ازدواج: پيمان زناشويى

ازدواج، مصدر باب افتعال، و حروف اصلى آن، «ز ـ و ـ ج» است. از نظر لغت «زوج» به‌معناى جفت، (در مقابل فرد^[1]) عبارت از دو چيز همراه و قرين است; چه مماثل باشند، مانند دو چشم و دو گوش، و چه متضاد،^[2]مانند شب و روز. در مواردى، واژه زوج در معناى فرد، به شرط داشتن قرين، به‌كار رفته است.^[3] بر اين اساس، به هريك از زن و شوهر، زوج و به هر دوى آن‌ها زوجين اطلاق مى‌كنند; چنان‌كه در قرآن آمده است: «و‌اَنّه خَلَقَ الزَّوجينِ الذَّكَرَ والأُنثى». (نجم/53، 45) به‌كار بردن دو واژه زوج و زوجه (مذكّر و مؤنّث)، براى زن صحيح است; ولى قرآن، در مورد زن، همه‌جا «زوج و ازواج»، به جاى «زوجه و زوجات» به‌كار برده است. (بقره/2، 35، 102، 234 و 240 و احزاب/33، 28، 50، 59 و‌...) راغب مى‌گويد: از آيه‌49 ذاريات/51، به‌دست مى‌آيد كه همه چيز در جهان داراى زوج و قرين (ضد يا مثل يا جزء تركيبى) هستند.^[4] در كتاب‌هاى لغت، كم‌تر به واژه ازدواج توجّه شده است;^[5] ولى با توجّه به‌معناى زوج، كلمه ازدواج، مفهوم اقتران و اتّحاد دو چيز را در برخواهد‌داشت.
ازدواج، در عرف و شرع، پيمان زناشويى است و بر اساس آن، براى مرد و زن نسبت به يك‌ديگر، تعهّداتى اخلاقى و حقوقى پديد مى‌آيد كه سرپيچى (از بسيارى) از آن‌ها، عقوبت و كيفر را در پى خواهد داشت.^[6] ازدواج در هر آيينى، با قوانين و مقرّرات ويژه‌اى صورت مى‌گيرد و اسلام به آداب و رسوم ديگر اقوام احترام گذاشته است: لكلِّ قوم‌نكاحٌ.^[7]
از پيمان زناشويى در قرآن به «نكاح» نيز تعبير شده، و به دو معنا به‌كار رفته است: 1.‌آميزش* جنسى. (بقره/2،230; نساء/4، 6) 2.‌عقد ازدواج. (نور/24،‌32) لغويان و مفسّران در تعيين معناى حقيقى و مجازى آن، بر يك نظر نيستند.^[8] گروهى معناى حقيقى نكاح را آميزش و كاربرد آن در عقد را مجاز مى‌دانند.^[9] متقابلا برخى معناى حقيقى آن را عقد ازدواج قرار داده‌اند.^[10] گروهى معتقد به اشتراك لفظى شده‌اند،^[11] و هر گروهى براى خود استدلال‌هايى دارند; ولى فيّومى مى‌گويد: عقد و آميزش، هر دو معناى مجازى هستند و معناى حقيقى نكاح در لغت، چسبيدن و به هم پيوستن يا مخلوط شدن است.^[12]
در قرآن، بيش از 80 بار مادّه «زوج» و مشتقّات آن و حدود 23 بار، كلمه «نكاح» و مشتقّاتش به‌كار رفته است. از‌كلمه «استمتاع» نيز درباره ازدواج، در قرآن بهره گرفته شده است و واژه‌هايى از قبيل طلاق*، ظهار، ايلاء، عدّه، مرئه، بعل،نساء، ذكر وانثى، احصان، صداق، مهريّه، اجر، مَس، تحريم و احلال نيز در دامنه گسترده بحث ازدواج قرار‌مى‌گيرند.

ازدواج، سنّت آفرينش:

زوجيّت، قانونى فراگير در ميان همه جانداران و از‌جمله گياهان است: «و‌اَنزَل مِن‌السَّماءِ ماءً فاَخرَجنا بِه اَزوجًا مِن نَبات‌شَتّى» (طه/20، 53). زوجيّت در حيوان و انسان، پاسخى به غريزه جنسى است كه به‌طور طبيعى، براى بقاى نسل در آن‌ها نهاده شده است: «جَعَلَ لَكُم مِن اَنفُسِكُم اَزوجـًا ومِنَ الاَنعـمِ اَزوجـًا‌...» ‌(شورى/42،11). انسان در مقابل غريزه جنسى، يكى از سه راه را مى‌تواند برگزيند: يا از هر طريقى آن را ارضا كند (افراط) يا آن را سركوب كند (تفريط) يا به‌صورت متعادل و مشروع در ارضاى آن گام بردارد. راه نخست به نوعى مخالف نظام تكوين و طبيعت است; زيرا در غالب جانوران و پرندگان و حتى حشرات ديده مى‌شود كه در آميزش به فرد گزينش شده‌اى از جنس مخالف بسنده مى‌كنند و به نوعى تشكيل خانواده مى‌دهند و جنس نر، از ورود بيگانه به حريم خويش غيرت نشان مى‌دهد و جنس ماده، سراغ غير جفت خود نمى‌رود. راه دوم كه مسيحيّت و بودائيان و برخى اقوام در گوشه و كنار جهان پيرو آن هستند و با عنوان رهبانيّت* و رياضت از آن ياد مى‌شود، نيز اوّلا با طبيعت انسان و ديگر جانداران مخالف است; زيرا قوّه شهوت* در وجود انسان آفريده شده و بهره‌بردارى از لذّات مادّى را هم طبيعت انسانى و هم اديان الهى تجويز مى‌كنند. ثانياً موجب بروز اختلالات روانى در انسان مى‌شود. قرآن مى‌فرمايد: «قُل مَن حَرَّمَ زينَةَ اللّهِ الَّتى اَخرَجَ لِعبادِه والطَّيِّبتِ مِنَ‌الرِّزق = چه كسى زينت‌هاى الهى را كه براى بندگان آفريده شده، حرام كرده است؟» (اعراف/7،32) و در آيه‌27 حديد/57 رهبانيّت را بدعت نصارا شمرده است كه حقّ آن را رعايت نكرده‌اند: «...‌و‌رَهبانِيَّةً ابتَدَعوها ما كَتَبنها عَليهِم اِلاَّ ابتِغاءَ رضونِ اللّهِ فَما رَعَوها حقَّ رِعايَتِها» ، و پيامبر با صراحت فرموده است: «لا رهبانيّة فى‌الاسلام».^[13] يكى از نتايج اين رهبانيّت، تحريم ازدواج براى زنان و مردان تارك دنيا در مسيحيّت بوده است. راه سوم با ازدواج و تشكيل كانون گرم خانواده حاصل مى‌شود:«واللّه جَعَل لكُم مِن اَنفسِكم اَزوجا‌...». (نحل/16، 72; شورى/42،11) خداوند در قلب مرد* و زن*، محبّت* فوق العاده‌اى افكنده است كه بقاى پيوند ازدواج را تضمين مى‌كند و وابستگى هر كدام از آن دو به پدر، مادر و ديگر خويشان را، تحت‌الشعاع قرار مى‌گيرد: «...‌و‌جَعل بَينَكم مَوَدَّةً و رَحمَة‌...». (روم/30، 21) اين نشان وجود ادراكى فطرى در نهاد انسان است كه قرآن از آن به «ميثاق* غليظ» (نساء/4، 21) تعبير كرده است.^[14]

اهمّيّت ازدواج در اديان الهى:

انبيا، اطفاى شهوت از راه‌هاى نامشروع، مانند خود ارضايى (استمنا)، زنا و هم‌جنس‌گرايى، را منع كرده‌اند. قرآن كريم قوم لوط را كه راه طبيعى ارضاى شهوت (ازدواج) را كنار گذاشته و به هم‌جنس‌گرايى روى آورده بودند، قومى تجاوزگر: «و‌تَذَرونَ ما خَلَقَ لَكُم رَبُّكم مِن اَزوجِكُم بَل اَنتُم قَومٌ‌عَادون» (شعرا/26، 166)،^[15] و گروهى مسرف: «اِنَّكم لَتَأتونَ الرِّجالَ شَهوَةً مِن دونِ النِّساءِ بل اَنتم قَومٌ مُسرِفون» (اعراف/7،81)، خوانده است. در آيات ديگرى، نيز از راه‌هاى نامشروع اطفاى شهوت، با عناوين فاحشه و راه زشت ياد‌شده است. (اسراء/17، 32; نمل/27، 54)
تشكيل خانواده (ازدواج) در اسلام مورد تشويق قرار گرفته و همگان موظف شده‌اند مقدّمات آن را براى افراد بى‌همسر فراهم كنند; «واَنكِحوا‌...». (نور/24،32) اين خطاب عام است و هر نوع كمك مادى و معنوى از‌جمله وساطت را دربرمى‌گيرد. در روايت آمده است: «أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين فى‌النكاح حتى يجمع اللّه بينهما».^[16]قرآن مى‌فرمايد:«و‌اَنكِحُوا الاَيـمى مِنكُم والصّـلِحينَ مِن عِبادِكُم و اِمائِكُم‌...». ايامى در اين آيه، افراد مجرّد و بى‌همسر، اعم از زن و مرد هستند. در ادامه مى‌فرمايد: فقر* و نادارى، نبايد مانع ازدواج آنان شود; زيرا خداوند با فضل خويش، بى‌نيازكننده انسان است: «اِن يَكونوا فُقَراءَ يُغنِهِمُ اللّهُ مِن فَضلِهِ‌...». (نور/24، 32)

ازدواج در جاهليّت:

در عصر جاهليّت، ازدواج‌هاى مختلفى رواج داشته است.^[17] قرآن به مواردى از نكاح‌هاى مرسوم جاهليّت* اشاره دارد:
1. نكاح مقت (زناشويى وارث با همسر ميّت); رسم جاهليّت بر اين بود كه زن ميّت، مانند اموال او، به ارث مى‌رسيد و وارث يا خود، بدون مهر با او ازدواج مى‌كرد (نكاح مقت) يا او را به ازدواج با شخص ديگرى وامى‌داشت و مهريّه‌اش را مالك مى‌شد يا زن، خود را با پرداخت مبلغى، به وارث بازخريد مى‌كرد و تا آخر عمر بلاتكليف مى‌زيست و با مرگ وى اموالش به وارث مى‌رسيد^[18]: «...‌لا‌يَحِلُّ لَكم اَن تَرِثُوا النِّسآءَ كَرهًا و‌لا‌تَعضُلوهُنَّ لِتَذهَبوا بِبعضِ ما ءاتَيتُموهُنّ‌...». (نساء/4، 19) تعبير «مقت» از آيه‌22 نساء/4 گرفته شده كه در آن، از نكاح با زن* پدر، نهى شده است: «و‌لا تَنكِحوا ما نَكَحَ ءَاباؤُكُم مِنَ‌النِّساءِ اِلاّ ما قَد سَلَفَ اِنَّه كانَ فـحِشَةً و مَقتًا وساءَ سَبيلاً». طبرسى مواردى ازاين‌گونه نكاح را برشمرده كه پس از اسلام، از پيامبر درباره آن مى‌پرسيدند. يكى از آن موارد به فرزند ابوقيس* مربوط است كه پس از وفات پدر از نامادرى‌اش درخواست ازدواج كرد. زن گفت: من تو را فرزند خود مى‌دانم و براى تو كه از صالحان قوم خويش هستى، اين كار، شايسته نيست در عين حال، اجازه‌بده از پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله) در اين‌باره بپرسم. حضرت او را از اين ازدواج بازداشت; سپس اين آيه نازل شد.^[19]
2. نكاح خدن (زناشويى غير رسمى و پنهانى); اساس اين نكاح بر عقيده‌اى جاهلى بود كه برخلاف ارتباط آشكار، ارتباط دوستانه پنهانى را با زن، نيكو مى‌شمرد.^[20] قرآن در دو مورد به اين‌گونه نكاح اشاره كرده است: در نساء/4، 25 آن‌جا كه شرايط ازدواج با كنيزان را بيان مى‌كند، مى‌فرمايد: «...‌و لا مُتَّخِذتِ اَخدان‌...». در اين آيه، از‌ازدواج با كنيزانى كه به‌صورت گرفتن دوست پنهانى مرتكب فحشا مى‌شوند، منع كرده است. نظير اين تعبير درباره مردان هم آمده است (مائده/5، 5).
3. نكاح بدل (زناشويى به‌صورت تعويض همسر); طبرسى، قولى را نقل كرده كه آيه «...‌و‌لا‌اَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن اَزوج‌...» (احزاب/33،52) درباره اين‌گونه ازدواج است كه در جاهليّت وجود داشته و اسلام آن را منسوخ كرده‌است.^[21] 4. نكاح استبضاع (زناشويى براى توليد‌مثل). 5. نكاح رهط (زناشويى دسته‌جمعى).^[22] 6. نكاح شغار (ازدواجى كه مهر آن، واگذارى متقابل خواهر يا دختر به طرف مقابل‌است). از سوى ديگر در جاهليّت بر زنان مطلّقه يا شوهر مرده، سخت‌گيرى مى‌شد. قرآن از دخالت در امور آنان هم به شوهر پيشين و هم به خويشان زن هشدار مى‌دهد. در آيه‌231 بقره/2 به مردان مى‌گويد: پس از طلاق يا به‌شايستگى نگاهشان بداريد يا به خوبى رهايشان كنيد و آنان را براى زيان رساندن معطّل نگذاريد تا حقوقشان ضايع شود. از‌طرف ديگر، به خويشان زن هم هشدار مى‌دهد كه آنان را از ازدواج با شوهران پيشين خويش منع نكنيد (بقره/2،232)، و به بازماندگان ميّت هشدار مى‌دهد كه از سخت‌گيرى بر زنان شوهر مرده بپرهيزيد و بگذاريد آينده زندگى‌شان را خودشان مشخّص‌كنند: «فَاِذا بَلَغنَ اَجَلَهُنَّ فَلا‌جُناحَ عَليكُم فِيما‌فَعَلنَ فِى اَنفُسِهِنّ بِالمَعروفِ‌...». (بقره/2،234)
در ذيل آيات 20‌ـ‌21 نساء/4 نقل شده كه وقتى شخصى از همسرش سير مى‌شد و به ازدواج با ديگرى تمايل مى‌يافت، براى جبران مهريّه‌اى كه پرداخت كرده، همسر خويش را به اعمال منافىِ عفّت متّهم مى‌كرد و بر او سخت مى‌گرفت تا حاضر شود، مهر را بازپس دهد و شوهر، آن را براى ازدواج با زنى ديگر صرف كند.^[23]قرآن، با شگفتى مى‌گويد: چگونه مهريّه را باز‌پس مى‌گيريد و براى اين كار به تهمت و گناه آشكار متوسّل مى‌شويد در‌حالى‌كه شما با يك‌ديگر مدّتى زندگى كرده و انس گرفته‌ايد و از اين گذشته، آن‌ها [هنگام ازدواج ]از شما پيمان محكمى گرفته‌بودند: «واِن اَرَدتُمُ استِبدَالَ زَوج مَكانَ زَوج وءَاتَيتُم اِحدهُنَّ قِنطارًا فَلا تَأخُذوا مِنهُ شيــًا اَتَأخُذونَهُ بُهتـنـًا و اِثمـًا مُبينا * و كَيفَ تَأخُذونَهُ وقَد اَفضى بَعضُكُم اِلى بَعض واَخَذنَ مِنكُم ميثـقـًا غَليظا». عادت ديگر جاهليّت اين‌بود كه دختران يتيم* و ثروت آنان را تحت تصرّف خويش درمى‌آوردند. اگر زيبا بودند با آنان ازدواج مى‌كردند و از مال و جمال آنان بهره مى‌بردند و اگر زشت بودند، نمى‌گذاشتند ديگرى با آنان ازدواج كند; او را در مضيقه قرار مى‌دادند و اموال او را تصرّف مى‌كردند.^[24] اين ظلم آن قدر بزرگ و با اهمّيّت است كه وقتى از پيغمبراكرم(صلى الله عليه وآله)درباره حقوق و احكام زنان پرسيده مى‌شود، پيامبر منتظر وحى مى‌ماند و خدا در خصوص حقوق دختران يتيم پاسخ مى‌دهد: «و‌يَستَفتونَكَ فِى‌النِّساءِ قُلِ‌اللّهُ يُفتيكُم فيهِنَّ و ما يُتلى عَلَيكُم فِى‌الكِتبِ فِى يَتمَى النِّساءِ الّـتِى لا تُؤتونَهُنَّ ما‌كُتِبَ لَهُنَّ و تَرغَبونَ اَن تَنكِحوهُنَّ‌...». (نساء/4،127)
در جاهليّت، ازدواج با مطلّقه پسر خوانده مذموم بود و اسلام از آن جهت كه پسرخوانده را پسر نمى‌داند، اين حكم را منسوخ كرد و مطلّقه زيدبن* حارثه كه پسر خوانده رسول‌الله بود به دستور خداوند به همسرى پيامبر درآمد: «فَلَمّا قَضى زَيدٌ مِنها و طَرًا زَوَّجنكَها». قرآن، هدف ازدواج پيامبر با زينب* بنت جحش را شكستن سنّت جاهلى مى‌داند: «... لِكَى لا يَكونَ عَلَى المُؤمِنينَ حَرَجٌ فى اَزوجِ اَدعيائِهِم». (احزاب/33،37) گونه برخورد قرآن با سنّت جاهلى از قاطعيّتى كه در اين آيه وجود دارد، استفاده‌مى‌شود; زيرا اوّلا به «زوّجنكها» تعبير كرده تا نشان دهد اين تصميم الهى بوده است، بدين سبب زينب بر ديگر همسران پيامبر مباهات‌مى‌كرد كه خداوند او را از آسمان به همسرى پيامبر درآورده است; ثانياً در آخر مى‌فرمايد: «و‌كانَ اَمرُ اللّهِ مَفعولاً» ; يعنى اين كار بايد بشود و امر الهى انجام شدنى است.^[25]

اقسام ازدواج:

در كتاب‌هاى فقيهان پيشين، نكاح به 3 قسم تقسيم شده است:^[26] 1.‌نكاح دائم; 2. نكاح منقطع يا موقّت (متعه); 3.‌ملك يمين. مؤيّد نظر فقيهان، روايتى است كه در آن نكاح بر 3‌گونه دانسته شده است: نكاح به ميراث (ازدواج دائم)، نكاح بدون ميراث (متعه)، و نكاح به ملك يمين^[27] كه قرآن به دو قسم آن در اين آيه اشاره دارد: «والَّذينَ هُم لِفُروجِهِم حـفِظونَ * اِلاّ على اَزوجِهِم اَو ما مَلَكَت اَيمـنُهُم‌...». (مؤمنون‌/‌23،‌5‌ـ‌6; معارج/70، 29‌ـ‌30) نكاح دائم و موقّت، هر دو ازدواج و در بسيارى از احكام مشتركند; بدين سبب به زن و مرد در متعه نيز زوج و زوجه مى‌گويند. (=>‌ازدواج موقّت)
ملك يمين به دو گونه ترسيم مى‌شود: گاه انسان مالك عين كنيز است. در اين صورت، آميزش مالك با كنيز جايز است، مگر آن كه به ازدواج شخص ديگرى درآمده باشد.^[28] و گاه، انسان مالك منفعت كنيز است، در‌صورتى كه مالك، آن را به شخص ديگرى مباح كند كه در اصطلاح به آن تحليل گويند و هر دو فرض مذكور، در ملك يمين قرار دارد. اغلب، تحليل را تمليك منفعت دانسته‌اند; ولى برخى، آن را نيز نوعى از عقد به‌شمار آورده‌اند.^[29]

حكم ازدواج در اسلام:

اهل ظاهر (آنان كه به ظاهر قرآن عمل مى‌كنند^[30] و تأويل در آن را نمى‌پذيرند)، ازدواج را واجب مى‌دانند^[31]و براى اثبات مدّعاى خويش، به آيات ذيل استدلال مى‌كنند: «... فَانكِحوا ما طابَ لَكُم مِنَ‌النِّساءِ» (نساء/4، 3)، «...‌فَانكِحوهُنَّ بِاِذنِ اَهلِهِنَّ‌...» (نساء/4، 25)، «واَنكِحوا الاَيـمى مِنكُم والصّــلِحينَ مِن عِبادِكُم واِمائِكُم‌...» ‌(نور/24، 32) مى‌گويند: اين آيات، فرمان به ازدواج مى‌دهند و امر، ظاهر در وجوب است; ولى بيش‌تر عالمان شيعه و سنّى، ازدواج را مستحب دانسته^[32] و ظهور آيات را در وجوب نپذيرفته‌اند; زيرا اوّلاً در آيه‌25 نساء/4، براى كسانى‌كه توانايى ازدواج با زنان آزاد را ندارند، سفارش كرده كه با زنان پاكدامن از بردگان ازدواج كنند;^[33] ولى در عين حال فرموده: خوددارى از ازدواج با كنيزان، بهتر است: «...‌و‌اَن تَصبِروا خَيرٌ لَكُم‌...». ثانياً در بين صحابه، كسانى بودند كه تا آخر عمر ازدواج نكردند و رسول‌اللّه آن‌ها را از اين كار برحذر نداشت.^[34] ثالثاً اگر ازدواج واجب مى‌بود، خداوند در قرآن، مسلمانان را ميان ازدواج يا استفاده از ملك يمين مخيّر نمى‌كرد: «فَانكِحوا ما طابَ لَكُم ... فَاِن خِفتُم اَلاّ تَعدِلوا فَوحِدةً اَو ما مَلَكَت اَيمنُكُم‌...». (نساء/4، 3) در‌صورتى كه استفاده از كنيز، حتّى به نظر اهل ظاهر، مباح است و تخيير ميان واجب و مباح معنا ندارد.^[35] قول سوم، از شيخ طوسى و شافعى است. آنان گفته‌اند: براى كسانى‌كه بتوانند بى‌هيچ دغدغه‌اى، در راه عبادت خداوند گام بردارند و نفس آن‌ها قوى و صبور است، عزلت (ترك ازدواج) بهتر است; ولى براى ديگران، ازدواج مستحب است.^[36] آنان به آيه‌39‌آل‌عمران/3 استدلال مى‌كنند كه خداوند، حضرت يحيى*(عليه السلام)را مى‌ستايد:«...‌و‌سَيِّدًا و حَصورًا و نَبيًّا مِن‌الصّـلحين». «حصور» به كسى مى‌گويند كه ازدواج را ترك كرده است.^[37] در پاسخ گفته‌اند: براى لفظ «حصور» معانى ديگرى نيز ذكر شده، از قبيل كسى كه كار بيهوده نمى‌كند يا آن كه نفس خويش را از شهوت باز‌مى‌دارد.^[38]گذشته از اين، فضيلت تجرّد و عزلت براى حضرت يحيى(عليه السلام)، براساس شرايع پيشين، براى پيروان شريعت اسلام حجت نيست; به‌ويژه كه پيامبر خاتم(صلى الله عليه وآله) با آن كه نفسى قوى داشت و در عبادت پروردگار از همه ممتازتر بود، همسران متعدّدى اختيار كرد. حضرت، گروهى از اصحاب از‌جمله عثمان*بن مظعون را كه آميزش با همسر خويش را ترك كرده بود، نكوهش كرد كه: چه شده گروهى بر خود سخت مى‌گيرند و از زنان كه خدا حلال كرده، مى‌پرهيزند. سپس آيه نازل‌شد كه: «يـاَيُّها الَّذين ءَامَنوا لاتُحَرِّموا طَيِّبـتِ ما اَحَلَّ اللّهُ لَكُم و لاتَعتَدوا اِنَّ اللّهَ لا‌يُحِبُّ المُعتَدين». (مائده/5، 87) آنان گفتند: ما بر عزلت، سوگند ياد‌كرده‌ايم و خدا فرمود: «لا‌يُؤاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغوِ فى اَيمـنِكُم و لـكِن يُؤاخِذُكُم بِما عَقَّدتُمُ الاَيمـنَ‌...» (مائده/5، 89)، و بدين ترتيب، اين نوع سوگند، بيهوده تلقّى شد.^[39] در روايات، با تعبيرهاى گوناگونى به ازدواج ترغيب شده است; از‌جمله، ازدواج بزرگ‌ترين نعمت و فايده پس از نعمت اسلام^[40]، سنّت رسول خدا(صلى الله عليه وآله)،^[41] حافظ نصف يا دو سوم از دين،^[42] خير دنيا و آخرت^[43] و زياد كننده رزق،^[44] شمرده شده است. از سوى ديگر، مجرّد زيستن (عزوبت) نكوهش شده، و پست‌ترين مردگان مسلمانان را كسانى شمرده‌اند كه در حال تجرّد‌بميرند.^[45]
ازدواج گاهى بر اثر عوارض جانبى، حرام، واجب، مكروه يا مباح مى‌شود و اين، با استحباب ذاتى ازدواج منافات ندارد; مثلا در‌صورت خوف وقوع در حرام يا ضرر، ازدواج، واجب مى‌شود و با‌داشتن چهار زن دائم، ازدواج دائم ديگر حرام‌است، با انتفاى شهوت مكروه، و با وجود دو‌مصلحت مساوى در فعل و ترك، مباح است.^[46]

مقدّمات ازدواج:

چون تداوم نسل انسان بر ازدواج مبتنى است، اسلام به مقدّمات و زمينه‌هاى گوناگونى از آن، توجّه كرده است.

الف. نگاه به همسر آينده:

نگاه به زنى كه انسان قصد ازدواج با او را دارد، به اجماع فريقين جايز است^[47] تا با بصيرت كامل، همسر خود را برگزيند; البتّه در محدوده مجاز نگاه، و لزوم رضايت دختر، اختلاف است.^[48] برخى «...‌و‌لَو اَعجَبَكَ حُسنُهُنَّ‌...» (احزاب/33، 52) را دليل بر اين حكم دانسته‌اند;^[49] زيرا در اين آيه، خداوند به پيامبر اعلام مى‌دارد: پس از اين، ازدواج يا تبديل همسرانت به همسران ديگر، بر تو حلال نيست; هرچند جمال آن‌ها مورد توجّه تو واقع شود و اعجاب بدون نگاه حاصل نمى‌شود. مى‌توان از كلمه «هتين» در كلام شعيب(عليه السلام)«اُريدُ اَن اُنكِحَكَ اِحدَى ابنَتَىَّ هـتَين» (قصص/28،27) استفاده كرد كه وى دختران خويش را به موسى با اشاره نشان داد و دختران نيز آن‌جا حاضر بودند; ولى گويا استفاده جواز نگاه از اين آيات مشكل‌است. زيرا اعجاب با نگاه غير عمدى نيز حاصل مى‌شود.

ب. خواستگارى:

خواستگارى، پيشنهاد براى تشكيل خانواده^[50] و از مستحبّات است^[51] و به‌طور معمول از سوى مرد يا خانواده او صورت مى‌گيرد. از برخى آيات استفاده مى‌شود كه خواستگارى از هر زنى، تحت هر شرايطى، روا نيست: «و‌لا جُناحَ علَيكُم فيما عَرَّضتُم بِه مِن خِطبَةِ النِّسآء». (بقره/2،235) قدر مسلّم از اين آيه، جواز خواستگارى با كنايه، از زنى است كه در عدّه وفات باشد; زيرا آيه پيشين، درباره زنان شوهر مرده است; ولى گروهى آن را شامل هر زنى كه در عدّه طلاق بائن باشد نيز دانسته‌اند.^[52] اسلام، دستور حساب شده‌اى، درباره خواستگارى اين‌گونه زنان داده كه همه جوانب در آن مراعات شده است. از طرفى، به‌طور طبيعى، زن با فوت شوهر يا جدا شدن از او، درباره آينده خويش دغدغه دارد و از طرفى بايد حريم زوجيّت پيشين نيز حفظ شود; بدين سبب از خواستگارىِ صريح يا ملاقات و وعده پنهانى با آنان، نهى شده است: «...‌و‌لـكن لا تُواعِدوهُنَّ سِرًّا اِلاّ اَن تَقولوا قَولاً مَعروفًا‌...» قول معروف، به خواستگارى با رمز و كنايه تفسير شده است;^[53] البتّه اگر انسان در دل، به ازدواج با اين‌گونه زنان تصميم داشته باشد، اين تصميم، همانند اظهار با كنايه، جايز است: «...‌اَو اَكنَنتُم فى اَنفُسِكُم عَلِمَ اللّهُ اَنَّكُم سَتَذكُرونَهنَّ‌...». (بقره/2،235) موارد ديگر خواستگارى كه با توجّه به آيات قرآن، مورد نظر فقيهان قرار گرفته است، عبارت‌اند از: خواستگارى صريح يا غير صريح از زن شوهردار يا زنى كه در عدّه طلاق رجعى به سر مى‌برد، و خواستگارى صريحِ مرد از زنى كه او را سه بار طلاق داده يا در عدّه* وفات به سر مى‌برد جايز نيست.^[54]خواستگارى مرد از زنى كه او را 9 بار طلاق داده، حتّى با رمز و كنايه، ممنوع است; زيرا آن زن بر او حرام هميشگى است; ولى براى غير شوهر، در زمان عدّه، فقط به‌صورت كنايه، جايز است.^[55] نمونه‌هايى از خواستگارىِ كنايى كه آيه بدان اشاره دارد، درروايات و كتاب‌هاى فقهى ذكر شده است.^[56]
خواستگارى، معمولا از سوى مرد يا خانواده او انجام مى‌پذيرد و زن به اين كار اقدام نمى‌كند; چنان‌كه در آيه‌235 بقره/2، خواستگارى به مردان نسبت داده شده است. اين بدان جهت است كه پاسخ رد شنيدن زن از مرد، به نوعى شكست عاطفى در زندگى زن است كه اثر آن هنگام تشكيل خانواده و اداره آن و نيز در تربيت فرزندان ظاهر مى‌شود; در‌حالى‌كه خواستگارى از سوى مرد، و شنيدن پاسخ ردّ شكست در زندگى به‌شمار نمى‌رود; بنابراين اگر در موردى، زن و خانواده او با قاطعيّت بدانند كه از مرد پاسخ رد نخواهند شنيد، خواستگارى آن‌ها امرى معقول و روا خواهد بود.^[57] از داستان حضرت شعيب* و موسى(عليهما السلام)در قرآن استفاده مى‌شود كه خواستگارى از‌طرف خانواده دختر نيز صورت مى‌پذيرد. طبق آيه‌27 قصص/28، حضرت شعيب به موسى(عليه السلام)پيشنهاد ازدواج با يكى از دخترانش را در مقابل 8 يا 10 سال كار مى‌دهد: «اِنّى أُريدُ اَن اُنكِحَكَ اِحدَى ابنَتَىَّ هـتَين‌...».
برخى، از آيه «اِنّ اَكرَمَكُم عِنداللّهِ اَتقـكُم» (حجرات/49، 13) استفاده كرده‌اند كه اگر شخص شايسته‌اى توان تأمين نفقه را دارد و از دخترى خواستگارى كرد، اجابت خواسته او واجب است. كنزالعرفان مى‌نويسد: استفاده اين مطلب، از آيه، مشكل است، مگر با كمك روايت پيغمبر(صلى الله عليه وآله) كه فرمود: دخترانتان همانند ميوه هستند كه اگر هنگام رسيدن چيده نشود، فاسد مى‌گرد.^[58] جاى ديگر فرمود: دخترانتان را به ازدواج كسانى درآوريد كه از نظر ايمانى به آنان اطمينان داريد: «إذا جائكم مَن ترضون دينه فزوّجوه اِلاّ تَفعَلوهُ تَكُن فِتنَةٌ فِى‌الاَرضِ و فَسادٌ كَبيرٌ». شايد بتوان از آيه‌32 نور/24 «و‌اَنكِحُوا الاَيـمى مِنكُم‌...» نيز بر اين مطلب استدلال كرد; زيرا با اجابت خواستگار، زمينه ازدواج، فراهم‌مى‌شود.

ملاك انتخاب همسر

1. اوصاف همسر شايسته:

قرآن، درباره لزوم رعايت شايستگى و اهمّيّت اوصاف همسرى كه انسان در ابتدا برمى‌گزيند يا اگر ازدواج با همسر نامناسبى صورت گرفته، بايد اين شايستگى را در او پديد آورد، مباحثى را مطرح كرده و درباره همسران نامناسب كه گاه در حدّ دشمن مى‌توانند كانون خانواده را فاسد كنند، هشدار مى‌دهد: «يـايُّها الَّذين ءَامَنوا اِنَّ مِن اَزوجِكُم و اَولـدِكُم عَدُوّاً لَكُم فَاحذَروهُم‌...». (تغابن/64، 14)
تكيه قرآن در موارد متعدّد بر صلاحيّت و شايستگى همسر، مفهومى عام است و شامل جنبه‌هاى گوناگون ظاهرى (جسمى) و معنوى (دينى و اخلاقى) مى‌تواند باشد; آيه‌90 انبياء/21 كه گزارشى از اجابت دعاى زكريا* است، مى‌فرمايد: «واَصلَحنا لَهُ زَوجَه». برخى اين آيه را به اصلاح ظاهرى و جسمى معنا كرده و گفته‌اند: همسر زكريا عقيم بود، خداوند نازايى او را از بين برد يا پير و شكسته بود و خداوند او را جوان كرد و برخى، آيه‌را به اصلاح اخلاقى معنا كرده و گفته‌اند: خداوند، همسر زكريا را خوش اخلاق قرار داد.^[59] آيه‌34 نساء/4، زنان صالح و درستكار را كسانى مى‌داند كه در برابر نظام خانواده خاضع هستند و نه‌تنها در حضور شوهر، بلكه در غياب او مرتكب خيانت مالى و ناموسى نمى‌شوند و حقوق او را مراعات مى‌كنند^[60]: «فالصّـلِحـتُ قـنِتـتٌ حـفِظـتٌ لِلغيبِ بِما حَفِظَ اللّهُ‌...». در حديثى از امام صادق(عليه السلام) آمده است: «تزوّجوا فى الحجر الصالح فاِنّ العِرق دسّاس» ;^[61] با خانواده شايسته ازدواج كنيد; زيرا خصايص والدين و اجداد، به نسل بعد سرايت‌مى‌كند.
در برخى آيات، سرانجام نيك آخرتى، براى همسر انسان، در گرو صلاحيّت آنان قرار داده شده است: «جَنّـتُ عَدن يَدخُلونَها ومَن صَلَحَ مِن ءابائِهِم واَزوجِهِم وذُرِّيّـتِهِم» ‌(رعد/13، 23)، و اين فرجام نيك در آيه‌8 غافر/40، در قالب دعاى فرشتگان حامل عرش الهى، براى همسران صالح نقل شده است: «رَبَّنا واَدخِلهُم جَنّـتِ عَدن الَّتى وعَدتَّهُم ومَن صَـلَحَ مِن ءابائِهِم واَزوجِهِم‌...» ، و در سوره فرقان/25، آيات 63 به بعد، پس از بيان ويژگى‌هاى عبادالرّحمن، دعاى آنان را نقل مى‌كند كه پروردگارا! همسران و فرزندان ما را مايه چشم‌روشنى ما قرار ده: «والَّذين يَقولُونَ رَبَّنا هَب لَنا مِن اَزوجِنا و ذُرِّيّـتِنا قُرَّةَ اَعيُن» (فرقان/25،74) يكى از دعاهاى مشهور مسلمانان هنگام حج اين دعا است: «رَبَّنا ءَاتِنا فِى‌الدُّنيا حَسَنةً و فِى‌الأخِرةِ حَسنَة» (بقره/2،201) كه در حديثى از پيامبر، اين‌گونه تفسير شده است: كسى كه خدا به او قلبى شاكر و زبانى مشغول به ذكر حق و همسرى با ايمان كه او را در امور دنيا و آخرت يارى كند، ببخشد، نيكى دنيا و آخرت به او داده، و از عذاب آتش باز‌داشته شده‌است.^[62]
قرآن در آيه‌32 نور/24، صلاحيّت و شايستگى بردگان را هنگام ازدواج، مورد توجّه اولياى آنان قرار داده است: «...والصّــلِحينَ مِن عِبادِكُم واِمائِكُم‌...» گروهى صلاحيّت در آيه را به آمادگى براى ازدواج^[63] و برخى آن را به صلاحيّت دينى، تفسير كرده‌اند;^[64] زيرا بسيارى از بردگان، در سطح پايينى از فرهنگ و اخلاق قرار داشتند; به‌طورى كه هيچ‌گونه مسؤوليّتى در زندگى مشترك احساس نمى‌كردند و همسر خود را به آسانى رها كرده، او را بلاتكليف مى‌گذاشتند; بدين سبب دستور داده شده، هركدام صلاحيّت اخلاقى دارند، به ازدواج با او اقدام‌كنيد^[65]
در برخى آيات، صفاتى مشخّص، براى همسران شايسته ذكر شده است; از‌جمله در آيه‌90 انبياء/21 به سه ويژگى براى خانواده زكريا اشاره كرده است: در انجام كار خير شتاب مى‌كردند و در همه حال، خدا را مى‌خواندند و همواره در برابر او خشوع داشتند: «...اِنَّهُم كانوا يُسـرِعونَ فِى الخَيرتِ و يَدعونَنا رَغَبًا و رَهَبًا و كانوا لَنا خـشِعين». در آيه‌5 تحريم/66 خداوند، 6 صفت را براى همسران شايسته برشمرده كه الگوى خوبى براى همه مسلمانان، هنگام انتخاب همسر است: 1. «اسلام»; 2. «ايمان» يعنى اعتقادى كه در اعماق قلب انسان نفوذ كند; 3. «قنوت»، يعنى اطاعت در برابر خدا يا شوهر،^[66] همراه با خضوع; 4.‌«توبه»، يعنى استغفار و عدم اصرار بر گناه; 5.‌«عبادت خداوند»، عبادتى كه روح و جان او را پاك و پاكيزه كند; 6. «اهل گناه نبودن». بسيارى، «سـئِحـت» را به روزه‌دار بودن تفسير كرده‌اند;^[67] ولى راغب گويد: مقصود، روزه‌اى است كه نگه‌دارنده اعضاى بدن از ارتكاب گناه باشد.^[68] برخى نيز آن را اشاره به زنان مهاجر دانسته‌اند^[69]: «عَسى رَبُّهُ اِن طَـلَّقَكُنَّ اَن يُبدِلَهُ اَزوجـًا خَيرًا مِنكُنَّ مُسلِمـت مُؤمِنـت قـنِتـت تـئِبـت عـبِدت سـئِحـت‌...».

2. كفويّت در ازدواج:

كفويّت به‌صورت شرط صحّت يا لزوم عقد ازدواج،^[70] از نظر بسيارى از اهل‌سنّت، برابرى و هم‌تايى زن و شوهر، از جهت نژاد، اسلام، حرفه، حريّت، ديانت و مال است.^[71] سرخسى مى‌گويد:^[72] چون سفيان ثورى عرب بوده، تواضع كرده و عجم را كفو خود قرار‌داده است; ولى ابوحنيفه چون عجم بوده، تواضع كرده و گفته: ما كفو عرب نيستيم، دليل سفيان ثورى، حديث نبوى است: مردم همانند دندانه‌هاى شانه هستند و همه باهم برابرند، و عرب بر عجم برترى ندارد. برترى‌هاى نژادى و حرفه‌اى را مى‌توان با توجّه به آيه «... اِنّا خَلَقنـكُم مِن ذَكَر و اُنثى ... اِنّ اَكرمَكُم عِنداللّهِ اَتقـكُم» (حجرات/49،13) غير معتبر دانست; زيرا بر اساس اين آيه، ملاك برترى، تقوا قرار داده شده است.
فقيهان شيعه، كفويّت را به‌معناى برابرى در اسلام، شرط ازدواج مى‌دانند^[73] كه در آيه‌221 بقره/2 با صراحت از نكاح با مشركان، و در آيه‌10 ممتحنه/60 از پاى‌بندى به پيوند ازدواج با زنان كافر نهى شده، و در آيه‌26 نور/24 فرموده است: زنان خبيث و ناپاك از آن مردان خبيث و ناپاكند، و مردان ناپاك به زنان ناپاك تعلّق دارند: «اَلخَبيثتُ لِلخَبيثينَ والخَبيثونَ لِلخَبيثتِ‌...» ، و در نقطه مقابل، زنان پاك به مردان پاك و مردان طيّب به زنان طيّب و پاك تعلّق دارند. در روايات آمده كه مؤمن، كفو مؤمن است.^[74] اگر از ديانت و امانت‌دارى كسى، راضى هستيد، سنّت ازدواج را به تأخير ميندازيد.^[75] بيش‌تر فقيهان شيعه، كفويّت در مال را شرط ازدواج ندانسته^[76] و به مسلمان بودن بسنده كرده‌اند; زيرا ادلّه عام، مانند «اَوفوا بِالعُقود» (مائده/5،1) بر صحّت ازدواج، دلالت دارد و خدا، وعده داده است كه با ازدواج فقر به گشايش، تبديل مى‌شود: «... اِن يَكونوا فُقَراءَ يُغنِهِمُ اللّهُ مِن فَضلِه‌...» (نور/24،32)، ولى برخى از اماميّه،^[77] كفويّت در مال را شرط دانسته‌اند; البتّه نه به‌معناى تساوى در ثروت، بلكه به‌معناى توان تأمين مخارج و قدرت بر پرداخت نفقه*اى كه در شأن همسر باشد و بر اين مطلب به آيه‌25 نساء/4 استدلال كرده‌اند: «و‌مَن لَم يَستَطِع مِنكُم طَولاً اَن يَنكِحَ المُحصَنـتِ المُؤمِنـتِ فَمِن ما‌مَلَكَت اَيمـنُكم‌...». ولى اين آيه، درصدد بيان حكم شرعى نيست; بلكه صرفاً مى‌گويد: كسى كه از نظر مالى بر تحمّل مهر و نفقه قدرت ندارد، راه براى ازدواج بر او بسته نشده است; زيرا با مخارج سبك‌ترى مى‌تواند با كنيزان ازدواج كند.^[78]

اهداف و آثار ازدواج:

حكمت‌ها و آثار مهمّى بر ازدواج مترتّب مى‌شود، و قرآن در آياتى به آن‌ها پرداخته است. در برخى ازدواج‌ها، هرچند زن و مرد با يك‌ديگر زندگى مى‌كنند، لكن اهدافى كه بايد در زندگى حاكم باشد، از ميان مى‌رود و دو طرف بهره‌اى از زندگى مشترك نمى‌برند برخى گفته‌اند:^[79] هرجا نشانه‌هاى الفت و حكمت‌هاى زوجيّت چه در دنيا و چه در آخرت برقرار باشد، قرآن واژه زوجيّت را به‌كار برده است (روم/30،21; فرقان/25، 74; زخرف/43، 70; بقره/2،25; يس/36، 56)، و هرگاه جاى اين نشانه‌ها و حكمت‌ها را بُغض و خيانت يا تفاوت عقيده زن و مرد با يك‌ديگر پر كند، قرآن واژه «امرأة» را آورده است (يوسف/12، 30; تحريم/66، 10‌ـ‌11); هم‌چنين آن جا كه حكمت زوجيّت (بقاى نسل انسان) از ميان برداشته مى‌شود، باز‌قرآن، واژه «امرأة» را به‌كار برده است (ذاريات/51، 29; مريم/19، 4‌ـ‌5; آل‌عمران/3،40); بدين سبب وقتى دوباره اين حكمت شكوفا مى‌شود و نهال زوجيّت به بار مى‌نشيند، باز‌قرآن تعبير را عوض كرده، كلمه «زوج» را به‌كار مى‌برد. در آيه‌40 آل عمران/3، زكريا(عليه السلام) با اعجاب از بشارت الهى به يحيى(عليه السلام) از پيرى خود و نازا بودن همسرش سخن‌مى‌گويد: «و‌امرَاَتى عاقِرٌ» ; ولى وقتى دعاى او اجابت مى‌شود، مى‌فرمايد: «و‌اَصلَحنا لَه زَوجَهُ». (انبياء/21،90)
اهداف و آثار ازدواج عبارت‌اند از:

1. حفظ نسب:

در اسلام، حفظ نسب*، پايه احكام و حقوقِ فراوانى است. بعضى از احكام فقهى، بر شناخت رابطه فرزند* با پدر و مادر يا بر شناخت نسبت‌هاى فاميلى ديگر، مبتنى است. تبعيّت فرزند از پدر و مادر در كفر و اسلام، در طهارت و نجاست، در بردگى و حريّت، جواز ربا بين پدر و فرزند، قصاص نشدن پدر به قتل فرزند، مقبول نبودن شهادت پسر بر ضدّ پدر، وجوبِ قضاى نمازهاى ميّت بر پسر بزرگ‌تر، مسائل ارث، حبوه (اموالى از تركه ميت كه اختصاص به پسر بزرگ‌تر دارد مانند قرآن، انگشتر، شمشير و لباس)،^[80] نظر به محارم و ازدواج با آنان، ديه قتل خطايى كه بر عاقله (خويشان پدرى قاتل، مانند برادران، عموها و فرزندان آن‌ها)^[81] واجب است، ولايت پدر و جدّ، حقوق طرفينى مانند حقّ حضانت و نفقات، عقوق والدين و اطاعت از آن‌ها و مسائل اخلاقى مانند صله رحم، هبه به اقارب، عقيقه فرزند و مسائل فراوان ديگرى، بر حفظ انساب متوقّف است.^[82] عدّه زن بين دو ازدواج و انتظار براى ازدواج دوباره پس از وفات شوهر به مدّت 4 ماه و 10 روز (بقره/2، 234)، عدّه زن به مدّت سه دوره پاكى پس از طلاق (بقره/2، 228) و انتظار زن باردار براى ازدواج مجدّد تا هنگام وضع حمل (طلاق/65، 4)، همه اين مقرّرات گوياى اهمّيّت حفظ نسب است. حرمت ازدواج با زن شوهردار (نساء/4، 24)، و حرمت زنا (اسراء/17،32) نيز بر پايه حكمت حفظ نسب قرار داده شده است.^[83] (=>‌احصان; زنا)

2. برخوردارى از سكون و آرامش:

نياز روح به آرامش، با اهمّيّت‌تر از نياز جنسى است. همسر شايسته در پيش‌آمدهاى زندگى، راه وصول به آرامش* و سعادت را نزديك مى‌كند: «و‌مِن ءايتِهِ اَن خَلَقَ لَكُم مِن اَنفُسِكُم اَزوجًا لِتَسكُنوا اِليها‌...» (روم/30، 21)، «...‌و‌جَعَل مِنها زَوجَها لِيَسكُنَ اِليها‌...». (اعراف/7، 189) برخى مفسّران،^[84] مقصود از لباس را در آيه‌187 بقره/2، سكون و آرامش دانسته‌اند; همان‌گونه كه خدا، شب را لباس (مايه آرامش و سكون) دانسته:«و‌جَعَلنا الَّيلَ لِباسًا» (نبأ/78، 10); بنابراين، آيه‌187 بقره/2 (هُنَّ لِباسٌ لَكُم و اَنتُم لِباسٌ لَهُنّ) نيز به سكون و آرامشى كه با همسر حاصل مى‌شود، اشاره خواهد داشت.

3. حفظ نوع بشر:

طبق بيان قرآن، ازدواج وسيله‌اى براى توليد و بقاى نسل در انسان و حيوان است: «...‌جَعَل لَكُم مِن اَنفُسِكُم اَزوجًا و مِن الاَنعـمِ اَزوجًا يَذرَؤُكُم فِيه‌...». (شورى/42، 11) گرچه جمله «يَذرَؤُكُم فِيه» ، تكثير نسل انسان را بيان داشته است، در اين جهت، ميان انسان و چارپايان و گياهان فرقى نيست. در جاى ديگرى مى‌فرمايد: پروردگار، شما را از «نفس واحدى» آفريد و جفتش را نيز از جنس او آفريد، و از آن دو، مردان و زنان بسيارى را پراكنده ساخت: «...و بَثَّ مِنهُما رِجالاً كثيرًا و نِسآء‌...». (نساء/4، 1) در آيه‌72 نحل/16 مى‌فرمايد: از همسرانتان براى شما فرزندان و نوه‌ها قرار داد «...‌و‌جَعَل لَكم مِن اَزوجِكم بَنينَ و حَفَدَة». قرآن، بقاى نسل انسان و اجتماع مدنى را به ازدواج منوط مى‌داند و روى آوردن به زنا* و لواط* را نابودكننده راه بقاى نسل مى‌شمارد: «و‌لاتَقرَبُوا الزِّنى اِنّه كان فـحِشةً و ساءَ سَبيلاً» (اسراء/17،32)، «اَئِنَّكُم لَتَأتونَ الرِّجالَ و تَقطَعونَ السَّبيلَ‌...» (عنكبوت/29، 29); زيرا با رواج راه‌هاى نامشروع، رغبت به نكاح كم مى‌شود; جاذبه‌اش از بين رفته، فقط بار تأمين مسكن و نفقه و به دنيا آوردن اولاد و تربيت آنان، باقى مى‌ماند; در نتيجه، آسان‌ترين راه‌هاى اشباع غرايز كه نامشروع است، رايج مى‌گردد و هدف بقاى نسل، رنگ مى‌بازد.^[85]

4. داشتن فرزندان صالح:

يكى از خواسته‌هاى غريزى انسان، نياز فطرى به پدر و مادر شدن است و پاسخ به اين خواسته با ازدواج تأمين مى‌شود. در سايه ازدواج است كه نسلى داراى اصل و نسب پديد مى‌آيد. قرآن در آياتى، فرزند را زينت زندگى دنيا شمرده كه بيان‌گر رغبت انسان به داشتن فرزند و برقرار شدن رابطه پدر و مادر با فرزند است:«اَلمالُ والبَنونَ زينَةُ الحَيوةِ الدّنيا». (كهف/18،46) داشتن فرزند به‌صورت ثمره ازدواج، با تعبيرهاى گوناگونى در قرآن آمده است. در آيه‌223 بقره/2 پس از اين‌كه مى‌گويد: «نِساؤُكُم حَرثٌ لَكُم فَأتوا حَرثَكُم اَنّى شِئتُم‌...» ، يادآور مى‌شود كه بكوشيد از اين فرصت بهره گيريد و با پرورش فرزندان صالح و شايسته كه به حال دين و دنياى شما مفيد باشند، اثر نيكى براى خود از پيش بفرستيد:^[86]«...‌و‌قَدِّموا لاَِنفُسِكُم‌...». در آيه‌187 بقره/2 پس از آن كه از آميزش با همسر سخن به‌ميان آمده است، مى‌فرمايد: «...‌وابتَغوا ما كَتَبَ اللّهُ لَكُم‌...» كه به نظر بسيارى مقصود، طلب فرزند است.^[87] درخواست فرزندِ صالح از خداوند در موارد متعدّدى از قرآن، آمده است. در آيه‌189 اعراف/7 از قول پدر و مادرى نقل مى‌كند كه عرضه مى‌دارند: اگر فرزند صالحى نصيبشان شود، شكرگزار خواهند بود: «...دَعَوُا اللّهَ رَبَّهُما لـَئِن ءاتَيتَنا صــلِحـًا لَنَكونَنَّ مِنَ الشّـكِرين». در چند جا از قرآن، درخواست حضرت زكريا(عليه السلام)مطرح شده كه از خداوند، فرزندى خواسته است تا لياقت جانشينى او را داشته: «...‌فَهَب لِى مِن لَدُنكَ وَليًّا‌...» (مريم/19، 5)، و مورد رضايت پروردگار باشد: «...‌واجعَلهُ رَبِّ رَضِيّا». (مريم/19، 6) در سوره آل‌عمران، پس از مشاهده شايستگى‌هاى مريم(عليها السلام)، پروردگار خويش را مى‌خواند كه: خداوندا! از‌طرف خود، فرزند پاكيزه‌اى به من عطا فرما: «...‌هَب لى مِن لَدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنّك سَميعُ الدُّعاءِ». (آل‌عمران/3،38)

5. مودّت و رحمت:

از ديگر آثار ازدواج، موّدت و رحمت است: «...‌و‌جَعَلَ بَينَكُم مَوَدَّةً و رَحمَةً‌...» (روم/30،21). آن‌چه در آغاز زندگى مشترك بين زن و شوهر، يگانگى برقرار مى‌كند و اثر آن در مقام عمل ظاهر مى‌شود، مودّت* است;^[88] ولى پس از گذشت زمان و رسيدن دوران ضعف و ناتوانى، رحمت جاى مودّت را پر مى‌كند.^[89] مودّت غالباً جنبه متقابل دارد، اما رحمت يك جانبه و ايثارگرانه است پرورش كودكان و خدمات بلاعوض به همسر نيازمند، ايثار و رحمت است.^[90] در اين‌جا براى حفظ نظام خانوادگى، مودّت رنگ مى‌بازد; ولى رحمت جاى‌گزين آن مى‌شود.

6. ارضاى غريزه جنسى:

غريزه جنسى، نيرويى است كه در زن و مرد قرار داده شده و ازدواج، وسيله‌اى مجاز براى اطفاى نيروى شهوت و پاسخى به اين غريزه خدادادى است: «والَّذين هُم لِفُروجِهِم حفِظون اِلاّ عَلى اَزْوجِهم اَو ما‌مَلَكَت اَيمنُهم فَاِنَّهم غَيرُ مَلومين». (مؤمنون/23، 5‌ـ‌6) (=>‌آميزش) در حديث آمده‌است: ميان لذّت‌هاى مادّى و جسمانى در دنيا و آخرت، هيچ‌كدام به پايه لذت زناشويى نمى‌رسد; سپس امام به آيه‌14 آل‌عمران/3 استشهاد مى‌كند كه در بيان شهوات گوناگون، علاقه به زن را مقدّم داشته است:^[91]«زُيِّنَ‌لِلنّاسِ حُبُّ الشَّهَوتِ مِنَ‌النِّساءِ والبَنينَ والقَنـطيرِ المُقَنطَرَة‌...». در آيه‌187 بقره/2 مى‌فرمايد: خداوند دانست كه شما به خود خيانت مى‌كرديد و آميزش با همسر را كه ممنوع شده بود، انجام مى‌داديد; بدين سبب، ممنوعيّت برداشته شد: «...‌عَلِمَ اللّهُ اَنَّكم كُنتُم تَختانونَ اَنفُسَكُم فَتابَ عَلَيكُم و عَفا عَنكُم فالـنَ بـشِروهُنَّ‌...». اين آيه، به نياز غريزى جنسى اشاره دارد كه به رغم ممنوعيّت شرعى، مردم به‌سوى آن كشيده مى‌شوند; البتّه اين امر نمى‌تواند انگيزه اصلى و هدف نهايى ازدواج باشد; زيرا غريزه جنسى در زن و مرد، دوره محدودى دارد و اگر غرض از ازدواج، فقط اين جهت باشد، بايد زوجين هنگام ناتوانى جنسى، يك‌ديگر را رها‌كنند يا زن و مردى كه توانايى جنسى خويش را از دست داده‌اند، هيچ‌گاه پيمان زناشويى نبندند.

7. بازداشتن از گناه:

يكى از آثار ازدواج براى زن و مرد، ايجاد زمينه تقوا* و دورى از گناهان است. با اشباع غريزه جنسى در زن و شوهر، زمينه گناهان شهوت‌انگيز از ميان مى‌رود. اين‌كه در قرآن از كسى كه ازدواج كرده، به «محصن و محصنه» تعبير شده: «فَاِذا اُحصِنَّ‌...» (نساء/4، 25)، به جهت اين است كه زن و مرد، با ازدواج در حصن و سنگر مستحكمى قرار مى‌گيرند و خود را حفظ مى‌كنند تا وسوسه‌هاى شهوانى در آنان اثر نگذارد;^[92] بلكه ازدواج، زمينه گناهان ديگر را نيز از بين مى‌برد; زيرا پذيرفتن مسؤوليّت تأمين و تربيت اولاد، انسان را به استفاده بهينه از عمر وامى‌دارد و براى گناه و معاشرت‌هاى گمراه‌كننده، جايى باقى نمى‌ماند. پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)فرمود: «مَن تزوّج فقد اَحرز نصف دينه».^[93]با ازدواج، نيمى از دين صيانت مى‌شود. در روايتى ديگر آمده است: بدترين مردم، كسانى‌اند كه ازدواج نمى‌كنند.^[94] در تفسير آيه‌187 بقره/2 (هُنَّ‌لِباسٌ لَكُم و اَنتُم لِباسٌ لَهُنّ) برخى گفته‌اند: آن‌گونه كه انسان، با لباس از سرما و گرما و حشرات و آسيب‌هاى پوستى، محافظت مى‌شود، زن و مرد، با ازدواج، يك‌ديگر را از گناه* حفظ مى‌كنند.^[95]
در آيه‌28 نساء/4 حكمت تشريع ازدواج با كنيزان اين‌گونه بيان شده است: «يُريدُ اللّهُ اَن يُخَفِّفَ عَنكُم‌...» ; زيرا پيروى از شهوات و در دام گناه افتادن، براى انسان، وزر و سنگينى مى‌آورد و تشريع ازدواج و فراهم شدن امكان آن براى كسى كه نمى‌تواند با زنان آزاد ازدواج كند، از فساد و گناه جلوگيرى مى‌كند و انسان از عواقب آن در امان مى‌ماند و اين نوعى توسعه براى انسان شمرده‌مى‌شود.^[96]

8. توسعه رزق:

نگرانى از تنگ‌دستى، يكى از بهانه‌هايى است كه براى گريز از ازدواج، مطرح مى‌شود. قرآن، اين‌گونه به انسان اميدوارى مى‌دهد: از فقر و تنگ‌دستىِ بى‌همسران، غلامان و كنيزانِ درست‌كارِ خود نگران نباشيد و در ازدواج آن‌ها بكوشيد; چرا كه اگر فقير باشند، خداوند از فضل خويش، آنان را بى‌نياز مى‌سازد: «واَنكِحوا الاَيـمى مِنكُم والصّــلِحينَ مِن عِبادِكُم واِمائِكُم اِن يَكونوا فُقَراءَ يُغنِهِمُ اللّهُ مِن فَضلِه». (نور/24، 32) برخى گفته‌اند: مفاد اين آيه، وعده خداوند به بى‌نياز كردن كسانى است كه تشكيل خانواده مى‌دهند.^[97] رواياتى نيز اين معنا را تأييد مى‌كند. در حديثى، امام صادق(عليه السلام)، ترك ازدواج به‌سبب ترس از فقر و تنگدستى را سوء ظن به پروردگار دانسته;^[98] زيرا پس از وعده قرآن به توسعه رزق*، نگرانى در اين زمينه، جز بدگمانى به خدا نيست.
با توجّه به اين‌كه افرادى در جامعه، پس از ازدواج، نه‌تنها ثروتمند نمى‌شوند، بلكه بر فقرشان افزوده مى‌شود و اگر اين آيه، متضمّن وعده خداوند باشد خلف وعده لازم مى‌آيد و خلف وعده قبيح است، گروهى برآنند كه براى وعده در اين آيه بايد مشيّت الهى در تقدير گرفته شود; يعنى پس از ازدواج، اگر خدا بخواهد، آنان را بى‌نياز مى‌كند; چنانكه در آيه‌28 توبه/9، براى وعده الهى به غنا و بى‌نيازى، به مشيّت خدا تصريح شده است: «وَ‌اِن خِفتُم عَيلَةً فَسَوف يُغنيكُمُ اللّهُ مِن فَضلِه اِن شاءَ‌...». ممكن است گفته شود: همان‌طور كه غنا و بى‌نيازى متأهّلان، به مشيّت منوط است، غنا و بى‌نيازى مجرّدها و كسانى‌كه همسر ندارند (بلكه هر پديده‌اى) نيز به مشيّت توقّف دارد، پس اين چه وعده‌اى است كه خدا براى ازدواج داده است; زيرا همان‌گونه كه متأهل‌ها، با مشيّت الهى، به دو گونه (فقير و غنى) تقسيم مى‌شوند، مجرّدها نيز چنين هستند و اتّفاقاً اين وعده درباره مجردان در قرآن آمده است: «...‌و‌اِن يَتَفَرَّقا يُغنِ اللّهُ كُلاًّ مِن سَعَتِه‌...» (نساء/4،‌130); اگر وضعيّتى پيش آيد كه زن و شوهر نتوانند باهم زندگى كنند و از هم جدا شوند، خداوند هر دو را با فضل و رحمت خود بى‌نياز خواهد كرد.
پاسخ آن است كه بسيارى از مردم مى‌پندارند ازدواج و فراوانى عائله سبب فقر، و تجرّد سبب اندوختن ثروت مى‌شود. آيه درصدد آن است كه اين توهّم را از دل‌ها بزدايد و غفلت از رزّاق حقيقى را بردارد و به ما بفهماند كه گاه، بركت و فراوانى، در مال انسان (با وجود عائله‌مند بودن) ايجاد مى‌شود، و گاهى هم انسان (در‌عين كم عائله بودن و مجرّد زيستن) هر چه مى‌كوشد، در معيشت او پيشرفتى حاصل نمى‌گردد.^[99] افزون بر آن‌كه پذيرفتن تأمين زن و فرزند، در او حسّ مسؤوليّت استفاده بهينه از وقت و كسب عزّت و اعتبار فراهم مى‌آورد. بنابراين، آيه «اِن‌يَكونوا فُقَراءَ يُغنِهِمُ اللّهُ مِن فَضلِهِ» (نور/24،32) بيان مى‌دارد كه گاهى با ازدواج، فقر از زندگى رخت برمى‌بندد، نه آن‌كه هميشه با ازدواج، فقر برطرف مى‌شود و گرنه با آيه بعد «وليَستَعفِفِ الَّذين لايَجِدونَ نِكاحًا» (نور/24، 33) تناقض مى‌يافت.^[100] فخررازى معتقد است كه آيه «اِن‌يَكونوا فُقَراءَ يُغنِهِمُ اللّهُ» در مقام وعده الهى نيست; بلكه مفاد آيه آن است كه نبايد ترس از فقر، مانع ازدواج شود; زيرا مال، فناپذير است و آن‌چه ارزش و بقا دارد، فضل خدا است كه بايد در پى آن بود كه از انباشتن ثروت بهتر است^[101]: «قُل‌بِفضلِ اللّهِ و بِرَحمَتِهِ فَبِذلكَ فَليَفرَحوا هُو خَيرٌ مِمّا يَجمَعونَ». ‌(يونس/10، 58)
آثار ديگرى نيز بر ازدواج مترتّب است; مانند حرمت برخى از زنان (=>‌همين مقاله: موانع ازدواج) و اثر ديگر آن، ايجاد حقوق زوجيّت است كه به‌طور مستقل از آن بحث خواهد شد.

عقد و شرايط ضمن آن در ازدواج

الف. عقد ازدواج:

آغاز زندگى مشترك، با عقد* شروع مى‌شود كه به گفته برخى مقصود از «پيمان محكم» زنان از مردان در آيه‌21 نساء/4، عقد (صيغه) ازدواج است^[102]: «و‌اَخَذنَ مِنكُم ميثـقًا غَليظا». همچنين در آيه‌235 بقره/2 مى‌فرمايد: تا عدّه زن به پايان نرسيده، عقد نكاح را برقرار نكنيد: «و‌لاتَعزِموا عُقدَةَ النِّكاحِ حَتّى يَبلُغَ الكتِـبُ اَجَلَه‌...». ‌(بقره/2، 235) عقد ازدواج، همانند ديگر عقود، به ايجاب و قبول نياز دارد^[103] و فقط راضى بودن زن و مرد كافى نيست.
فقيهان مى‌گويند: ايجاب نكاح، با دو لفظ «زوّجتُ» و «اَنكحتُ» كه از الفاظ صريح در باب ازدواج هستند، حاصل مى‌شود كه قرآن هم آن‌ها را به‌كار برده است.^[104] (احزاب/33،37; نساء/4،22; قصص/28،27). برخى از اهل‌سنّت با استناد به آيه‌50 احزاب/33 عقد نكاح با واژه «وهبتُ» را براى پيامبر جايز مى‌دانند: «يـاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنّا اَحلَلنا لَكَ ... و امرَاَةً مُؤمِنَةً اِن وَهَبَت نَفسَها لِلنَّبِىِّ اِن اَرادَ النَّبِىُّ اَن يَستَنكِحَها‌...» ; زيرا در اين آيه، زنى كه بى‌شرطِ مهر*، خود را به پيامبر ببخشد، بر‌او حلال شده است. عدّه‌اى ديگر، انعقاد نكاح با اين لفظ را براى غير پيامبر نيز جايز مى‌دانند با اين تفاوت كه براى ديگران، با اين لفظ، عقد واقع‌مى‌شود و پرداخت مهرالمثل برعهده زوج مى‌آيد; ولى به استناد جمله «خالِصةً لَكَ مِن دُونِ المُؤمِنينَ» براى پيغمبر، چنين عقدى بدون مهريّه صحيح خواهد بود.^[105] اماميّه اتّفاق دارند كه نكاح با لفظ «هبه» (حداقل براى غير پيغمبر) واقع‌نمى‌شود.^[106] در عقد ازدواج، شرايطى معتبر است; از‌جمله قصد انشا و توجّه به مضمونِ عقد، موالات (فاصله نيفتادن بين ايجاب و قبول)، تنجيز (قطعى بودن عقد و معلّق نبودن بر كارى يا وصفى يا‌...) و تعيين زن و شوهر به نام يا وصف يا اشاره;^[107] به‌ويژه اگر ولىّ يا وكيل، عقد را اجرا كنند; بنابراين اگر پدرى بگويد: «زوّجتك اِحدَى بَناتى» عقد صحيح نيست^[108] و سخن شعيب(عليه السلام) به حضرت موسى(عليه السلام): «اِنّى اُريدُ اَن اُنكِحَكَ اِحدَى ابنَتَىَّ هـتَين‌...» (قصص/28، 27)، ظاهر آن است كه گفتوگويى مقدّماتى بوده،^[109] نه آن‌كه با اين سخن او، عقد اجرا شده باشد. قرينه بر اين مطلب، لفظ «اريد» است. شرط ديگر، اختيار و رضايت است; بنابراين، عقدِ با اكراه و عدم رضايت دختر يا پسر، درست نيست. قرآن مى‌فرمايد: پس از طلاق و تماميّت عدّه، اگر زن و شوهر سابق، به ازدواج رضايت دارند، كسى حقّ ندارد آنان را منع كند: «و‌اِذا طَلَّقُتمُ النِّساءَ فَبَلَغنَ اَجَلَهُنَّ فَلاتَعضُلوهُنَّ اَن يَنكِحنَ اَزوجَهُنَّ اِذا تَرضَوا بَينَهُم بِالمَعروفِ‌...». (بقره/2،232) باز‌مى‌فرمايد: اختيار زنان شوهر مرده را در دست نگيريد و آنان را به ازدواج وانداريد^[110] و زير فشار قرار ندهيد تا بخشى از آن‌چه به‌دست آورده‌اند، باز‌پس دهند: «...‌لايَحِلُّ لَكُم اَن تَرِثُوا النِّساءَ كَرهًا و‌لا‌تَعضُلوهُنَّ لِتَذهَبوا بِبعَضِ ما‌ءاتَيتُمُوهُنَّ‌...». (نساء/4،‌19)

ب. شرايط ضمن عقد ازدواج:

در هر عقدى از‌جمله نكاح، دو طرف مى‌توانند شروطى را كه مخالف مقتضاى عقد و كتاب و سنّت نباشد، ارائه دهند و طرف ديگر را به پذيرش آن ملزم كنند.^[111] از‌جمله اين شرط كه هرگاه طلاق به درخواست زوجه و طبق تشخيص دادگاه، از تخلّف زن از وظايف همسرى يا سوء اخلاق و رفتار وى ناشى نباشد، زوج موظّف است نصف دارايى موجود خود را كه در ايام زناشويى به‌دست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل كند.

ولايت بر عقد ازدواج:

از آياتى استفاده مى‌شود كه در عقد زناشويى، اصلى‌ترين مرجع تصميم‌گيرنده، زن و شوهر هستند و اين مطلب، به رغم محدوديّت‌هايى كه براى زنان در طول تاريخ و عصر جاهليّت وجود داشته، جالب توجّه است.^[112]آيه‌230 بقره/2، نكاح را به زن نسبت مى‌دهد و تحقّق آن را به اراده او مى‌داند: «...‌حتّى تَنِكِحَ زَوجًا غَيرَه‌...» ، و در ادامه آيه، حقّ بازگشت با عقد جديد، پس از طلاق محلّل را برعهده خود زن و شوهر پيشين مى‌گذارد: «...‌فَلا‌جُناحَ عَلَيهِما اَن يَتَراجَعا‌...». آيات 232 و 234 بقره/2 زنان را پس از تمام شدن عدّه طلاق و وفات، صاحب اختيار مى‌داند و ديگران را از دخالت در امور آنان برحذر مى‌دارد: «و‌اِذا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فَبَلَغنَ اَجَلَهُنَّ فلاتَعضُلوهُنَّ اَن يَنكِحنَ اَزوجَهُنَّ اِذا تَرضَوا بَينَهم بِالمعروف ... * ...‌فاِذا بَلَغنَ اَجلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيكُم فيما فَعَلنَ فِى اَنفُسِهِنَّ بِالمَعروفِ‌...».
از جانب ديگر، قرآن، مسأله ولايت ديگران و حقّ دخالت آنان در ازدواج را نيز مطرح كرده است. در آيه‌237 بقره/2 حقّ بخشش مهر را به زن يا اولياى عقد (پدر، جدّ پدرى، وصىّ و حاكم و مولا^[113]) وامى‌گذارد: «... اِلاّ اَن يَعفونَ اَو يَعفُوَا الَّذى بِيَدِهِ عُقَدَةُ النِّكاحِ‌...» و مناسب است جايگاه اين دو مسأله روشن و تفكيك شود.
«اولياء»، در دو مورد، به‌طور مسلّم، حق دخالت دارند و يك مورد نيز اختلافى است. دو مورد اوّل عبارت‌اند از:

1.‌ازدواج طفل، مجنون و سفيه:

پدر و جدّ از نظر حقوقى و اجتماعى، بر طفل و مجنون (پسر يا دختر) ولايت قهرى دارند^[114] و در‌صورت عدم مفسده يا وجود مصلحت،^[115] براى ازدواج آنان به‌طور مستقل تصميم مى‌گيرند; بديهى است آنان پس از بلوغ* و برطرف شدن جنون مى‌توانند عقد را فسخ كنند.^[116] گفته شده: آيه «و‌لاتَقرَبوا مالَ اليَتيمِ اِلاّ بِالَّتِى هِىَ اَحسَنُ حتّى يَبلُغَ اَشُدَّه‌...» ‌(انعام/6، 152; اسراء/17، 34) و آيه‌220 بقره/2، بر اين مطلب دلالت دارند; زيرا بين مال و نكاح فرقى نيست و اين آيات درباره يتيم است و چون طفل، در‌صورت فقدان پدر، يتيم به‌شمار مى‌رود و جدّ، ولايت مطلق براى ازدواج او ندارد و فقط در‌صورت وجود مصلحت مى‌تواند براى وى تصميم بگيرد، پى مى‌بريم كه اين محدوديّت، در ولايت پدر نيز وجود‌دارد.^[117]

2. ازدواج بردگان:

نكاح عبد و كنيز به اختيار مولا است و آنان در اين زمينه از خود اختيارى ندارند; چنان‌كه بسيارى از اختيارات ديگر نيز از آنان سلب شده است.^[118]: «ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبدًا مَملوكًا لايَقدِرُ على شَىء». (نحل/16، 75) در آيه‌32 نور/24 خداوند به «موالى» خطاب مى‌كند كه غلامان و كنيزان خود را همسر بدهيد: «واَنكِحوا ... والصّــلِحينَ مِن‌عِبادِكُم واِمائِكُم» هم‌چنين اجراى عقد ازدواج، از‌طرف خود آنان يا ديگران، بايد به اجازه مولا باشد^[119] و اگر عقد را بدون استيذان، انجام دهند باطل است.^[120] قرآن مى‌فرمايد:«...‌فَانكِحوهُنَّ بِاِذنِ اَهلِهِنَّ‌...». (نساء/4،25) برخى گفته‌اند: اگر پس از عقد، مولا ازدواج عبد را اجازه دهد كافى است ولى ازدواج كنيز، اگر پس از عقد، مورد اجازه مولا قرار گرفت، كافى نيست.^[121]
ولايت* بر نكاح باكره رشيده اختلافى است و درباره آن، سه نظريّه وجود دارد: 1.‌رأى حنفيّه از اهل‌سنّت^[122]و مشهور ميان قدما و برخى از متأخّران از شيعه،^[123] آن است كه دختر* باكره در تصميم‌گيرى مستقل است و رضايت پدر و جدّ لازم نيست; حتّى سيّدمرتضى بر آن ادّعاى اجماع كرده است.^[124] بر اين نظريّه، افزون بر روايات،^[125] به آياتى كه گذشت، استدلال شده است;^[126] به‌طور مثال در آيه‌234 بقره/2 اختيار زن پس از عدّه وفات به خود او واگذار شده است; گرچه آن زن، باكره مانده باشد. 2. نظر شافعيّه^[127] و حنابله^[128] و برخى از شيعه،^[129] استقلال پدر و جدّ، در ازدواج باكره است كه بر آن، به چندين روايت^[130] استناد شده است. طبق عقيده برخى، آيه «اِنّى اُريدُ اَن اُنكِحَكَ اِحدَى ابنَتَىَّ هـتَينِ‌...» (قصص/28، 27) نيز بر مطلب دلالت دارد; زيرا طبق آن، حضرت شعيب(عليه السلام) به‌طور مستقل براى دختر خويش تصميم گرفت.^[131] شافعى با استدلال به آيه «فَانكِحوهُنَّ بِاِذنِ اَهلِهِنَّ» (نساء/4،25) اذن ولىّ پس از آن كه كنيز، آزاد شود، را نيز شرط مى‌داند; در نتيجه در ازدواج همه زنان اذن ولىّ شرط خواهد بود.^[132] 3. مالكيّه^[133] و برخى از شيعه، موافقت پدر و دختر را لازم مى‌دانند، مگر آن‌كه پدر منع‌كند^[134]: «فَلاتَعضُلوهُنَّ اَن يَنكِحنَ اَزوجهُنَّ اِذا تَرضَوا بَينَهُم بِالمَعروفِ» (بقره/2،232) يا غايب‌باشد.^[135]

آسان‌گيرى در ازدواج:

خداوند در تشريع قوانين ازدواج، بر مردم آسان گرفته است. نمونه‌اى از اين تخفيف و توسعه، تشريع ازدواج با كنيزان است; زيرا در جامعه، كسانى هستند كه توان ازدواج با زنان آزاد را ندارند و خداوند پس از بيان امكان ازدواج با كنيزان فرموده: «يُرِيدُ اللهُ اَن يُخَفِّفَ عَنكُم و خُلِقَ الاِنسـنُ ضَعيفا». (نساء/4،28) هم‌چنين مردم موظّفند در امر ازدواج سخت‌گيرى نكنند. در روايت وارد شده است كه با بركت‌ترين زنان، كسانى هستند كه مهرشان سبك باشد.^[136] قرآن از قول شعيب هنگام گفت و گو درباره ازدواج موسى با دخترش چنين نقل مى‌كند: «و‌ما‌اُريدُ اَن اَشُقَّ عَلَيكَ». (قصص/28، 27) من در اين چند سالى كه با تو قرارداد مى‌بندم، بر تو سخت نمى‌گيرم يا اين‌كه مخيرى بين 8 و 10 سال را خودت انتخاب كنى; من بر تو سخت نمى‌گيرم.^[137] با توجّه به آيه، مواردى از آسان‌گيرى را مى‌توان برشمرد: پدر و مادر نبايد در ازدواج دخترانشان سخت‌گيرى كنند و در‌صورت فراهم‌بودن شرايط، براى ازدواج دختر كوچك‌تر آن را بر ازدواج دختر بزرگ‌تر متوقف كنند. 2.‌خانواده دختر مى‌توانند پيش‌نهاد دهنده ازدواج باشند; 3.‌بر داماد نمى‌توان سخت گرفت و كار طاقت‌فرسا از او مطالبه كرد.

موانع ازدواج:

حرمت ازدواج از راه‌هاى گوناگونى ممكن است پيدا شود^[138]. اين‌حرمت، در مواردى دائمى و گاهى موقّتى است. اكنون به بررسى اين موارد در قرآن مى‌پردازيم:

1. خويشاوندى نسبى:

محارم نسبى از راه ولادت، چه به‌صورت مشروع يا نامشروع، هفت دسته هستند: مادر، دختر، خواهر*، عمّه*، خاله*، دختر* برادر، دختر* خواهر: «حُرِّمَت عَليكُم اُمَّهـتُكُم و بَناتُكُم و اَخَوتُكُم و عَمّـتُكُم و خـلـتُكُم و بَناتُ الاَخِ و بَناتُ الاُختِ‌...». (نساء/4، 23) كلمه «اُمّهات»، مادر بلاواسطه انسان و همچنين مادرِ‌مادر و مادرِ پدر و جدّه مادر و جدّه پدر هر‌چه بالا بروند را شامل مى‌شود;^[139] همان‌طور كه منظور از دختر، فقط دخترى كه به نكاح صحيح از انسان متولّد شود نيست; بلكه نكاح شبهه، و آميزش نامشروع (زنا) را نيز دربرمى‌گيرد. فقط شافعى دختر متولّد شده از راه زنا را حرام نمى‌داند; زيرا معتقد است: نسب شرعى براى آن دختر ثابت نيست.^[140] اين حكم نيز دخترِ دختر و دختر پسر و دختران آن‌ها هر چه پايين بروند را شامل مى‌شود^[141]. حكم مربوط به خواهر نيز خواهر پدرى، مادرى، و ابوينى را دربرمى‌گيرد. عمّه و خاله نيز شامل عمّه و خاله پدر و مادر و عمّه و خاله جدّ و جدّه و هرچه بالا بروند، مى‌شود^[142]. دختر برادر و خواهر نيز شامل دختر برادر و خواهر پدرى، مادرى يا ابوينى است. ازدواج با خويشاوندان* نسبى در غير موارد پيش گفته، جايز و مشروع است كه قرآن چهار مورد آن را در آيه‌50 احزاب/33 خطاب به پيامبر آورده است: «يـاَيُّهَا‌النَّبِىُّ اِنّا اَحلَلنا لَكَ ... و بَناتِ عَمِّكَ و بَناتِ عَمّـتِكَ و بَناتِ خالِكَ و بَناتِ خـلـتِكَ الّـتِى هاجَرنَ مَعَكَ». اين آيه، گرچه خطاب به رسول اللّه است; ولى ازدواج با دختر* عمو، دختر* عمّه، دختر* دايى و دختر* خاله از نظر فقهى براى همه جايز است.

2. خويشاوندى رضاعى (شيرخوارى):

تحريم ازدواج، به واسطه شير خوردن در موارد متعدّدى حاصل مى‌شود. قرآن فقط به دو مورد (مادر و خواهر رضاعى) پرداخته است: «و‌اُمَّهـتُكُمُ الّـتى اَرضَعنَكُم و اَخوتُكُم مِنَ‌الرَّضـعَةِ» (نساء/4،‌23); ولى در حديث معروفِ ميان فريقين،^[143] پيامبر فرموده: تمام كسانى‌كه با ارتباط نسبى حرام مى‌شوند، با ارتباط شيرى نيز حرام‌اند.

3. خويشاوندى سببى (ازدواج):

گاه يك ازدواج، سبب حرمت ازدواج‌هاى ديگر مى‌شود. اين موارد عبارت‌اند از: الف.‌مادر زن: حكم مادر* زن، شامل مادرِ پدر زن و مادرِ مادر زن، هرچه بالا رود مى‌شود. ب. دختر زن (ربيبه*): قرآن مى‌فرمايد:«...‌واُمَّهـتُ نِسائِكُم ورَبـئِبُكُمُ الّـتى فى حُجورِكُم مِن نِسائِكُمُ الّـتى دَخَلتُم بِهِنَّ‌...». (نساء/4، 23) به مجرّد عقد ازدواج، دختر زن كه از شوهر ديگر باشد، حرام نمى‌شود; بلكه مشروط بر اين است كه افزون بر عقد، آميزش نيز صورت بگيرد: «...‌فاِن‌لَم تَكونوا دَخَلتُم بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَليكُم». (نساء/4، 23)
ميان فقيهان بحث است كه آيا ازدواج با مادر زن نيز در‌صورتى حرام است كه با دختر او پس از عقد، آميزش صورت گرفته باشد؟ به عبارت ديگر، آيا «اَلّـتى دَخَلتُم بِهِنَّ» افزون بر آن‌كه قيد براى «ورَبـئِبُكُمُ الّـتى ... مِن نِسائِكُم» است، قيد «اُمّهاتُ نِسائِكم» نيز به‌شمار مى‌رود؟ قول مشهور آن است كه مادرزن به مجرّد عقد و بدون آميزش، حرام مى‌شود;^[144] زيرا در علم اصول فقه گفته شده: صفت يا استثنا، اگر پس از جملات متعدّد واقع شود، ظاهر آن است كه فقط جمله پايانى را قيد مى‌زند، نه همه جمله‌ها را.^[145] روايات فريقين در اين مسأله، متعارض هستند.^[146]
حكم تحريم ازدواج با مادر زن و ربيبه در آيه، مادر و دختر كنيزى را كه مملوك انسان است، دربرمى‌گيرد^[147]; ولى مادر و دختر زنى كه انسان با او آميزش نامشروع كند، تحريمش مورد اختلاف فقيهان است.^[148] ج. عروس* (همسر‌پسر): «وحَلـئِلُ اَبنائِكُمُ الَّذينَ مِن اَصلـبِكُم». (نساء/4، 23) اين حكم شامل همسرِ پسر پسر و پسر دختر مى‌شود.^[149] قيد «من‌اصلـبِكُم» براى خروج فرزندخوانده* است; زيرا رسم نادرست جاهليّت اين بود كه او را مشمول تمام احكام فرزند مى‌دانستند و ازدواج با همسر فرزندخوانده* را حرام مى‌شمردند; ولى اين حكم، از نظر اسلام، رد شده است. طبرسى از عطا نقل مى‌كند كه آيه، هنگامى نازل شد كه پيامبر با زينب، همسر پسرخوانده خويش (زيدبن‌حارثه) پس از طلاق و گذشت عدّه، ازدواج كرد^[150] تا اين‌گونه ازدواج‌ها بر ديگران سخت نباشد. قرآن مى‌فرمايد: «... فَلَمّا قَضى زَيدٌ مِنها وطَرًا زَوَّجنـكَها لِكَى لا يَكونَ عَلَى المُؤمِنينَ حَرَجٌ فى اَزوجِ اَدعيائِهِم‌...». ‌(احزاب/33، 37) د.‌خواهر زن: «و‌اَن تَجمَعوا بَينَ الاُختَينِ». (نساء/4،23) ازدواج با دو خواهر در يك زمان، چه دائم و چه موقّت، هرچند آن رضاعى باشند، حرام‌است;^[151] ولى ازدواج با آن دو در زمان‌هاى گوناگون و پس از جدايى از خواهر قبلى مانعى ندارد، مگر در‌صورتى كه به طلاق رجعى، از او جدا‌شود كه در اين صورت بايد دوران عدّه پايان‌پذيرد.^[152] هـ.‌نامادرى: «و‌لاتَنكِحوا ما نَكَحَ ءاباؤُكُم مِنَ‌النِّساءِ». (نساء/4، 22) حكم آيه، همسر جدّ پدرى و جدّ مادرى، هرچه بالا بروند را نيز دربرمى‌گيرد و حرمت به مجرّد عقد حاصل‌مى‌شود.^[153] در شأن نزول آيه‌19 نساء/4 (يـاَيُّهَا الَّذينَ ءَامَنوا لايَحِلُّ لَكُم اَن تَرِثُوا النِّساءَ كُرهًا‌...) آمده است: وقتى ابوقيس وفات‌يافت، پسرش لباسى روى نامادرى خود انداخت به علامت اين‌كه من، ازدواج با او را ارث خواهم برد و آيه در نهى از اين كار نازل شد.^[154]

فلسفه تحريم ازدواج با محار:

ممنوعيّت ازدواج با محارم در بسيارى از ملل وجود دارد و علل گوناگونى براى آن ذكر مى‌شود. پاره‌اى عقيده دارند كه خويشاوندان نزديك، به‌سبب آن‌كه باهم بزرگ مى‌شوند، به يك‌ديگر كشش نداشته و ازدواجشان خالى از گرمى و لطف لازم خواهد بود;^[155] ولى صاحب الميزان عقيده دارد كه طبع اوّلى انسان از محارم روى‌گردان نيست; زيرا غريزه شهوت، حد و مرز نمى‌شناسد. او مى‌گويد: حكمت ممنوعيّت ازدواج با زن شوهردار، حفظ نسب و حكمت تحريم ازدواج با 14 صنفى كه در آيه تحريم آمده، جلوگيرى از رواج زنا است; زيرا انسان از ميان زن‌ها، بيش‌ترين ارتباطش با اين 14‌صنف است و اين مصاحبت هميشگى، باعث مى‌شود نفس انسان، تمام توجّه خود را اغلب به آنان منعطف كند و فكرش در آميزش با آنان تمركز يابد; بدين سبب شارع، براى جلوگيرى از زنا، اين 14 صنف را حرام ابدى قرار داده است; تا افراد جامعه بر اساس اين تربيت دينى بار بيايند و نفرت از چنين ازدواجى در دل‌ها مستقر شود و به‌طور كلى از اين آرزو كه روزى فلان خواهر يا دختر به سن ازدواج برسد تا بتوان با او ازدواج كرد مأيوس گردند و عُلقه شهوت انسان از اين 14‌صنف نابود و ريشه‌كن گردد. پس حكمت تحريم ازدواج با محارم، همانند حكمت حجاب است با اين تفاوت كه اسلام با منع ازدواج با‌محارم، راه رواج زنا در بين آن‌ها را بست و با قانون حجاب، باب رواج زنا در غير محارم را سدّ كرد.
در تأييد حكمت مذكور، از دو قرينه موجود در آيات تحريم نيز مى‌توان كمك گرفت: 1.‌قيد غالبى كه در تحريم دختر زن (ربيبه) آمده است: «و‌رَبـئِبُكُمُ الّـتى فى حُجورِكُم» (نساء/4،23); زيرا مصاحبت دائم و شب و روز، در يك منزل، بيش‌تر انسان را به گناه مى‌كشاند. 2.‌تعبيرى كه در آخر آيات تحريم آمده: «يُريدُ اللّهُ اَن يُخَفِّفَ عَنكُم و خُلِقَ‌الاِنسنُ ضَعِيفا» (نساء/4،28); زيرا وقتى مردان مسلمان از كام‌يابى از محارم براى هميشه مأيوس شدند، بار سنگين خويشتن‌دارى در برابر عشق سركش و شهوت جنسى، سبك مى‌شود، وگرنه انسان از آن رو كه ضعيف آفريده شده است نمى‌تواند در برابر خواهش نفسانى طاقت بياورد.^[156] حكمت ديگرى كه براى حرمت ازدواج با محارم آورده شده، خطر بروز و تشديد بيمارى‌هاى ارثى در فرزندان است. حتّى بعضى گذشته از محارم، ازدواج با اقوام نسبى مانند عموزاده‌ها را خالى از احتمال ضرر نمى‌دانند.

4. زنا:

به نظر اماميّه، زنا با محصنه (زن‌شوهردار يا زنى كه در عدّه رجعى است)، سبب حرمت هميشگى ازدواج مى‌شود;^[157] ولى ازدواج با زناكارى كه محصنه نيست جايز امّا مكروه است. برخى گفته‌اند: ازدواج با زنى كه به زنا* شهرت داشته و از اين كار توبه نكرده باشد، حرام‌است.^[158] در آيه‌3 نور/24 مى‌فرمايد: مرد زناكار، جز زن زناكار يا مشرك را نمى‌گيرد و زن زناكار را جز مرد زناكار يا مشرك نمى‌گيرد و اين بر مؤمنان حرام شده است: «اَلزّانى لايَنكِحُ اِلاّ زانِيَةً اَو مُشرِكَةً والزّانِيةُ لايَنكِحُها اِلاّ زان اَو مُشرِك و حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى‌المُؤمنينَ». در مفاد اين آيه، دو قول اساسى وجود دارد. قول اوّل اين‌كه آيه را به قرينه «حُرِّم‌...» در مقام انشا و بيان حكم شرعى تكليفى بدانيم; و از آنجا كه براساس روايات^[159] و اجماع، زنا هميشه و همه جا مانع از صحّت ازدواج نيست اين قول را به دو گونه توجيه كرده‌اند:^[160] الف. برخى،^[161] حرمت ازدواج را به سه شرط مقيّد كرده‌اند: 1. زن يا مرد مشهور به زنا باشند; چنان‌كه از روايات استفاده مى‌شود.^[162] 2. حدّ شرعى بر آنان اقامه شده باشد. اين شرط به قرينه سياق، از آيه قبل (نور/24، 2) استفاده مى‌شود. 3.‌توبه نكرده باشند; زيرا از ادب قرآن به دور است كه بر توبه‌كننده از زنا، زناكار اطلاق كند. ب.‌گروهى ديگر^[163] معتقدند كه اين آيه نسخ شده است; زيرا طبق آيه «وَاَنكِحوا الاَيـمى مِنكمُ‌...» (نور/24، 32) ازدواج زنان بى‌شوهر و مردان بى‌زن از جامعه اسلامى جايز شمرده شده و با تكيه بر كلمه «منكم» طيف مشركان از مسلمانان اگرچه زناكار باشند، جدا شده است. قول دوم آن است كه در آيه، شواهدى وجود دارد كه نكاح به‌معناى عقد نيست; بلكه به‌معناى آميزش است^[164] و مفاد آيه، خبر است، نه انشا. آيه به اين جهت نظر دارد كه مردان و زنان بدكار در جامعه، اغلب دنبال هم طيف‌هاى خودشانند: «اَلخبيثـتُ لِلخَبيثينَ والخبيثونَ لِلخَبيثـتِ». (نور/24،26) مؤيّد اين معنا، روايت امام باقر و امام صادق(عليهما السلام)است كه اين دو آيه را نظير هم دانسته‌اند;^[165]زيرا اوّلاً اگر آيه، به حرمت ازدواج نظر داشته باشد، بايد ازدواج مسلمان زناكار با زن مشرك و ازدواج مرد مشرك با زن مسلمان زناكار، صحيح باشد;^[166] در‌حالى‌كه هيچ‌كس به اين مطلب ملتزم نشده است. ثانياً كسانى‌كه زنا را از موانع ازدواج مى‌دانند، فقط در مورد زن به اين مطلب معتقدند. به بيان ديگر، زناكارىِ زن را مانع ازدواج مردان با او قرار داده‌اند; در‌حالى‌كه آيه، به مانعيّت در هر دو طرف نظر دارد; يعنى اگر مرد زنا كند يا زن، ازدواج با او ممنوع است; پس بايد آيه را به‌گونه‌اى معنا كنيم كه اين اشكال آن برطرف شود و بار حكم انشايى را از آن برداريم. ثالثاً اگر آيه حكم انشايى باشد، نتيجه‌اش اين خواهد بود كه ازدواج مرد زناكار با زن زناكار جايز است; در‌حالى‌كه قائل به حرمت، آن را براى همه، حرام قرار‌مى‌دهد.^[167]

5. طلاق سوم:

اسلام براى جلوگيرى از سوء استفاده مردان، تعدد طلاق را مانع ازدواج قرار داده است تا مرد بر زن سخت نگيرد و از حق طلاق كه در دست او است، به آسانى استفاده نكند.^[168] اسلام در دو طلاق، حقّ رجوع و بازگشت براى مرد قرار داده كه پس از دو طلاق، مرد آزاد است به همسر خويش رجوع كند و با شايستگى، به زندگى مشترك سر و سامان بخشد يا با پرداخت حقوق وى و نيكى به او، براى هميشه از او جدا شود: «الطّلـقُ مَرَّتانِ فَاِمسَاكٌ بِمَعروف اَو تَسرِيحٌ بِاِحسـن‌...» (بقره/2، 229); و در‌صورتى كه بار سوم طلاق انجام پذيرد، حقّ رجوع در عدّه يا ازدواج پس از عدّه از مرد سلب مى‌شود، مگر آن‌گاه كه مردى ديگر (محلّل) با آن زن ازدواج و آميزش كند، سپس او را طلاق گويد تا پس از عدّه شوهر دوم، اوّلى بتواند با او ازدواج كند: «فَاِن طَلَّقَها فَلاتَحِلُّ لَه مِن بَعدُ حتّى تَنكِحَ زوجًا غَيرَه فَاِن طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيهما اَن يَتَراجَعا» (بقره/2، 230); البتّه پس از طلاق نهم، ديگر به هيچوجه حقّ رجوع يا ازدواج با آن زن، براى شوهر باقى نمى‌ماند.^[169]
ازدواج با شوهر جديد (محلّل) بايد به‌صورت طبيعى انجام شود و به آميزش كه نتيجه طبيعى ازدواج است بينجامد خود زن تصميم بگيرد با او ازدواج كند، نه آن‌كه شوهر يا محلّل در اين باره به‌طور مستقل تصميم بگيرند; بدين جهت، قرآن با تعبير «حَتّى تَنكِحَ» ، نكاح با محلّل را به زن نسبت داده; سپس اگر طلاقى به‌طور طبيعى حاصل شد، راه براى شوهر اوّل باز‌مى‌شود و زن اگر رضايت داد و خواستار زندگى دوباره بود، آن‌ها مى‌توانند براى بار چهارم باهم ازدواج، و زندگى مشترك را آغاز كنند; زيرا قرآن در اين آيه، كلمه «يَتَراجَعا» از مصدر «تراجع» را به‌كار برده است; و از آن استفاده مى‌شود كه ازدواج بايد با توافق دو طرف صورت پذيرد; ولى در بازگشت در دوره عدّه، از واژه «رجوع» استفاده شده است.^[170] از كلمه «فَاِن‌طَلَّقها» كه با «إن شرطيه» آمده، شايد بتوان استفاده كرد كه «شرط طلاق» در ازدواج محلّل باطل است; بلكه بايد به‌طور طبيعى، زن را طلاق‌دهد.

6. همسر داشتن يا در عدّه بودن (احصان* و اعتداد):

ازدواج با زن شوهردار يا زنى كه در عدّه ديگرى است، موجب حرمت هميشگى او بر آن مرد مى‌شود; چنان‌كه زنا با زن شوهردار، حرمت* ابدى را در پى دارد.^[171] حكمت اين محدوديّت، سلامت نسل انسان‌ها است.^[172]قرآن مى‌فرمايد: «حُرِّمَت عَلَيكُم ... وَالْمُحصَنـتُ مِنَ‌النِّساءِ اِلاّ مامَلَكَت اَيمـنُكُم‌...= و نيز بر شما حرام شد، زنان شوهردار، جز آن‌هايى كه به بردگى شما در آمده‌اند» (نساء/4،24). استثنايى كه در ادامه آيه وارد شده، به عمومِ حكمِ ممنوعيّت ازدواج با زن شوهردار لطمه‌اى نمى‌زند; زيرا برخى «... اِلاّ ما‌مَلَكَت اَيمـنُكُم» را درباره زنان غير مسلمان شوهردار مى‌دانند كه در جنگ به اسارت درمى‌آيند و به مجرّد اسارت نكاح آنان، با شوهران پيشين فسخ مى‌شود; چه به تنهايى اسير شوند يا شوهر هم اسير شود;^[173] بدين سبب مى‌توان با آنان ازدواج كرد و برخى ديگر، «اِلاّ ما مَلَكَت اَيمـنُكُم» را هرگونه كنيز دانسته‌اند كه به ملك انسان وارد شود; چه از قبيل اسير باشد كه به‌صورت غنيمت جنگى گرفته شود يا به‌گونه‌اى ديگر به ملكيت انسان درآيد. در اين صورت نيز نكاح آنان با شوهران پيشين فسخ مى‌شود^[174] و پس از عدّه مى‌توان با او ازدواج كرد.

7. همسر پنجم:

اجماع و ضرورت دلالت دارد كه بر مرد بيش از چهار همسر به عقد دائم حرام است دليل آن آيه‌3 نساء/4 است كه ازدواج با 2 يا سه يا 4 زن را تجويز مى‌كند و بالاتر از عدد‌4 را ذكر نمى‌كند. مقتضاى اين آيه، حرمت مازاد بر 4 زن است;^[175] بدين سبب پس از نزول آيه، رسول‌خدا(صلى الله عليه وآله) به غيلان‌بن سلمه ثقفى كه 10 همسر داشت، فرمان داد چهارتاى آنان را نگه دارد و بقيّه را رها سازد.^[176] در اين آيه، توضيح دو نكته لازم است: 1.‌تعبير مَثْنى (دودو) و ثلاث (سه سه) و رباع (چهار چهار) به اين جهت است كه روى سخن با همه مسلمانان است، نه آن كه هنگام ازدواج لازم باشد انسان دو زن يا سه يا 4 تا را با‌هم عقد كند.^[177] 2. «واو» در آيه، به‌معناى «اَوْ» است، نه اين‌كه مى‌توانيد دو همسر به اضافه سه‌همسر به اضافه چهار همسر بگيريد; زيرا اگر مقصود اين بود آن را با صراحت با لفظ مختصر و عدد نُه، ذكر مى‌كرد.

8. كفر:

در قرآن، به مسأله ممنوعيّت ازدواج با كافران و مشركان فقط در سوره‌هاى مدنى پرداخته شده و در سوره‌هاى مكّى فقط از حرمت زنا و آميزش نامشروع سخن به‌ميان آمده‌است (مؤمنون/23، 7). حتّى برخى عقيده دارند كه تا سال ششم هجرى، منعى در ازدواج با كافران نرسيده بود و آيات تحريم، پس از آن نازل‌شده است.^[178] سبب اين امر آن است كه احكام، در اسلام به تدريج نازل شده و مسلمانان صدر اسلام، كم‌تر در معرض ازدواج با بيگانگان بوده‌اند. آنان از طرفى، در ضعف و فقر به سر مى‌بردند و از سوى ديگر، بت‌پرستان قريش و ديگر قبايل، با آنان دشمنى و جنگ داشتند. گرچه رسول خدا، دختران خود را به ازدواج افراد مشرك درآورده بود و همسر زينب، ابوالعاص*، و همسران ام‌كلثوم و رقيه، دو پسر ابولهب بودند، ولى تمام اين موارد، پيش از بعثت اتّفاق افتاده بود و ام‌جميل* (همسر‌ابولهب) پس از بعثت، پسرانش را به طلاق دختران رسول‌اللّه واداشت.^[179]
ازدواج با غيرمسلمانان، از ديدگاه قرآن، در دو‌قسمت قابل طرح است: ازدواج با مشركان و اهل‌كتاب.

الف. ازدواج با مشركان:

يكى از موانع ازدواج براى مرد يا زن مسلمان، شرك* است. مسلمان نمى‌تواند با مشرك به‌صورت دائم يا موقّت ازدواج كند.^[180] قرآن مى‌فرمايد: با زنان مشرك تا ايمان نياورده‌اند، ازدواج نكنيد! (اگر چه، جز به ازدواج با كنيزان دسترسى نداشته باشيد زيرا) كنيز با ايمان، از زن آزادِ بت‌پرست، بهتر است; گرچه شيفته زيبايى و ثروت يا موقعيّت او شويد: «و‌لا‌تَنكِحُوا المُشرِكـتِ حتّى يُؤمِنَّ و لاََمَةٌ مُؤمِنَةٌ خيرٌ مِن مُشرِكَة و لَو اَعجَبَتكُم‌...». در ادامه آيه مى‌فرمايد: زنان مسلمان را به مردان مشرك ندهيد (اگرچه ناچار شويد آن‌ها را به همسرى غلامان با ايمان در آوريد); زيرا غلام با ايمان از مرد بت‌پرست بهتر است; هرچند از مال و موقعيّت و جذابيّت او خوشتان بيايد: «و‌لاتُنكِحُوا المُشرِكينَ حتّى يُؤمِنوا و لَعَبدٌ مُؤمِنٌ خيرٌ مِن مُشرِك و لَو اَعجَبَكُم‌...». حكمت تحريم ازدواج با مشركان، جلوگيرى از تأثير آنان بر فرهنگ جامعه اسلامى است: «اُولـئِك يَدعون اِلى النّارِ واللّهُ يَدعوا اِلى الجَنَّةِ والمَغفِرَة بِاِذنِه... = آنان (مشركان) به‌سوى آتش دعوت مى‌كنند، در‌حالى‌كه خدا دعوت به بهشت و آمرزش مى‌نمايد». (بقره/2، 221)
درباره حفظ اعتقادات جامعه و دگرگونى تدريجي آن نمى‌توان بى‌تفاوت بود; به‌ويژه با توجّه به اين‌كه اگر مشركان از طريق ازدواج به درون خانه‌هاى مسلمانان راه يابند، افزون بر تأثيرپذيرى فرزندان و زنان و برخى از اقشار مسلمانان، جامعه اسلامى گرفتار دشمن داخلى مى‌شود، و با مختلط شدن نژادها و پيروان اديان ديگر، هويّت دينى، ملّيّت و اصالت نژادى آن به خطر مى‌افتد.^[181] در آيه‌10 ممتحنه/60 درباره زنان مشرك هجرت‌كننده به مدينه، مى‌فرمايد: آنان را بيازماييد. وقتى به ايمانشان اطمينان كرديد، ايشان را به كافران مكّه باز‌نگردانيد; زيرا اينان و كافران بر يك‌ديگر حلال نيستند و مهرى را كه كافران به آنان پرداخته‌اند. بپردازيد، پس از آن مى‌توانيد با ايشان ازدواج كنيد: «... اِذا جاءَكُمُ المُؤمِنتُ مُهجِرت فَامتَحِنُوهُنَّ اَللّهُ اَعلَمُ بِاِيمنِهِنَّ فَاِن عَلِمتُموهُنَّ مُؤمِنت فلا تَرجِعوهُنَّ اِلى الكُفّارِ لاهُنَّ حِلٌّ لَهُم و لا هُم يَحِلّونَ لَهُنَّ وَ ءَاتوهُم ما‌اَنفَقوا و لا جُناحَ علَيكُم اَن تَنكِحوهُنَّ‌...» ، و در جاى ديگر مى‌فرمايد: «اَلزّانى لايَنكِحُ اِلاّ زانِيةً اَو مُشرِكةً والزّانِيةُ لايَنكِحُها اِلاّ زان اَو مُشرِكٌ و حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى المُؤمِنينَ». (نور/24،3) همان‌گونه كه گذشت، عدّه‌اى، مفاد اين آيه را حكم انشايى دانسته‌اند;^[182] ولى برخى، آيه را خبر از واقعيّت خارجى شمرده‌اند.^[183] در بحث ازدواج با مشركان، آيات ديگرى به‌صورت عام وجود دارد كه با بحث اهل‌كتاب مشترك است و در بحث بعدى به آن‌ها پرداخته مى‌شود.

ب. ازدواج با اهل‌كتاب:

ازدواج زن مسلمان با اهل‌كتاب* جايز نيست;^[184] امّا درباره ازدواج مرد مسلمان با زنان اهل‌كتاب چند نظر وجود دارد.
1. نظريّه غالب ميان فقيهان شيعه، حرمت ازدواج دائم با زنان اهل‌كتاب و جواز ازدواج موقّت با آنان است;^[185] البتّه عدّه فراوانى از اماميّه معتقد به جواز نكاح دائم با كتابيه شده‌اند و اين نظر، ميان متأخّران، طرفدارانى يافته است.^[186] فقيهان اهل‌سنّت به اتّفاق، نكاح با زنان حرّ از اهل‌كتاب (حربى يا معاهد) را جايز دانسته‌اند.^[187] فقط برخى به كراهت قائل شده‌اند; به‌ويژه اگر حربى باشد.^[188] براى حرمت نكاح با زنان اهل‌كتاب، چند استدلال قرآنى شده است: 1. آيات حرمت ازدواج با مشرك (بقره/2، 221; نور/24، 3)، زيرا قرآن درباره اهل‌كتاب كه عُزير و مسيح را پسر خدا مى‌دانند (توبه/9، 30‌ـ‌31)، تعبير شرك را به‌كار برده است: «سُبحـنَهُ عَمّا يُشرِكونَ» ; پس احكام مشركان شامل آنان نيز‌مى‌شود.
در پاسخ اين استدلال گفته‌اند كه اوّلاً در اصطلاح قرآن اهل‌كتاب، كافرند; ولى مشرك شمرده نمى‌شوند;^[189]هرچند كلمه «يُشرِكون» درباره آنان آمده است. دليل اين مطلب آن است كه در آيات 105 بقره/2، 1 و 6 بينه/98، اهل‌كتاب بر مشركان عطف گرفته شده كه دليل بر مغايرت مفهومى بين آن دو است.^[190] ثانياً برخى روايات دلالت دارند كه اين آيه، به‌وسيله آيه‌5 مائده/5 نسخ شده است. در حديثى از حضرت على(عليه السلام)آمده‌است: آياتى در قرآن وجود دارد كه نيمى از آن نسخ شده و نيمى به حال خود باقى است. امام براى اين مطلب، به آيه‌221 بقره/2 مثال زده كه قسمت اوّل آن به ممنوعيت نكاح با زنان اهل‌كتاب مربوط است كه با آيه‌5 مائده/5 نسخ‌شده; ولى قسمت دوم آن «و‌لا‌تُنكِحُوا المُشرِكين» كه به ازدواج زنان مسلمان با اهل‌كتاب ارتباط دارد، نسخ نشده و بر ممنوعيّت، باقى مانده است.^[191]
2. برخى گفته‌اند: بر فرض كه واژه مشرك، شامل اهل‌كتاب نشود، حكمتى كه براى حرمت ازدواج با مشركان بيان شده است: «اُولـئِكَ يَدعونَ اِلَى النّارِ» (بقره/2،221)، شامل اهل‌كتاب مى‌شود; زيرا زن و شوهر از نظر اخلاقى و دينى، بر يكديگر تأثير مى‌گذارند و در اين جهت، تفاوتى ميان شرك و آيين اهل‌كتاب نيست; بنابراين، ازدواج با اهل كتاب نيز بايد ممنوع باشد; ولى گويا حكمت در اين آيه، تعميم‌دهنده حكم نيست و گرنه فسق يا اختلاف در مذهب نيز بايد مانع ازدواج قلمداد شود; زيرا اين حكمت در آن‌جا هم وجود دارد; در‌حالى‌كه هيچ‌كس ملتزم به اين مطلب نشده است.
3. در آيه‌10 ممتحنه/60 مى‌فرمايد: به پيوندهاى ازدواج كه پيش‌تر با زنان كافر بسته‌ايد، پاى‌بند مباشيد; يعنى پس از مسلمان شدن، همسر كافر خود را (مشرك باشد يا كتابى) رها كنيد^[192]: «...و‌لاتُمسِكوا بِعِصَمِ‌الكَوافِر‌...». برخى به‌دليل عمومِ لفظِ «كوافر» كه شامل زنان اهل كتاب هم مى‌شود، دلالت آيه را بر مطلب تمام دانسته‌اند^[193] اين نظر را مى‌توان پاسخ داد، زيرا بحث و شأن نزول آيه درباره روابط مشركان مكّه با مسلمانان است و شايد شامل اهل‌كتاب‌نباشد.
4. در آيه‌25 نساء/4 مى‌فرمايد: كسانى‌كه توانايى ندارند با زنان آزاد و پاك‌دامن و با ايمان ازدواج كنند، با دختران با ايمان كه مملوك و كنيزند، ازدواج كنند; البتّه ايمان ظاهرى آنان كفايت مى‌كند; زيرا حقيقت ايمان را خدا مى‌داند: «و‌مَن لَم يَستَطِع مِنكُم طَولاً اَن يَنكِحَ المُحصَنتِ الْمُؤمنتِ فَمِن ما مَلَكَت اَيمنُكُم مِن فَتَيتِكُمُ الْمُؤمنتِ واللّهُ اَعلَمُ بِاِيمنِكُم بَعضُكُم مِن بَعض فَانكِحُوهُنَّ بِاِذن اَهلِهِنَّ‌...». وجه استدلال به آيه چنين است: ذكر صفت ايمان در آيه، نشانگر عدم جواز ازدواج با زنان غيرِ مؤمن (مشرك يا كتابى) است. ولى به نظر مى‌رسد آيه نمى‌تواند دال بر مقصود باشد زيرابراى مفهوم وصف، حجّيّت و اعتبارى ثابت نشده است.^[194]
5. در آيه‌22 مجادله/58 مى‌فرمايد: اى رسول خدا! هرگز مردى را كه به مبدأ و معاد ايمان دارد، نخواهى يافت كه با دشمنان خدا و رسول دوستى* كند، و چون ازدواج براى برقرارى مودّت و محبّت و رحمت است (روم/30، 21)، ازدواج با مشركان و اهل‌كتاب جايز نيست. از اين استدلال، پاسخ داده شده^[195] كه اوّلاً آيه دوستى با كافران را به‌سبب دشمنى آنان با خدا و رسول منع مى‌كند; زيرا حكم، بر وصفِ «مَن حادَّ اللّهَ و رَسولَه» معلّق شده است; پس دوستى با كافران، به جهت لزوم رابطه مودّت بين زوجين، اشكال ندارد; بدين سبب، به دوستى‌هاى بسيارى در قرآن، حتّى با كافران و مشركان، سفارش شده است; مانند سفارش به مصاحبت و رفتار نيك با پدر و مادر گرچه كافر باشند: «و‌صاحِبهُما فِى‌الدّنيا مَعروفًا» (لقمان/31،15)، و سفارش به صله رحم در آيه‌21‌رعد/13. ثانياً ازدواج گاهى به جهت رفع نياز جنسى و نه براساس مودّت و رحمت است; بدين جهت گاهى نشوز و اختلاف، در عين زوجيّت، به چشم مى‌خورد.
كسانى‌كه ازدواج با زنان اهل‌كتاب را جايز مى‌دانند، به آيه‌5 مائده/5 استدلال كرده‌اند كه بخشى از حلال‌هاى الهى را بيان مى‌كند و يكى از آن‌ها، ازدواج با اهل‌كتاب است: «اليَومَ اُحِلَّ لَكُم ... والمُحصَنـتُ مِن‌الَّذينَ اُوتُواالكِتـبَ مِن قَبلِكم». بر اين استدلال، سه اشكال وارد شده‌است: 1. اين آيه به آيات حرمت ازدواج با كافر (بقره/2،221; ممتحنه/60، 10)، نسخ شده و رواياتى نيز بر منسوخ بودن آن دلالت مى‌كند.^[196] اين گفته صحيح نيست; زيرا اوّلاً روايات ديگرى بر نسخ آيات حرمت به آيه‌5 مائده/5 دلالت دارند.^[197] ثانياً مائده واپسين سوره‌اى است كه بر پيامبر نازل شده است^[198] (طبق روايت، دو يا سه ماه پيش از رحلت پيامبر^[199]) بدين جهت، سوره مائده مى‌تواند ناسخ آيات ديگر باشد; ولى سوره‌ها يا آيات ديگر نمى‌توانند ناسخ آن باشند. ثالثاً آيه جواز نكاح اهل‌كتاب با كلمه «اليوم» آغاز مى‌شود كه در ناسخ بودن صراحت دارد; زيرا كلمه «اليوم» دلالت دارد بر اين‌كه از هم اكنون حلّيّت قرار داده شده، و منع و محدوديّت برداشته شده است.^[200] رابعاً هيچ‌گونه تنافى بين آيه جواز و آيات حرمت نيست و امكان جمع عرفى وجود دارد; چون آيات مربوط به حرمت ازدواج با مشرك و آيه جواز ازدواج با اهل‌كتاب، به دو موضوع كاملاً مباين با هم مربوط‌اند و آيات مربوط به حرمت ازدواج با كافر را مى‌توان به آيه جواز ازدواج با اهل كتاب تخصيص زد; زيرا نسبت، عام و خاص مطلق‌است.^[201]
2. آيه‌5 مائده/5، به جواز متعه* با زنان اهل‌كتاب و آيات حرمت به ازدواج دائم با آنان مربوط است; زيرا آن‌چه را در نكاح دائم پرداخت مى‌شود، مهريّه يا صداق مى‌نامند، و كلمه «اجر» در آيه جواز نكاح، در متعه ظهور دارد. اين اشكال، قابل پاسخ است; زيرا اوّلاً اجر، در نكاح دائم نيز به‌كار رفته است (احزاب/33،50; مائده/5، 5; ممتحنه/60، 10) و ثانياً اين آيه، «اُجور» براى دو‌گروه، «مُحصَنـت مِن المُؤمِنـت» و «المُحصنـت مِن‌الّذين اُوتُوا الكِتـب» را مطرح كرده است و بى‌شك، آيه درباره خصوص متعه، درباره زنان مؤمن سخن نمى‌گويد، و درباره زنان اهل‌كتاب نيز به مطلق ازدواج (دائم يا متعه) نظر دارد و اختصاص قيد «اِذا ءَاتَيتُمُوهُنَّ اُجورَهُنَّ» به گروه دوم (اهل‌كتاب) نيز خلاف ظاهر است.^[202]
3. هر دو گروه مطرح شده در آيه، زنان مؤمن هستند. براى آنان كه از ابتدا ايمان داشته‌اند، تعبير «والمُحصَنـت مِن المؤمِنـت» آمده و براى آنان كه نخست اهل‌كتاب بوده، سپس ايمان آورده‌اند، تعبير «والمُحصَنـت من‌الّذين اُوتُوا الكِتـب» آمده است; پس آيه اصلا به ازدواج اهل‌كتاب ربطى ندارد.^[203] پاسخ اين است كه اوّلاً با اين ترتيب مى‌بايست از المحصنات من المشركات هم نام ببرد; چون گروه سومى از زنان مؤمن هستند كه اوّل مشرك بودند; سپس ايمان آوردند و اتّفاقاً تعداد اين گروه در صدر اسلام بسيار زياد بود. ثانياً در آغاز آيه، طعام اهل‌كتاب و طعام مسلمانان مطرح شده و مناسب آن است كه مقصود، كسانى باشند كه در حال حاضر اهل‌كتابند نه آنان كه پيش‌تر اهل‌كتاب بوده و اكنون مسلمان شده‌اند.

عوامل ازهم‌گسستگى ازدواج

1. ارتداد:

در آيه‌217 بقره/2 از «مرتد» با عنوان «كافر» ياد‌شده است. وقتى آغاز زندگى با مشرك و كافر ممنوع باشد (بقره/2،221; مجادله/58، 22; نور/24، 3; ممتحنه/60، 10)، ادامه زندگى نيز با افرادى كه مرتد، و از جامعه اسلامى جدا شده‌اند، ممنوع خواهد بود; به‌ويژه با تعليلى كه درباره كافران در «اُولـئِكَ يَدعونَ اِلَى النّارِ واللّهُ يَدعوا اِلَى الجَنَّة» آمده است. فقيهان شيعه^[204] و سنّى^[205] مى‌گويند: اگر شوهر پيش از آميزش مرتد شود، نكاح بى‌درنگ باطل مى‌شود و زن عدّه ندارد و اگر پس از آميزش، مرتدّ فطرى شود، به نظر اماميّه، بلافاصله باطل مى‌شود و زن بايد عدّه وفات نگه دارد;^[206] ولى اگر پس از آميزش، مرد مرتدّ ملّى شود، زن عدّه طلاق نگه مى‌دارد و مشهور گفته‌اند: باطل شدن نكاح، پس از گذشت زمان عدّه است; چون امكان دارد مرتد، توبه كند و نكاح به صحّت خود باقى‌بماند.^[207]
فقيهان اهل‌سنّت، در ارتداد* پس از آميزش، اختلاف كرده‌اند كه آيا نكاح، بلافاصله فسخ مى‌شود يا پس از انقضاى عدّه; ولى بين اقسام ارتداد، فرق نگذاشته‌اند.^[208]

2. اسلام:

اگر مردى به اسلام گرايش يابد و همسر او از اهل‌كتاب باشد، عقد ازدواج آنان فسخ نمى‌شود; چه آميزشى صورت گرفته باشد يا نه;^[209] ولى اگر همسر او مشرك باشد نكاح فسخ مى‌شود. قرآن مى‌فرمايد: «و‌لا تُمسِكوا بِعِصَمِ الكَوافِر». (ممتحنه/60،10) به پيمان‌هاى ازدواج با زنان كافر پاى‌بند نباشيد; يعنى عقدهاى ازدواج كه پيش‌تر بسته بوديد، قابل تمسّك نيست و اگر زنى به اسلام* بگرود و شوهرش مشرك يا اهل‌كتاب باشد، اگر آميزش انجام نشده نكاح بلافاصله فسخ مى‌شود و اگر انجام شده پس از عدّه فسخ مى‌شود.^[210] خداوند درباره زنانى كه مسلمان شده و هجرت* كرده‌اند مى‌فرمايد: آن‌ها را به‌سوى كافران باز‌نگردانيد; چون رابطه زوجيّت بين آنان قطع شده است. بعد مى‌فرمايد: «...‌لاهُنَّ حِلٌّ لَهم و لا هم يَحِلّونَ لَهُنّ‌...». زنان مؤمن بر مردان كافر، و مردان كافر هم بر زنان مسلمان حلال نيستند.

3. طلاق:

طلاق يكى از ايقاعات است كه به‌وسيله آن، پيمان زناشويى گسسته مى‌شود و عهده‌دار آن مرد است و اقسام و شرايطى دارد. (احزاب/33، 149; بقره/2، 228، 241 و 291; طلاق/65، 1‌ـ‌2)

4. وفات:

از چيزهايى كه پيمان زناشويى را به هم مى‌زند، مرگ زن يا شوهر است. عدّه زن پس از وفات شوهر، 4 ماه و 10 روز است; چه آميزشى صورت گرفته باشد يا نه: «والَّذينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُم و يَذَرونَ اَزوجًا يَتَرَبَّصنَ بِاَنفُسِهِنَّ اَربَعةَ اَشهُر و عَشراً» (بقره/2، 234)، مگر آن‌كه آبستن باشد كه در اين صورت، با وضع حمل، عدّه او تمام مى‌شود: «و‌اُولـتُ الاَحمالِ اَجَلُهُنَّ اَن يَضَعنَ حَملَهُنَّ‌...». ‌(طلاق/65، 4)

5. لعان:

اگر مردى، همسر خويش را به عمل منافى با عفت متّهم كند، بايد 4 بار شهادت دهد كه راست‌گو است و در پنجمين بار بگويد: لعنت خدا بر او اگر از دروغ‌گويان باشد (نور/24، 6‌ـ‌7); سپس زن نيز مى‌تواند 4 بار خدا را به شهادت طلبد كه شوهرش دروغ مى‌گويد و در مرحله پنجم بگويد: غضب خدا بر او، اگر مرد در اين نسبت، راست‌گو باشد. (نور/24، 8‌ـ‌9) مجموعه اين عمل را لعان* گويند كه 4 نتيجه را در پى دارد: الف.‌زوجين بلافاصله پس از لعان، از هم كناره مى‌گيرند; ب. آنان براى هميشه بر هم حرام مى‌شوند;^[211] ج. حدّ قذف از مرد و حدّ زنا از زن برداشته مى‌شود; د. فرزندى كه در اين ماجرا پديد‌آمده، از مرد منتفى مى‌شود.^[212]

6ـ‌7. ظهار و ايلاء:

اين دو از كارهاى زشت جاهليّت بود. ظهار*، يعنى مرد به همسرش مى‌گفت: «أنت علىّ كظهر امّى»; تو براى من همچون پشت مادرم هستى^[213] و در پى آن، زن براى هميشه بر همسرش حرام مى‌شد و حتّى نمى‌توانست همسر ديگرى را برگزيند. آيات 2‌ـ‌4 مجادله/58 و 4 احزاب/33، به بحث ظهار پرداخته‌اند. ايلاء*، سوگند ياد‌كردن بر ترك آميزش جنسى با همسر است^[214] آيات 226‌ـ‌227 بقره/2، به آن پرداخته‌اند. بسيارى ظهار و ايلاء را در فهرست روافع نكاح آورده‌اند;^[215] در‌حالى‌كه اين دو از نظر اسلام، نكاح را فسخ نمى‌كنند; بلكه فقط حرمت آميزش را تا زمانى كه كفّاره پرداخت نشود، در پى دارند.^[216]

حقوق زوجيّت:

براى هر كدام از زن و مرد، حقوقى است كه قرآن با تعبيرى جالب و جامع^[217] از آن ياد‌كرده است: «وَ‌لَهُنَّ مِثلُ الّذى عَليهِنَّ بِالمَعروفِ». (بقره/2، 228) آلوسى، لطافت آيه را در اين دانسته كه با حذف، در هر دو قسمت آيه، پيوند عميق حقوقىِ متقابل ميان زن و شوهر برقرار شده است; يعنى براى زنان بر شوهران، حقوقى همانند حقوق شوهران بر زنان است.^[218]
زن و مرد از آن جهت كه دو عضو جامعه هستند، حقوق مدنى مشابهى دارند; ولى در اجتماع خانوادگى، دو فرد، جدا از هم به‌شمار نمى‌آيند; بلكه مكمّل يك‌ديگرند: «هُنَّ لِباسٌ لَكُم و اَنتُم لِباسٌ لَهُنَّ» (بقره/2،187); بدين سبب حقوق مشابه ندارند; هرچند مى‌توانند حقوقى متعادل داشته باشند. البتّه از آن جهت كه هر نظامى، از‌جمله نظام خانوادگى، مدير و مسؤولى لازم دارد^[219] و اين وظيفه به دوش مرد گذاشته شده است، در دنباله آيه مى‌فرمايد: «و‌لِلرِّجالِ عَليهِنّ دَرجَةً‌...» (بقره/2،228)، و در آيه 34 نساء/4 مى‌فرمايد: «اَلرِّجالُ قَوّمونَ عَلى‌النِّساءِ = مردان، سرپرست و كارگزار همسرانشان هستند». قدر مسلّم از اين آيه، سرپرستى در تحمّل مخارج زندگى زن* است; چنان‌كه در دنباله آيه فرموده: «و‌بِما اَنفِقوا مِن اَمولِهِم». هم‌چنين مرد، مهريّه را مى‌پردازد; ايتام خانواده را سرپرستى مى‌كند; مخارج فرزند و هم‌چنين پدر و مادر را (در‌صورت نادارى) مى‌دهد; مشكلات زندگى و كار و جنگ و دفاع به‌طور طبيعى بر عهده مردان است و همه اين موارد از قبيل نوعى سرپرستى است كه ضرر مرد را در پى دارد; زيرا بايد از جان و مال خود مايه بگذارد و اين مسأله نبايد برترى دادن به مرد و ظلم به زن تلقّى‌شود.
قرآن مى‌گويد: بعضى از انسان‌ها را بر بعضى سرپرست قرار داديم و نمى‌گويد: مردها را بر زن‌ها برترى داديم. در حقيقت، جامعه انسانى، مجموعه‌اى است كه هر جزئى از آن وظيفه‌اى دارد; مانند اجزاى بدن انسان كه اگر عضوى بر عضو ديگر، برترى و تفاوتى با آن داشته باشد و هركدام از اعضاى بدن مسؤوليّتى داشته باشد، در مجموع براى انسان كمال تلقّى خواهد شد.^[220] در اين ميان، مراعات حقوق زن از سوى مرد، اهمّيّت بيش‌ترى دارد. با توجّه به برترى جسمى مرد و مسؤوليّتى كه بر دوش او گذاشته شده، بايد از سوء استفاده او و تضييق حقوق زن از سوى او جلوگيرى شود.
نمونه‌اى از تضييق حقوق زنان در آيه‌3 نساء/4 منعكس شده است. پيش از اسلام معمول بود كه دختران يتيم را براى تكفّل به خانه مى‌بردند. بعد با آن‌ها ازدواج و اموالشان را تملّك مى‌كردند. قرآن مى‌فرمايد: در‌صورتى كه نمى‌توانيد عدالت را درباره دختران يتيم مراعات كنيد، از ازدواج با آن‌ها چشم بپوشيد و از زنان ديگر همسر برگزينيد: «و‌اِن خِفتُم اَلاّتُقسِطوا فِى‌اليَتمى فَانكِحوا ما طابَ لَكُم‌...». بخش حقوق خانواده در سه قسمت مطرح مى‌شود:

1. حقوق زن بر شوهر:

درباره زنان و حقوق آنان، اسلام در مقايسه با جاهليّت ديدگاه جديدى را ارائه كرده است; بدين سبب مردم، از پيامبر درباره زنان، فراوان مى‌پرسيدند تا آن كه آيه نازل شد: بگو آن‌چه درباره زنان مى‌گويم، از خودم نيست; بلكه فتواى خدا است^[221]: «و‌يَستَفتونَكَ فِى‌النِّساءِ قُلِ‌اللّهُ يُفتيكُم فيِهِنّ». (نساء/4،127)

الف. مهريّه:

در ازدواج تعيين مهر، پيش از ازدواج لازم نيست و دو طرف مى‌توانند پس از عقد روى آن توافق كنند، چنان‌كه از آيه‌236 بقره/2 استفاده مى‌شود; ولى مسلّم اين است كه مهريّه، ساقط نمى‌شود و زن حتّى در‌صورت عدم تعيين آن، مهرالمثل (مهر معادل زنان شبيه او) را مى‌تواند‌بطلبد.
در جاهليّت، پدران و مادران، مهر را حقّ‌الزحمه و شيربهاى خود مى‌دانستند; بدين جهت، در نكاح شغار كه رسم جاهليّت بود، معاوضه دختر يا خواهر، مهريّه شمرده مى‌شد بدون آن‌كه، به زن بهره‌اى برسد. اسلام، اين رسم را منسوخ كرد: «و‌ءاتُوا النِّساءَ صَدُقتِهِنُّ نِحلَة‌...». (نساء/4، 4) قرآن كريم در اين جمله كوتاه، به سه نكته اساسى اشاره كرده است: اوّلاً از مهر، با نام «صدُقه» كه از مادّه صدق است، ياد‌كرده كه راستين بودن پيوند زناشويى و علاقه مرد را نشان مى‌دهد.^[222] ثانياً با آوردن ضمير «هنّ»، مهريّه را به زن متعلّق مى‌داند، نه پدر و مادر او تا بخواهند آن را دستمزد به‌شمار آورند. ثالثاً با كلمه «نحله» تصريح مى‌كند كه مهريّه پيشكش است نه آن‌كه زن مانند اجير به خانه شوهر برود تا كارهاى خانه را انجام دهد.
شوهر در اسلام، حتّى در مال و كار زن حقّى ندارد;^[223] بلكه براى شير دادن به فرزندش نيز مى‌تواند از شوهر اجرت بطلبد^[224] و اگر از مهر، تعبير به «اجر» شده (احزاب/33، 50)، به جهت بهره آميزشى است كه از زن مى‌برد. مهر، از سنّت‌هاى متداول ميان مردم^[225] با صرف نظر از اديان و كتاب‌هاى آسمانى بوده است.
تعابير ديگرى كه از مهريّه در قرآن آمده، عبارت است از «فريضه» (بقره/2، 236)، قنطار. (نساء/4،20) (=>‌همين مقاله: مهريه)

ب. نفقه:

از نظر اسلام، شوهر بايد در حدّ متعارف، نيازمندى‌هاى زندگى زن (خوراك و پوشاك و مسكن) را تأمين كند و مرد بر بيش از توان خويش مجبور نمى‌شود. نفقه دادن شوهر به زن، مانند انفاق بر فقير نيست كه از روى ترحّم به او كمك مى‌شود; بدين سبب از نظر اسلام، اگر زن ثروت‌مند، و شوهر در سطح متوسّطى باشد، باز‌نفقه زن را بايد بپردازد. قرآن درباره تأمين خوراك و پوشاك مى‌فرمايد: «...‌و‌عَلى‌المَولودِ لَه رِزقُهُنَّ و كِسوَتُهُنَّ بِالمَعروفِ لاتُكَلَّفُ نَفسٌ اِلاّ وُسعَها». (بقره/2، 233) آيات ديگرى نيز درباره نفقه سخن گفته‌اند; از قبيل 34 نساء/4 و 6‌ـ‌7 طلاق/65. بهره‌مندى زن از نفقه، حتّى پس از طلاق يا وفات شوهر نيز ادامه دارد. در سوره طلاق/65، آيه‌6 درباره مسكن زنان مطلّقه آمده است كه آن‌ها را هرجا خودتان سكونت داريد و امكانات شما ايجاب مى‌كند، سكونت دهيد: «اَسكِنوهُنَّ مِن حَيثُ سَكَنتُم مِن وُجدِكُم». طبيعى است كه هرجا مسكن بر عهده شوهر است، بقيه نفقات نيز بر عهده او خواهد بود. بعد مى‌فرمايد: به آنان زيان نرسانيد تا كار را بر آن‌ها تنگ كنيد و مجبور به نقل مكان و ترك نفقه شما شوند; سپس مى‌گويد: اگر باردار هستند، نفقه آن‌ها را تا زمانى كه وضع حمل كنند، بدهيد و اگر حاضر شدند پس از جدايى، فرزند شما را شير دهند، اجرت آن‌ها را بپردازيد.
قرآن درباره زنان شوهر از دست داده نيز سفارش كرده كه بايد تا يك سال حق سكونت داشته باشند و به‌وسيله وارث، از خانه اخراج نشوند و هزينه زندگى آن‌ها پرداخت شود، مگر آن كه خودشان پيش از پايان يك سال، ازدواج كنند: «وَصِيَّةً لاَِزوجِهم مَتعًا اِلَى الحَولِ غَيرَ اِخراج». (بقره/2،240) برخى گفته‌اند: اين آيه، با آيه‌23 همين سوره كه در آن، عدّه وفات 4 ماه و 10 روز تعيين شده، نسخ شده است; امّا محقّق اردبيلى مى‌گويد: اين دو آيه تنافى ندارند; زيرا آيه دوم، مقدار زمان عدّه را تعيين مى‌كند كه 4 ماه و 10 روز است، نه يك سال، و آيه اوّل به لحاظ زمان ماندن زن در خانه شوهر و استفاده از نفقه تا يك سال است; پس ديگر جايى براى قول به نسخ نمى‌ماند.^[226] (=>‌نفقه)

ج. حقّ حضانت و شير دادن:

نگه‌دارى و شير دادن به طفل، بر مادر واجب نيست و او مى‌تواند به اراده خود، اين دو كار را بپذيرد يا از آن‌ها شانه خالى كند;^[227] چنان‌كه از‌جمله «... لِمَن اَرادَ اَن يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ... فَاِن اَرادا فِصالاً عَن تَراض مِنهُما و تَشاوُر‌...» (بقره/2، 233) استفاده مى‌شود; ولى در عين حال، اين دو كار از حقوق مادر است; بنابراين، شوهر نمى‌تواند ميان مادر و فرزند، تا دو سال جدايى بيندازد;^[228] هرچند او را طلاق داده باشد و قول بالاتر ثبوت حقّ حضانت* (دختر) براى مادر تا هفت سالگى است و نيز مادر به شير دادن فرزند سزاوارتر است.^[229]
قرآن به هر دو حق، اشاره دارد; در آيه‌233 بقره/2 پس از مطرح شدن دوران شيرخوارى فرزند مى‌فرمايد: هيچ مادرى نبايد به‌سبب فرزندش زيان ببيند: «لاتُضارَّ ولِدةٌ بِوَلَدِها‌...» و منع مادر از نگه‌دارى و شير دادن فرزند، نوعى زيان و حرج شمرده مى‌شود.

د. حقّ هم‌خوابگى و زناشويى:

مرد نبايد به همسر خويش از نظر همخوابى بى‌اعتنايى كند; به‌گونه‌اى كه زن خود را رها شده و بى‌ثمر ببيند. حق آميزش براى زن، دست كم هر 4 ماه يك بار است; ولى اگر نياز بيش‌ترى داشت، در كم‌تر از 4‌ماه بايد با او هم‌بستر شود و گرنه او را رها سازد. در آيه ايلاء (بقره/2،226) مدّت 4 ماه انتظار را براى مردى كه سوگند ياد‌كرده با زن خود آميزش‌نكند، تعيين كرده كه در ضمن اين 4 ماه بايد مرد وضع خود را با همسرش روشن كند كه آيا‌مى‌خواهد طلاق گويد يا به زندگى ادامه دهد. گفته شده: تعيين اين ضرب‌الاجل از آن جهت است كه آميزش جنسى، به‌صورت واجب شرعى در هر 4‌ماه لازم است.^[230] در آياتى از نگه‌دارى زن و ادامه زندگى سخن به‌ميان آمده; مانند «فَاِمساكٌ بِمَعروف» (بقره/2، 229) يا «فاَمسِكوهُنَّ بِمَعروف» (طلاق/65،2; بقره/2، 231)، «و‌لا‌تُمسِكوهُنَّ ضِرارا». (بقره/2،231) اين آيات هرچند به رجوع پس از طلاق مربوط است، ولى با توجه به كلمه «معروف» كه به‌معناى ادامه شايسته زندگى است فقيهان، در مسائل زناشويى به اين آيات استدلال كرده‌اند; از‌جمله شيخ‌طوسى مى‌گويد: اگر ثابت شد مرد، «عنين» است، زن حقِّ فسخ نكاح را دارد و دليل مطلب را همين آيات قرار‌مى‌دهد.^[231]

2. حقوق شوهر بر زن:

الف. حقِّ طلاق:

طلاق، از‌جمله حقوقِ مرد است و مى‌توان اين حق را به وكالت به زن منتقل كرد و نيز در مواردى، حاكم شرع، به نفع زن مى‌تواند طلاق را انجام دهد;^[232] گرچه شوهر به آن مايل نباشد. امروزه در ايران مرسوم است كه ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم، زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حقّ توكيل غير مى‌دهد كه در مواردى با رجوع به دادگاه و أخذ مجوّز، خود را مطلّقه كند. آن موارد عبارت‌اند از: استنكاف شوهر از دادن نفقه يا اداى ساير حقوق زن، سوء رفتار يا سوء معاشرت زوج به حدّى كه ادامه زندگى غير قابل تحمّل شود، ابتلاى زوج به بيمارى‌هاى صعب‌العلاج، جنون، اعتياد، اشتغال به شغلى كه با مصالح خانوادگى و حيثيّت زوجه منافى باشد، محكوميت زوج به‌دست كم 5 سال حبس يا به‌حدّ و تعزير، ترك زندگى خانوادگى بدون عذر موجّه، صاحب فرزند نشدن زوج به جهت عقيم بودن يا عوارض جسمى ديگر، مفقودالاثر شدن زوج و اختيار همسر ديگر بدون رضايت زوجه. آيات فراوانى درباره طلاق در قرآن آمده است. (بقره/2، 226‌ـ‌237; طلاق/65، 1‌ـ‌7; احزاب/33، 49) (=>‌طلاق)

ب. حقّ استمتاع:

شوهر حق دارد هر زمان كه بخواهد، از همسر خويش بهره ببرد، مگر زن، مانع شرعى (حيض، احرام، اعتكاف، روزه و‌...) يا وظيفه مهم‌ترى داشته باشد و بر زن لازم است كه منافيات اين حقِّ شوهر را برطرف سازد.^[233] قرآن مى‌فرمايد: «نِساؤُكُم حَرثٌ لَكُم فَأْتوا حَرثَكُم اَنّى شِئتم». (بقره/2، 223)

ج. حقّ اطاعت:

يكى از حقوق شوهر، اطاعت از او است;^[234] امّا اوّلاً در امور حرام، اطاعت از او جايز نيست; چنان‌كه در روايتى از پيامبر(صلى الله عليه وآله)آمده: «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» ^[235] و ثانياً اين اطاعت فقط در حدِّ تكاليف مربوط به شوهردارى واجب است; از قبيل مسائل زناشويى، رفت و آمد زن، رفت و آمد ديگران به خانه، و در هركارى حقِّ طاعت براى شوهر وجود ندارد. قرآن مى‌فرمايد: پس از آن كه آنان، از شما اطاعت مى‌كنند، دنبال آزار و تعدّى به آن‌ها نباشيد: «فَاِن اَطَعنَكُم فَلاتَبغوا عَلَيهِنَّ سَبيلا». (نساء/4،34)

د. اظهار زينت:

زن بايد زينت خويش را در خانه، براى شوهر آشكار سازد: «...ولايُبدينَ زينَتَهُنَّ اِلاّ لِبُعولَتِهِنَّ‌...» (نور/24، 31).

هـ‌. نگه داشتن عدّه:

از تعبير «لكم» و «عليهنّ» در آيه‌49 احزاب/33 استفاده مى‌شود كه عدّه نگه داشتن زن پس از وفات شوهر يا طلاق، نوعى حق براى مرد شمرده مى‌شود; زيرا در اين آيه فرموده: اگر زن را پيش از همبستر شدن طلاق‌داديد، عدّه‌اى براى شما بر آن‌ها نيست: «فَما‌لَكُم عَلَيهِنَّ مِن عِدَّة تَعتَدّونَها».
منشأ اين حق آن است كه امكان دارد زن‌باردار باشد و ترك عدّه و ازدواج با مرد ديگر سبب شود وضع فرزند نامشخّص شود و در نتيجه، حقّ مرد پايمال گردد. گذشته از اين‌كه نگه داشتن عدّه، فرصتى به مرد و زن مى‌دهد كه اگر نابخردانه از هم جدا شده‌اند، مجالى براى تجديد‌نظر و بازگشت وجود داشته باشد. قرآن مى‌فرمايد: آن‌ها را از خانه خارج نكنيد. چه مى‌دانيد شايد خدا گشايشى برساند و صلحى پيش‌آورد:«لا‌تُخرِجوهُنَّ مِن بُيوتِهِنَّ ... لا‌تَدرِى لَعلَّ‌اللّهَ يُحدِثُ بَعدَ ذلكَ اَمرا» (طلاق/65،1). آيات ديگر درباره عدّه عبارت‌اند از: 228 و 234‌ـ‌235 بقره/2 و 1‌ـ‌2 طلاق/65. (=>‌عدّه)

3. حقوق متقابل زن و شوهر:

الف. اهمّيّت دادن به دين و اخلاق يك‌ديگر:

زن و شوهر بايد به اصلاح امور دينى و سلوك اخلاقى هم اهمّيّت دهند و هركدام، در جهت فلاح و رستگارى ديگرى، اقدام كند; بدين سبب سرّ حرمت ازدواج با مشركان از نظر قرآن، سير دادن آنان به آتش و دوزخ است: «اُولـئِكَ يَدعونَ اِلَى النّار‌...». (بقره/2،221) قرآن مى‌فرمايد: «وامُر اَهلَك بِالصّلوةِ واصطَبِر عَلَيها‌...». (طه/20، 132) در روايت آمده: خداوند مرد و زنى را مشمول رحمت قرار مى‌دهد كه شب هنگام، آن‌گاه كه براى نماز شب برمى‌خيزد، همسر خويش را نيز بيدار كند و اگر برنخاست، بر چهره او آب بپاشد.^[236] جاى ديگر، به مؤمنان دستور داده شده: اهل و اولاد خويش را از آتشى كه هيزم آن مردم و سنگ هستند، حفظ كنيد: «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءَامَنوا قُوا اَنفُسَكُم و اَهليكُم نارًا وَقودُهَا النّاسُ والحِجارَة» (تحريم/66،6)، و در دستورى كلّى، همه مردان و زنان را از آن جهت كه همه يار و دوستدار يك ديگرند، به امر به معروف و نهى از منكر سفارش مى‌كند: «والمُؤمِنونَ والمُؤمِنـتُ بَعضُهُم اَولياءُ بَعض يَأمُرونَ بِالمعروفِ و‌يَنهَونَ عَن‌المُنكَرِ». (توبه/9،71)

ب. حسن معاشرت:

برخورد مناسب زن و‌شوهر با يك‌ديگر، خانه را كانون آرامش و سكون مى‌كند. قرآن در آيه‌21 روم/30 همسر را وسيله آرامش دانسته و پس از آن، ارتباط زن و مرد را براساس مودّت و رحمت طرح كرده است. اين مسأله، به‌ويژه درباره برخورد و معاشرت* سالم مرد كه اقتدار افزون‌ترى دارد، بيش‌تر مورد توجّه قرآن قرار گرفته است. شوهر نبايد زن را آزار دهد. قرآن درباره رجوع پس از طلاق فرموده است: «...‌فَاِمساكٌ بِمَعروف‌...» (بقره/2، 229); ولى اين حكم به‌طور قطع به حسن معاشرت با هر زنى مربوط است كه انسان مى‌خواهد با او زندگى كند; چه اين زندگى با ازدواج صورت پذيرد يا با رجوع پس از طلاق. نظير اين مطلب از آيات ‌231‌بقره/2 و 2 طلاق/65 نيز استفاده مى‌شود. در آيه‌19 نساء/4 نيز از حسن معاشرت با زنان (و‌عاشِروهُنَّ‌بِالمَعروفِ) ياد‌شده‌است.

ج. حقّ ارث:

قرآن در چگونگى ارث* زن و شوهر مى‌فرمايد: مرد نيمى از اموال همسرش را در‌صورتى كه همسرش فرزند نداشته باشد، به ارث مى‌برد; ولى اگر فرزند داشته باشد، (هرچند از شوهر ديگر) شوهر، فقط يك چهارم مى‌برد: «و‌لَكُم نِصفُ ما تَرَك اَزوجُكُم اِن لَم يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ فَاِن كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكَن‌...» (نساء/4،12); البتّه اين تقسيم پس از پرداخت بدهى‌ها و وصيّت‌هاى مالى همسر است: «مِن‌بَعدِ وَصِيَّة يوصِينَ بِها او دَين». و زن، يك چهارم مال شوهر را ارث مى‌برد; ولى اگر شوهر، فرزند داشته باشد (هرچند از زن ديگر)، در اين صورت، زن، يك هشتم ارث مى‌برد: «و‌لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكتُم اِن لَم يَكُن لَكُم ولدٌ فاِن كانَ لَكُم وَلدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكتُم مِن بَعدِ وَصيَّة تُوصونَ بِها اَو دَين». سهمى كه براى زن تعيين شده (يك چهارم يا يك هشتم) به يك همسر اختصاص ندارد; بلكه اگر مرد، همسران متعدّد نيز داشته باشد، سهم مذكور به‌طور مساوى بين آن‌ها تقسيم خواهد شد.^[237]
در پى بحث حقوق، مسأله نشوز* (عدم مراعات حقوق همسر) مطرح مى‌شود كه از سوى زن يا شوهر يا هر دو مى‌تواند پديد آيد.^[238] با ظهور علايم نشوز در زن و ايجاد مشكل در زندگى، قرآن مراحلى را جهت اصلاح نظام خانواده مطرح كرده است. در مرحله اوّل، شوهر با نصيحت و ارشاد با او برخورد كند: «والّـتى تَخافونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظوهُنَّ» (نساء/4، 34)، و اگر موعظه تأثير نكرد، در مرحله بعد، در بستر از او دورى جويد: «...واهجُروهُنَّ فِى‌المَضاجِعِ‌...» ، و در مرحله سوم، براى شوهر جايز است كه او را در حدّ اعتدال و براى اصلاح نه انتقام، بزند و در اين مسأله بايد با حصول غرض به حداقل بسنده كند و از سرخ يا سياه كردن بدن وى بپرهيزد و اگر مرتكب جنايت بر زن شد، بايد غرامت بپردازد:^[239]«...‌واضرِبوهُنَّ فاِن اَطَعنَكُم فَلاتَبغوا عَلَيهِنَّ سَبيلاً‌...» ، و اگر نشوز، از ناحيه شوهر باشد، در مرحله اوّل، زن حقوق خويش را مى‌طلبد و او را نصيحت مى‌كند و اگر مؤثّر واقع نشد، به حاكم شرع رجوع مى‌كند تا او را به مراعات حقوق زن امر كند و اگر مؤثّر واقع نشد، حاكم، از مال مرد نفقه زن را مى‌پردازد و در مواردى، وى را تنبيه مى‌كند،^[240] و اگر نشوز از‌طرف زن و شوهر صورت گيرد، دو داور از سوى زن و شوهر يا از سوى بستگان آن‌دو يا از سوى قاضى، تعيين مى‌شوند و بين زن و مرد آشتى برقرار مى‌كنند: «و‌اِن خِفتُم شِقاقَ بَينَهِما فَابعَثوا حَكَمًا مِن اَهلِه و حَكَمًا مِن اَهلِها اِن يُريدا اِصلـحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَينَهما» (نساء/4، 35)، و اگر هيچ راهى براى اصلاح وجود نداشت، در واپسين مرحله، گشايش كارشان در طلاق است:«...‌و‌اِن يَتَفَرَّقا يُغنِ اللّهُ كُلاًّ مِن سَعَتِه‌...». (نساء/4،130)

ازدواج مجدّد:

در همه ملل و اديان، تعيين در دو طرف ازدواج مطرح است به اين معنا كه زن و مرد بايد مشخّص باشند و به يك‌ديگر اختصاص داشته باشند. بر اين اساس، كمونيزم جنسى مردود است. بله، مسأله ازدواج مجدّد، بحث ديگرى است كه نبايد خلط شود. ازدواج بيش از يك بار، چه براى مرد و چه براى زن، در‌قرآن مطرح شده و با شرايطى مورد پذيرش همه ملل و جوامع است اين بحث در دو قسمت طرح مى‌شود:

الف. ازدواج مجدّد مرد:

اسلام، تعدّد زوجات را با شرايطى، مجاز دانسته: «فَانكِحوا ما طابَ لَكُم مِن‌النِّساءِ مَثنى و ثَلـثَ و رُبـعَ فاِن خِفتُم اَلاّ تَعدِلوا‌فَوحِدَةً‌...» (نساء/4، 3). (=>‌تعدّد زوجات)

ب. ازدواج مجدّد زن:

چند شوهرى در يك زمان از ديدگاه اسلام ممنوع و حرام است: «والمُحَصنـتُ مِن‌النِّساءِ‌...». (نساء/4،24) در آيه‌10 ممتحنه/60 پيوند زناشويى با زنان پناه‌جو و تازه مسلمان، پس از فسخ نكاح آنان با شوهران كافر تجويز شده در نتيجه آيه به ممنوعيّت تعدّد شوهر نيز اشاره دارد: «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءَامَنوا اِذا جاءَكمُ المُؤمِنـتُ مُهـجِرت فَامتَحِنوهُنَّ‌اللّهُ اَعلَمُ بِاِيمـنِهِنَّ فَاِن عَلِمتُموهُنَّ مُؤمِنت فَلا‌تَرجِعوهُنَّ اِلى الكُفّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُم و لا هُم يَحِلّونَ لَهُنَّ وءاتوهُم ما اَنفَقوا ولا جُناحَ عَلَيكُم اَن تَنكِحوهُنَّ اِذا ءاتَيتُموهُنَّ اُجورَهُنَّ‌...». ممنوعيّت ازدواج پس از طلاق يا وفات شوهر، تا‌پايان دوران عدّه نيز ادامه دارد; امّا پس از آن، تجديد ازدواج براى زن بلامانع است; البتّه برخى از زن‌ها عدّه ندارند و عدّه وفات و طلاق نيز با‌يك‌ديگر تفاوت‌هايى دارد. (=>‌عدّه)
ازدواج مجدّد براى زن، چه با شوهر سابق و چه با فرد ديگر، آزاد است; ولى از آيات استفاده مى‌شود كه شوهر پيشين براى زندگى سزاوارتر است: «و‌بُعولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنّ‌...». (بقره/2، 228) در جاى ديگرى مى‌فرمايد: هرگاه زن و شوهر پيشين، تراضى كنند، از ازدواج مجدّد آنان با يكديگر جلوگيرى نكنيد: «و‌اِذا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فَبَلَغنَ اَجَلَهُنَّ فَلاتَعضُلوهُنَّ اَن يَنكِحنَ اَزوجَهُنَّ اِذا تَرضَوا بَينَهم بِالمَعروفِ». (بقره/2،232) تكيه قرآن، پس از طلاق بر كلمه «ردّ» و «رجوع»، نشان اهمّيّت بازسازى نظام خانواده پيشين است. از آيات مربوط به وفات شوهر به‌دست مى‌آيد كه زن را نبايد پس از بيوه شدن در تنگنا قرار دهند و از ازدواج او جلوگيرى كنند; بلكه خود بايد براى آينده خويش تصميم بگيرد: «والَّذينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُم و يَذَرونَ اَزوجًا يَتَرَبَّصنَ بِاَنفُسِهنَّ اَربَعَةَ اَشهُر و عَشرًا فاِذا بَلَغنَ اَجَلَهُنَّ فلاجُناحَ عَليكُم فيِما فَعَلنَ فِى اَنفُسِهِنَّ بِالمَعروفِ‌...» (بقره/2،234)، و در آيه بعد، سخن از مذاكره با زن در زمان عدّه است كه اين، خود از فراهم آوردن زمينه براى آن‌ها پس از عدّه حكايت دارد.

خصايص پيامبراسلام در ازدواج:

رسول اسلام(صلى الله عليه وآله)ويژگى‌هايى داشته كه كسى در آن‌ها، با حضرت شريك نبوده است. برخى فقيهان، از‌جمله، محقّق حلّى، در كتاب نكاحِ شرايع،^[241] مواردى از آن‌ها را بيان داشته‌اند كه متأخّران، اين قسمت از بحث را به‌دليل نبودن ثمره عملى، حذف كرده‌اند. برخى از اين ويژگى‌ها، به ازدواج مربوط است كه عبارت‌اند از:

1. جواز نكاح دائم با بيش از 4 همسر:

اين مسأله، از ضروريّاتى است كه مورد اتّفاق فريقين است.^[242] در كتاب جواهر، استدلال ابوعبيده به آيه‌50 احزاب/33 بدون هيچ توضيحى بيان شده است.^[243] كيفيّت و استدلال را شايد بتوان چنين بيان كرد كه در اين آيه، چهار گروه از زنان بر پيامبر حلال شده‌اند: همسرانى كه مهرى مشخّص براى‌شان پرداخته است، همسرانى كه ملك يمين وى بوده‌اند و آنان را آزاد كرده سپس به ازدواجشان درآورده، همسرانى كه از بستگان خود برمى‌گزيند و زنى كه داوطلبانه خود را به پيامبر مى‌بخشد.^[244] مجموع اين موارد مى‌تواند تعداد بسيارى از زنان را دربرگيرد.

2. جواز نكاح با لفظ «هبه»:

آيه‌50 احزاب/33 و روايات، بر اين مطلب گواه است.^[245]

3. تخيير همسران پيامبر(صلى الله عليه وآله) در جدايى يا ادامه زندگى با او:

خدا به پيامبر مى‌فرمايد: به همسرانت بگو: اگر خواهان دنيا هستيد، بياييد تا مهرتان را بدهم و به‌گونه‌اى نيكو شما را رها كنم و اگر خواستار پيامبر و سراى آخرت هستيد، خداوند براى نيكوكارانتان پاداش بزرگى مهيّا كرده است: «ياَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاَِزوجِكَ اِن كُنتُنَّ تُرِدنَ الحَيوةَ الدُّنيا و زينَتَها فَتَعالَينَ اُمَتِّعكُنَّ و اُسَرِّحكُنَّ سَراحًا جَميلاً * و اِن كُنتُنَّ تُرِدنَ اللّهَ و رَسولَهُ والدّارَ الأخِرَةَ فَاِنَّ اللّهَ اَعَدَّ لِلمُحسِنتِ مِنكُنَّ اَجرًا عَظيما». (احزاب/33،28‌ـ‌29)

4. ممنوعيّت ازدواج با كنيزان:

براى پيامبر، آميزش با كنيزان مملوك خويش، جايز بوده; چنان‌كه از آيه‌50 احزاب/33 استفاده مى‌شود; ولى ازدواج با كنيزان به اجماع ممنوع بوده است.^[246] بعضى گفته‌اند: علّت اين حكم آن است كه ازدواج با كنيزان، براى كسانى مجاز است كه از آلوده‌شدن به گناه بيم دارند و نمى‌توانند با زنان آزاد ازدواج كنند و گرنه خوددارى از اين‌گونه ازدواج بهتر است: «... ذلِكَ لِمَن خَشِىَ العَنَتَ مِنكُم و اَن تَصبِروا خَيرٌ لَكُم‌...» (نساء/4،25)، و پيامبر به لحاظ مقام عصمت نمى‌تواند مصداق آيه باشد.^[247]

5. دو چندان بودن كيفر و پاداش همسران پيامبر:

«ينِساءَ النَّبِىِّ مَن يَأتِ مِنكُنَّ بِفحِشَة مُبَيِّنَة يُضعَف لَهَا العَذابُ ضِعفَين و كان ذلك عَلى اللّهِ يَسيرا * و مَن يَقنُت مِنكُنَّ لِلّهِ و رَسولِه و تَعمَل صلِحًا نُؤتِها اَجرَها مَرَّتَينِ و اَعتَدنا لَها رِزقًا كَريماً». (احزاب/33، 30‌ـ‌31).

6. سقوط رعايت «حق قَسْم»:

يكى از حقوق زن در‌صورت تعدّد زوجات، آن است كه شوهر، زمان را ميان آنان عادلانه تقسيم كند^[248] كه در اصطلاح به آن، حقِّ قَسْم مى‌گويند كه لزوم رعايت آن، از رسول‌اكرم(صلى الله عليه وآله)ساقط شد^[249]. قرآن مى‌فرمايد: «تُرجِى مَن تَشاءُ مِنهُنَّ و تُـوِى اِليكَ مَن تَشاءُ و مَنِ ابتَغَيتَ مِمَّن عَزَلتَ فَلا جُناحَ عَلَيكَ» (احزاب/33،51); هرچند وى، حتّى‌الامكان، مساوات را رعايت‌مى‌كرد.

7. ممنوعيّت ازدواج با همسران پيغمبر:

زنان پيامبر بر ديگران حرام دائم‌اند; يعنى پس از وفات حضرت نمى‌توانند با ديگر مسلمانان ازدواج كنند: «...‌و‌لا اَن تَنكِحوا اَزوجَهُ مِن بَعدِهِ اَبدًا اِنّ ذلكُم كانَ عِند اللّهِ عَظيماً». ‌(احزاب/33، 53)

ازدواج در آخرت (بهشت):

در قرآن از همسران اهل‌بهشت، ياد‌شده است. احتمال دارد آنان، زنان صالح و با ايمان در دنيا باشند كه پس از رفع نارسايى و پيرى، براى ورود به بهشت، شاداب و جوان مى‌شوند و شايد از روايات متعدّد، از‌جمله رواياتى كه برترى زنان شايسته و با ايمان را بر حورالعين اثبات مى‌كند، بتوان استفاده كرد كه حورالعين*، موجودى غير از انسان است;^[250] البتّه بعيد نيست كه هر دو گونه «همسران» در بهشت وجود داشته باشند. در سوره يس، آن‌گاه كه نشاط و شادى اهل بهشت را بيان مى‌كند، مى‌فرمايد: آنان با زنانشان در سايه درختان بهشت بر تخت‌ها تكيه زده‌اند: «هُم واَزوجُهُم فى ظِـلـل عَلَى الاَرائِكِ مُتَّكِـون». (يس/36، 56) بعضى گفته‌اند: ازدواج، به مفهوم رايج آن، در بهشت مطرح نيست; زيرا در آخرت، تكليفى وجود ندارد و جاى عقد و تزويج نيست; هرچند قرآن گفته: «و‌زَوَّجنهُم بِحور عين» (دخان/44،54; طور/52،20); زيرا مقصود از اين آيه، ازدواج اصطلاحى نيست; چون لفظ تزويج در اين آيه، همراه «باء» آمده; در‌حالى‌كه ازدواج اصطلاحى، خودش، متعدّى است و به باى تعديه نيازى‌ندارد.^[251]
براى زنان بهشتى، اوصافى ذكر شده است: 1.‌زيبايى: «فيهِنَّ خَيرتٌ حِسان» (الرحمن/55، 70). بدن آنان در شفّاف بودن، همانند تخم‌مرغ است كه تازه از شكم مرغ درآمده، دست انسان آن را لمس نكرده و آفتاب بر آن نتابيده و غبارى بر آن ننشسته باشد^[252]:«كاَنَّهُنَّ بَيضٌ مَكنون» (صافات/37،49) و از نظر سفيدى توأم با سرخى، همانند ياقوت و مرجان است: «كاَنَّهُنَّ الياقوتُ والمَرجان». (الرحمن/55، 58) چشمان آنان سياه و درشت است: «حورٌ عين». (واقعه/56، 22) آنان داراى چشم‌هاى فروهشته‌اند. اين معنا از آيه «فيهِنَّ قصِرتُ الطَّرفِ» (الرحمن/55، 56) استفاده شده است.^[253] 2. عشقورزى: آنان فقط به همسران خويش عشق مىورزند; چنان‌كه برخى آيه «فِيهِنَّ قصِرتُ الطَّرفِ» را چنين معنا كرده‌اند كه تمام توجّه و نظر زنان بهشت به شوهرانشان است.^[254] 3. دوشيزگى: «...‌لم يَطمِثهُنَّ اِنسٌ قَبلَهم و لا جانّ». (الرحمن/55،‌74) 4. نيك خُلقى: اين معنا، از كلمه «خَيرتٌ حِسانٌ» ، در آيه‌70 الرحمن/55 استفاده شده است.^[255] 5. توافق سِنّى: از كلمه «اَتراب» در آيه‌52 ص/38، استفاده شده است كه آنان با شوهران خود هم‌سال‌اند يا خود زنان بهشتى بايك‌ديگر هم‌سال‌اند.^[256] 6.‌جاودانگى: از آيه‌54 ص/38 استفاده مى‌شود كه كمال و زيبايى زنان بهشتى، جاودانه است:«اِنّ هـذا لَرِزقُنا ما لَهُ مِن نَفاد». ‌(ص/38، 54)

منابع

احكام القرآن، جصاص; ازدواج با بيگانگان; امالى; الانتصار; انوارالتنزيل و اسرار التأويل، بيضاوى; بحارالانوار; البرهان فى تفسير القرآن; بلوغ الارب فى معرفة احوال العرب; تبصرة‌الفقهاء بين الكتاب و السنه; التبيان فى تفسير القرآن; تحريرالوسيله; التحقيق فى كلمات القرآن الكريم; تشكيل خانواده در اسلام; تفسيرالتحرير والتنوير; التفسير الكبير; تفسير كنزالدقائق و بحرالغرائب; تفسيرالقمى; تفسيرالمراغى; تفسيرالمنار; تفسير نمونه; تفسير نورالثقلين; تهذيب‌الاحكام; جامع احاديث الشيعه فى احكام الشريعه; جامع‌البيان عن تأويل آى القرآن; الجامع لاحكام القرآن، قرطبى; جامع الصغير من حديث البشير و النذير; جامع المقاصد فى شرح القواعد; جواهرالعقود و معين القضاة و الموقعين و الشهود; جواهرالكلام‌فى شرح شرايع الاسلام; الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهره; حقوق زن در دوران ازدواج چيست; حقوق مدنى خانواده; حقوق النساء فى‌الاسلام; الدرالمنثور فى‌التفسير بالمأثور; روح المعانى فى تفسيرالقرآن العظيم; روض الجنان و روح‌الجنان; زبدة‌البيان فى براهين احكام القرآن; زناشويى و اخلاق; الزواج فى‌القرآن والسنه; الزواج والحياة الزوجيه; سفينة‌البحار و مدينة الحكم و الآثار; سلسلة الينابيع‌الفقهيه; سنن ابى‌داوود; السنن‌الكبرى; شرايع‌الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام; الصحاح تاج اللغة و صحاح العربيه; عروة الوثقى; عيون اخبارالرضا(عليه السلام); غاية المرام فى شرح شرائع الاسلام; فتح البارى شرح صحيح البخارى; فقه السنه; الفقه على‌المذاهب الاربعه و مذهب اهل البيت(عليهم السلام); فقه القرآن، راوندى; قاموس قرآن; الكافى; كتاب الخلاف; الكشاف; كنزالعرفان فى فقه القرآن; كنزالعمال فى سنن الاقوال و الافعال; لسان‌العرب; لغت‌نامه; ماوراء الفقه; مبانى العروة‌الوثقى; المبسوط; مجمع‌البحرين; مجمع‌البيان فى تفسيرالقرآن; مجموعه آثار، استاد مطهرى; المحبر; مختلف الشيعة فى احكام الشريعه; مسالك الافهام الى آيات الاحكام; مستدرك‌الوسائل; مستمسك‌العروة‌الوثقى; مسند احمدبن حنبل; المصباح‌المنير; مصطلحات الفقه و معظم عناوينه الموضوعيه; المغنى والشرح الكبير; مفتاح‌الكرامه فى شرح قواعد العلامه; مفردات الفاظ القرآن; مكارم‌الاخلاق; منهاج‌الصالحين، خوئى; منهاج‌الصالحين، سيستانى; مواهب‌الرحمن فى تفسير القرآن، سبزوارى; المهذب; ميزان‌الحكمه; الميزان فى تفسيرالقرآن; النسب و فروعه‌الفقهيه; نجاة العباد; النهايه فى غريب الحديث و الاثر; نيل‌الاوطار من احاديث سيد الاخيار; وسائل‌الشيعه.
سيد مصطفى اسدى

[1]. لسان‌العرب، ج6، ص107; الصحاح، ج‌1، ص‌320 «زوج».
[2]. النهايه، ج‌2، ص‌317; مفردات، ص‌384; التحقيق، ج‌4، ص‌314 «زوج».
[3]. لسان‌العرب، ج6، ص107; الصحاح، ج‌1، ص‌320 «زوج».
[4]. مفردات، ص‌385 «زوج».
[5]. الصحاح، ج‌1، ص‌320 «زوج».
[6]. تشكيل خانواده در اسلام، ص‌19; التحقيق، ج‌12، ص‌234 «نكح».
[7]. تهذيب‌الاحكام، ج8، ص‌29; الحدائق، ج‌24، ص330.
[8]. التفسير الكبير، ج‌10، ص‌17‌ـ‌21.
[9]. جواهرالكلام، ج29، ص5; الميزان، ج2، ص‌202.
[10]. مفردات، ص‌823 «نكح».
[11]. التفسير الكبير، ج‌10، ص‌17‌ـ‌21.
[12]. المصباح، ص‌24 «نكح».
[13]. النهايه، ج2، ص208; مجمع‌البحرين، ج2، ص231; بحارالانوار، ج‌65، ص‌317.
[14]. تفسير مراغى، مج‌2، ج‌4، ص‌216.
[15]. روح‌المعانى، مج‌11، ج‌19، ص‌170.
[16]. الكافى، ج‌5، ص‌331.
[17]. بلوغ الارب، ج‌2، ص‌4‌ـ‌5.
[18]. روض‌الجنان، ج‌5، ص‌295; التفسيرالكبير، ج‌10، ص‌10.
[19]. مجمع‌البيان، ج3، ص44; تفسير قمى، ج1، ص‌162.
[20]. فتح‌البارى، ج‌9، ص‌150; فقه السنه، ج‌2، ص‌8; نيل الاوطار، ج‌6، ص‌300.
[21]. مجمع‌البيان، ج‌8، ص‌576.
[22]. جواهرالعقود، ج‌2، ص‌3; فقه‌السنه، ج‌2، ص‌8.
[23]. الكشاف، ج‌1، ص‌491.
[24]. الميزان، ج‌5، ص‌98.
[25]. نمونه، ج‌17، ص‌322.
[26]. سلسلة الينابيع‌الفقهيه، ج18، ص32 «المقنعه»، ج19، ص‌379 «السرائر»، 467 «شرائع» و 527 «المختصر».
[27]. تهذيب الاحكام، ج‌7، ص‌287‌ـ‌288.
[28]. سلسله الينابيع الفقهيه، ج‌19، ص‌540 «المختصر».
[29]. سلسلة الينابيع‌الفقهيه، ج18، ص332 «اصباح‌الشيعه».
[30]. لغت‌نامه، ج‌3، ص‌3153.
[31]. المبسوط، ج‌4، ص‌193.
[32]. كنزالعرفان، ج2، ص136; المبسوط، ج‌4، ص‌193.
[33]. مسالك الافهام، ج‌3، ص‌174.
[34]. المبسوط، ج‌4، ص‌193.
[35]. كنز العرفان،ج 2، ص‌136.
[36]. كنزالعرفان، ج‌2،ص 136; المبسوط، ج‌4، ص‌193.
[37]. مجمع‌البيان، ج‌2، ص‌742.
[38]. مجمع‌البيان، ج‌2، ص‌742.
[39]. وسائل الشيعه، ج‌20، ص‌21; جامع احاديث الشيعه، ج‌25، ص53.
[40]. الكافى، ج‌5‌، ص‌327; تهذيب‌الاحكام، ج‌7، ص‌287.
[41]. الكافى، ج‌5، ص‌329.
[42]. الكافى، ج‌5، ص‌329.
[43]. همان، ص‌327.
[44]. همان، ص‌330.
[45]. الكافى، ج‌5‌، ص‌329; تهذيب‌الاحكام، ج‌7، ص‌286.
[46]. جواهر الكلام، ج‌29، ص‌33.
[47]. همان، ص‌63.
[48]. مستمسك العروه، ج‌14، ص‌12‌ـ‌16.
[49]. تفسيرقرطبى، ج14، ص142; تفسيرمراغى، مج‌8، ج‌22، ص‌26.
[50]. حقوق زن در دوران ازدواج چيست؟، ص‌11.
[51]. جامع‌المقاصد، ج‌12، ص‌46.
[52]. الحدائق، ج‌24، ص‌91.
[53]. التبيان، ج‌2، ص‌267.
[54]. جواهرالكلام، ج‌30، ص‌119‌ـ‌120.
[55]. الحدائق، ج‌24، ص‌90‌ـ‌91.
[56]. الحدائق، ج‌24، ص‌92; نورالثقلين، ج‌1، ص‌232.
[57]. تشكيل خانواده در اسلام، ص‌131.
[58]. الكافى، ج‌5، ص‌337.
[59]. مجمع البيان، ج‌7، ص‌97.
[60]. نمونه، ج‌3، ص‌371.
[61]. مكارم‌الاخلاق، ص197; كنزالعمال، ج16، ص296; جامع‌الصغير، ج‌1، ص‌505.
[62]. مجمع‌البيان، ج‌1، ص‌297.
[63]. الميزان، ج‌15، ص‌113; التفسير الكبير، ج‌12، ص‌214.
[64]. التحرير والتنوير، ج‌18، ص‌216.
[65]. نمونه، ج‌14، ص‌467.
[66]. جامع‌البيان، مج‌14، ج‌28، ص‌210; مجمع البيان، ج‌10، ص‌475.
[67]. جامع‌البيان، مج‌14، ج‌28، ص‌210; كنزالدقائق، ج‌13، ص‌334.
[68]. مفردات، ص‌431، «ساح».
[69]. مجمع‌البيان، ج‌10، ص‌475; كنزالدقائق، ج‌13، ص‌334.
[70]. الفقه على المذاهب‌الاربعه و مذهب اهل‌البيت(عليهم السلام)، ج‌4، ص‌86.
[71]. همان، ج‌4، ص‌84.
[72]. المبسوط، ج‌5، ص‌22.
[73]. الفقه على المذاهب الاربعه و مذهب اهل‌البيت(عليهم السلام)، ج‌4، ص‌90.
[74]. وسائل‌الشيعه، ج‌20، ص‌74.
[75]. همان، ص‌77.
[76]. جواهرالكلام، ج‌30، ص‌103.
[77]. جواهرالكلام، ج‌30، ص‌103.
[78]. مواهب الرحمن، ج‌8، ص‌58.
[79]. الزواج، عبدالغنى، ص‌11‌ـ‌13.
[80]. مصطلحات الفقه، ص‌195.
[81]. مصطلحات الفقه، ص‌195.
[82]. ر. ك: النسب و فروعه الفقهيه.
[83]. مواهب الرحمن، ج‌8، ص‌21; تبصرة الفقهاء، ج‌2، ص‌190; الميزان، ج‌2، ص‌230.
[84]. جامع البيان، مج‌2، ج‌2، ص‌222; التبيان، ج‌2، ص‌133; مجمع البيان، ج‌2، ص‌504.
[85]. الميزان، ج‌13، ص‌88.
[86]. الميزان، ج2، ص‌213; تفسير قرطبى، ج‌3، ص‌64; المنار، ج‌2، ص‌363.
[87]. مجمع‌البيان، ج‌2، ص‌504; تفسير قرطبى، ج‌2، ص‌212; تفسير‌بيضاوى، ج‌1، ص‌172.
[88]. الميزان، ج‌16، ص‌166.
[89]. التفسيرالكبير، ج‌25، ص‌111.
[90]. نمونه، ج‌16، ص‌392‌ـ‌393.
[91]. نورالثقلين، ج‌1، ص‌320; الكافى، ج‌5، ص‌321.
[92]. قاموس قرآن، ج‌2، ص‌149.
[93]. سفينة البحار، ج‌2، ص‌480.
[94]. مجمع البيان. ج‌7، ص‌220.
[95]. التفسيرالكبير، ج‌5،ص 116; روض الجنان،ج 3، ص‌51.
[96]. مواهب الرحمن، ج‌8، ص‌79.
[97]. روح‌المعانى، مج10، ج18، ص218; الميزان، ج15، ص‌113.
[98]. الكافى، ج5، ص330; مجمع‌البيان، ج‌7، ص‌220.
[99]. الكشاف، ج‌3، ص‌235‌ـ‌236.
[100]. كنزالعرفان، ج‌2، ص‌135.
[101]. التفسيرالكبير، ج‌23، ص‌214.
[102]. التفسيرالكبير، ج‌10، ص‌16; كنز العرفان، ج‌2، ص‌203; مجمع‌البيان، ج‌3، ص‌42.
[103]. جواهرالكلام، ج‌29، ص‌132.
[104]. جامع المقاصد، ج‌12، ص68; تفسير قرطبى، ج‌13، ص‌180.
[105]. احكام‌القرآن، ج‌3، ص‌538.
[106]. جواهرالكلام، ج‌29، ص‌142; جامع المقاصد، ج‌12، ص‌76.
[107]. تحريرالوسيله، ج‌2، ص‌222‌ـ‌223.
[108]. همان، ص‌223.
[109]. الكشاف، ج‌3،ص 404; تفسير قرطبى، ج‌13، ص‌180.
[110]. جامع‌البيان، مج‌3، ج‌4، ص‌404‌ـ‌405.
[111]. جواهرالكلام، ج‌31، ص‌95 و ج‌23، ص‌199; المغنى، ج‌7، ص‌451; الفقه على المذاهب الاربعه، ج‌4، ص‌85.
[112]. زناشويى و اخلاق، ص‌13; حقوق زن در دوران ازدواج چيست؟، ص‌7 ـ 8.
[113]. جواهرالكلام، ج‌29، ص‌170; عروة‌الوثقى، ج‌2، ص‌699.
[114]. حقوق مدنى، خانواده، ج‌2، ص‌303.
[115]. عروة‌الوثقى، ج‌2، ص‌701; مبانى‌العروه، ج‌2، ص‌281 و 283.
[116]. مبانى العروه، ج‌2، ص‌281; نجاة العباد، ص‌366.
[117]. مبانى‌العروه، ج‌2، ص‌283.
[118]. عروة‌الوثقى، ج2، ص674; كنزالعرفان، ج2، ص176.
[119]. عروة‌الوثقى، ج‌2، ص‌674; مبانى العروه، ج‌2، ص‌25.
[120]. التفسير الكبير، ج‌10، ص‌61.
[121]. تفسير قرطبى، ج‌5، ص‌93.
[122]. الفقه على المذاهب الاربعه، ج‌4، ص‌32.
[123]. مبانى‌العروه، ج2، ص258; مستمسك‌العروه، ج‌14، ص‌440.
[124]. سلسلة الينابيع الفقهيه، ج‌18، ص‌61; «الانتصار».
[125]. وسائل‌الشيعه، ج‌20، ص‌267.
[126]. مبانى‌العروه، ج‌2، ص‌258; سلسلة‌الينابيع‌الفقهيه، ج‌18، ص‌61 «الانتصار»
[127]. المهذب، ج2، ص‌429; الفقه على‌المذاهب الاربعه، ج‌4، ص‌35.
[128]. الفقه على المذاهب الاربعه، ج‌4، ص‌36.
[129]. مستمسك‌العروه، ج‌14، ص‌440.
[130]. وسائل‌الشيعه، ج‌20، ص‌270; المهذب، ج‌2، ص‌430.
[131]. تفسير قرطبى، ج‌13، ص‌180.
[132]. التفسير الكبير، ج‌10، ص‌61.
[133]. الفقه على المذاهب‌الاربعه، ج‌4، ص‌34.
[134]. عروة‌الوثقى، ج‌2، ص‌700.
[135]. نجاة العباد، ص‌366‌ـ‌367; عروة‌الوثقى، ج‌2، ص‌700.
[136]. جامع احاديث الشيعه، ج‌25، ص‌148.
[137]. مجمع البيان، ج‌7، ص‌390.
[138]. تحريرالوسيله، ج‌2، ص‌235.
[139]. التبيان، ج3، ص157; مجمع‌البيان، ج3، ص46; كنزالعرفان، ج2، ص‌180.
[140]. كنزالعرفان، ج2، ص180‌ـ‌181; روح‌المعانى، مج3، ج‌4، ص‌390.
[141]. التبيان، ج‌3، ص‌157.
[142]. تحريرالوسيله، ج‌2، ص‌235‌ـ‌236; مجمع‌البيان، ج‌3، ص‌46.
[143]. الكشاف، ج1، ص494; مجمع‌البيان، ج‌3، ص‌46.
[144]. الكشاف، ج1، ص495; الدرالمنثور، ج2، ص472; جواهرالكلام، ج‌29، ص‌350.
[145]. زبدة‌البيان، ص664; جواهرالكلام، ج29، ص352.
[146]. التبيان، ج3، ص‌157; جامع‌البيان، مج‌3، ج‌4، ص‌425; وسائل‌الشيعه، ج‌20، ص‌462‌ـ‌465.
[147]. التبيان، ج‌3، ص‌159.
[148]. همان، ص160; الفقه على المذاهب‌الاربعه و مذهب اهل البيت(عليهم السلام)، ج‌4، ص‌94‌ـ‌98; المختلف، ج‌7، ص‌53.
[149]. التبيان، ج‌3، ص‌158.
[150]. مجمع‌البيان، ج‌3، ص‌48.
[151]. تحرير الوسيله، ج‌2، ص‌250.
[152]. همان، ص‌251; جامع المقاصد، ج 12، ص‌339.
[153]. التبيان، ج‌3، ص‌160.
[154]. مجمع‌البيان، ج‌3، ص‌39.
[155]. حقوق زن در دوران ازدواج چيست؟، ص‌12.
[156]. الميزان، ج‌4، ص‌313‌ـ‌316.
[157]. سلسلة الينابيع الفقهيه; ج‌18، ص‌33 «المقنعه»، و ص‌49، «الانتصار»
[158]. منهاج، خوئى، ج‌2، ص‌266.
[159]. وسائل‌الشيعه، ج‌20، ص‌433‌ـ‌438.
[160]. جواهرالكلام، ج‌29، ص‌439.
[161]. الميزان، ج‌15، ص‌80.
[162]. وسائل‌الشيعه، ج‌20، ص‌439‌ـ‌440.
[163]. الميزان، ج15، ص84; مجمع‌البيان، ج‌7، ص‌198.
[164]. مبانى‌العروه، ج‌1، ص‌267.
[165]. مجمع البيان، ج‌7، ص‌213.
[166]. الميزان، ج‌15، ص‌80.
[167]. مبانى‌العروه، ج‌1، ص‌267‌ـ‌268.
[168]. عيون اخبارالرضا، ج‌2، ص‌161 و 188.
[169]. تحريرالوسيله، ج‌2، ص‌254.
[170]. مواهب‌الرحمن، ج‌4، ص‌31.
[171]. همان، ص‌251.
[172]. مواهب‌الرحمن، ج8، ص21; عيون اخبار الرضا(عليه السلام)، ج2، ص‌179.
[173]. روح‌المعانى، مج‌4، ج‌5، ص‌4.
[174]. مجمع‌البيان، ج‌3، ص‌51.
[175]. جواهرالكلام، ج‌30، ص‌3.
[176]. السنن الكبرى، ج‌10، ص‌378.
[177]. الميزان، ج‌4، ص‌168.
[178]. الميزان، ج‌15، ص‌81.
[179]. المحبر، ص‌52‌ـ‌53.
[180]. تحريرالوسيله، ج‌2، ص‌254; غاية‌المرام، ج‌3، ص‌67.
[181]. ازدواج با بيگانگان، ص‌25‌ـ‌30.
[182]. الميزان، ج‌15، ص‌79.
[183]. همان، ص‌80; مبانى‌العروه، ج‌1، ص‌267.
[184]. تحريرالوسيله، ج‌2، ص‌254.
[185]. جواهرالكلام، ج‌30، ص‌31.
[186]. منهاج، خوئى، ج‌2، ص‌270.
[187]. الام، ج‌4، ص‌264; المغنى، ج‌7، ص‌501.
[188]. المبسوط، ج‌5، ص‌50.
[189]. جواهرالكلام، ج30، ص35; المغنى، ج7، ص‌501.
[190]. جواهرالكلام، ج‌30، ص‌35.
[191]. وسائل‌الشيعه، ج‌20، ص‌538.
[192]. الميزان، ج‌19، ص‌241; الكشاف، ج‌4، ص‌518.
[193]. جواهرالكلام، ج‌30، ص‌29.
[194]. زبدة‌البيان، ص‌655.
[195]. جواهرالكلام، ج‌30، ص‌41.
[196]. مستدرك‌الوسائل، ج‌14، ص‌433; وسائل‌الشيعه، ج‌20، ص‌533 و 535.
[197]. تفسير قمى، ج‌1، ص‌100; وسائل‌الشيعه، ج‌20، ص‌538، ح‌6.
[198]. الدرالمنثور، ج‌3، ص‌3.
[199]. وسائل‌الشيعه، ج‌1، ص‌459.
[200]. جواهرالكلام، ج‌30، ص‌35.
[201]. المغنى، ج‌7، ص‌501; جواهرالكلام، ج‌30، ص‌35.
[202]. جواهرالكلام، ج‌30، ص‌39.
[203]. همان، ص‌42.
[204]. منهاج، خوئى، ج‌2، ص‌270; تحريرالوسيله، ج‌2، ص‌255.
[205]. المغنى، ج‌7، ص‌564.
[206]. منهاج، خوئى، ج‌2، ص‌270; تحريرالوسيله، ج‌2، ص‌255‌ـ‌256.
[207]. تحريرالوسيله، ج‌2، ص‌256.
[208]. المغنى، ج‌7، ص‌564.
[209]. جواهرالكلام، ج‌30، ص‌50.
[210]. جواهرالكلام، ج‌30، ص‌54.
[211]. فقه‌القرآن، ج‌2، ص‌203; تحرير الوسيله، ج‌2، ص‌325.
[212]. تحريرالوسيله، ج‌2، ص‌325.
[213]. جواهرالكلام، ج‌33، ص‌99.
[214]. جواهرالكلام، ج‌33، ص‌297.
[215]. مسالك‌الافهام، ج‌4، ص‌93 و 107.
[216]. فقه‌القرآن، ج‌2، ص‌196; جواهرالكلام، ج‌33، ص‌147.
[217]. حقوق النساء فى الاسلام، ص‌47.
[218]. روح‌المعانى، مج‌2، ج‌2، ص‌203.
[219]. الزواج، بحرالعلوم ص‌200.
[220]. الزواج، عبدالغنى، ج‌2، ص‌212.
[221]. الميزان، ج‌5، ص‌98.
[222]. مسالك‌الافهام، ج‌3، ص‌184.
[223]. مجموعه آثار، ج‌19، ص‌195 و 200; «نظام حقوق زن در اسلام»
[224]. تحريرالوسيله، ج‌2، ص‌278.
[225]. الميزان، ج‌4، ص‌169.
[226]. زبدة البيان، ج‌2، ص‌757.
[227]. منهاج، سيستانى، ج‌2، ص‌120.
[228]. الميزان، ج2، ص240; تحريرالوسيله، ج2، ص‌279.
[229]. تحريرالوسيله، ج‌2، ص‌278.
[230]. نمونه، ج‌2، ص‌150.
[231]. الخلاف، ج‌4، ص‌355.
[232]. منهاج، سيستانى، ج‌3، ص‌109.
[233]. منهاج، سيستانى، ج‌3، ص‌103.
[234]. همان، ص‌106.
[235]. امالى، ج‌1، ص‌159; مكارم‌الاخلاق، ص‌420.
[236]. ميزان‌الحكمه، ج‌2، ص‌1653; مسند احمد، ج‌2، ص‌250; سنن ابى‌داوود، ج‌1، ص‌295.
[237]. مفتاح الكرامه، ج‌17، ص‌293.
[238]. جواهرالكلام، ج‌31، ص‌201; منهاج، سيستانى، ج‌2، ص‌106.
[239]. تحريرالوسيله، ج‌2، ص‌273; منهاج، سيستانى، ج‌3، ص‌107.
[240]. تحريرالوسيله، ج‌2، ص‌273.
[241]. شرايع‌الاسلام، ج‌2، ص‌271.
[242]. جواهرالكلام، ج‌29، ص‌119.
[243]. همان، ص‌120.
[244]. احكام القرآن، ج‌3، ص‌536.
[245]. وسائل‌الشيعه، ج‌20، ص‌266; تفسير قرطبى، ج‌14، ص‌134.
[246]. جواهرالكلام، ج‌29، ص‌125.
[247]. جواهرالكلام، ج‌29، ص‌125.
[248]. تحريرالوسيله، ج‌2، ص‌270; تفسير قرطبى، ج‌14، ص‌139.
[249]. تفسير قرطبى، ج‌14، ص‌138.
[250]. روح‌المعانى، مج‌14، ج‌25، ص‌207.
[251]. روح‌المعانى، مج‌14، ج‌25، ص‌207.
[252]. نمونه، ج‌19، ص‌57.
[253]. روح‌المعانى، مج‌15، ج‌27، ص‌184.
[254]. روح‌المعانى، مج‌15، ج‌27، ص‌184.
[255]. نمونه، ج‌23، ص‌182.
[256]. التفسير الكبير، ج‌26، ص‌219.

ازدواج