از گذشته هاى دور, بخشى از زندگى و عمر انسانها را مسابقه ها پر مى كرده است. شمارى براى آمادگى رزمى و شمارى به انگيزه سرگرمى و وقت گذرانى و شمارى هم براى برد و باخت و سود مادى و اقتصادى در مسابقه هاى گوناگون شركت مى جسته اند.
در سير و فراز و نشيب تمدن بشرى, اين مسأله روز به روز گسترده تر و كامل تر شده و در زمان ما, دامنه آن گسترش شگفت انگيز و گونه گونى يافته, تا آن جا كه مى توان گفت: بسيارى از هنگامها ووقتهاى بيكارى و آسودگى از كار مردمان و بخش مهمى از نگرانيها, دغدغه ها و دلمشغوليهاى جوانان و نوجوانان را ويژه خود ساخته است.
در اين زمينه, افزون بر مسائل فنّى و تكنيكى كه بايد نظام اسلامى براى آن سرمايه گذارى كند و افزون بر جايگاه تبليغى اين بازيها و مسابقه ها و نقشى كه بازيكنان مى توانند در شناساندن فرهنگ, آداب و سنن, آيين و مرام و انقلاب اسلامى و هدفها و برنامه ها و ارزشهاى آن در سراسر جهان, داشته باشند, بحثها و گفتاگوهاى مهم ديگرى نيز از ديدگاه فقهى و شرعى مطرح است; بخشى از پرسشها ويژه مشروع بودن و نبودن پاره اى از اين مسابقه هاست, مانند: اتومبيل رانى, موتورسوارى, ديوار مرگ و…
پاره اى از پرسشها در اين باره است: آيا بر آنچه در متون اسلامى به عنوان مسابقه و گروبندى و برد وباخت پذيرفته شده, مانند: اسب دوانى, تيراندازى و… نمى شود چيزى را افزود؟ يا آن نمونه ها, مربوط به زمان صدور روايات است و در اين زمان, از سلاحهاى جديد و پيشرفته كه براى دفاع و رزم از آنها استفاده مى شود, در آنها نيز مسابقه و گروبندى رواست؟
آيا ورزشهايى چون: دويدن, كشتى, دوچرخه سوارى, فوتبال, واليبال, تنيس, جودو, كاراته, قايق رانى, شنا و… روايند, يا ناروا؟ اگر روايند, آيا از ديدگاه شرعى و فقهى مى توان در اين موارد نيز, مانند اسب سوارى و تيراندازى بردوباخت كرد يا نه؟
پاره اى از پرسشها به چگونگى و شيوه اجرايى و عملى و قالب بازيها ويژه اند و در پاره اى هم, سخن از اين است: آيا مسابقه و بازى با برد و باخت, تنها و تنها همان چند بازى است, يا مى توان با ملاك, آن را گسترش داد؟ آيا انگيزه ها و هدفها در ورزش و مسابقه ها در مشروع بودن اثر دارد, يا ندارد؟ اگر براى نيرومند گردانيدن و تواناسازى بنيه جسمى و شادابى بدن و از بين بردن كسالت و پژمردگى روح و روان, كسى پا به عرصه ورزش گذاشت و با كسى ديگر يا گروهى ديگر به رقابت و مسابقه پرداخت, چه حكمى دارد؟
اگر قائل به جواز شديم, چنانكه بيش تر فقها بر آنند, آيا راه حلى براى گروبندى و شرط بندى وجود دارد يا نه؟ اگر جايزه و عوض از سوى نهادها, باشگاهها, سازمانها و يا دولت داده شود, اشكال دارد يا خير؟
اگر افرادى كه مسابقه مى دهند بخواهند خودشان جايزه تعيين كنند و به گروه پيروز بپردازند, رواست يا خير؟
گستردگى ورزش و گونه گونى مسابقه هاى علمى و عملى, مى طلبد كه فقه پژوهان در اين زمينه به موضوع شناسى ژرف و كارشناسانه بپردازند, آن گاه حكم شرعى و فقهى بازيها و مسابقه ها را در منابع اسلامى بجويند.
در اين نوشتار برآنيم كه احكام فقهى مسابقه ها را از ديدگاه عالم وارسته و فقيه فرزانه آقا جمال خوانسارى و با بهره گيرى از پژوهشهاى فقيه پارسا حاج سيد احمد خوانسارى به بوته بررسى نهيم. البته از ديدگاه ديگر فقيهان نيز در اين پژوهش سود خواهيم جست.
ييادآورى: ناگفته نماند كه انتظار ما از نوشته هاى اين بزرگان آن نيست كه به تمام پرسشهاى كهنه و نو پاسخ گو باشند, بلكه با بررسى مبانى فتوايى ايشان راه چاره خواهيم يافت و به كمك فقيهان پسين, ديدگاههاى فقهاى پيشين را پرورش و گسترش خواهيم داد.

سبق, به معناى پيشى گرفتن بر يكديگر در دويدن, تاختن, جنگيدن و… است.1 در اين واژه, به گونه اى مفهوم رقابت, پيشتازى, پيش آهنگى نهفته است, در برابر واژه (لحوق) كه به معناى پيوستن است. در هر عرصه و زمينه اى: علمى, فكرى, عملى و… آن كه جلو مى افتد و زودتر از ديگران به مقصد از پيش تعيين شده مى رسد و بر رقيب پيروز مى گردد,به او (سابق) و پيشتاز گفته مى شود و گويند: (گوى سبقت از ديگران ربود.)
اين واژه در قرآن و معارف اسلامى كاربرد گوناگون و فراوان دارد:
* (انا ذهبنا نستبق و تركنا يوسف عند متاعنا.)2
[گفتند: اى پدر] ما به مسابقه رفته بوديم و يوسف را نزد كالاى خود گذاشته بوديم.
* (واستبقا الباب.)3
هر دو [يوسف و زن عزيز مصر] به جانب در دويدند.
* (فاستبقوا الصراط.)4
پس شتابان آهنگ صراط كنند.
و…
ابن منظور در لسان العرب مى نويسد: (استباق) و پيشى گرفتن در قرآن به سه معنى آمده است:
تيراندازى, كه از آيه نخست استفاده مى شود و جريان فرزندان يعقوب(ع) با برادرشان يوسف را بازگو مى كند.
پيش افتادن در هدف, كه از دومين آيه مورد اشاره در داستان يوسف و زن عزيز مصر به دست مى آيد. گذشتن و عبور كردن, كه سومين آيه بر آن دلالت دارد.
به نظر اين لغت شناس مورد اول و دوم, مفهوم (مسابقه) را مى رساند و مورد سوم (سبقت) را.5
در روايات هم, اين واژه و ديگر برگرفته هاى از آن, همين بار مفهومى را دارند.
مفهوم (سبق) بر اثر كاربرد فراوان در مباحث فقهى, حقيقت در عقد ويژه اى پيدا كرده كه داراى دو ركن و دو انشاء پيوسته به هم (ايجاب و قبول) است. در اصطلاح فقها و تعريف فقهى (سبق) به تمليكى گفته مى شود كه در برابر كار و عمل قرار مى گيرد; به همين جهت, در فقه كتابى با عنوان: (سبق و رمايه) در شمار ديگر كتابهاى فقهى نگارش يافته است.
البته در اين كه (سبق و رمايه) عقدى مستقل و ويژه است, يا احكامى مانند (جعاله) و (اجاره) بر آن بار است, مورد گفت وگوست.6
به هر حال, اين عقد, چهارپايه و ركن دارد كه در كتاب (سبق و رمايه), از آن بحث مى شود:
الف. مسابقه دهندگان بايد بالغ و عاقل باشند.
ب. ابزارى كه با آنها مسابقه انجام مى گيرد, همانهايى باشد كه در فقه معين شده است.
ج. در مسابقه هاى روا و جايز, آنچه به عنوان عوض به طرف مقابل پرداخته مى شود, ويژگى ندارد, مى شود كالاى بيرونى باشد, يا در ذمه و عهده, نقد باشد, يا نسيه و…
هـ. جايزه برندگان رواست كه از بيت المال پرداخت شود. يا از سوى پيشوا و رهبر مسلمانان و يا سازمان و شخص ديگرى جز مسابقه دهندگان.
در اين كه آيا خود مسابقه دهندگان نيز مى توانند به يكديگر جايزه بدهند, يا نه, مورد گفت وگوست, گرچه مشهور از فقهاى شيعه آن را روا شمرده اند.7
در يك نگاه كلى, از ديدگاه فقه و فقيهان, مسابقه ها را به چهار بخش مى توان تقسيم و ترسيم كرد:
1. مسابقه با عوض و با ابزار قمار.
2. مسابقه بدون عوض و با ابزار قمار.
3. مسابقه بى عوض, بدون ابزار قمار.
4. مسابقه با عوض, بدون ابزار قمار.8
ما در اين نوشته گونه هاى مسابقه را در زير سه عنوان, بررسى خواهيم كرد, بدين شرح:
1. مسابقه با ابزار قمار.
2. مسابقه براى تواناسازى بدن.
3. مسابقه هاى سرگرم كننده و تفريحى.

مسابقه هايى كه با ابزار قمار انجام مى پذيرد, به نوبه خود دو گونه است:
الف. با گروبندى و بردوباخت.
ب. بدون گروبندى.
در جايى كه بازى با ابزار قمار انجام پذيرد و در آن عوض و بردوباخت نيز باشد, همه فقيهان شيعه اتفاق نظر دارند كه حرام است, هم از جهت تكليفى و هم از جهت وضعى.
سيد احمد خوانسارى مى نويسد:
(اللعب بآلات القمار مع الرهن ولا اشكال فى حرمته وحرمة العوض للأجماع والأخبار.)9
در اين كه بازى با ابزار قمار با گروبندى حرام است, اشكالى نيست و دليل آن اجماع و روايات است.
حرام بودن بردوباخت و بازى با آنچه به عنوان ابزار قمار شناخته شده, نه تنها در ميان فقيهان شيعه مطرح است, بلكه عالمان اهل سنت نيز بر اين نظرند.10
در نوشته هاى فقهى, دليلهاى فراوان و گونه گونى بر اين فتوا و نظر آورده اند كه همواره در بررسيهاى فقهى, در بوته نقد بوده است, از جمله:
(انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحون.)11
[اى كسانى كه ايمان آورده ايد] شراب و قمار و بتها و ازلام [كه يك نوع بخت آزمايى بوده] پليدند و از عمل شيطان, از آنها دورى گزينند تا رستگار شويد.
(ميسر) به معناى قمار بازى و بردوباخت با آلت قمار است:
(گفته شده كه واژه (ميسر) از ريشه يُسر و آسانى است, چونكه به وسيله قمار مال و ثروت به آسانى به دست مى آيد و يا اين كه براى برنده, گشايش حاصل مى شود.)12
در آيه شريفه, از اين كار به عنوان كار پليد و شيطانى ياد شده كه بايد از آن پرهيز شود. آقا حسين خوانسارى, به مناسبت طهارت و نجاست خمر, روشن گريهايى درباره استدلال به اين آيه دارد:
(… ان المتبادر من الأجتناب من كل شئ الأجتناب عما يتعارف فى الأقتراب منه مثلا المتعارف… فى اقتراب الميسر اللعب به.)13
آنچه از واژه (اجتناب) در هر چيزى به ذهن مى زند آن است كه: دورى گزيدن از آنچه كه در عرف آن را نزديك شدن مى شمارند در مَثَل بازى كردن با ابزار قمار, نزديك شدن به آنهاست و اجتناب, يعنى بازى نكردن.
در ادامه, ايشان درباره مرجع ضمير (فاجتنبوه) به شرح سخن گفته و به اين نتيجه رسيده است: در آيه شريفه بايد جمله اى را به عنوان (مضاف) در نظر گرفت تا برگشت ضمير به همه موارد, مفهوم داشته باشد و آن اضافه به باور ايشان واژه (تعاطى) است, يعنى تصرف كردن, به دست گرفتن, پيشه خود ساختن. بنابراين, هرگونه دست يازى و بازى با ابزار قمار, نارواست و بايد از آن دورى جست.14
شمارى حكمت حرام بودن بازى و بردوباخت با ابزار قمارى را از ادامه آيه استنباط كرده اند:
(انّما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله….)15
شيطان مى خواهد در ميان شما به شراب و قمار, دشمنى پديد آورد و شما را از ياد خدا باز دارد…
زيرا گرفتن مال مردم بدون رنج و زحمت و بدون كسب و تجارت, زمينه ساز پيدايش كينه توزى و دشمنى در طرف مقابل مى شود. افزون بر آن, بازى با ابزار قمار, آدمى را از ياد خدا باز مى دارد و او را به سمت و سوى ديگر گناهان و آلودگيها مى كشاند.
سيد احمد خوانسارى, دلالت ذيل آيه را بر حرام بودن قمار ناتمام مى داند:
(غلبة احد اللاعبين توجب عداوة المغلوب منهما وعدّ هذه فساداً منهيّا عنه لاتخلو عن اشكال.)16
پيروزى يكى از بازيكنان بر ديگرى, در دل آن كه شكست خورده, كينه و دشمنى پديد مى آورد; ولكن اين فساد, در اندازه اى نيست كه از آن بازداشته شود و حكم حرام بودن بر آن بار گردد.
حكم به حرام بودن تكليفى و وضعى, به اين جهت خالى از اشكال نيست.
افزون بر ظاهر آيه شريفه و آيات ديگر,17 روايتهاى بسيارى در اين زمينه رسيده, از جمله: در تفسير آيه شريفه از اهل بيت(ع) آمده است:
(اما الميسر فالنرد والشطرنج و كل قمار ميسر.)18
مقصود از (ميسر), بازى با نرد و شطرنج است و هرگونه قمار, ميسر, نام دارد.
نيز از امام على(ع) نقل شده كه فرموده است:
(كلما الهي§ عن ذكر الله فهو الميسر.)19
آنچه انسان را از ياد خدا غافل سازد, ميسر است.
آن گونه كه آورديم, سيد احمد خوانسارى, افزون بر اينها (آيات و روايات) حرام بودن اين گونه از مسابقه ها و بردوباختها را, اجماعى دانسته و فقهاى ديگر نيز بر اين اجماع, به روشنى اشاره دارند.20
ب . مسابقه با ابزار قمار بدون بردو باخت: بسيارى از فقهاى پيشين و پسين و معاصران, فتوا به حرام بودن مسابقه با ابزار قمار بدون بردوباخت داده اند.
امّا شمارى از بزرگان فقه, درگذشته و حال, اين گونه بازيها را از شمول دليلهايى كه دلالت بر حرام بودن دارند, خارج دانسته اند. شيخ انصارى, پس از آن كه (قمار) را هرگونه بازى با عوض معنى مى كند, مى نويسد:
(و اما المراهنه بغير عوض فيجئ انه ليس بقمار على الظاهر.)21
اما مسابقه بدون عوض [با ابزار قمار] خواهيم گفت كه از نظر ظاهر قمار به شمار نمى رود.
در جاى ديگر, به اين وعده وفا كرده و مى نويسد:
(الثانية اللعب بآلات القمار من دون رهن, و فى صدق القمار عليه نظر ومجرد الأستعمال لايوجب اجراء احكام المطلقات ولو مع البناء على اصالة الحقيقة فى الأستعمال, لقوة انصرافها الى الغالب من وجود الرهن فى اللعب بها.)22
بخش دوم, بازى با ابزار قمار بدون بردوباخت است كه قمار بر اين گونه بازيها راست نمى آيد و تنها كاربرد اين واژه بر اين نوع از بازيها را نمى توان به معناى جارى شمردن احكام دليلهاى مطلق باب قمار بر آنها دانست, چون كه قمار در بيش تر هنگامها, به آن بازى گفته مى شود كه در آن بردوباخت و گروبندى وجود داشته باشد.
البته شيخ انصارى از اين حكم, نرد و شطرنج را خارج كرده و بازى با آنها را گرچه بدون بردوباخت هم باشد, روا نشمرده است.
سيد احمد خوانسارى, از كسانى است كه دليلهاى حرام بودن مسابقه و بازى با ابزار قمار و حتى شطرنج را, در صورتى كه در آن بردوباختى نباشد, ناتمام مى داند:
(الثانيه, اللعب بآلات القمار من دون رهن قد يشك فى حُرمته حتى مع صدق القمار من جهة الأنصراف الى ما كان مع الرهن….)23
گونه دوم از مسابقه, بازى با ابزار قمار است, بدون بردوباخت. در اين نوع از بازيها, حكم به حرمت مشكوك است, گرچه بر آن قمار هم راست آيد; زيرا اين حرام بودن به آن بازى انصراف دارد كه در آن گروبندى باشد.
همان گونه كه ديديد, ايشان بر اين نظر است: در بخش دوم از مسابقه ها (بازى با ابزار قمار بدون عوض) حكم دادن به حرام بودن, خالى از اشكال نيست. در ادامه, ايشان دليلهاى كسانى كه اين گونه بازى را حرام مى دانند, بويژه در نرد و شطرنج, مورد نقد و بررسى قرار داده و مى نويسد:
(ويمكن ان يقال اما رواية تحف العقول فيشكل شمولها لما نحن فيه لأن اللعب بدون الرّهن يعد لغواً وشمول مايجئ منه الفساد محضا غير ظاهر الا ان يقال غلبة احد اللاعبين توجب عداوةالمغلوب منهما, و عدّ هذه فساداً منهيّا عنه لاتخلو عن اشكال.)24
روايت تحف العقول [آنچه كه در آن جز فساد چيزى نيست, هرگونه تصرف در آن و دست زدن به آن نارواست] مورد ما را نمى گيرد; زيرا از آن روايت به دست نمى آيد كه بازى بدون گروبندى كار لغو ى باشد و فسادآفرين و مورد نهى, مگر اين كه كسى چنين استدلال كند: در اين گونه بازيها آن كه مغلوب مى شود كينه شخص پيروز را به دل مى گيرد [به همين جهت حرام است] كه اين سخن هم خالى از اشكال نيست.
افزون بر اين, اگر قرار باشد هر چه كه ياد خدا در آن نباشد, قمار و ميسر به شمار رود, بايد بسيارى از كارهاى مباح را حرام دانست و حال آن كه چنين نيست. حتى نمى توان گفت: هر آنچه لغو است, حق نيست و هر آنچه حق نباشد, باطل است و حرام; زيرا بسيارى از امور باطل هستند, امّا حرام نيستند.25
از مجموع بررسيهاى فقيه ژرف انديش سيد احمد خوانسارى به دست مى آيد كه اين نوع از مسابقه ها و بازيها را از نظر فقاهتى و استدلالى حرام نمى داند.
امام خمينى(ره) بازى با ابزار قمار, از جمله شطرنج را در صورتى كه در آن بردوباختى نباشد و اين كه شطرنج از ابزار قمار بودن خارج شده باشد, حرام نمى دانند و در ابراز ديدگاه فقهى خود, به نظر سيد احمد خوانسارى نيز, اشارت دارد:
(… بازى با شطرنج, در صورتى كه از آلت قمار بودن به كلى خارج شده باشد [جايز است] بايد عرض كنم كه شما به كتاب جامع المدارك مرحوم آيت اللّه حاج سيد احمد خوانسارى كه بازى با شطرنج را بدون رهن جايز مى داند و در تمام ادله خدشه مى كند [رجوع كنيد] در صورتى كه مقام احتياط و تقواى ايشان و نيز علميت و دقّت نظرشان معلوم است.)26
به اين نكته بايد توجه داشت كه امام خمينى, بازى با شطرنج را در صورتى كه از ابزار قمارى درآمده باشد, جايز مى شمارد, ولى سيد احمد خوانسارى, از اساس بازى با ابزار قمار را, بدون بردوباخت, جايز مى داند و از آن جمله بازى با شطرنج.
بنابراين, فتواى آقاى خوانسارى از فتواى امام خمينى فراگيرتر و گسترده تر است, از جهت نمونه ها و موارد. بدين سان مى يابيم كه حكم قسم دوم از محور اول, مانند بخش اول اجماعى نيست و در آن, فتواى به حلال بودن در كنار فتواى به حرام بودن, وجود دارد.27

بازيها و مسابقه هايى كه در راستاى نيرومندسازى بنيه نظامى و دفاعى مسلمانان قرار مى گيرد و تعليم و تمرين در آنها, آمادگى رزمى آنان را بالا مى برد, در اسلام نه تنها منع و جلوگيرى از آنها نشده, بلكه مورد دستور روشن دين قرار گرفته است و قرآن مجيد به عنوان يك اصل كلى و هميشگى در اين زمينه مى فرمايد:
(واعدوا لهم مااستطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدوالله وعدوكم و آخرين من دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم….)28
و تا آن جا كه مى توانيد نيرو و اسبان سوارى آماده كنيد, تا دشمنان خدا و دشمنان خود را [و آنها كه شما نمى شناسيد و خدا مى شناسد] بترسانيد.
در تفسير و برابرسازى آيه شريفه پيامبر اكرم(ص) فرموده است:
(مقصود از اين نيرومندى و توانايى (رمى)29 و آمادگى در تيراندازى است.)
افزون بر اصل مشروع بودن اين گونه مسابقه ها و بازيها, شرط بندى و رهان هم در آنها, جايز و روا شمرده شده است:
(ان الملائكة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ماخلا الحافر والخف والريش و النصل.)30
مسابقه هايى كه در آنها برد وباخت باشد. فرشتگان حضور نمى يابند و نفرت و نفرين خود را بر بازيكنان مى فرستند, جز مسابقه اسب دوانى و شتر دوانى و كبوتربازى و تيراندازى.
ييا برابر روايت شيعه و سنى از پيامبر(ص) و امامان(ع):
(لاسبق الا فى خف او حافر او نصل….)31
هيچ مسابقه [و يا برد و باختى] روا نيست, جز شتر دوانى يا اسب دوانى يا تيراندازي….
از اين دسته روايات, فقيهان فصل مستقل و جداگانه اى در فقه گشوده و نام آن را (سبق و رمايه) گذاشته اند. در اين فصل از فقه, به ويژگيها و آداب مسابقه ها پرداخته و موارد جايز و حرام را بررسى كرده اند. آقا جمال خوانسارى مى نويسد:
(گروهايى كه در شرع اقدس تجويز آن شده و آن گرو بندى است در اسب دوانى و همچنين استر و الاغ و شتر دوانى و همچنين فيل, خواه نر و خواه ماده, و در آنچه پيكان يا تيغ داشته باشد چنانكه به طريق شيعه و اهل سنت هر دو از حضرت رسالت پناهى روايت شده كه فرمود:
(لا سَبَقَ الا فى نَصْل او خُفٍّ او حافر.)32
در حديث ديگرى, افزون بر اين سه, مورد ديگرى به عنوان (ريش) نام برده شده است. اين مسأله در بين فقيهان بحث گسترده اى را به وجود آورده كه منظور از اين واژه چيست؟ آيا مورد چهارمى است يا داخل يكى از همان سه مورد است؟33
آقا جمال خوانسارى در نگاه اول چنين مى نگارد:
(ظاهر اين است كه مراد, استثناى گروبندى در مسابقت مرغان باشد, مثل كبوتر و مانند آن و مشهور ميان علماى ما اين است كه گروبندى در آنها جايز نيست و حديث مذكور را حمل مى نمايند بر خصوص تير و خالى از بعدى نيست; زيرا كه تير داخل (نصل) است كه در حديث مذكور استثنا شد.)34
سپس بحثى را پيش آورده كه شمارى از عالمان اين گونه احاديث را جعلى و موضوعى شمرده اند; امّا اعتماد مى كند بر شيخ صدوق كه از علاء بن سبابه نقل كرده است:
(سؤال كردم از امام صادق(ع) از گواهى دادن كسى كه كبوتر بازى مى كند؟ امام(ع) فرمود: اگر كار او همراه با فسق و فجورى نباشد, مى تواند گواهى دهد و شاهد قرار گيرد.
گفتيم: جمعى بر آنند آن كس كه با كبوتربازى مى كند, شيطان است؟
فرمود: سبحان الله! آيا نمى دانى كه پيامبر(ص) فرمود: فرشتگان مى گريزند از هر گروبندى و صاحبان آن را لعن و نفرين مى كنند, جز موارد حافر و خف و نصل و ريش.)35
شيخ صدوق, در ديباچه كتاب خود نگاشته آنچه نقل مى كنيم, به آن فتوا مى دهم. بنابراين, اگر اجماعى بر خلاف نباشد, در اين باره بايد بيش تر درنگ كرد.
شهيد اول, كبوتر بازى را مكروه دانسته است36 و محمد بن ادريس حرام.37
آقا جمال خوانسارى, در جمع بين اين روايات و ديدگاهها مى نويسد:
(ممكن است كه حمل شود بر كسى كه بپراند آن را از براى تربيت جهت نامه بردن و تعليم آن چون متضمن مصلحتى است و گاه باشد كه در جهاد و مانند آن نيز محتاج به آن شوند و گوييم حرام وقتى است كه از براى محض لهو و لعب باشد…)38
از اين عبارت خوانسارى, چند نكته به دست مى آيد:
1. آنچه در راستاى مصلحت جامعه قرار مى گيرد و يا راهى به سوى سود رسانى و مصلحت جامعه مى گشايد, مسابقه در آن مباح است, در مثل, در زمان ما, اداره پليس, از حيواناتى مانند سگ, براى كشف جسد و يا پى گيرى و رديابى جنايتكاران, بزهكاران و… استفاده مى كند كه به مصلحت جامعه و نظام و كشور است, آيا نمى توان از اين سخن خوانسارى نتيجه گرفت: در آن زمان, از كبوتر براى كارهاى مفيد و سودمند براى جامعه بهره بردارى مى شده است و در اين زمان, اين گونه مصلحتها به شكل و شيوه ديگر و با حيوان و يا وسيله ديگر انجام مى گيرد كه گويا نبايد اشكال داشته باشد.
2. آنچه در جهاد و كارهاى مفيد براى جامعه, كارآيى داشته باشد, مسابقه و گروبندى در آنها رواست.
از اين نكته نيز مى توان يك اصل مهم پى ريخت. در آن زمان كبوتر به عنوان نامه رسان نقشى در ارتباطات داشته است, در اين عصر كه دنياى ارتباطات نام گرفته و وسايل و ابزار پيشرفته و مدرنى به كار گرفته مى شود, همان حكمت وجود دارد. بنابراين, مسابقه در اين ابزار نيز, بايد مورد توجه قرار گيرد كه آيا از لحاظ فقهى مباح است, يا خير؟
3. بازيهايى كه به عنوان سرگرمى انجام مى گيرد, نمى توان گفت: حكم حرمت بر آنها بار است, مگر آن كه هيچ گونه مصلحت و فايده عقلايى در آنها تصور نشود, گرچه حكم به حرمت در اين گونه موارد هم بى اشكال نيست.
صاحب حدائق از كسانى است كه مسابقه ها را ويژه همين سه مورد نمى داند و مسابقه و گروبندى با پرندگان و كبوتران را نيز روا مى شمارد. ايشان بر اين باور است كه اين بازيها, از تحت عنوان قمار و لهو ولعب بيرون است و بر اين نظريه خود روايات فراوانى را گواه مى گيرد.39

بازيهايى كه با ابزار قمار صورت مى گيرد, اگر در آن عوض و گرو باشد كه به اتفاق همه فقيهان شيعه و سنّى حرام است و اگر بى عوض باشد, مورد گفت و گوست و مسابقه در ابزار جنگى مورد نصّ هم به اتفاق همه فقها جايز و رواست و گروبندى در آنها هم مشروع, گرچه گستراندن آن به سلاحهاى جديد مورد بحث و گفت وگوست كه در ادامه نوشتار به آن اشاره خواهيم كرد.
اكنون سخن در جز اين دو مورد است; يعنى كشتى گرفتن, وزنه بردارى, دويدن و بسيارى از بازيهايى كه در زمانهاى پيشين وجود نداشته و رايج نبوده و امروز در سراسر جهان و در جامعه هاى اسلامى رواج يافته و مورد علاقه و توجه است كه آيا اين گونه بازيها روا هستند, يا ناروا؟ آيا مشروع است گروبندى در آنها, يا خير؟
آقا جمال در اصل مشروع بودن اين گونه بازيها مى نويسد:
(اما مسابقت در امثال اين امور بى گروبندى, پس جمعى از علماى ما آن را نيز حرام مى دانند و جمعى ديگر جايز مى دانند و تخصيص مى دهند حرمت را به صورتى كه با گرو باشد و دليل قول اول ضعيف است و قول به جواز قوى تر است, مگر آنچه متضمن مصلحت و فايده اصلاً نباشد و مجرد لهو و لعب باشد, با آن كه حكم به حرمت هر لهو و لعبى نيز خالى از اشكال نيست.)40
نظر سيد احمد خوانسارى در اين مسأله نيز همين است و ايشان به روشنى اين ديدگاه را پذيرفته و در برابر نظريه مخالف استدلال كرده است.41
اما اين كه آيا در اين گونه امور, افزون بر مسابقه, گروبندى هم جايز است يا نه؟42
ظاهر تعبير و ترجمه آقا جمال خوانسارى كه مى نويسد: (… نباشد گروبندى مگر…)43 اين است كه ايشان نيز گروبندى را تنها در همان جاهايى مى داند كه نص در آن باره وجود دارد:
(… اما گروبندى در غير اينها, مثل گروبندى در مسابقت در دويدن و كشتى گرفتن و كشتى دواندن و برداشت سنگها و انداختن آنها, پس ظاهر اين است كه خلافى ميانه اصحاب ما در حرمت آنها نيست و بعضى از علماى اهل سنت, تجويز گروبندى در بعضى از آنها كرده اند, مثل كشتى گرفتن و دويدن به اعتبار اين كه ممارست آنها در جهاد و مانند آن به كار آيد….)44
شهيد ثانى در مسالك, در بحث و بررسى درباره اين حديث و چگونگى قراءت واژه (سبق) مى نويسد:
(… و ربما رواه بعضهم بسكون الباء و هو المصدر, اى لايقع هذا الفعل الاّ فى الثلاثة, فيكون ما عداها غير جائز. و من ثم اختلف فى المسابقة بنحو الأقدام و رمى الحجر والمصارعة وبالآلات التى تشتمل على نص بغير عوض هل يجوز ام لا؟ فعلى رواية الفتح يجوز وعلى السكون لا و فى الجواز مع شهرة روايته بين المحدثين موافقة للأصل. خصوصا مع ترتب غرض صحيح على تلك الأعمال.)45
برخى به سكون باء [سَبق] خوانده اند كه معناى مصدرى مراد باشد; يعنى اين مسابقه مشروع نيست, مگر در موارد سه گانه. بنابراين قراءت, جز اين موارد جايز نيست. به همين جهت در مسابقه هايى كه بى عوض انجام مى گيرد, مانند: دويدن و سنگ برداشتن و پرتاب كردن و كشتى گرفتن و مسابقه با چيزى كه تير هم در آن به كار مى رود, ميان فقها گفت وگو است كه آيا جايز است يا نه؟ كسانى كه قراءت فتح [سَبَقَ] را برگزيده اند, اصل اين مسابقه ها را جايز مى دانند و كسانى كه آن را به سكون خوانده اند [سَبْق] روا نمى دانند, ولى [به نظر ما] اصل اين مسابقه ها [بى عوض] جايز است, چون قراءت به فتح, مشهور بين محدثان است و موافق با اصل, بويژه آن كه بر اين گونه مسابقه ها هدف خردمندانه و درستى نيز بار شود.
بنابراين, از نوشته شمارى از فقيهان از جمله آقا جمال و سيد احمد خوانسارى استفاده مى شود: كه مسابقه دادن اگر همراه با گروبندى باشد, در غير مواردى كه تعيين شده (تيراندازى, اسب و شتردوانى و…) جايز نيست, ولى بدون گروبندى جايز و بى اشكال است.
در برابر اين ديدگاه, گروهى از فقيهان بر اين باورند: به جز مواردى كه به روشنى بيان شده در روايت هرگونه بازى و مسابقه چه با برد و باخت و چه بدون آن حرام است.
صاحب رياض مى نويسد:
(سخن مشهورتر آن است كه بازى و مسابقه, به جز در موارد سه گانه, حتى بدون بردوباخت, جايز نيست, به دليل اجماع كه پشتوانه شهرت است و نيز دليلهايى كه هرگونه لهو و لعب را حرام مى دانند و حديث معتبرى كه سستى سند آن با شهرت قابل جبران است. و بالاتر از همه, عمل بسيارى از اصحاب است به آن روايت كه مى گويد: (فرشتگان از جايى كه بازى با بردوباخت باشد مى گريزند و بر آنان نفرين مى كنند و جز موارد ياد شده را قمار به شمار مى آورد.)46
در برابر اين دو ديدگاه:
1. روا بودن مسابقه هاى غير منصوصه در صورتى كه بدون عوض باشد.
2. ناروا بودن مسابقه هاى غيرمنصوصه, گرچه بردوباختى هم در آنها نباشد.
صاحب جواهر راه سومى برگزيده و حتى عوض گرفتن در اين گونه مسابقه ها را هم بى راه ندانسته است:
(لكن ينبغى ان يعلم ان التحقيق الحرمة و عدم الصحة اذا اريد ايجاد عقد السبق بذلك اذ لاريب فى عدم مشروعيته سواء كان بعوض او بدونه ولو للأصل فضلا عن النهى فى خبر الحصر.
اما فعله لاعلى جهة كونه عقد سبق, فالظاهر جوازه, للأصل والسيرة المستمرة على فعله فى جميع الأعصار والأمصار من العوام والعلماء… بل لايبعد جواز اباحتهما على العوض على ذلك, والوعد به مع استمرار رضاهما به لاعلى انه عوض شرعى ملتزم…)47
سزاوار تحقيق اين كه: اين گونه مسابقه ها حرام است و نادرست, در صورتى كه به عنوان عقد مسابقه برگزار گردد, چه در آن بردوباخت باشد و چه نباشد, به دليل اصل, تا چه رسد به روايت حصر. لكن انجام دادن اين گونه مسابقه ها, نه در قالب عقد مسابقه [بلكه به عنوان بازى كردن بدون قرارداد] ظاهر آن اين است كه جايز است و اصل و سيره پياپى مسلمانان در تمام زمانها و سرزمينها, چه در ميان عالمان و غير عالمان, بر اين جواز دلالت دارد.
بلكه مى توان از اين بالاتر گفت: دور نيست جايز بودن انجام اين گونه مسابقه ها و گرفتن جايزه و عوض در آنها, البته در قالب وفاى به وعده [نه در قالب عقد الزامى] و اين مشروط به آن است كه رضايت دو طرف بازى بر دادن جايزه تا آخر دوام داشته باشد.

از اين سخن پايانى كه از عبارت جواهر نقل كرديم مى توان يك قاعده و قانون كلى در مسابقه ها به دست آورد و آن اين است: عقد و قرارداد الزامى بين مسابقه دهندگان در مواردى مانند وزنه بردارى, كشتى و… روا نيست, لكن اگر بدون عقد و ايجاب و قبول شرعى الزامى, بازنده, با طيب خاطر و خرسندى بخواهد به برنده به عنوان جايزه چيزى بدهد و الزام و اجبارى هم بر دادن آن نداشته باشد, اشكالى ندارد. اين نكته از فرق بين (عقد) و (وعد) به دست مى آيد كه در (عقد) نوعى تعهد شرعى و پاى بندى نهفته است كه در (وعد) آن الزام وجود ندارد. اين فرق در كتابهاى لغوى و فقهى نموده شده است.
ابوهلال عسكرى مى نويسد:
(تفاوت ميان وعد و عهد آن است كه عهد, وعده اى است كه به شرطى مقرون باشد, مانند: سخن تو كه مى گويى: (اگر چنين كنى, چنين خواهم كرد) و تا تو بر آن كار باشى من هم بر آن خواهم بود. خداى بزرگ گفته است: (ولقد عهدنا الى آدم); يعنى به او آگاهانيديم كه از بهشت خارج نخواهى شد, تا زمانى كه از اين درخت چيزى نخورى. و عهد اقتضاى وفا را دارد. در صورتى كه (وعد) اقتضاى بر آوردن و روا كردن حاجت است و گفته مى شود كه: عهد را شكست و وعده را بر نياورد و روا نكرد.)48
شيخ محمد جواد مغنيه همين نظريه را برگزيده و با عبارتى گويا نوشته است:
(يجوز للسابق ان يأخذ المال من الدافع على سبيل الوعد بحيث يجوز له الوفاء به والعدول عنه, لعدم الدليل على التحريم والأصل الجواز.)49
براى برنده رواست كه مقدارى از مال با زنده را از راه وفاى به وعده بگيرد. البته وعده هم به گونه اى باشد كه براى بازنده الزامى ايجاد نكند و بتواند در صورت ناخرسندى چيزى نپردازد. [دليل جايز بودن عوض در اين گونه مسابقه ها] اين است كه دليل بر حرام بودن نداريم و نيز اصل اولى جواز آن است.
از لابه لاى نوشته هاى سيد احمد خوانسارى نيز مى توان به چنين راه حلّى دست يافت. ايشان در بحث فقهى (مضاربه) به اين مسأله و فرع فقهى رسيده كه آيا (اشتراط اجل در مضاربه لازم هست يا نه) و اگر عقد لازم نبود, آيا شرط ضمن آن لازم است؟
(ولايتوجه الأشكال بأنه بعد ما كان اشرط تابعا للعقد فمع عدم لزوم العقد كيف يلزم الشرط من جهة ان المعروف عدم وجوب الوفاء بالشرط اذا لم يكن فى ضمن عقد بل هو وعد لايجب الوفاء به….)50
كسى اشكال نكند: چگونه عقدى كه لازم نيست, شرط در ضمن آن لازم باشد و حال آن كه چنين معروف شده است: واجب نيست وفاى به شرط هرگاه در ضمن عقدى نباشد, بلكه آن (وعد) است كه وفاى به آن وجوبى ندارد….
از اين عبارت به دست مى آيد كه آقاى خوانسارى هم, بين عقد و وعد, فرق گذاشته است.
بنابراين, با نگرشى دوباره به آنچه آورديم, روشن مى شود كه در محور سوم از گونه هاى مسابقه, يعنى بازى و مسابقه در غير موارد سه گانه اى كه در روايت از آنها به روشنى نام برده شد, اگر در آنها گروبندى به گونه الزامى و در قالب عقد مسابقه صورت گيرد, حرام و نارواست و اگر چنين قراردادى در بين نباشد و دو طرف بازى و يا دو تيم با يكديگر قرار گذاشته باشند بازنده اگر خواست با خوشنودى چيزى به عنوان جايزه به برنده بدهد و در اين پرداخت مجبور نباشد, اشكالى ندارد.
شمارى از فقيهان معاصر, راه حلّ شرعى ديگرى براى گرفتن جايزه در اين گونه مسابقه ها مطرح كرده اند كه بيان آن خالى از فايده نيست:
(يصح الجعل من كليهما او من احدهما او من ثالث للسابق بعنوان الوقف او النذر او الوصيته او الشرط, مثلاً يجعل وقفا لمن سبق… او يجعل مثلا النذر او الوقف او الشرط لمن سبق الأزيد ولمن لحق الأقل وحينئذ فاذا تسابقا لايكون بينهما عقد جعالة او اجارة او صلح او مسابقة و انما يأخذ السابق السَبق بعنوان الوقف او النذر….)51
رواست كه دو سوى بازى يا يكى از آنها يا شخص سومى, به برنده مسابقه چيزى به عنوان وقف, يا نذر يا وصيت يا شرط بپردازد. در مثل, به كسى كه برنده شود و يا نسبت به طرف مقابل جلوتر باشد, مقدار زيادترى بدهند و به ديگرى كم تر و اين مسابقه در آغاز بر اساس هيچ گونه عقد شرعى الزامى هم بسته نشده باشد. برنده مسابقه تنها از راه وقف يا نذر و يا … جايزه را دريافت مى كند.
البته اين راه حل به گونه اى در همان راه حل پيشين نهفته است, با اضافه پاره اى از ويژگيهاى ديگر. به نظر مى رسد براى اين مسأله كه امروز در همه جا طرح مى شده و پرسشى است فراگير و در عمل هم برد وباختهايى انجام مى گيرد و جايزه هايى داده مى شود و گرفته مى شود, در فقه شيعه ردپايى از راه حلها را مى توان جست و يا دست كم بستر فتوا را آن گونه كه آورديم, فراهم ساخت.
اگر به آموزه هاى فقهى از زاويه شريعت سمحه سهله و دين و آيين آسانگير بنگريم و از سوى ديگر به آثار و فايده هاى اين گونه بازيها شناخت پيدا كنيم و كاربرد و قلمرو اين گونه بازيها را در زمينه هاى فكرى, ذهنى, عملى و شكوفايى استعدادها و تندرستى انسانها و آمادگى آنها را براى دفاع و مانند آن در نظر بگيريم, رسيدن به چنين ديدگاه كاربردى و عملى دور نيست.

از محورى ترين دليلها در باب مسابقه و در كتاب (سبق و رمايه) كه بحثهاى جانبى و فروع فراوانى را در فقه به دنبال داشته, اين حديث معروف بين سنى و شيعه است: (لاسبق الا فى خف او حافر او نصل) به اين روايت, از چند منظر مى توان نگريست و پيوند آن را با اين نوشتار روشن ساخت.
نگاه نخست: گذشته از بحث سندى حديث كه شمارى از حديث شناسان, آن را (حسن)52 دانسته اند و شمارى از آنان, آن را (ضعيف)53 و مشهور هم براساس آن فتوا داده اند, درباره واژه (سبق) آن گونه كه پيش از اين به آن اشارت رفت, بين فقيهان گفت وگو بسيار است.
شمارى آن را به فتح باء خوانده اند و شمارى به سكون آن.
روشن است كه بر اساس هر يك از اين قراءتها مفهوم و دلالت حديث نيز فرق خواهد كرد. اگر قراءت نخست را برگزينيم, حديث چنين معنى مى شود: (گروبندى روا نيست جز در موارد معين و منصوص.) و اگر قراءت دوم را انتخاب كنيم, معنى روايت اين خواهد بود: (هيچ مسابقه اى جز اين مسابقه ها جايز نيست.)
از ظاهر عبارت خوانسارى كه مى نويسد (گروبندى نيست…) استفاده مى شود, ايشان قراءت نخست و سَبَق را برگزيده و شرح و روشن گرى كه دارد نيز گواه همين برداشت است.54
سيد احمد خوانسارى نيز مى نويسد:
(ولفظ السبق فى الرواية يحتمل ان يكون محركا بفتح الباء وان يكون بالسكون, فعلى الأول يرجع الى عدم تملك العوض والحرمة الوضعيته, وعلى الثانى يرجع الى الحرمة التكليفيه, بالنسبة الى نفس الفعل ومع الأحتمال لامجال للحكم بالحرمة…)55
در واژه (سبق) دو احتمال وجود دارد: به فتح باء و سكون آن. بنابر احتمال نخست, حرمت وضعى استفاده مى شود و اين كه آنچه به عنوان عوض در مسابقه گرفته مى شود [به جز اين موارد] حرام است. و بنابر احتمال دوم, فقط حرمت تكليفى به دست مى آيد; يعنى انجام هرگونه مسابقه اى [گرچه بردوباخت هم در آن نباشد] حرام است. و چون اين دو احتمال در برابر هم قرار مى گيرند حكم به حرام بودن از اين روايت براى مسابقه ها استفاده نمى شود.
به عبارت ديگر, با ظهور اين دو احتمال, روايت مجمل مى شود و از گردونه استدلال فقهى خارج مى گردد. البته برخى كه از آن جمله است شهيد ثانى, قرائت اول يعنى به فتح خواندن (سَبَق) را قراءت مشهور دانسته اند.56
به هر حال چگونگى قراءت لفظ (سبق) در اين حديث, ريشه برداشتهاى گوناگون فقهى مى شود و اگر هيچ يك از آن دو برترى و مزيّتى بر ديگرى نداشت, نوبت مى رسد به احاديث ديگر و اصول و قواعد فقهى.57
سيد احمد خوانسارى در ادامه سخن پيشين مى نويسد:
(بر فرض آن كه قراءت سكون را برگزينيم, ممكن است بگوييم كه: آنچه در اين حديث نفى شده مسابقه با گروبندى است و همين انصراف, مى تواند فهم و ضبط حديث را آسان سازد.)58
بنابراين, به نظر اين دو فقيه محقق: آقا جمال و سيد احمد خوانسارى, از اين روايت نمى توان روا نبودن ساير مسابقه ها را به دست آورد. روشن است گروبندى به جز در اين موارد جايز نيست, لكن اگر گروبندى نبود آيا اصل بازى مشروع است يا نه؟ از اين حديث به دست نمى آيد كه مشروع نيست.
فيض كاشانى در وافى پس از نقل اين حديث مى نويسد:
(السبق ان قرئ بتسكين الباء افاد الحديث المنع من الرهان فى غير الثلاثة وان قرئ بالتحريك فلايفيد الا المنع من الأخذ والأعطاء فى غيرها دون اصل المسابقة.)59
اگر واژه سبق به سكون باء [سَبْق] خوانده شود, مى رساند كه گروبندى به جز سه مورد منصوص جايز نيست. و اگر به حركت باء [سَبَق] خوانده شود, تنها گروبندى درغير اين موارد را نفى مى كند, نه اصل مسابقه و بازى را.
علاّمه شعرانى در پاورقى, ضمن اشاره به اختلاف فقيهان درباره مشروع بودن بازيهاى غير منصوص, مانند: دويدن, توپ بازى, ايستادن روى پا, پرش و… كه شمارى از فقيهان آنها را حرام دانسته و شمارى روا, مى نويسد:
(افزون بر دلالت روايات بر روا بودن اين گونه مسابقه ها, در بسيارى از اينها, فايده ها و مصلحتهايى نهفته است كه پاى بندى به حرام بودن آنها موجب شگفتى است. و اگر كسى بگويد: در اين بازيها مردم گرفتار لهو مى شوند, گوييم: سخن در جايى است كه مسابقه اى در بين باشد, نه لهو و لعبى. و چه بسا اين گونه مسابقه ها هم در حضور پيامبر(ص) انجام مى گرفته و جزء عرف و عادت مسلمانان بوده است, بويژه در مسير حج….)60
نگاه دوم: به اين روايت از زاويه ديگر نيز مى توان نگريست و آن را مورد بحث و بررسى قرار داد: (لا) در حديث شريف چه مفهومى دارد؟
1. براى نفى جنس و ماهيت.
2. براى نفى صحت و مشروعيت.
3. به معناى نفى جميع احكام.
4. براى نفى فضيلت.
بر هر يك از اين احتمالها, فرعها و نتيجه هاى فقهى ويژه اى بار شده است كه فقيهان به آن اشارت كرده اند صاحب رياض كه هرگونه بازى و مسابقه, جز موارد سه گانه را حرام مى داند, چه در آن برد وباختى صورت پذيرد, يا نپذيرد, مى نويسد:
(… لعدم امكان ارادة نفى الماهية, فتحمل على اقرب المجازات و هو اما نفى جميع احكامها التى منها الصحة والمشروعية او نفيها خاصة, لأنه المتبادر من نفى الماهية بلاشبهة….)61
اراده نفى ماهيت در اين حديث ممكن نيست [چون مسابقه مسابقه است درماهيت و واقعيت] بنابراين, بايد به نزديك ترين مجازها آن را معنى كرد و آن يا نفى تمام احكام است, از آن جمله: مشروع بودن و درستى [يعنى جز آن سه مورد مشروع و صحيح نيست] و يا آن كه تنها درستى و مشروع بودن را نفى مى كند [نه تمام احكام را], چون آنچه در آغاز از نفى ماهيت به ذهن مى آيد, همين است.
از اين عبارت روشن مى شود, در ميان احتمالهاى گونه گون, صاحب رياض, احتمال دوم و سوم را پذيرفته است. در برابر اين نظريه و برداشت, ديدگاه محقق سبزوارى, صاحب كفايه است كه احتمال چهارم را برگزيده و ثمره فقهى جديدى گرفته است. ايشان درباره حديث (لاسبق…) مى نويسد:
(ولايخفى ان الخبر الأول على وجهين لايتعين معناه فيما ذكره, بل يحتمل غيره فانه على الفتح يحتمل ان لا لزوم او لا تملك او لافضل للسبق والعوض الا فى هذه الثلثة من بين الأفعال التي يسابق عليها و على هذه لا دلالة للخبر على تحريم الفعل والملاعبة مع العوض ايضا. بل لايدل على تحريم العوض ايضا. و على السكون يحتمل ان يكوه معناه لا اعتداد بسبق فى امثال هذه الأمور الثلثة الا فى الثلثة, او لا فضل بسبق الا فى الثلثة فلايكون دالاً على التحريم, وبالجمله الأصل الجواز والتحريم يحتاج الى دليل….)62
پوشيده نيست كه روايت نخستين [حديث لاسبق] چه به فتح باء و چه به سكون آن خوانده شود, انحصار در آنچه شهيد ثانى گفته است پيدا نمى كند, بلكه احتمال ديگرى نيز هست كه اگر به فتح بخوانيم, چنين معنى شود: لزوم يا ملكيّت يا فضيلتى براى مسابقه و دادن عوض نيست, جز در موارد سه گانه از اقسام مسابقه ها بنابراين, از اين خبر نمى توان دليلى بر حرام بودن ديگر بازيها و مسابقه ها به دست آورد. از اين بالاتر آن كه: اين حديث دلالت بر ناروا بودن برد و باخت در ديگر بازيها هم ندارد. و چنانچه واژه (سبق) را به سكون باء قراءت كنيم, احتمال مى رود معناى آن, اين باشد: اهميتى براى مسابقه ها نيست, جز همان موارد سه گانه. يا مسابقه ارزشى ندارد, جز همان سه مورد. بنابراين احتمال هم, باز, روايت دلالت بر حرام بودن ديگر مسابقه ها نمى كند و از سوى ديگر, اصل اولى هم جايز بودن هر مسابقه است و حرام بودن, دليل مى خواهد.
بنابراين ديدگاه, غير از مسابقه هاى: اسب دوانى, شتردوانى, فيل دوانى, الاغ دوانى, تيراندازى و نيزه اندازى, مسابقه هاى ديگر نيز, مشروع هستند و حتى مى توان در آنها نيز, گروبندى كرد و به برندگان در مسابقه جايزه پرداخت. صاحب رياض, اين برداشت محقق سبزوارى را نمى پذيرد و مى گويد: غير از آن مواردى كه در روايت تعيين شده, مسابقه و بازى باگروبندى و بدون آن روا نيست و مى افزايد: جز سبزوارى كسى ديگر از ياران فقه به اين احتمال اشاره نكرده است.63
در پى بررسى چنين يافتيم كه محقق سبزوارى در اين نظريه تنها نيست و هم ايشان اين نظريه را پديد نياورده, بلكه حدود صدسال پيش از ايشان, فقيه توانمند و پارسا, محقق اردبيلى نيز, به چنين برداشتى اشاره كرده است64 و عبارتهاى اين دو فقيه چنان بسان يكديگرند كه به احتمال قوى ميتوان گفت, محقق سبزوارى نيز اين ديدگاه را براساس ديدگاه فقهى اردبيلى استوار ساخته و مطرح كرده است. از آن جا كه اين دو ديدگاه همسو و همسان يكديگر است نقل آن را ضرورى نمى بينيم و به همين اشاره بسنده مى كنيم.
در اين زمينه از آقا جمال خوانسارى مطلب فقهى نيافتيم, لكن ايشان در ترجمه و شرح سخنان مولا على(ع) در اين گونه روايتها كه با (لا) شروع مى شوند و سياقى بسان حديث (لاسبق…) دارند, برداشت و تفسيرى دارد كه مى تواند براى ما در اين بحث راه گشا باشد:
(پوشيده نيست كه در مقام مدح چيزى يا ذمّ آن, هرگاه گويند كه: مثل و مانند ندارد در خوبى يا بدى, مراد اين است كه مثل و مانند آن كم است,نه اين كه اصلاً يافت نشود و بنابراين, منافاتى نيست ميانه اين فقره هاى مباركه: لافضيلة كالسخاء, لاشرف كالتواضع, لاشرف كالسؤدد و… كه در بعضى فرموده اند: نيست شرفى مانند سؤدد و در بعضى: مانند علم و در بعضى مانند تواضع; زيرا كه هر يك از آنها كمال شرف را دارند و شرف مثل آن كم است. هر چند بعضى از آنها, مانند بعضى باشند يا برتر باشند.
و ممكن است كه هر يك از وجهى و به يك اعتبارى, مانند نداشته باشند و همين كافى است در مدح هر يك و لازم نيست كه به حسب جميع جهات بى مانند باشند.)65
از اين نگاه مى توان براى بسيارى از مسابقه ها راه حل فقهى پيدا كرد و به نتيجه نوينى دست يافت.
نگاه سوم: به حديث (لاسبق الا فى نصل او خف او حافر) از چشم انداز ديگرى نيز مى توان نگريست و آن اين است: اگر پذيرفتيم كه اين حديث در ميان مسابقه ها و بازيها, تنها مسابقه اى را روا و جايز مى شمرد و گروبندى و برد وباخت در آن را بى مانع و بى اشكال مى داند كه در راستاى آمادگى نظامى و جنگى و دفاعى قرار بگيرد و به همين جهت, بر اسب, شتر, فيل, الاغ, تير, نيزه و مانند آن انگشت نهاده است.
حال اين پرسش مطرح مى شود: آيا مقصود از آنچه نام برده شده, به اعتبار زمان و ظرف صدور اين روايات است كه به جز اينها, چيز ديگرى در نبردهاى تن به تن و در ميدان جنگ با دشمن به كار نمى رفته است؟ يا مى توان اينها را نمونه ابزار دفاعى و جنگى آن زمان دانست و جمود و پا فشارى بر اين نمونه ها نداشت. بى گمان گونه نگرش به اين مسأله, كمك فراوانى خواهد كرد به نوع گزينش فتوا در روا بودن و يا ناروا بودن بسيارى از مسابقه ها.
در اين مقوله نيز ديدگاههاى فقيهان گونه گون است.
شمارى از فقيهان, بويژه فقيهان جديد و معاصر, برآنند كه مسابقه با اين گونه ابزار و چهارپايان كه در روايت آمده به مناسبت زمان صدور روايات است كه براى نبرد با دشمن, چيزى غير از آنها به كار گرفته نمى شد. و اين بدان معنى نيست كه در اين زمان هم تنها با همان چهارپايان و ابزارى كه در جنگهاى صدر اسلام به كار گرفته مى شده, مسابقه رواست و در غير آن ناروا.
گروهى از فقها نيز اصرار و پافشارى بر همان موارد و نمونه هاى ويژه دارند كه از باب نمونه به آن اشارت مى كنيم:
سيد محسن حكيم مى نويسد:
(لابد فيهما من ايجاب و قبول و انما يصحان فى السهام والحراب والسيوف والأبل والفيلة والخيل والبغال والحمير ولايصحان فى غير ذلك.)66
در عقد سبق و رمايه, ايجاب و قبول لازم است. و موارد آن عبارتند از: تيراندازى, نيزه بازى, شمشيربازى, اسب و شتر و فيل و استر و الاغ دوانى. و جز در اين موارد, مسابقه جايز نيست (و در پى آن گروبندى هم ناروا است).
شهيد صدر بر اين فتوا نظر دارد و مى نويسد:
(بعيد نيست كه با ابزار جنگى جديد نيز, مسابقه مشروع و درست باشد.)67
سپس مى افزايد:
(هل الصحة تثبت مطلقا او ما دامت هذه الأدوات تعتبر هى الوسائل العامة للحرب التى تنمو بنشيط العمل فيها القدرة العسكرية و مصالح الجهاد, وجهان احوطهما واقربهما الثانى.)68
آيا درستى مسابقه با ابزار جنگى قديم بى قيد و شرط است, يا اين كه تا زمانى است كه آنها در جنگهاى عمومى كاربرد لازم را داشته باشند و بتوان با آن وسيله ها در برابر دشمنان ايستادگى كرد و به دفاع برخاست؟ در اين مسأله, دو ديدگاه است كه ديدگاه دوم موافق با احتياط و نزديك تر به حق است.
ژرف نگرى استاد شهيد در اين فتوا, به طور كامل پيداست, ايشان, نه تنها مسابقه با ابزار جديد جنگى را جايز و روا مى شمارد, بلكه در درستى مسابقه با ابزار جنگى قديم و چهارپايان و مركبها و حيواناتى كه در جنگها كاربرد داشته اند, ترديد مى كند. امروز كه دوران جنگ تن به تن به سر آمده و سلاحهاى مدرن و پيشرفته در آوردگاه حرف اول را مى زنند, جمود و پافشارى بر همان نمونه هاى پيشين, نه تنها گرهى را نمى گشايد كه بر گرهها مى افزايد.
همين ديدگاه واقع بينانه را در نوشته هاى استاد شهيد و فقيه ژرف انديش, مرتضى مطهرى مى يابيم:
(در اسلام, يك اصل اجتماعى هست به اين صورت: (واعدوا لهم مااستطعتم من قوة)69 تا آخرين حد امكان در برابر دشمن نيرو تهيه كنيد و نيرومند باشيد. اين اصل را كتاب, يعنى قرآن به ما تعليم مى دهد. از طرف ديگر, در سنّت, يك سلسله دستورها رسيده است كه در فقه به نام (سبق) و (رمايه) معروف است. دستور رسيده كه خود و فرزندانتان, تا حد مهارت كامل, فنون اسب سوارى و تيراندازى را ياد بگيريد. اسب دوانى و تيراندازى, جزء فنون نظامى آن عصر و بهترين وسيله تهيه نبرد و نيرومند شدن در مقابل دشمن در آن عصر بوده است. ريشه و اصل قانون (سبق و رمايه), اصل (واعدوا لهم مااستطعتم من قوة) است; يعنى نيرو شمشير و نيزه و اسب از نظر اسلام اصالت ندارد و جزء هدفهاى اسلامى نيست. آنچه اصالت دارد اين است كه مسلمانان بايد در هر عصر و زمانى, تا آخرين حد امكان, از لحاظ قواى نظامى و دفاعى در برابر دشمن قوى باشند… لزوم نيرومندى در مقابل دشمن قانون ثابتى است كه از يك احتياج ثابت و دائم سرچشمه مى گيرد. اما لزوم مهارت در تيراندازى و اسب دوانى مظهر يك احتياج موقت است و با مقتضيات زمان و توسعه عوامل فرهنگى وفنى, تغيير مى كند و چيزهاى ديگر از قبيل لزوم مهارت در به كار بردن سلاحهاى امروز جاى آن را مى گيرد.)70
در اين نگرش و بينش كه برخاسته از جهان بينى اين فقيه تواناست, نكته هاى ارزنده و آموزنده اى به چشم مى خورد, از آن جمله مى توان به اين نكته اشارت كرد: روش اسلام آن نبوده و نيست كه همه جا به شكل و صورت و ظاهر زندگى بپردازد, بلكه روح آموزه هاى دينى آدمى را به سمت و سوى هدفهاى انسانى و آرمانهاى معنوى مى كشاند و مى برد. به همين جهت, يك وسيله مادى و يا يك شكل ظاهرى نمى تواند براى هميشه تقدس داشته باشد و همين ويژگى است كه دستورهاى دينى را در هر زمان از هرگونه ناسازگارى با توسعه و تمدن دور مى سازد.
امام خمينى, با توجه به اين ويژگى به فقه اسلامى نگريسته و در اين زمينه در جواب يكى از اعضاى دفتر مى نويسد:
(… و رهان در سبق و رمايه مختص است به تيرو كمان واسب دوانى و امثال آن كه در جنگهاى سابق به كار گرفته مى شده است و امروز هم, تنها در همان موارد است… [با اين گونه برداشتها] از اخبار و روايات, تمدن جديد بايد به كلى از بين برود و مردم كوخ نشين بوده و يا براى هميشه در صحراها زندگى نمايند.)71
بدين سان در مى يابيم كه اگر از اين نگاه و زاويه به حديث (لاسبق الا فى نصل او خف او حافر) بنگريم و موضوع مسابقه را به تمام ابزار و وسايلى كه از آنها در دفاع و جهاد مى توان بهره گرفت گسترش دهيم, بسيارى از ورزشها و بازيهاى امروزى كه در ساخت و ساز بدن و آمادگى جسمى و رزمى نقش دارند و نيز بسيارى از مسابقه ها, مانند قايق رانى كشتى رانى, انواع زيردرياييها, هواپيماها, موشكها, چتربازى, كوهنوردى, پرش, دويدن, وزنه بردارى, شنا و… كه به گونه اى در پيشبرد هدفهاى دفاعى و آمادگى رزمى اثر دارند, مشروع و گروبندى در آنها هم بايد جايز و روا باشد.
از اين نكته مى توان آموخت كه اگر چه اين بحثها در سخنان فقهاى پيشين, مانند آقا جمال خوانسارى مطرح نشده است, لكن با گسترش نمونه ها و موارد مسابقه ها از يك سو و پذيرش اصل مشروع بودن مسابقه و گرفتن جايزه و گروبندى و بردوباخت در مسابقه هاى رزمى, از ديگر سو, بسيارى از مسابقه هاى نوپيدا كه در راستاى آمادگى دفاعى قرار مى گيرند, مشروع و گرفتن جايزه در آنها رواست.
ييادآورى: آيا هدف از اين مسابقه ها كه اسلام آنها را به روشنى روا دانسته و فقها آن را تمرين و آمادگى براى رزم و دفاع بر شمرده اند, به عنوان علّت است يا حكمت؟
به ديگر سخن اين گونه مسابقه ها اگر در زمانى واقع شوند كه اطمينان داريم هيچ گونه جنگ و درگيرى هم پيش نخواهد آمد, باز مستحب و بى اشكال است, يا تنها اگر در راستاى رزم و دفاع و جهاد قرار گيرد مشروع اند و گرنه, نه؟
افزون بر اين, اگر اصل توان مندى و آمادگى را بپذيريم و اين كه اسلام از مسلمانان مى خواهد كه همواره قدرت مند و عزت مند بزيند و از سوى ديگر, بپذيريم كه عقل و انديشه و خرد ناب در سايه تن سالم و اعصاب آرام به دست مى آيد, بسيارى از اين ورزشها و بازيها و مسابقه هايى كه در اين راستا قرار مى گيرند, پذيرش مردمى آنان, با مشروع بودن همسو خواهد شد.
البته در بحث (سبق و رمايه) و مسابقه ها, فروع فقهى ديگرى نيز هست كه درخور بحث و بررسى اند, از جمله: در نوشته هاى فقهى آمده: چون جهاد بر زنان واجب نيست, برگزارى و شركت در اين گونه مسابقه ها هم براى آنان روا نيست!72 آيا مى توان اين پرسش را مطرح كرد: اگر جهاد واجب نيست, دفاع از كيان كشور اسلامى, عزت اسلامى و جان و ناموس كه واجب است. در اين صورت اگر اين ورزشها و مسابقه ها به اين گونه دفاعها كمك كند و آمادگى لازم را براى زنان و مردان پديد آورد آيا باز هم مى توان گفت: بر زنان شركت در اين گونه مسابقه ها و انجام آنها جايز نيست؟73
در باب مسابقه پرسشهايى مطرح است كه بايد فقيهان و صاحب نظران بدانها پاسخ در خور و راه گشا بدهند, از جمله: آيا هرگونه مسابقه و در هر كجا و با هر گروهى را مى توان براى هدفهاى مقدس انجام داد, يا خير شرط دارد و آن خدشه دار نشدن عزت و علو اسلامى است؟
آيا مسابقه با كشورى كه بر دين و آيين ما نيست و با ما عناد دارد و به اصطلاح جزء دارالحرب, يا دارالكفر به شمار مى رود و در حال جنگ و نبرد تبليغاتى و حتى نظامى نامستقيم با ماست,برگزارى اين گونه مسابقه ها با گروههاى ورزشى آنها جايز است يا نه؟
اينها و مانند اينها, مقوله هايى هستند كه در زمينه ورزش و مسابقه ها كم تر از آنها سخن رفته است و بايد حوزويان و فقه پژوهان, پاسخهاى روشن و شفاف و كاربردى در اين زمينه ها عرضه كنند و غبار ترديد و ابهام را از آنها بزدايند.