اِبضاع: واگذارى سرمايه به ديگرى
براى تجارت، بدون سهيم بودن او در سود و زيان
اين
واژه، برگرفته از بَضْع و بَضْعة به معناى قطعه[23] و در
اصطلاح فقيهان، به معناى سپردن سرمايه به ديگرى براى تجارت است؛ بدون‌اين‌كه عامل،
در سود و زيانِ آن، سهيم يا اجرتى براى او تعيين شود؛[24]
به خلاف مُضاربه كه عامل، در سود تجارت‌شريك‌است[25] وبه خلاف‌اجاره
و جُعاله كه تعيينِ اجرت لازم است و به خلاف قرض به عامل تجارت كه تمام سود از آنِ
عامل است.[26]
بعضى، رايگان‌بودن‌كار عامل‌را در ابضاع مؤثّر ندانسته[27]
و گفته‌اند: اگر قصد تبرّع ندارد، مى‌تواند اجرة‌المثل را دريافت كند.[28]در فقه، بحث مستقلّى با عنوان ابضاع نيامده؛ بلكه‌در خلال شروط مضاربه‌مطرحوازعقودجايز شمرده شده است.[29] بر پايه رواياتى، ابضاع با ذمّى[30] و شارب‌الخمر نهى شده است.[31] برخى براى مشروعيّت ابضاع در قرآن به داستان برادران يوسف كه در سه مورد واژه بضاعت در آن به كار رفته، استدلال كرده‌اند: الف. رفتن برادران به بارگاه يوسف با سرمايه اندك جهت دريافت خواربار: «... و جِئنَا بِبضَـعة مُزجَة....» (يوسف/12،88) ب. قرار دادن سرمايه برادران دربارشان‌به دستوريوسف: «و‌قال لِفتينِه اجعَلُوا بِضَـعتَهم‌فى رحالِهم....» (يوسف/12،62) ج.آگاهى برادران از بازگردانده شدن سرمايه‌شان«وَ لَمّا فَتحُوامَتَـعهُم وَجَدوا بِضَـعتَهُمْ....» (يوسف/12،65)
استدلال به اين سه مورد، در صورتى درست است كه بهاى طعام از يعقوب(عليه السلام)بوده و براى تجارت به فرزندان خويش داده باشد كه چيزى بخرند و سود آن، متعلّق به يعقوب باشد؛[32] ولى گويا آيات، صراحتى بر اين مطلب ندارند.[33]
منابع:
بحارالانوار؛ تفسير شاهى؛ تفسيرالعيّاشى؛ التنقيح الرائع لمختصرالشرايع؛ تهذيب الاحكام؛ جامع‌المقاصد؛ جواهرالكلام؛ زبدة‌البيان؛ الكافى؛ الكافى فى فقه الامام احمد؛ كتاب السرائر؛ كنزالعرفان، لسان‌العرب؛ مجمع‌الفائدة و البرهان؛ مسالك الافهام، شهيد ثانى؛ مسالك الافهام، كاظمى؛ مستمسك العروة الوثقى؛ المصباح المنير؛ المغنى، ابن‌قدامه؛ مفردات الفاظ القرآن؛ من لايحضره الفقيه.الله مراد انصارى جيرفتى
[23] مفردات، ص128 «بضع»؛ لسان‌العرب، ج1، ص424 و 426؛ «بضع»؛ المصباح‌المنير، ج1، ص50 و 51، «بضع».
[24] السرائر، ج2، ص412؛ المغنى، ج5، ص134؛ جواهر، ج26، ص366.
[25] مجمع‌الفائدة والبرهان، ج10، ص226؛ مسالك، ج4، ص343ـ344؛ مستمسك العروة، ج12، ص237.
[26] التنقيح‌الرائع، ج 2، ص 213.
[27] كنزالعرفان، ج2، ص75؛ مسالك، ج1، ص281.
[28] كنز العرفان، ج2، ص75؛ مسالك، ج3، ص94؛ مستمسك العروة، ج12، ص237 و 238.
[29] الكافى فى فقه الامام احمد، ج2، ص152؛ جامع‌المقاصد، ج2، ص79؛ مجمع‌الفائدة و البرهان، ج10، ص226.
[30] الكافى، ج5، ص286 ح 1 و 2، من لايحضره‌الفقيه، ج3، ص229؛ تهذيب، ج7، ص220.
[31] عيّاشى، ج1، ص220؛ بحارالانوار، ج100، ص164 و 165.
[32] شاهى، ج2، ص183؛ كنزالعرفان، ج2، ص75.
[33] زبدة البيان، ص588؛ مسالك، ج3، ص94.