آيات الاحكام: آيات فقهى قرآن
آيات‌الاحكام،
آياتى است كه به احكام فقهى و تكاليف عملى ارتباط دارد.[24]
به عبارت ديگر، بر آن دسته از آيات قرآن اطلاق مى‌شود كه بيان‌گر احكام عملى اسلام
باشد.[25]
بحث درباره اين بخش از آيات و تفسير آن‌ها از قديم‌ترين بخش‌هاى تفسير است كه
مفسّران و فقيهان از آغازين دوره‌هاى تفسير و فقه به آن توجّه كرده‌اند. در اين‌باره،
هرچند استنباط احكام فقهى از آيات قرآن، سابقه در زمان نزول قرآن دارد و در همان
عصر پيامبر(صلى الله عليه وآله)، صحابه براى به‌دست آوردن احكام عملى به قرآن روى
مى‌آوردند[26]
و سپس در زمان صحابه و تابعان اين گرايش گسترده‌تر شد (نمونه‌هاى فراوانى از آن را
متّقى هندى گزارش كرده است[27])
امّا نخستين گام‌ها در گردآورى و تأليف مجموعه‌هاى مستقل در زمينه آيات فقهى قرآن،
به قرن دوم هجرى مربوط مى‌شود. و نخستين اثر در اين موضوع از محمدبن سائب كلبى (م.
146 ق) از اصحاب امام باقر و صادق(عليهما السلام)است؛[28]
هم‌چنين اثر ديگرى با عنوان تفسير خمس مأة آية فى الأحكام از مقاتل بن سليمان (م.
150 ق) نقل شده كه باز به قرن دوم هجرى مربوط است؛[29] سپس به
تدريج همه طايفه‌هاى مسلمان و مذهب‌هاى فقهى، نوشته‌هايى را در اين موضوع عرضه
كردند. در شيعه، نخستين كتاب از كلبى است؛ امّا قديم‌ترين اثر بر جاى مانده، فقه‌القرآن
تأليف قطب الدين راوندى (م. 573 ق) به‌شمار‌مى‌رود. از ديگر آثار مشهور شيعه،
كنزالعرفان فى فقه القرآن تأليف فاضل مقداد (م.826ق) تفسير شاهى و آيات الاحكام
(به فارسى) از سيد امير ابوالفتح جرجانى (م. 976 يا 986ق) زبدة‌البيان از مقدّس
اردبيلى (م.993ق) و مسالك الافهام الى آيات الاحكام از فاضل جواد كاظمى (م.ق. 11
ق) است. بنا به آن‌چه شيخ آقا‌بزرگ تهرانى در الذريعه آورده، علماى شيعه بيش‌از
30كتاب درتفسير آيات‌الاحكام نگاشته‌اند.[30]در ميان اهل سنّت نيز قديم‌ترين كتاب موجود از آنِ شافعى (م. 204 ق) با نام احكام قرآن است كه بيهقى آن را گرد آورده و بيش‌ترين كتاب‌ها در زمينه تفسير آيات الاحكام را فقيهان مالكى عرضه كردند كه مشهورترين آن‌ها احكام‌القرآن ابن عربى (م. 543 ق) و الجامع لأحكام القرآن قرطبى (م. 671 ق.) است. از كتاب‌هاى معروف فقيهان شافعى نيز يكى احكام‌القرآن كياهرّاسى (م. 504 ق) و ديگرى الحاوى الكبير ماوردى (م. 450 ق) است. سيوطى (م. 911 ق) نيز از ديگر فقيهان شافعى كتاب الاكليل فى استنباط التنزيل را در اين موضوع نگاشته است. احكام القرآن جصاص (م.370 يا 376 ق) نيز درباره تفسير آيات الاحكام محور فقه حنفى است. كم‌ترين تأليفات در اين زمينه، به فقيهان حنبلى تعلّق دارد آن‌چه به آنان نسبت داده شده، چندان قابل توجّه نيست و اصلاً خود امام احمد بن حنبل در استنباط احكام عنايت چندانى به آيات نداشته و توجّه بيش‌تر وى به حديث بوده است.[31]
شيوه تفسير:
تقريباً همه مفسّران اهل سنّت (جز احكام القرآن شافعى و برخى معاصران)، آيات احكام قرآن را به ترتيب سوره‌ها بحث و تفسير كرده‌اند؛ يعنى از نخستين سوره‌اى كه آيه‌اى در احكام را در بر داشته، آغاز كرده و تا واپسين سوره ادامه داده‌اند؛ به طور مثال ابن‌عربى از سوره حمد تا سوره ناس را به ترتيب، تفسير كرده و در مجموع، 105 سوره را مشتمل بر آيات احكام مى‌داند؛ هم‌چنين سيوطى در الاكليل، 109 سوره را مشتمل بر آيات احكام دانسته و آن‌ها را تفسير كرده و جصاص از فاتحة الكتاب تا سوره فلق را تفسير* نموده است. وى فقط 81 سوره را مشتمل بر آيات احكام مى‌داند. اين در حالى است كه كياهرّاسى فقيه و مفسّر شافعى، از تفسير «بسم الله الرحمن الرحيم» سپس سوره بقره آغاز كرده و تا سوره نصر ادامه داده و بيش از 73 سوره را تفسير نكرده است.بر خلاف اين كتاب‌ها، احكام‌القرآن شافعى به صورت موضوعى تنظيم شده و مشتمل بر 19 باب اصلى است؛ البتّه اين تبويب، از بيهقى بوده است كه عبارتند از: تفسير آيات متفرّقه، فى‌الطّهارة والصلوة، فى الزكوة، فى‌الحج، فى‌البيوع والمعاملات، فى قَسم الفىء والغنيمة والصدقات، فى‌النكاح والصداق، فى الطلاق والرِجعة، فى العدّة والرضاع والنفقات، فى‌الجِراح و ما اليه، فى قتال اهل البغى، فى الحدود، فى‌السَير والجهاد، فى الصيد والذبائح، فى‌الأَيمان، فى‌القضايا والشهادات، فى‌القرعة والعتق والولاء والكتابة، و‌تفسير آيات متفرّقه اخرى. بر خلاف روش متداول ميان اهل سنّت، در شيعه از آيات الاحكام همواره به صورت موضوعى بحث مى‌شده و تقسيم ابواب گوناگون فقه به چهاربخش اصلى عبادات، عقود، ايقاعات، احكام و سياسات،[32] كم و بيش بر تبويب آيات احكام، تأثيرگذار بوده است؛ به طور مثال راوندى در فقه‌القرآن آيات احكام را در 21 باب به اين شرح جاى داده است: طهارت، صلوة، صوم، زكوة، حج، جهاد، ديون و كفالات و حوالات و وكالات، قضايا، مكاسب، متاجر، نكاح، طلاق، عتق و أيمان و نذور و كفّارات، صيد و ذباحه، اطعمه و اشربه، وقوفوصدقات، وصايا، مواريث، حدود و ديات. فاضل مقداد نيز گرچه مجموع آيات احكام را در 21 كتاب (باب) جاى داده، تقسيمى متفاوت با راوندى ارائه كرده است كه ازاين قرار است: طهارة، صلاة، صوم، زكاة، خمس، حج، جهاد، مكاسب، بيع، دَيْن، رهن، ضمان، صلح، وكالة، كتابٌ فيه جملة من العقود، نكاح، مطاعم و مشارب، مواريث، حدود، جنايات، قضاء و شهادات. وى باب‌هاى رهن، ضمان، صلح و وكالت را از توابع باب دَيْن به شمار آورده است؛ هم چنين در باب «كتاب فيه جملة من العقود»، 21 باب ذيل را قرار داده است. وجوب وفاء به عقد، اجاره، شركت، مضاربه، اِبضاع، وديعه، عاريه، سبق و رمايه، شفعه، لُقَطه، غصب، اقرار، وصيّت، وقف، سكنى، صدقه، هبه، نذر، عهد، يمين و عتق.
تعداد آيات احكام:
مشهورترين آمار درباره تعداد آيات‌احكام 500 آيه، و‌نخستين فردى كه در اين باره سخن گفته، مقاتل‌بن سليمان (م.150 ق) است.[33] اين شمارش در زبان‌ها رايج افتاده و در ميان بسيارى از كسانى كه پس از مقاتل، در تفسير آياتِ احكام، تأليف مستقل داشتند، همين تعداد آيه، محور استنباط احكام قرار گرفت. از جمله كسانى كه بر اساس همين آمار به تفسير آيات پرداختند، منذربن سعيد بلوطى (م.350ق) و ابن‌عربى (م.543 ق) در اهل‌سنّت[34] و متوج بحرانى (م. 771 ق) و فرزندش (م.836ق.) در شيعه كه كتاب خود را به همين نام خمس مأة آية فى الاحكام ناميدند.از تاريخ نگارش آيات احكام، مرحله‌اى مى‌گذرد كه درباره گزينش و شمارش آيات احكام ترديد مى‌شود؛ به طور مثال ابن دقيق (م. 702 ق) مقدار آيات الاحكام را منحصر در اين عدد نمى‌داند و معتقد است: تعداد آن به قريحه‌ها و ذهن‌هاى گوناگون بستگى دارد؛ زيرا براى كسى كه خدا، باب استنباط* را در دل او گشوده و در علم شريعت راسخ كرده است و اصول احكام و فروع را مى‌شناسد، بيش از اين تعداد وجود دارد؛ بر همين اساس مى‌گويد: آيات وارد در قِصَص و امثال را مى‌توان در احكام مورد استفاده قرار داد؛[35] به همين دليل، ابن مبارك، آيات احكام را 900 آيه مى‌داند. شوكانى‌نيزبااعتراض‌به غزالى وابن‌عربى كه تعداد 500 آيه را پذيرفته‌اند، بر آن است كه مى‌توان چندين برابر اين تعداد آيات احكام را استخراج كرد.[36] در برابر اين كسان، افراد ديگرى بوده‌اند كه كم‌تر از 500 آيه* را مطرح كرده‌اند؛ براى مثال، محمد قاسم بن قاسم (م. 1067 ق) از زيديه، فقط از 240 آيه بحث كرده[37] و شلتوت، آيات احكام را حدود 340 آيه شمرده و مى‌نويسد: اين شمارش تقريبى است؛ زيرا دانشمندان در اين مسأله اتّفاق نظر ندارند.[38] خضرى‌بك معتقد است كه آيات‌الاحكام به بيش از 300 آيه نمى‌رسد.[39] عبدالوهاب خلاّف نيز 285 آيه را شمرده است.[40] در شيعه نيز فاضل مقداد، مسأله 500 آيه را مسلّم نگرفته و اعتقاد دارد كه كم‌تر از اين تعداد، آيات احكام داريم؛ با اين وصف، اشكالى در نظرش آمده كه اگر آيات احكام كم‌تر از 500 آيه است، چرا در روايات اهل‌بيت، تعبير ربع از قرآن در فرايض و احكام آمده؛[41] سپس دو پاسخ به اين اشكال داده است: نخست آن كه در اين روايات ربع حقيقى منظور نيست؛ بلكه مقصود يكى از چهار قسمت قرآن است و دوم آن‌كه ممكن است بگوييم: منظور از فرايض و احكام، فقط احكام فقهى به معناى متداول نيست؛ بلكه احكام اصولى (اعتقادى و اخلاقى) را هم در بر مى‌گيرد.[42] محقّق اردبيلى نيز در عمل، اين آمار را نپذيرفته و فقط حدود 370 آيه را تفسير كرده است. منشأ اختلاف در آمار آيات الاحكام، افزون بر اختلاف قريحه‌ها اين است كه بعضى، فقط به آيات صريح در حكم بسنده كرده؛ امّا برخى ديگر، به آيات غير صريح نيز توجّه داشته و حتّى گستره آيات الاحكام را در دايره وسيع‌ترى به آيات امثال، آيات قصص، آيات اخلاقى و حتّى آيات اعتقادى نيز سرايت داده‌اند و از مدلولات تضمّنى و التزامى آيات نيز حكم فقهى استنباط كرده‌اند كه با لحاظ اين امر، نه تنها بيش از 500 آيه، بلكه شايد نزديك به ربع قرآن، بر احكام، فرايض، سنن و دستورهاى عملى جوارحى و جوانحى در باب‌هاى گوناگون دلالت داشته باشد و لازم است ابوابى تنظيم شود كه تاكنون نه در آيات احكام و نه كتاب‌هاى فقهى به آن پرداخته نشده است.
ويژگى‌هاى احكام قرآن:
از آن‌جا كه قرآن كريم، پيش از همه، كتابى هدايتى تربيتى است و همه آن‌چه را كه در هدايت انسان به سعادت حقيقى و جاودانه مؤثّر است، بيان كرده، طرح مباحث فقهى در قرآن نيز با همين هدف متناسب است؛ لذا اين امر سبب شده تا آيات الاحكام، ويژگى‌هايى متفاوت با كتاب‌هاى فقهى ـ حقوقى داشته باشد كه برخى از آن ويژگى‌ها از اين قرار است:اوّل آن كه معمولا احكام به گونه‌اى فشرده و در حدّ اشاره و كلّى بيان، و‌به ويژه در احكام معاملات، به قاعده‌هاى بسيار عام نظير «أَوفُوا بِالْعُقُود» (مائده/5،1) و «تِجـرةً عَن تَرَاض» (نساء/4،29) بسنده شده است. يكى از فلسفه‌هاى اين ويژگى آن است كه خصوصياتِ احكام، متناسب با شرايط و احوال گوناگون استنباط شود.[43] دوم آن‌كه بسيارى از احكام قرآن مانند احكام نماز، حجّ، جهاد، زكات، ارث، طلاق و غير اين‌ها به صورت پراكنده در سوره‌هاى گوناگون و جدا جدا آمده است. ويژگى ديگر اين است كه قرآن به طور عام، احكام را به صورت نص و غير قابل ترديد بيان نكرده؛ بلكه به گونه‌اى آورده كه قابل برداشت‌هاى گوناگون است؛[44] در نتيجه، استناد به بسيارى از آيات، دچار مشكل، و‌مدلول آن‌ها ظنّى الدلالة شده است؛[45] البتّه اين شيوه بيان موجب سهولت و تنوّع در احكام شده[46] و به قرآن جاذبه و لطافت خاصّى بخشيده؛ مانند تعبيرهايى كه درباره تشريع روزه و وصيّت به «كُتِبَ» كرده يا در جاهاى ديگر «فرضنا» «خيرٌ» و مانند آن را آورده است؛ امّا اين شيوه بيان، كار مفسّر و فقيه را هم دشوار ساخته، لازم مى‌شود آنان با دقّت و رعايت قواعد و خصوصيات، مسأله را بررسى كنند. چهارمين ويژگى آن است كه آيات احكام در لابه‌لاى ديگر معارف قرآن، مانند مباحث اعتقادى، اخلاقى و تاريخى قرار گرفته و ميان آن‌ها ارتباطى قوى ايجاد شده است. از ديگر ويژگى‌هاى قابل توجّه آن است كه بيان احكام در قرآن* به شكلى جذّاب همراه با ترغيب يا تهديد و انذار است و زبان تشريع، متناسب با اهمّيّت حكم، فراز و فرود مى‌يابد؛ به طور مثال در باب وصيّت با بيان نرم و ملايم مى‌گويد: سزاوار است پرهيزگاران آن را ترك نكنند: «كُتِبَ عَلَيكُم إِذا حَضَرَ أَحدَكُمُ المَوتُ إِن تَرَكَ خَيرًا الْوَصِيّةُ لِلولِدَينِ و الأَقرَبِينَ بِالمَعرُوفِ حَقّـًا عَلَى‌المُتَّقِين». (بقره/2،180) يا درباره وجوب روزه با لحن تشويقى، نتيجه روزه (تقوا) را باز مى‌گويد:«يأيّهَا الَّذِينَ ءَامَنوا كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيامُ... لَعَلّكُم تَتَّقُون». (بقره/2،183) گاه لحن كلام، تهديدآميز و مسأله ترك وظيفه با ذكر پيامدهاى آن بيان مى‌شود. (بقره/2،196) گاه لحن انذار از اين هم شديدتر مى‌شود و مسأله اعلام جنگ با خدا و پيامبر مطرح مى‌شود: «يأَيّهَا الَّذِينَ ءَامَنوا اتَّقُوا اللّهَ وَ ذَرُوا مَا بَقِىَ مِنَ‌الرِّبواْ إِن كُنتُم مُؤمِنِين * فَإِن لَم تَفْعَلوا فَأذَنُوا بِحَرب مِن‌اللّهِ وَ رَسولِه...». (بقره/2،278و279) از جمله فوايد اين شيوه بيان، افزون بر بيان فلسفه و نتيجه عمل، آن است كه مخاطب را به انجام عمل يا ترك فعل حرام سوق مى‌دهد؛ هم چنين جايى كه دَوَران امر ميان اهمّ و مهمّ و تزاحم ميان دو تكليف باشد، موارد مهم‌تر را نمايان مى‌سازد.
هريك از اين ويژگى‌ها مى‌تواند در بحث فقه‌پژوهى قرآنى مبناى تقسيم و طبقه‌بندى براى آيات احكام قرار گيرد و از هر طبقه به صورت مستقل بحث شود؛ چنان‌كه برخى از محقّقان به اين طبقه‌بندى اشاره كرده و حتّى تقسيم‌هاى ديگرى را براى دسته‌بندى آيات احكام پيشنهاد داده‌اند. مؤلّف ادوار فقه[47]در اين باره مى‌گويد: شايسته است براى آياتى كه به احكام فقهى و تكاليف عملى ارتباط دارد، طبقه‌بندى متناسبى در نظر گرفته شود؛ براى مثال تقسيم آيات‌الاحكام به احكامى كه زمان و مكان صدور آن‌ها روشن است و آياتى كه روشن نيست يا تقسيم آن به آياتى كه در پاسخ سؤال نازل گشته و آياتى كه بدون سابقه سؤال و به صورت ابتدايى نازل شده است يا تقسيم آن به آياتى كه احكام آن‌ها بر وجه امر يا نهى انشا شده و آياتى كه با اسلوب جمله خبرى به تشريع حكم پرداخته است يا تقسيم آن به آياتى كه به طور صريح حكمى در آن‌ها بيان شده و آياتى كه از راه سرزنش از چيزى يا انذار از آن يا تهديد و توعيد بر آن، حكمى از آن‌ها به دست مى‌آيد. تقسيم‌بندى ديگرى كه وى پيشنهاد كرده، تقسيم آيات احكام به آياتى است كه احكام كلّى و عام را در بر دارد و مى‌تواند مبناى يك قاعده فقهى باشد و آياتى كه مشتمل بر احكام خاص است. اين طبقه بندى‌ها و تقسيم‌هاى احتمالىِ ديگر مى‌تواند توجّه گسترده‌تر و همه جانبه‌اى را به آيات احكام در پى داشته باشد و آيات فقهى قرآن از ابعاد و منظرهاى گوناگون مورد توجّه قرار گيرد و دستورهاى فردى و اجتماعى درعرصه‌هاى مختلف زندگى بشر كه امروزه و همگام با پيشرفت علوم مورد نياز او است، از آيات قرآن استنباط و براى رسيدن بشر به سعادت حقيقى، فرا روى او نهاده شود؛ هم‌چنين بحث درباره جاى‌گاه قرآن در استنباط احكام و چگونگى استنباط احكام از قرآن. (<= قرآن) (در تأليف مقاله، بيش‌ترين استفاده از كتاب درآمدى بر فقه‌پژوهى قرآن، تأليف سيدمحمّد على ايازى شده‌است.)
منابع:
آيات الاحكام، شانه‌چى؛ الاجتهاد فى الشريعة الاسلاميه؛ ادوار فقه؛ الاسلام عقيدة و شريعة؛ البرهان فى علوم القرآن؛ التبيان فى تفسير القرآن؛ تفسير العيّاشى؛ الجامع لاحكام القرآن، قرطبى؛ الذريعة؛ علم اصول الفقه؛ الطبقات الكبرى؛ فقه الاسلام؛ فى تاريخ التشريع الاسلام؛ الكافى؛ كتاب الفهرست؛ كنزالعمّال؛ كنزل‌العرفان؛ المغنى، ابن‌قدامة؛ منتهى المرام فى شرح آيات الاحكام؛ وسائل‌الشيعة.بخش علوم قرآنى
[24] ادوار فقه، ج2، ص4.
[25] آيات الاحكام، شانه‌چى، ص2.
[26] الطبقات، ج2، ص289 ـ 297؛ وسائل، ج3، ص360 و 361؛ كنزالعمال، ج2، ص400.
[27] كنزالعمال، ج2، ص400 و 527، ج5، ص482، ج11، ص79 و 80، ج16، ص537.
[28] الفهرست، ص41؛ الذريعة، ج1، ص41.
[29] الفهرست، ص227.
[30] الذريعة، ج1، ص40 ـ 43.
[31] المغنى، ج1، ص5.
[32] ادوار فقه، ج2، ص10.
[33] البرهان فى علوم‌القرآن، ج2، ص130.
[34] فقه الاسلام، ص14.
[35] فى تاريخ التشريع الاسلام، ص31.
[36] الاجتهاد فى الشريعة الاسلامية، ص17.
[37] منتهى المرام، ص459.
[38] الاسلام عقيدة و شريعة، ص481.
[39] فقه الاسلام، ص 14.
[40] علم اصول الفقه، ص 31.
[41] الكافى، ج2، ص627؛ عيّاشى، ج1، ص9.
[42] كنزالعرفان، ج1، ص5.
[43] فقه الاسلام، ص 13.
[44] الاسلام عقيدة و شريعة، ص486.
[45] التبيان، ج6، ص79؛ قرطبى، ج9، ص72ـ74.
[46] الاسلام عقيدة و شريعة، ص486.
[47] ادوار فقه، ج2، ص4ـ6.