بلكه تكليفى كه ضامن اجرايش هم عقاب دنيوى باشد و هم عقاب اخروى.
خوب است مستشكل نظرى به نامه 53 كتاب نهج‏البلاغه ـ فرمان مالك اشتر ـ بيفكند. در اين فرمان، دهها دستور به صورت امر و نهى صادر شده و مالك را به عنوان حاكم و فرمانرواى مصر، مكلف به تكاليفى ساخته كه آنها را بدون چون و چرا پياده كند. لازمه اين تكاليف، حقوقى است كه به ملت مصر داده شده است. آيا بهتر اين بود كه امام با لحنى آرام و ملايم به فرمانرواى مصر بگويد مردم بر گردن زمامدار اين حقوق را دارند و تو نيز آن حقوق را؟! معلوم است كه فرمانروا صاحب قدرت و مكنت است و نه تنها مى‏تواند حقوق خود را بگيرد، بلكه مى‏تواند حقوق ملت را هم ـ ولو براى مدتى كوتاه ـ پايمال كند. بنابراين، جاى دارد كه على(ع) به عنوان خليفه راستين پيامبر، پشتيبان مردم باشد و والى را امر و نهى كند، آنهم امر و نهيى با تأكيد و با لحنى تند، كه عقوبت و مؤاخذه به دنبال دارد. به‏اين نمونه‏ها و فرازهايى كه از آن‏فرمان تاريخى استخراج شده، بينديشيم:
1. لايكونن المحسن والمسيئُ عندك‏بمنزلة سواء.
اى مالك، مبادا نيكوكار و بدكار، نزد تو يكسان باشند.
2. واشعر قلبك الرحمة للرعيّة والمحبّة لهم و اللطف بهم ولا تكونن عليهم. سبعا ضاريا تغتنم اكلهم.
بايد رحمت و محبت و لطف به رعيّت، شعار قلب تو باشد و مبادا كه بر آنها درنده‏اى باشى كه در يدن و خوردن آنها را غنميت بشمارى.
3. انصف اللّه وانصف الناس من نفسك ومن خاصّة اهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك.
به خاطر خدا و مردم راه انصاف را بپيماى و هرگز جانب خود و كسان و دوستانت را به ناحق نگير.
4. وليكن احب الامور اليك اوسطها في الحق و اعمها في العدل واجمعها لرضا الرعيّة.
بايد محبوب ترين كارها نزد تو آن باشد كه به حق نزديك‏تر و در عدالت عمومى‏تر و در جلب خشنودى ملّت، جامعتر باشد.
5. ثم ليكن آثرهم عندك اقولهم بمرّ الحق لك.
بايد كسانى نزد تو برگزيده‏تر باشند كه تلخى سخن حق را بى‏پرواتر از همه در كام تو بريزند.
6. اجعل لذوي الحاجات منك قسماً تفرّغ لهم شخصك.
براى حاجتمندان از اوقات خود وقتى قرار ده كه شخص خود را براى آنها فارغ البال گردانى.
7. الزم الحق من لزمه من القريب والبعيد.
آن را كه ملازم حق است، ملازم باش، چه نزديك باشد چه دور.
8. اللّه اللّه في الطبقة السّفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين.
در مورد طبقه پايين جامعه، يعنى مساكين و محتاجين كه راه چاره‏اى ندارند از خدا بترس.
9. اياك والدماء وسفكها بغير حلّها.
از ريختن خونها بدون مُجوز شرعى و قانونى پرهيز كن.
10. ايّاك والمنّ على رعيّتك.
از منّت گذاشتن بر مردم بپرهيز.
من نمى‏دانم جامعه از بيان اين‏گونه تكاليف ـ كه همه متوجه عظمت ـ بخشيدن به حقوق ملت است ـ چه ضرر و زيانى مى‏برد؟! آيا پرخاش به زورمندان و با لحن تند به آنها امر و نهى كردن، نقص دين است يا هنر دين؟! آيا اين‏گونه مى‏شود حقوق انسانها را پر رنگ و پر اهميّت نشان داد يا آن‏گونه كه خوشايند مذاق حق پسند و تكليف گريز سكولاريزم است؟ آدم ضعيف براى سايرين خطرى ندارد. او اگر بيم دارد كه در روز قدرت، دست تعدى به حقوق مردم دراز كند، مى‏گويد:
چگونه شكر اين نعمت گزارم كه زور مردم آزارى ندارم؟!
آنكه براى مردم خطر دارد، زورمند و قلدر است. زورمند قلدر براى كسى حقى قائل نيست. براى او از حقوق انسانها، آنهم به زبان نرمى و ملاطفت سخن گفتن، چه دردى را دوا مى‏كند؟ او را بايد با تكليف رام كرد، آنهم تكليف قاطعى كه ضمانت اجرا دارد. او را بايد با پيام قاطع «لا قودن الظالم بخزامته حتى اورده منهل الحق»(7) رام كرد، نه با آهنگ دل‏نواز بيان حقوق.
از مستشكل سؤال مى‏كنم كه در محيطهاى رشد سكولاريزم كه بيان حقوق پر رنگ و بيان تكليف، ثانوى و اشتقاقى و انتزاعى است، چقدر به حقوق انسانها بها داده مى‏شود؟! خوب است پاسخ اين سؤال را از دل دردمند سياهپوستان و سرخ پوستان آمريكايى بخواهيم تا از حق‏كشى‏هاى سفيد پوستان سكولاريست آگاهى بيشترى پيدا كنيم. آيا از بدبختيهاى مردم چچن و بوسنى كه از دست پروردگان مام سكولاريزم فقط حق خود را مى‏خواهند، اطلاع داريم؟! آرى، انسان سكولاريست كه شعار حق محورى سر مى‏دهد، تا آنجا پيش رفته كه حقوق اوليه انسانهاى محروم و مظلوم را زير پا گذارده است. آنها براى ديگران حق آزادى،حق‏مسكن،حق‏حيات‏و...قائل‏نيستند.

گويا در نوشته‏هاى عشّاق سكولاريزم مظلوم‏تر از دين چيزى نيست. چگونه ادعا مى‏كنند كه تصوير دين از انسان تصور يك موجود مكلف است و نه محق؟! هرگز چنين نيست. تصوير دين از انسان، تصوير يك انسان يك بعدى نيست بلكه تصوير انسان دوبعدى است. در نظر دين خدا، انسان سرفراز و سعادتمند انسانى است كه هم محق باشد و هم مكلف. انسان فاقد تكليف، حيوان است. چرا حيوانات مكلف نيستند؟! علت اين است كه براى تكليف شايستگى ندارند. انسان به اين دليل مكلف است كه عاقل است:
انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. انا هديناه السبيل امّا شاكرا وامّا كفورا.(الدهر 2)
ما انسان را از نطفه‏اى آميخته آفريديم كه مبتلاى تكليفش كنيم و به همين جهت اورا شنواى بينا (و آگاه) ساختيم و راه را به او نشان داديم، خواه شاكر باشد خواه كفور.
تكليف، توهين به انسان نيست بلكه تكريم انسان است. تكليف، ابزار مى‏خواهد. ابزار تكليف، عقل و آزادى است. اگر خداوند دين، انسان را مكلف شمرده به دليل اين است كه او را به نعمت عقل و آزادى متنعم ساخته است. لازمه نعمت عقل و آزادى، نعمت والاى تكليف است.
از سوى ديگر، انسان اگر محق نباشد، بى‏ارزش است. اكثر تكاليف در زمينه محق بودن انسان طراحى شده‏اند. اگر در مسأله حق و تكليف، ديدگاه دوم را بپذيريم، همه تكاليف، در زمينه محق بودن طراحى شده‏اند، اعم از محق بودن خداوند يا انسان. حتى مى‏توان در زمينه حق و تكليف از اين هم فراتر رفت. مگر حيوانات بر ما حق ندارند؟! مگر نه اينكه صاحب حيوان وظيفه دارد كه آب و غذا و آسايش حيوانى را كه در ملك يا اختصاص خود دارد، تأمين كند؟! پس هيچ تكليفى جز در زمينه و بر مبناى حق جعل نشده است. اگر حق نباشد، تكليف هيچ و پوچ است.
در بحثهاى فقهى از حق اللّه و حق‏الناس سخن مى‏گويند. معلوم مى‏شود كه خداوند هم به لحاظ مقام ربوبيت خود بر انسان حقوقى دارد. متقابلاً انسان نيز بر خداوند حقوقى دارد. پس فقها هم در مورد حق و تكليف، باب جديدى گشوده‏اند و همه جا حق و تكليف را به موازات هم پيش برده‏اند.
آثارى كه بر حق اللّه مترتب مى‏شود بدين لحاظ است كه اگر كسى آن را زير پا بگذارد، گاهى فقط از او توبه مى‏خواهند، مانند ترك نماز عيد در صورت وجوب. و گاهى علاوه بر توبه قضا هم لازم است، مانند ترك نماز؛ و گاهى علاوه بر توبه و قضا كفاره هم لازم است، مانند افطار عمدى و بدون عذر روزه واجب ماه مبارك رمضان يا روزه‏هاى ديگر و گاهى توبه و كفاره لازم است، مانند برخى از تخلّفاتى كه شخص محرم مرتكب مى‏شود و گاهى توبه وحد لازم است، مانند شرب خمر و زنا و غيره.
و اما آثارى كه بر حق الناس مترتّب مى‏شود گاهى پرداخت غرامت و گاهى ديه يا قصاص است. در مورد حق‏الناس تنها انسانى كه صاحب حق است مى‏تواند گذشت كند نه ديگرى و در مورد حق‏اللّه تنها خداست كه مى‏تواند عفو كند. ولى جرائم مالى و بدنى قابل گذشت نيستند و حتماً بايد حكم خداوند در مورد كسانى كه جرائم مالى يا بدنى بر ذمّه دارند، ادا گردد.
اگر با مقياس فوق پيش برويم، تمام تكاليف عبادى كه معمولاً آنها را از دايره حقوق خارج مى‏شمارند نيز بيانگر شمارى از حقوقند. گيرم حق از آن خدا و تكليف از آن مردم باشد.
در مورد نصرت مؤمنان و روزى جنبندگان، حق از آن مخلوق و تكليف از آن خالق است. البته استعمال واژه تكليف درباره خداوند دشوار مى‏نمايد. مگر مى‏شود خدا را مكلف كرد؟! البته خير. ولى اين مطلب لازمه كلام خود اوست. اگر او به مخلوق حقى داده، پس خود را نسبت به اداى آن حق ملزم دانسته و اين الزام، مطابق حكمت و مصلحت بينى خود اوست، نه اينكه ـ نعوذباللّه ـ ما خواسته باشيم براى او تعيين تكليف كنيم.
اين مطلب بى‏شباهت به بحث حسن و قبح عقلى نيست. مخالفان حسن و قبح عقلى مى‏گويند: لازمه حكم عقل به حسن و قبح، تعيين تكليف براى خداست، حال آنكه مخلوق نمى‏تواند براى خالق تعيين تكليف كند. اما پاسخ اين است كه: به هيچ وجه عقل نمى‏خواهد براى خداوند تعيين تكليف كند. كار عقل عملى مانند كار عقل نظرى است. اگر عقل نظرى به رابطه ضرورت ميان دو پديده حكم مى‏كند، در برابر خدا قيام نكرده و نمى‏خواهد خدا را ملزم كند كه حتماً بايد پديده دوم را بر پديده اول مترتب كنى و اگر نكنى، از حكم من تخلف كرده‏اى. بلكه عقل اين رابطه‏ها را با شناختى كه از نظام دقيق و حكيمانه آفرينش دارد كشف مى‏كند و هرگز كاشف روابط بر كرسى الزام و صدور فرمان ننشسته است.
همين‏طور اگر عقل عملى حكم مى‏دهد به اينكه ميان اين فعل و حسن يا قبح رابطه ضرورى برقرار است، منظورش مكلف كردن خداوند نيست بلكه مى‏خواهد بگويد من با شناختى كه از نظام خير و مصلحت دارم، چنين رابطه‏اى را كشف كرده‏ام و البته خداوند حكيم به مقتضاى حكمت بيكرانش از اين رابطه‏ها تخلف نمى‏ورزد. چرا كه ارتكاب قبيح يا ناشى از جهل است يا ناشى از نياز، و او از جهل و نياز منزه است. پس چرا مرتكب قبيح بشود؟

آيا اگر تكاليف حدود اللّه است و اگر حدود اللّه عقاب دارد، عيب است يا حسن؟ وقتى با يك نگرش دقيق به اينجا برسيم كه تكاليف در اكثر موارد (بنابراينكه دايره آنها را وسيع‏تر از حقوق بدانيم) يا در همه موارد (بنابراينكه دايره آنها را مساوى حقوق بدانيم) بر محور حق دور مى‏زند و قاعده «يدور حيثما دار»(8) را مراعات كنيم، به ارزش و عظمت اينكه تكاليف، حدود اللّه است و اينكه حدود اللّه عقاب دارد، بهتر پى مى‏بريم.
به صراحت مى‏گويم كه دين مبين اسلام بر نظام حق محورى تكيه دارد. در مقابل حق، نه تكليف محور است نه غير تكليف. اشخاص هم محور نيستند.
در محضر اميرالمؤمنين(ع) شخصى از وجود اختلافات در ميان مردم و حيرتى كه از اين بابت پيدا كرده بود، شكوه كرد. معلوم بود كه اين شخص، اشخاص و شخصيتها را محور قرار داده و به حيرت افتاده بود. امام با رهنمودى حكيمانه، هم او را نجات داد و هم راه را به آيندگان نشان داد. رهنمود حكيمانه امام چنين است:
اعرف الحق تعرف اهله ثم اعرف الباطل تعرف اهله.
حق را بشناس تا اهل حق را بشناسى. آنگاه باطل را بشناس تا اهل آن را بشناسى.
آيا حق محور است يا شخصيتها؟ اگر محور را حق قرار دهيم، شهرت و قدرت و نفوذ افراد، موجب گمراهى ما نمى‏شود، چرا كه آنها را به حق محك مى‏زنيم و اگر شخصيت را محور قرار دهيم، در تشخيص حق و باطل به گمراهى مى‏افتيم.

با توجه به توضيحاتى كه در بحث مربوط به تصوير دين آورديم، به هيچ‏وجه صحيح نيست كه مدعى شويم در نظام دين، حقوق نسبت به تكاليف وجود ثانوى و اشتقاقى دارند. ممكن است تلقى كسى از دين چنين باشد ولى نبايد تلقيات خود را به حساب دين بگذاريم.
بايد ببينيم نظر دين درباره انسان چيست: آيا انسان دين، انسان دو بعدى است يا يك بعدى؟ اگر يك بعدى است، آيا محق است يا مكلّف؟ طبعاً محق بودن يا مكلف بودن محض، خلاف واقع است. انسان موجودى دو بعدى است؛ هم حق دارد و هم تكليف. يا دايره حق و تكليف را مساوى مى‏دانيم يا دايره اولى را محدودتر از دايره دومى مى‏شناسيم. ديديم كه ترجيح با نظر اول است و اشكالى هم پيش نمى‏آيد. انصاف حكم مى‏كند كه اگر قرار است به يكى از آنها وجود ثانوى و اشتقاقى بدهيم، براى تكليف، وجود ثانوى و اشتقاقى قائل شويم نه براى حق، چرا كه اگر صاحب حق ـ خدا يا غير خدا ـ حق خود را اسقاط كند، تكليف هم ساقط مى‏شود. پس تكليف تابع حق است، نه حق تابع تكليف. آرى، تكليف بر محور حق مى‏چرخد؛ «يدور حيثما دار». درست است كه اين هر دو هميشه با همند، همچون محور و چرخ؛ ولى گردش چرخ تابع محور است نه گردش محور تابع چرخ. وقتى صاحب حق، حقش را در جايى كه قابل نقل است نقل به غير دهد، تكليفى كه در قبال اين حق بوده نيز تغيير مى‏كند. فرض كنيد زيد حق مالكيت خود را نقل به عمرو داده؛ قبلاً عمرو مكلف به رعايت حق زيد بود و اينك زيد مكلف به رعايت حق عمرو است. با انتقال حق نيز جابجايى تكليف، قطعى و مسلّم است. پس انصاف اين است كه براى تكليف، وجود ثانوى و اشتقاقى قائل شويم، نه براى حق. عكس اين مطلب را گفتن، دور از انصاف، بلكه كج‏فهمى است.

طى اشكالاتى كه در رابطه با مسأله حق و تكليف مطرح گرديد، گفته شد كه در بسيارى از موارد، حق به معناى تكليف است. مفهوم اين اشكال اين است كه تنها در برخى از موارد، حق به معناى تكليف نيست. ما درباره معانى لغوى و اصطلاحى حق توضيح كافى داديم. معلوم شد كه حق در اصطلاح به دو معناى اعم و اخص اطلاق مى‏شود. معناى اعم آن شامل تكليف هم مى‏شود نه اينكه به معناى تكليف است. اما معناى اخص آن كاملاً در مقابل تكليف است نه اينكه حق به معناى تكليف به كار برود. درست مثل اين است كه بگوييم حيوان معنايى دارد كه اعم از انسان است. مقصود اين نيست كه حيوان در معناى انسان به كار مى‏رود. در اينجا هم اگر حق در معناى اعم از تكليف به كار برود، غير از اين است كه به معناى تكليف باشد.
به هر حال، به خوبى واضح است كه هرگز حق به معناى تكليف به كار نمى‏رود. نه معناى لغوى آن تكليف است و نه معناى اصطلاحى اعم يا اخص آن. پس اينكه گفته شود حق در بسيارى از موارد به معناى تكليف است، صرف ادّعاست و هيچ‏گونه پشتوانه‏اى به لحاظ دليل و مدرك ندارد. طبعاً ادّعاى بدون دليل قابل پذيرش نيست.

امام سجاد(ع) در رسالة‏الحقوق، 51 حق به عدد ركعات فرائض و نوافل يوميّة برشمرده و حقّاً چهره زيباى اين رساله در ميان آثار ائمه‏اطهار(ع) به همان اندازه مى‏درخشد كه چهره زيباى صحيفه سجاديه ـ يا زبور آل محمد(ص) ـ در ميان آثار پر شكوه آنان. در اين رساله تاريخى، همه جا تكليف بر محور حق چرخيده، چرا كه نخست بيان حق شده و سپس به تبع آن، تكليف ظهور كرده است. آيا خورشيد تابع نور است يا نور تابع خورشيد؟ درست است كه نور و خورشيد متلازمند ولى عقل، نور را تابع و خورشيد را متبوع مى‏بيند.
چون نور كه از مهر جدا هست و جدا نيست عالم همه آيات خدا هست و خدا نيست
خدا تابع آيات است يا آيات تابع خدا؟ نور تابع مهر است يا مهر تابع نور؟ تكليف، آيت حق است يا حق، آيت تكليف؟ بيم آن است كه گرايش سكولاريزم، زيباييهاى صحيفه سجاديه را هم زير سؤال ببرد و آن را هم وسيله براى انسان مكلف و غير محقى قرار دهد كه در زير بار تكليف، شانه‏اش خرد شده و در حال دست و پا زدن است و مى‏كوشد كه با اشك و آه و ناله و نيايش، اين بار را از دوش خود بردارد و خود را آزاد كند يا لااقل از تبعات آن خلاص گردد. آيا اين چنين است يا به عكس از اول تا آخر آن، درس مكارم اخلاق و انسانيت و كمال و آزادى از قيود شكننده هوا و هوس و خلاصه توجه به حق است و از طريق آن، توجه به تكليف كه ملاك «حق محورى» است نه تكليف محورى. اگر در آيات و روايات، به ديده حق و انصاف بنگريم خصيصه حق محورى آنها هر چه بيشتر مارا به تعظيم و تحسين وامى‏دارد.
اين نكته را هم بايد توجه داشت كه رسالة‏الحقوق امام سجاد(ع) رساله همه حقوق نيست. اگر بخواهيم با مجموعه حقوق اسلامى آشنا شويم، بايد به همه منابع‏اسلامى نظر افكنيم. قطعاً با سير در كليه منابع، حقوق بشر هم به معناى مدرن آن معلوم مى‏شود هم به معناى غيرمدرن آن.

بديهى است كه موضوع علم فقه افعال است، اما نه هر گونه افعالى. در اين علم، فعل به طور مطلق مورد بحث نيست. فقيه در علم فقه درباره فعل موجود مطلق بحث نمى‏كند، بلكه درباره فعل موجود انسانى بحث مى‏كند. فعل موجود انسانى هم به طور مطلق مورد بحث نيست، بلكه آن دسته افعالى كه متعلق حكم و تكليف است يعنى، افعال ارادى مورد بحث است. از آنجا كه احكام به وجوب و استحباب و حرمت و كراهت و اباحه تقسيم مى‏شود، افعال ارادى به واجب و مستحب و حرام و مكروه و مباح قابل انقسام است.
شايد بتوان اباحه را از دايره احكام خارج كرد چرا كه حكم و تكليف توأم با الزام است. الزام دو درجه است؛ يكى درجه شديد آن كه همراه با منع از ترك يا منع از فعل است و ديگرى درجه ضعيف آن كه همراه با منع از ترك يا منع از فعل نيست. قسم اول، واجب و حرام و قسم دوم، مستحب و مكروه است. اما در اباحه هيچ‏گونه الزامى وجود ندارد، نه درجه شديد و نه درجه ضعيف آن.
با توجه به تعريفى كه از حق و تكليف ارائه داديم و با عنايت به اينكه از دين اسلام استفاده حق محورى مى‏شود و نه تكليف محورى، عظمت فقه ما در اين است كه از فعل مكلف سخن مى‏گويد و اين به دو لحاظ است؛ يكى اينكه نظر غالب بر اين است كه دايره تكليف وسيع‏تراز دايره حقوق است. از اين‏رو فقه درباره عبادات و معاملات و ايقاعات و احكام بحث مى‏كند و اگر درباره حقوق بحث كند، طبعاً مباحث عبادات و مقدمات آنها يعنى طهارات، از قلمرو فقه خارج مى‏شود. ديگر اينكه اگر دايره حق و تكليف را مساوى بدانيم و هيچ‏يك را گسترده‏تر از ديگرى فرض نكنيم، بحث از تكاليف به معناى تأمين و تضمين پشتوانه‏اى قوى براى حقوق است. در حقيقت، حقوق است كه تكاليف را پديد آورده و اگر بحث از تكاليف نشود، هرگز حقوق پشتوانه اجرايى ندارد و بيهوده و پا در هواست.
وانگهى از كجا استفاده مى‏شود كه بحث از تكاليف، به معناى قائل‏شدن وجود ثانوى و اشتقاقى و انتزاعى براى حق است؟ اصولاً در فقه بحث درباره افعال انسان است، آنهم نه همه افعال وى. چرا به جاى اينكه افعال انسان را پاسخ وى به تكاليف تلقى كنيم، پاسخ وى به حقوق تلقى نكنيم؟!

همان‏طور كه گفتيم، اگر دايره حقوق را محدودتر از دايره تكليف بدانيم، معلوم مى‏شود كه چرا علم حقوق را به اين نام خوانده‏اند؛ درعلم حقوق بحث از طهارات و نجاسات و عبادات مطرح نيست. و اگر دايره حق و تكليف را مساوى بشماريم، باز هم بايد توجه كنيم كه فقه از مطلق تكاليفى كه در مقابل مطلق حق است بحث مى‏كند و حقوق از برخى از تكاليفى كه در برابر برخى از حقوق است، سخن مى‏گويد.
بر خلاف ادعاى مقاله سكولاريزم، اصلاً علم حقوق و علم فقه ناشى از تفاوت دو بينش نيست. ادعا اين است كه نويسندگان و متفكران فقه گرايش غير سكولاريستى و نويسندگان و متفكران حقوق، گرايش سكولاريستى دارند: يكى ضد سكولار و ديگرى حامى سكولار است. راستى آيا مطلب چنين است؟ اصولاً در جامعه اسلامى ـ على الخصوص جامعه‏اسلامى ما ـ فقيه، حقوقدان و حقوقدان، فقيه است، با اين تفاوت كه حقوقدان ما احياناً فقيه متجزى و فقيه، حقوقدان مطلق است، چرا كه فقيه در دايره‏اى وسيع‏تر اجتهاد مى‏كند و حقوقدان در دايره‏اى محدودتر.
تا قبل از پيروزى انقلاب اسلامى حقوق مدنى كشور ما جز در چند مسأله يكپارچه فقه بود. ولى در حقوق جزا ميان فقه و حقوق فاصله بسيار بود. با پيروزى انقلاب اسلامى هم حقوق مدنى به طور خالص اسلامى شد و هم حقوق جزا.
حال جاى اين سؤال است كه آيا نمى‏شود علم حقوق را هم علم تكليف بناميم؟ در علم حقوق آن اندازه كه از تكاليف بحث مى‏شود از حقوق بحث نمى‏شود، بخصوص در حقوق جزا كه همه بحث درباره انواع و انحاء مجازاتهاست و مجازات تابع تكليف است. گرچه از نظر ما تكليف هم تابع حق است. آيا در حقوق مدنى بيشترين بحث درباره الزامات و وظيفه‏ها و تكاليف نيست؟ آيا در انواع عقود و ايقاعات، همه و همه، بحث درباره مسؤوليتها نيست؟ آيا حقوقدانهاى ما را متهم به بينش سكولاريستى كردن و فقهاى ما را متهم به بينشهاى سنتى و غيرمترقيانه كردن، جرم و گناه نيست؟ مگر اينكه گفته شود گفتگو از جرم و گناه هم ضد سكولاريزم است.

ما هم مى‏گوييم نبايد مناقشه لفظى كرد. فقيه و حقوقدان هر دو ملتزمند به اينكه در همه يا بعض موارد، مبنا حق محورى است نه تكليف محورى. اگر علمى را علم فقه و علم ديگرى را به دليل قلمرو محدودترى كه دارد، علم حقوق بنامند، هيچ لطمه‏اى بر مبنا وارد نمى‏شود.
وقتى مى‏گويند حقوق اسلامى، مقصود تكاليف اسلامى نيست؛ مقصود همان چيزى است كه محور و مبنا و اصل است، يعنى همان كه منشأ تكاليف است. و اگر بگوييم علم فقه، يعنى همانكه از مبناى تكليف، يعنى حق، و از خود تكليف و اقسام آن سخن مى‏گويد. چرا مقصود از حقوق اسلامى تكاليف اسلامى است؟ مگر اسلام و علماى اسلام از حقوق گريزانند؟ اگر حق نباشد، تكليف چه صيغه‏اى است؟ انصاف اين است كه بدون درگير شدن در مناقشه لفظى، فقه و حقوق ما از يك بينش برخاسته است. فقيه در دايره‏اى وسيع‏تر و حقوقدان در دايره‏اى محدودتر، از حق و تكليف سخن مى‏گويند. هيچ‏يك گرفتار تكليف محورى نيستند، بلكه هر دو بر مبناى حق‏محورى تكاليف و وظائف مكلفين را تعيين مى‏كنند.

مى‏گويند در علم حقوق همه تكاليف معلوم مى‏شود و در علم فقه برخى از حقوق. اين ادعا به دور از انصاف است. اگر همه جا در مقابل هر تكليفى حقى باشد، هر كجا تكليفى روشن شود در مقابل آن، حقى و هر كجا حقى معلوم شود در مقابل آن تكليفى به دست مى‏آيد و اگر مبنا اين است كه در مقابل هر تكليفى حقى نيست، البته نبايد انتظار داشت كه علم فقه در ضمن بيان حقوق، بيانگر همه تكاليف باشد؛ ولى در ضمن بيان تكاليف، بيانگر همه حقوق خواهد بود، چرا كه بر اين مبنا تكليف اعم از حق است. بر مبناى اعميت تكاليف، اگر اشكالى باشد متوجه علم حقوق است كه نمى‏تواند بيانگر همه تكاليف باشد. حتى بنا بر تساوى حق و تكليف، باز هم علم حقوق بيانگر همه تكاليف نيست، چرا كه بيانگر همه حقوق نيست. ولى علم فقه هم بيانگر همه تكاليف و هم بيانگر همه حقوق است.
* * *