زكات سومين ركن اسلام است كه شخص را پس از اقرار به يگانگى خدا و به جا آوردن نماز در زمره امت اسلام قرار مى‏دهد. خداوند مى‏فرمايد:
فان تابوا واقاموا الصلوة واتوا الزكوة فاخوانكم فى الدين (توبه/ 11)
«پس اگر توبه كردند و نماز بجا آوردند و زكات دادند، برادران دينى شما هستند.»
در كتابهاى فقهى، بسيارى از احكام زكات آمده است; از جمله منابع زكات، مقدارى كه بايد پرداخت، موارد مصرف آن و غيره. اقتصاددانان مسلمان به اهميت اقتصادى و اجتماعى زكات در زندگى فقرا اولويت مى‏دهند. چندان كه پيامبرصلى الله عليه وآله فرموده است هدف اصلى فرمان به زكات، كاهش فقر در جامعه است. زمانى كه پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله معاذبن‏جبل را به يمن فرستاد به وى فرمود: «به آنها بگو كه خداوند صدقه را بر ثروت ايشان قرار داده است تا از ثروتمندانشان گرفته و به فقرايشان داده شود.» (1) خداوند اين وظيفه را به عهده حاكمان مسلمان قرار داده است، چون توانايى بيشترى براى انجام آن دارند. از اين‏رو نقش زكات در كاهش فقر را نمى‏توان كم‏اهميت دانست. قبل از بحث درباره اين كه زكات چگونه فقر را كاهش مى‏دهد، شايسته است ابتدا نظر اسلام درباره فقر، در مقايسه با ديدگاه سنتى غرب، ميزان فقر در جهان و در جهان اسلام، و چگونگى روش غرب در حل مساله فقر در برابر اسلام را به اختصار بيان كنيم.

اسلام به فقر به ديده امتحان وفادارى انسان به خالق خود و يك مصيبت ترسناك مى‏نگرد:
ولنبلونكم بشى‏ء من الخوف والجوع ونقص من الاموال و الانفس والثمرات وبشر الصابرين (بقره /155)
«البته شما را به اندكى ترس و گرسنگى و بينوايى و بيمارى و نقصان در محصول مى‏آزماييم و شكيبايان را بشارت ده.»
فقر بلايى است كه شيطان با آن انسانها را مى‏ترساند، حال آن كه خداوند بخشش و مال و ثروت به آنها وعده مى‏دهد. (2) در همان زمان رهايى از ترس و گرسنگى نعمتى است از جانب خداوند كه شايسته شكرگزارى و پرستش است. قرآن مى‏فرمايد:

«پس بايد پروردگار اين خانه را بپرستند، آن كه به هنگام گرسنگى طعامشان داد و از ترس در امانشان داشت‏».
اسلام به فقر به عنوان يك مساله مذهبى و اجتماعى نگاه مى‏كند كه انسان را به ذلت، گناه، و جنايت مى‏كشاند، به همين دليل است كه پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله از آن به خدا پناه مى‏برد:
«خدايا از فقر، كمبود و پستى به تو پناه مى‏آورم.»
فقر ممكن است‏حتى به كشتن فرد بى گناه انجامد. قرآن مى‏فرمايد:
«فرزندان خود را از بيم درويشى مكشيد. ما هم شما را روزى مى‏دهيم و هم ايشان را. كشتنشان خطاى بزرگى است.»
پيامبرصلى الله عليه وآله فقر را به كفر مربوط مى‏سازد:
كاد الفقر ان يكون كفرا. (4)
«فقر تقريبا شبيه عدم اعتقاد به خداست.»
بنابراين فقر نسبت‏به عقايد و اخلاق بشر و نيز براى امنيت و ثبات جامعه يك تهديد به‏شمار مى‏رود. بنابراين بر جامعه و حكومت لازم است‏به منظور ايجاد كردن يك جامعه سالم با فقر به عنوان يك تهديد اجتماعى با استفاده از تمام امكانات موجود، مقابله كنند.

نظريه سرمايه‏دارى سنتى ادعا مى‏كرد كه اگر قرار است پيشرفت صورت گيرد، زندگى اقتصادى بايد صرفا با روند طبيعى عرضه و تقاضاى بازار تنظيم شود. فقر خود براى بهبود شخصيت فرد انگيزه‏اى در وى ايجاد مى‏كند، در حالى كه ضمانت وسايل بقا، آن انگيزه را از بين مى‏برد. به اين ترتيب فقر به عنوان بهاى لازم براى رشد و پيشرفت اقتصادى پذيرفته شد. در اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم، مفهوم سرنوشت‏بر مذهب پروتستان حاكم شد. موفقيتهاى مادى نشانه آن است كه شخص مورد عنايت‏خداست و شكست‏به عنوان "خواست‏خدا" قلمداد مى‏شد كه نمى‏بايست در مقابل آن چون و چرا كرد. (5) داروينيستهاى اجتماعى در اواخر قرن نوزدهم وجود فقر را بر مبناى عبارت مشهور «بقاى اصلح‏» توجيه مى‏كردند; يعنى، دليل آن كه عده‏اى در پله پايين نردبان اجتماعى‏اند آن است كه آنان توان درگير شدن با مسايل اجتماعى را ندارند و يا براى اين كار مناسب نيستند. «كمك به آنها نابودى شان را كند و در نتيجه روند پيشرفت را كند مى‏كند.» (6) اين نگرش جبرى و استكبارى نسبت‏به فقرا در اواخر قرن نوزدهم و ابتداى قرن بيستم، زمانى كه تفكر سوسياليستى با دعوت براى توزيع مساوى ثروت و طغيان عليه استثمار فقرا توسط ثروتمندان ظاهر شد، شروع به تغيير كرد. كارگران كم درآمد در تعدادى از مراكز شهرى بخصوص در فرانسه و آلمان برخى آشوبهاى اجتماعى به راه انداختند. كارگران كشورهاى صنعتى با به دست آوردن حق راى، تشكيل اتحاديه‏هاى صنفى، مذاكره درباره افزايش دستمزد، بهبود شرايط كار و حق اعتصاب، دولت را وادار كردند تا اقدامهايى براى بهبود اوضاع طبقه فقير انجام دهد. تا اواخر جنگ جهانى دوم كه شهرها خراب و بيكارى زياد شد، امنيت اجتماعى فقرا در تمام كشورهاى اروپايى تبديل به يكى از سياستهاى مهم شد.

از دهه شصت‏سازمانهاى اقتصادى و اجتماعى بين‏المللى مثل بانك جهانى، صندوق بين‏المللى پول، سازمان كشاورزى و خواربار (FAO) ، سازمان بهداشت جهانى، يونيسف ,(UNICEF) اداره بين‏المللى كار و غيره به موضوع فقر، علل آن، نقاط رواج آن و طريقه كاهش آن علاقه‏مند بوده‏اند. فقر پديده‏اى پيچيده و داراى ابعاد بسيارى است و پيداكردن تعريفى مناسب براى تمام جوامع را مشكل مى‏سازد. جوامع مختلف فرهنگها و معيارهاى متفاوتى براى زندگى دارند، بنابراين تجويز حداقل نيازهاى عمده يك فرد در تمام جوامع كار آسانى نيست. با اين همه، گزارش توسعه جهانى (1982) فقر را به اين صورت تعريف مى‏كند: «وضعيتى از زندگى كه سوء تغذيه، بى سوادى و بيمارى از مشخصه‏هاى بارز آن است و خارج از تعريف معقول كمال انسانى است. با وجود اين، فقر در يك جامعه خاص و در يك زمان خاص اغلب به نسبت ميانگين استاندارد زندگى تعريف مى‏شود.» (7)
بانك جهانى در گزارش سال 1990 خود به منظور تعيين خط فقر رقم جهانى 370 دلار را براى هر شخص در سال پذيرفته است تا بهاى حداقل كالرى مصرف شده و ديگر نيازمندى‏هاى حياتى را به دست آورد. آنها كه درآمدشان كمتر از اين حد است فقير و آنهايى كه پايين‏تر از 275 دلار است‏بسيار فقيرند. اين ارقام بر اساس قيمتهاى سال 1985 در برخى از كشورها با درآمد متوسط پايين تخمين زده شده است. مثل بنگلادش، مصر، هند، اندونزى، كنيا، مراكش، و تانزانيا. (8) اين گزارش بر اساس اين ارقام ذكر مى‏كند كه‏33 درصد جمعيت جهان سوم فقيرند و هيجده درصد بسيار فقيرند.
پيآمدهاى فقر، وسيع و گوناگون‏اند. به همراه نگرانيهاى اقتصادى، اثرهاى اجتماعى و فيزيكى بسيارى در خانواده‏هاى فقير پديدار مى‏شود. گزارش سال 1995 يونيسف متذكر مى‏شود كه چهارده ميليون كودك هر سال به دليل بيمارى و سوء تغذيه مى‏ميرند و بيست تا سى درصد كودكان در كشورهاى زير صحراى آفريقا قبل از رسيدن به پنج‏سالگى مى‏ميرند; اين درصد در هند 12 و در افغانستان 25 است در حالى كه در ايالات متحده يك درصد است. اين گزارش در مورد سوء تغذيه مى‏گويد كه اغلب جمعيت كشورهاى زير صحراى افريقا كالرى لازم براى فعاليتهاى معمولى را به دست نمى‏آورند و اين كه بين 30 تا 60 درصد كودكان اتيوپى به دليل فقر غذايى دچار رشد ديرهنگام هستند. در پاكستان از هر چهار كودك يك تن به دليل فقر غذايى كم وزن به دنيا مى‏آيد در حالى كه در بنگلادش اين عدد يك نفر از هر دو بچه است. (10) در نتيجه سوء تغذيه و كمبود خدمات پزشكى، اختلاف بزرگى در متوسط انتظار زندگى در اروپا (77 سال) و كشورهاى فقيرى مثل يمن و بنگلادش (53 سال) مشاهده مى‏كنيم (11) . بررسيهاى متعدد انجام شده در بين فقرا فت‏شديد ثبات خانواده، بيمارى روحى و انواع رفتارهاى غير اجتماعى مثل جنايت و خطاكارى را نشان داده است. بى‏تفاوتى، بى‏عاطفگى، اعتقاد به جبر و تفويض براى توصيف دورنماى طبقه فقير استفاده مى‏شود. زندگى خانواده ممكن است پر از ترس، وحشت و خشونت‏باشد. بچه‏ها نوعا از نظر عاطفى و جسمى عقب مانده بزرگ مى‏شوند; اين وضعيتى است كه موجب تكرار چرخه زندگى والدين مى‏شود (12) .
به سبب شدت فقر در جهان سوم و پيامدهاى جدى آن بر ثبات سياسى، توسعه اقتصادى و روابط بين‏المللى، سازمانهاى ملل متحد - بخصوص بانك جهانى و صندوق بين المللى پول- علاقه‏مند به بررسى مشكل فقر و ارائه راه حل‏هايى براى مقابله با آن هستند. كنفرانس ملل متحد درباره توسعه اجتماعى كه در كپنهاگ در مارس 1995 برگزار شد شاهدى بر توجه جهانى به مساله فقر است.

تا پايان دهه شصت، نظريه جديد در ميان سازمانهاى بين المللى اين بود كه بهترين استراتژى براى مقابله با فقر بهبود رشد اقتصادى در كشورهاى در حال توسعه است كه از طريق تحكيم زيرساختار اقتصادى، تشويق به سرمايه گذارى، آزادسازى اقتصاد و بالا بردن خودكفايى در توليد حاصل مى‏شود. اين نظر بر اين باور است كه درآمد حاصل از افزايش توليد ناخالص ملى به يك يا چند طريق به نفع تمام بخشهاى جامعه است كه به مرور زمان منجر به كاهش فقر خواهد شد. اين امر به دليل برخى از مطالعات اخير لزوما صحيح نيست; اين مطالعات نشان داده است فقر ممكن است‏حتى به رغم رشد اقتصادى زياد، افزايش يابد، آن چنانكه در مورد برخى از كشورهاى امريكاى لاتين در طول دهه هشتاد رخ داد. (13)
دكتر محبوب الحق، دبير بخش برنامه‏ريزى خطمشى بانك جهانى (82-1970) و نايب‏رئيس برنامه‏ريزى و توسعه در پاكستان (88 -1982) گفته است كه مشخص شده رشد اقتصادى بجز در بخش شهرى مدرن و در ميزانهاى بسيار بالاى رشد توليد ناخالص ملى براى توده‏ها خودبه‏خود منافع توده‏ها را تامين نمى‏كند. وى همچنين اضافه كرد كه «ستايش بى حد از رشد توليد ناخالص ملى و خود كفايى توليدى مدت زيادى است پايان يافته است، حتى مدافعان سر سخت رشد اقتصادى حداقل واقعيتهاى عدالت اجتماعى و توزيع را به طور رسمى مى‏پذيرند.» (14) يك استاد راهنماى خطمشى و مديريت دولتى نوشت كه «فقر در كل جهان كاملا در حال رشد است و همانند يك مرض مسرى خزنده گسترش مى‏يابد. حتى جوامع ثروتمندى مثل ايالات متحده هيچ راه حل مؤثرى براى مشكلات مزمن هسته‏هاى فقر، پيدا نكرده‏اند.» (15)
در پى عدم توفيق رويكرد رشد اقتصادى براى كاهش دادن فقر، سازمانهاى بين المللى، راهبرد قبلى خود را اصلاح كردند. گزارش توسعه جهانى (1990) رويكردى دوگانه را براى كاهش فقر توصيه كرده است:
1- رشد زياد و كافى نيروى كارگرى بر اساس انگيزه‏هاى مناسب بازار، زير ساخت فيزيكى، مؤسسات و تغييرات و نوآوريهاى فن‏آورانه.
2- فراهم آوردن خدمات اجتماعى كافى از جمله تعليم و تربيت ابتدايى، مراقبتهاى مهم بهداشتى و خدمات برنامه‏ريزى خانواده.
با اين همه، اين گزارش - تا حدى محجوبانه - اضافه مى‏كند كه «انتقال پول براى كمك به كسانى كه غير از اين صورت كمكى نمى‏گيرند، ضرورى است: افراد خيلى‏فقير، بيمار، سالمند و شبكه‏هاى سالم بايد مورد حمايت قرار گيرند تا از افرادى كه نمى‏توانند ضربه‏هاى كاهش درآمد را تحمل كنند حمايت كنند.» (16) اين گزارش حدس مى‏زند كه اين استراتژى - اگر دنبال شود - فقر را تا سال 2000 از يك ميليارد نفر به 825 ميليون نفر كاهش خواهد داد. (17) آمار و ارقام سازمان ملل در كنفرانس خود درباره توسعه اجتماعى (كپنهاگ، 1995) نشان مى‏دهد كه اندازه فقر نسبت‏به سال 1985، دويست ميليون نفر افزايش يافته و به‏3/1 ميليارد نفر رسيده است (520 ميليون نفر در آسياى جنوبى، 300 ميليون نفر در كشورهاى زير منطقه صحرا، 182 ميليون نفر در امريكاى لاتين،169 ميليون نفر در آسياى جنوب شرقى،117 ميليون نفر در آسياى شرقى،13 ميليون نفر در جهان عرب.) (18) ذكر اين نكته جالب است كه گزارش بانك جهانى اهميت فراهم آوردن يك شبكه سالم براى افراد ضعيف اجتماع را پذيرفته است. اما اسلام اين حقيقت را يكهزار و چهارصد سال قبل زمانى كه فرمان به زكات داد، تشخيص داد.

تصويرى كه آمار سازمانهاى بين‏المللى در مورد فقر و توسعه انسانى ترسيم كرده است، جهان اسلام را در ميان ملتهاى بسيار عقب‏مانده قرار مى‏دهد. تمام گزارشها و مطالعات مؤيد اين نكته است كه فقر بر كشورهاى زير منطقه صحراى افريقا و آسياى جنوبى حاكم است. اگر ما كشورهاى عضو سازمان كنفرانس اسلامى (52 كشور) را نمايندگان جهان اسلام بدانيم، مى‏بينيم كه بيست و پنج تاى آنها جزء پنجاه و شش كشور بسيار فقير از منطقه زير صحراى افريقا و آسياى جنوبى به شمار مى‏روند. در ميان پنجاه كشور اولى كه در راس توسعه انسانى در جهان قرار دارند، تنها يك كشور يعنى برونئى وجود دارد كه در جهان اسلام كمترين جمعيت را داراست، و در ميان پنجاه كشورى كه در پايين فهرست توسعه انسانى مى‏باشند تعداد23 كشور مسلمان وجود دارد كه يازده تاى آنها در كل جهان بسيار عقب افتاده‏اند. اگر چه اين آمار براى چندين كشور مسلمان ناقص است، گزارش توسعه انسانى (1994) تخمين مى‏زند كه 185 ميليون نفر در كشورهاى سازمان كنفرانس اسلامى وجود دارند كه در فقر مطلق به سر مى‏برند، يعنى‏26 درصد جمعيت كل اين كشورها. (19) از آنجا كه اين آمار در مورد تمام كشورها كامل نيست، تصوير حقيقى حتى بدتر خواهد بود. بنابراين وضعيت فقر در جهان اسلام بخصوص در آسياى جنوبى و منطقه زير صحراى افريقا تا سالهاى زيادى ادامه خواهد يافت. حال چاره‏اى كه اسلام براى مشكل فقر مى‏انديشد، چيست؟ و زكات چه نقشى را ممكن است در كم كردن اين مشكل ايفا كند؟

اسلام به فقر به عنوان يك مشكل اجتماعى خطرناك مى‏نگرد كه انسان را به امتحانى مى‏كشاند كه وى را از دين روى‏گردان مى‏كند و هويت و ماهيت وى را به مخاطره مى‏اندازد. فقر تهديدى بالقوه براى صلح و ثبات جامعه است. مقاصد و اهداف شريعت در حفظ ايمان، روح بشرى، سلاله، اموال و فكر و انديشه با فقر به انجام نمى‏رسد. اين اهداف تامين نيازهاى مهم بشر همانند خوراك، پوشاك، مسكن و ازدواج را مى‏طلبد به طورى كه احتمال اين كه افراد به تجاوز از حدود مذهب و اخلاق كشانده شوند، وجود نداشته باشد. اسلام به حكومت و جامعه دستور مى‏دهد كه در سؤوليت‏حذف فقر از جامعه سهيم شوند. قرآن و سنت پيامبرصلى الله عليه وآله، در درون كليت وحى كه براى هر مكان و زمانى نازل شده، روشها و وسايل انجام يافتن اين مسؤوليت را تعيين كرده‏اند. هدف فلسفه اقتصادى اسلام قبل از هر چيز عبارت است از حذف فقر با برآوردن نيازهاى اساسى انسان، تنگتر كردن شكاف بين فقرا و ثروتمندان و توسعه منابع خاكى براى رفاه انسان كه هر چيزى در آسمان و زمين مسخر اوست. اسلام در محدوده فلسفه اقتصادى خود راههاى بسيارى براى حل مشكل فقر انديشيده است. برخى از اين راهها مربوط به حكومت، و برخى ديگر برعهده جامعه و برخى ديگر وظيفه مشترك حكومت و جامعه است. قبل از بحث درباره زكات، معرفى برخى از وسايل ديگرى كه اسلام براى روبرو شدن با فقر به كار برده است، مفيد است، زيرا نقش زكات را بايد در سيماى كلى راه حل اسلام در اين باره ديد.

اسلام افراد را به امرار معاش با كار سفارش مى‏كند. پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله مى‏فرمايد: «هيچ‏كس غذايى بهتر از غذايى كه با دسترنج‏خود تهيه كرده است نمى‏خورد. داوود پيامبرعليه‏السلام عادت داشت از دسترنج‏خويش بخورد.» (20) بر حكومت لازم است كه شهروندان خود را در پيدا كردن كارهايى كه در آنها تخصص دارند كمك كند. پيامبرصلى الله عليه وآله به مردى از انصار مدينه كه براى دريافت كمك گدايى مى‏كرد دستور داد تا تبرى به دست آورد و هيزم بشكند و خرجى خانواده خود را درآورد. (21) از حكومت مدرن اسلامى انتظار مى‏رود كه فرصت كار را براى تمام افراد تواناى خود با بهبود بخشيدن به توسعه اقتصادى و تعليم و تربيت افراد براى شغلهاى متعدد مورد نياز در بازار كار فراهم آورد. اسلام همچنين به حاكم توصيه مى‏كند كه درآمدهاى فعاليتهاى اقتصادى را به تساوى تقسيم كند تا ثروت ملت صرفا در ميان طبقه ثروتمند جامعه در گردش نباشد. قرآن مى‏گويد:

«آن غنيمتى كه خدا از مردم قريه‏ها نصيب پيامبرش كرده است از آن خداست و پيامبر و خويشاوندان و يتيمان و مسكينان و مسافران در راه مانده، تا ميان توانگرانتان دست‏به دست نشود.»
از آنجا كه آزادى فعاليت اقتصادى به سود ثروتمندان است، بايد از طريق عدالت اجتماعى اين امر متعادل شود. براى رسيدن به اين هدف حكومت مى‏تواند از طريق‏اولويت دادن به فقرا در خط مشى‏هاى اقتصادى و مالى خود و نيز از طريق سرمايه گذارى سنجيده در مناطق فقيرنشين فعاليتهاى اقتصادى خود را پيگيرى كند. جهان اسلام از توزيع بى‏تناسب ثروت بين كشورها و در داخل كشورها رنج مى‏برد، اما اسلام براى كمك به بخش فقيرتر، دعوت به كم كردن اين شكاف مى‏كند.
اسلام همچنين به حكومت‏سفارش مى‏كند تا تمام معامله‏هاى غير منصفانه و زيان‏بخش به حال جامعه، مثل وامهاى بهره‏دار، فروش مواد الكلى و مخدر، احتكار نيازمنديهاى اساسى، حق انحصارى، فريب در معاملات و غيره را ممنوع كند. حكومت‏بايد از حقوق اموال، اجراى قراردادها و توافقنامه‏ها و قانونى بودن تمام معاملات حمايت كند. بايد هر كسى كه حقوق ديگران را به هر بهانه‏اى پايمال مى‏كند، تنبيه كند. چنين حمايتى معمولا براى اعضاى ضعيفتر جامعه سودمند است. از طرف ديگر حكومت مسؤول هر فرد زيردست‏يا ناتوانى است كه حامى ندارد و يا هر فرد نيازمندى است كه كمكى دريافت نمى‏كند. پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله در مورد شهادت جعفربن ابى‏طالب (در جنگ موته) كه از خود كودكانى به جا گذاشته بود، فرمود: «من در اين دنيا و آن دنيا محافظ آنها هستم. حاكم حافظ كسانى است كه هيچ حامى ندارند.» بخارى اين حديث را از پيامبرصلى الله عليه وآله نقل مى‏كند: «من نسبت‏به انسان مؤمن از خود او مسؤول‏ترم به طورى كه اگر مديون فوت كند و هيچ مالى نداشته باشد كه از آن مال دين وى پرداخت‏شود، وظيفه من است تا دين او را بپردازم. » (22) از آنجا كه هدف اسلام برآوردن نيازهاى اساسى افراد است، وظيفه حاكم است تا چنانچه زكات به تنهايى براى رسيدن به آن مقاصد خاص كافى نباشد، مالياتهاى بيشترى از ثروتمندان بگيرد. امام ترمذى از پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله نقل مى‏كند كه فرمود: «همانا بر ثروت حقوقى غير از زكات وجود دارد» سپس پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله اين آيه از قرآن را تلاوت فرمود:
«نيكى آن نيست كه روى خود به جانب مشرق و مغرب كنيد، بلكه نيكوكار كسى است كه به خدا و روز واپسين و فرشتگان و كتاب خدا و پيامبران ايمان آورد. و مال خود را، با آنكه آن را دوست دارد به خويشان و يتيمان و درماندگان و مسافران و گدايان و دربند ماندگان ببخشد. و نماز گزارد و زكات بدهد و آنان كه در بينوايى و بيمارى و به هنگام جنگ صبر مى‏كنند...».
ابن حزم، فقيه مشهور، اين نكته را بيان مى‏كند: «وظيفه ثروتمندان تمام كشورهاست تا از فقرا مراقبت كنند. امام مجبور بود اين وظيفه را در صورتى كه زكات براى كمك به فقرا كافى نمى‏بود بر عهده ثروتمندان بگذارد.» (23) امام جوينى مى‏گويد:«اگر چنين اتفاق بيفتد كه با تمام تلاش ممكن زكات نياز فقرا را برطرف نكند، وظيفه امام است تا از باقيمانده نيازمندان به عنوان اولين اولويت‏خود مراقبت كند، زيرا كل جهان نمى‏تواند ضررى را كه متوجه يك فرد فقير از جانب مسلمانان شده است، جبران كند.» (24)
× آمار نمايه توسعه انسانى از منبع زير گرفته شده است:
Human Development Report, 1994, UNDP
اندازه جمعيت و درآمد سرانه از منبع زير اخذ شده است:
World Development Report, 1994.
متوسط درآمد سرانه قطر، بحرين، سوريه و يمن مربوط به سال 1991 است و سومالى مربوط به سال 1990 است، ليبى و سودان مربوط به سال 1988، لبنان سال‏1987، عراق‏1989 و آلبانى‏1986 مى‏باشد.
×× بقيه اطلاعات از منبع زير است:
Europa Publications, The Middle East and North Africa 1994
××× قزاقستان و ازبكستان در سازمان كنفرانس اسلامى به صورت ناظر شركت كردند. فلسطين و زنگبار عضو هستند ولى هيچ اطلاعاتى در مورد آنها در دسترس نيست.

اسلام در رفع فقر، بيشتر بر نقش جامعه تاكيد دارد تا نقش حكومت، زيرا از جامعه مى‏خواهد كه پرداخت زكات يك عمل عبادى داوطلبانه باشد تا روابط برادرانه را بين مؤمنان استحكام بخشد و دليل ديگر اين كه جامعه از حكومت‏به نيازمندان نزديك‏تر است. اسلام با هدفى كه در اين‏باره دارد به مسلمان فرمان مى‏دهد تا از خويشاوندان نزديك خود مراقبت كند. حضرت پيامبرصلى الله عليه وآله مى‏فرمايد: «دست دهنده بالاترين دست است و از وابستگان خود شروع كنيد; مادر، پدر، خواهران و برادرانتان و سپس نزديكترين خويشانتان.» (25) امام ابوحنيفه بر مسلمانان فرض دانسته است تا از خويشاوندان نيازمند نزديك خود حتى اگر كافرند حمايت كنند. (26) به حاكم اجازه داده مى‏شود تا پرداخت مقدار معينى پول را از سوى افرادى كه از حمايت افراد نيازمند در ميان خويشاوندان نزديك خود امتناع مى‏كنند، بخصوص والدين و برادران و خواهران صغيرش، مقرر دارد. قوانين ارث وسيله‏اى است‏براى توزيع ثروت در ميان دايره وسيعى از خويشاوندان. اسلام توجه خاصى به خويشاوندان، همسايگان و افراد گرسنه دارد. حضرت پيامبرصلى الله عليه وآله آن قدر كمك به همسايگان را توصيه مى‏فرمود كه صحابه گمان كردند كه همسايه نيز سهمى از ميراث همسايگان ثروتمند دارد. (27) پيامبرصلى الله عليه وآله همين‏طور در مورد گرسنگان هشدار مى‏دهد كه: «اگر شخصى گرسنه بخوابد، تمام مردم آن محل در اين‏باره مسؤولند كه عهد خداوند را رها كرده‏اند.» (28) اما روش مهمى كه اسلام به وسيله آن تلاش مى‏كند تا فقر را از جامعه بزدايد، زكات است زيرا هدف آن در اولين مرحله فقر است و زكات از سوى بخش عظيمى از افراد كه صاحب نصاب هستند پرداخت مى‏شود. بعلاوه حكومت مسؤول برنامه ريزى براى جمع‏آورى و توزيع زكات است.

زكات بر اين فلسفه روشن اسلامى مبتنى است كه مالك واقعى ثروت خداست و اين كه مالكيت صرفا به انسانها سپرده شده است تا از آن ثروتى كه به دست آورده‏اند استفاده كنند. قرآن مى‏فرمايد:
وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه... (حديد/7)
«و از آن مال كه به وراثت‏به شما رسانده است، انفاق كنيد.»
اسلام براى افزايش ثروت افراد با توجه به رفاه كل جامعه مقررات خاصى تعيين كرده است. تمام مخلوقات آفريده‏هاى خدايند و او روزى دهنده آنان است و اين است علت آن كه وى به مؤمنان دستور مى‏دهد تا مراقب نيازمندان و فقرا باشند. از اين ديدگاه كلى زكات براى از بين بردن فقر واجب شده است. جالب توجه است ذكر كنيم كه كشورهاى بسيار پيشرفته در غرب تا اولين ربع قرن بيستم در مورد اجراى يك نظام فراگير امنيت اجتماعى فكرى نكرده بودند. «حتى اكنون به نظر مى‏رسد احساس كلى اين باشد كه اين نعمتى است كه صرفا كشورهاى بسيار ثروتمند مى‏توانند از آن بهره ببرند.» (29) مسلمانان به دليل ماهيت مذهبى زكات از زمان پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله تا كنون به پرداخت آن ادامه داده‏اند. در جهان اسلام شش كشور وجود دارد كه زكات را بر اساس قانون جمع‏آورى مى‏كنند: يمن، عربستان سعودى، ليبى، سودان، پاكستان و مالزى، در حالى كه هفت كشور ديگر مؤسسات خاصى براى جمع‏آورى زكات بصورت داوطلبانه ايجاد كرده‏اند يعنى مصر، اردن، كويت، ايران، بنگلادش، بحرين و عراق. (30) تقريبا در هر كشورى كه در آن تعداد زيادى از مسلمانان وجود دارند، برخى مساجد يا سازمانها يا افراد مسؤوليت جمع‏آورى و توزيع زكات را بر عهده دارند. خصوصيت ديگر زكات آن است كه كاملا مشخص شده از چه كسى بايد گرفته شود و به چه كسى بايد داده شود. دولت وقت نمى‏تواند هر طور كه مى‏خواهد زكات را به مصرف برساند.
از آن جا كه مهمترين مورد مصرف زكات فقرا هستند، و خطمشى توصيه شده در مطالعات معاصر مشخص مى‏كند كه براى از بين بردن كامل فقر، «هر كشور نيازمند يك شبكه ايمنى اجتماعى مناسب براى جذب افرادى است كه از بازار كار اخراج مى‏شوند.» (31) زكات به دليل ماهيت ثابت و هميشگى خود به حكومت اجازه مى‏دهد تا نوعى راهبرد دراز مدت را در مقابله با فقر بنا نهد. در مصرف زكات، اولويت‏بايد به فقراى همان منطقه‏اى داده شود كه از آنجا زكات جمع‏آورى شده است. اين حكم احساس مطلوبى از همبستگى بين فقرا و ثروتمندان آن ناحيه ايجاد مى‏كند. زكات بر خلاف ماليات، بين افرادى كه زكات را مى‏پردازند و آنهايى كه آن را جمع‏آورى و توزيع مى‏كنند اختلاف ايجاد نمى‏كند و با پايين‏ترين هزينه جمع‏آورى مى‏شود. حتى در مورد جمع‏آورى قانونى آن، اكثر عاملان، كار خود را داوطلبانه انجام مى‏دهند. چون زكات به طور سالانه از سرمايه برداشت مى‏شود باعث تشويق سرمايه گذارى مى‏شود; در غيراين‏صورت سرمايه بتدريج‏با كم كردن زكات از بين مى‏رود.

فقها تعاريف متفاوتى براى دو گروه اشخاص تهيدست ارائه كرده‏اند: فقرا و مساكين. اين دو كلمه در ابتداى آيه‏اى از قرآن آمده‏اند كه افراد مستحق دريافت زكات را ذكر مى‏كند:

«صدقات براى فقيران است و مسكينان و كارگزاران جمع‏آورى آن و نيز براى به دست آوردن دل مخالفان و آزاد كردن بندگان و قرضداران و انفاق در راه خدا و مسافران نيازمند، و آن فريضه‏اى است از جانب خدا و خدا دانا و حكيم است.»
ابويوسف شاگرد ابوحنيفه و ابن‏القاسم رفيق مالك گفته‏اند كه معنى هر دو يكى است. اكثريت علما گفته‏اند كه آنها دو اصطلاح براى يك طبقه هستند كه طبقه نيازمندان است. (32) امام طبرى مى‏گويد: «فقير شخص نيازمندى است كه با در خواست كمك از مردم خود را خوار نمى‏كند و مسكين شخص نيازمندى است كه از مردم درخواست كمك مى‏كند.» (33) شيخ قرضاوى كسانى كه مستحق زكاتند يعنى فقرا و مساكين را به سه دسته طبقه بندى مى‏كند:
1- كسانى كه اموالى ندارند و منبع درآمد نيز ندارند.
2- آنها كه اموال‏كمى دارند و درآمد هم دارند ولى درآمدشان كمتر از نيمى از نيازهايشان است.
3- آنها كه كمى مال و ثروت و درآمد دارند كه نيم يا بيشتر از نيم نيازهايشان را برآورده مى‏كند ولى تمام نيازهايشان را برآورده نمى‏كند.
مالكيه و حنبليه درباره نيازهاى فقرا در دوره يك ساله، و شيعه در دوره كل زندگى شخص سخن مى‏گويند. (34)
از گفتار بالا مى‏توان نتيجه گرفت كه فقر نسبى است و بر اساس شرايط جوامع، متفاوت است. با اين همه، افراد فقير در سطوح مختلفى وجود دارند، يعنى افرادى كه كمى دارايى دارند و آنهايى كه هيچ دارايى ندارند. اين نتيجه با نتيجه‏اى كه سازمانهاى بين‏المللى به آن رسيده‏اند متفاوت نيست، اما فقهاى مسلمان موارد زير را جزو نيازهاى اشخاص فقير قرار مى‏دهند: اثاثيه منزل، پوشاك، حيوانى اهلى براى حمل و نقل يك خدمتكار در صورتى كه موقعيت اجتماعى اش اقتضا كند، كتاب و...
اين بدان معناست كه خط فقر در نظر علماى مسلمان بسيار بالاتر از حدى است كه توسط بنگاههاى بين‏المللى ارائه شده است.
قوانين زكات كه در برخى از كشورهاى مسلمان پذيرفته شده است تعاريف ساده و قابل انعطافى را در مورد اشخاص مستحق زكات به عنوان فقرا و مساكين، به كار مى‏برند. قانون زكات در سودان فقرا را به كسانى اطلاق مى‏كند كه «غذاى يك سال خود را ندارند و سرپرست‏خانواده‏اى كه درآمد كافى براى اداره خانواده‏اش ندارد. اين قانون همچنين دانشجويان تمام وقتى را كه نمى‏توانند هزينه تحصيل خود را فراهم كنند را شامل مى‏شود.» مساكين را نيز به اين صورت تعريف مى‏كند: «نيازمندانى كه پول كافى براى غذا به دست نمى‏آورند، شامل معلولان و افراد ناتوانى كه هزينه داروى خود را ندارند و نيز قربانيان حوادث طبيعى.» (35) قانون زكات ليبى مربوط به سال 1971 مى‏گويد: «فقير، يعنى كسى كه نياز غذايى خود به مدت يك سال را ندارد و مسكين كسى است كه مالك هيچ چيز نيست.» (36) قانون پاكستان به دنبال تعريف ظاهرى نيست‏بلكه از جنبه كلى مى‏گويد صندوق زكات بايد براى اهداف زير مورد استفاده قرار گيرد: «كمك به نيازمندان، تهيدستان و فقرا، بويژه كودكان و زنان بى سرپرست، معلولان جسمى و ذهنى كه بر اساس قانون شرع براى خرجى زندگى شان و برگشتن به حال اوليه مستحق دريافت زكاتند.» (37) از گزارشهاى خانه زكات در كويت روشن است كه كمك مالى آنها كه به نام فقرا و مساكين داده مى‏شود، به كودكان، زنان بى سرپرست، پيران، بيماران، خانواده زندانيان يا نگهبانان از دست رفته، دانش‏آموزان فقير و كسانى كه درآمد پايين و كم دارند، مى‏رسد. (38) بانك ناصر در مصر در زمينه توزيع زكات بين فقرا از رويكردى مشابه پيروى مى‏كند.
از نمونه‏هاى بالا آشكار مى‏شود كه تعريف فقير و مسكين هيچ مشكل عملى براى توزيع زكات ايجاد نمى‏كند. از آن جا كه زكات توسط مردم ساكن يك محل پرداخت مى‏شود، آنها نسبت‏به وضعيت مردمى كه اطراف آنها زندگى مى‏كنند آگاهند و مى‏توانند نيازهاى مهم آنها را بر اساس معيارهاى زندگى در آن ناحيه برآورد كنند. قابل درك است كه نيازهاى جوامعى مثل سودان يا پاكستان با نيازهاى جامعه كويت متفاوت خواهد بود. همچنين منطقى به نظر مى‏رسد كه بيشترين تاكيد بايد بر فقيرترين فقرا در هر جامعه‏اى باشد.

نظر كلى در ميان فقها آن است كه به فقرا و مساكين بايد چيزى داد كه بدون محدوديت در اندازه، آنها را راضى كند. اين نظر بر هدف شريعت‏براى حذف فقر و علل گرسنگى و نياز مبتنى است، چنان كه قبلا شرح داده شد. عمر بن خطاب به كارگزاران خود در مورد زكات چنين دستور مى‏دهد: «هنگام توزيع زكات براى فقرا به آنها به اندازه‏اى بدهيد تا راضى شوند، پرداخت زكات به آنها را تكرار كنيد، حتى اگر بخواهد يكصد شتر بگيرد.» (39) اين است علت آن كه برخى فقها مى‏گويند به يك مرد فقير بايد تا اندازه‏اى كه براى بقيه زندگى‏اش راضى شود، زكات داده شود. امام نووى گفته است: «به فقير و مسكين بايد چيزى داده شود كه آنها را از فقر بيرون آورد و به خودكفايى پايدار برساند و اين است آنچه شافعى به آن حكم كرده است.» (40) بر اساس گفته نووى «خودكفايى‏» به معنى غذا، لباس، خانه و تمام چيزهايى است كه براى شخص و خانواده‏اش آن‏گونه كه در شان آنهاست‏بدون ولخرجى يا خست لازم است. (41) ابن حزم نظرى مشابه دارد: «فقرا و مساكين بايد غذا، لباس زمستانى و تابستانى، خانه‏اى كه آنها را در مقابل باران، خورشيد و نگاههاى عابران نگاه دارد، دريافت كنند.» (42)
نظر ديگر را مالكيه و اكثريت‏حنبليه داده‏اند كه گفته‏اند به فقرا و مساكين چيزى را بايد داد كه براى آنها و خانواده‏شان براى يك سال كامل كافى باشد، زيرا پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله غذاى يك سال را براى خانواده‏اش ذخيره مى‏كرد. (43) من نظريه ابن حزم را در اين‏باره چنين ديدم: «در مورد مقدار زكاتى كه به شخص داده مى‏شود اندازه معينى وجود ندارد. مى‏توان به او مقدار بسيار زياد يا كم داد. قرآن و سنت‏براى آن حدى قايل نشده‏اند. (44) »
صرف‏نظر از آنچه فقها گفته‏اند، هزينه كردن زكات منحصرا به درآمد واقعى زكات و تعداد حقيقى افراد فقير جامعه بستگى دارد. اين مساله بيش از آن كه نظرى باشد، عملى است كه درآمد حاصل از زكات در اكثر كشورهاى اسلامى براى برآوردن نيازهاى مهم فقرا در بقيه عمرشان يا حتى به مدت يك سال كافى نيست. كشورهاى مسلمانى كه زكات را مى‏گيرند رويكردى ميانه را كه جمع بين دو راه زير است پذيرفته‏اند: كمك فورى اما محدود به فقرا و توانبخشى طولانى مدت به فقرا كه ايشان را نسبت‏به مالكيت‏يك منبع درآمد مداوم توانا گرداند. شوراى مركزى زكات در پاكستان مقرر كرد كه نبايد بيش از 45 درصد پول زكات موجود در كميته‏هاى محلى به صورت كمك ماهانه به فقرا داده شود ونبايد كمتر از 45 درصد بصورت توانبخشى به فقرا داده شود. شوراهاى ايالتى بايد 40 درصد پول زكات خود را صرف دانشجويان فقير دانشگاهها، طلاب علوم دينى و مراكز تربيتى كنند. (45) سودان 65 درصد سهم فقرا و مساكين را به صورت كمك فورى به فقرا داده است و 35 درصد بقيه را صرف وسايل توليد كرده (يعنى ماشينهاى خياطى، تعدادى گوسفند، وسايلى براى كار هنرى مشابه و غيره) و مالكيت آنها را به فقرا منتقل ساخته است. خانه زكات در كويت و بانك ناصر در مصر عملى مشابه را انجام مى‏دادند. اين نمونه‏ها نشان مى‏دهد كه مؤسسات فعلى زكات اين نظر را پذيرفته‏اند كه به فقرا بايد آن قدر داد تا فقر آنها را به صورت هميشگى از بين ببرد اما موجودى اين مؤسسات به آنها اجازه نمى‏دهد تا اين منظور را در مورد هر شخص نيازمندى كه توانايى كار ندارد، محقق سازند. برخى از كشورهاى ثروتمند مسلمان مثل كويت، امارات و عربستان سعودى بنگاههاى خاصى براى توزيع مازاد زكات در برخى از كشورهاى فقير مسلمان در آسيا و افريقا ايجاد كرده‏اند.

قرآن كريم هزينه كردن زكات را براى هشت گروه از مردم تعيين كرده است. بنابراين سهم تهيدستان، يعنى فقرا و مساكين در بين كل اين هشت گروه چيست؟ شيخ قرضاوى پس از ارائه نظريات فقهاى متقدم در اين‏باره اين‏طور نتيجه‏گيرى مى‏كند كه پول زكات بايد به تمام هشت گروه داده شود اگر چنانچه اين پول زياد است و درجه نياز آنها مثل هم است. لازم نيست‏سهمهاى برابر به گروههاى مختلف بدهيم، سهم هر گروه بايد بر اساس تعداد و وضعيت نيازشان باشد. (46) امام ابوعبيد نظرى مشابه اين دارد. از آن جا كه تساوى اين تقسيمها ضرورى نيست، بيشترين سهم بايد به فقرا داده شود، زيرا روشن است كه تاكيد قرآن و سنت پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله متوجه فقراست. برخى از فقهاى متقدم اين امر را تشخيص داده‏اند. ابن شهاب زهرى گفته است: «سزاوارترين اين خانواده‏ها براى دريافت زكات بزرگترين آنها در تعداد و نيازمندترين آنهايند.» (47) هدف زكات بر اساس گفته محمد بن حسن شيبانى فقيه مشهور حنفى برآوردن نيازهاى فقراست و اگر زكات از عهده اين مهم برنيايد، امام بايد از منابع ديگر خود برداشت كند، به طورى كه بتواند هر شخص فقير و خانواده‏اش را قانع كند. (48)
اگر ما به هشت طبقه اشخاص كه مستحق صدقه هستند آنچنان كه در قرآن ذكر شده است نظرى بيندازيم، مى‏بينيم كه حداقل پنج طبقه آنها مى‏توانند فقير قلمداد شوند، چه در واقع و چه به طور موقت كه عبارتند از: فقرا، مساكين، بردگان، بدهكاران و در راه ماندگان نيازمند. حالت فقرى كه در جهان اسلام حاكم است ايجاب مى‏كند كه در توزيع زكات اولويت‏به فقرا داده شود تا اين كه فقر از جوامع مسلمان زدوده شود. تبعات جدى فقر امروزه براى ما از هر زمان ديگرى در گذشته روشنتر است. نگران كننده است‏بدانيم كه اغلب مؤسسات جمع‏آورى زكات نظريه اولويت دادن به فقرا را مى‏پذيرند. قانون پاكستان 90 درصد پول زكات را به فقرا اختصاص مى‏دهد و دولت‏حقوق كارمندان شوراى مركزى زكات را از منابع خود مى‏پردازد. (49) قانون زكات سودان نظريه توزيع زكات بين تمام هشت‏گروه را مى‏پذيرد اما هيات معتمدان (Trustees Board of) پرداخت 45 درصد كل درآمد به فقرا و مساكين را به اضافه دو درصد به بدهكاران و سه درصد به در راه‏ماندگان مقرر مى‏دارد. (50) بررسيها و گزارشهاى نوشته شده در مورد خانه زكات و بانك ناصر نشان مى‏دهد كه آنها بيشتر زكات رابين فقرا و كسانى توزيع مى‏كنند كه درآمد پايينى دارند. خانه زكات بيش از بيست دفتر خارج از كويت‏براى كمك به كشورهاى مسلمانى كه با فقر و بدبيارى مواجه مى‏شوند تاسيس كرده است. در سال‏1933 مقدار هزينه‏اى كه توسط خانه زكات در خارج كويت‏شده است‏به 5/12 ميليون دلار رسيد. (51)

درآمد زكات مستقيما با منابعى كه زكات از آنها جمع‏آورى مى‏شود، مرتبط است. فقها در گذشته و حال درتعيين اين منابع بين دو نظر اختلاف دارند. برخى دامنه وسيعى از منابع را برمى گزينند و برخى فقط منابع محدودى را مشمول پرداخت زكات مى‏دانند. معتقدان به منابع محدود نظرشان مبتنى بر مثالى است كه پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله در جمع‏آورى زكات زده‏اند حال آن كه گروه ديگر نظرشان مبتنى بر موضاعات تصريح شده زكات و معناى كلى متون مذكور در قرآن و سنت است. مدافع نظريه محدود ابن حزم است كه آن را منحصر به منابعى مى‏كند كه توسط پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله اين گونه بيان شده است: طلا، نقره، گندم، جو، خرما، شتر و گوسفند. (52) در سوى ديگر امام ابوحنيفه منابعى را كه مى‏توان از آنها زكات برداشت‏شامل تمام محصولات كشاورزى بعلاوه اسب و جواهر مى‏داند. (53) بسيارى از علماى معاصر مثل ابوزهره، عبدالوهاب خلاف، غزالى، قرضاوى و مصطفى زرقه طرفدار توسعه منابع زكات هستند و معتقدند با گذشت زمان بسيارى از منابع جديد درآمد و توليد ثروت از زمان پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله گسترش يافته‏اند. شيخ زرقه مى‏گويد كه اغلب قوانين جزيى زكات چنان كه توسط مكاتب فقهى تعيين شده است، اجتهاد مستقل اين مكاتب است كه مبتنى بر تفسير شخصى آنها از متون مى‏باشد. پيشرفتهايى كه از زمان آنها در جهان شده است تغيير تفسيرى از متون را مى‏طلبد و قوانين مناسبى را بر اساس اجتهاد جديد تدوين مى‏كند (54) . شيخ قرضاوى نظرات متفاوت فقهى را به تفصيل در كتاب ارزشمند خود يعنى زكات بحث كرده است و نتيجه گرفته است كه مواردى كه قابل اخذ زكات است‏بايد بر اساس نيازهاى آن زمان توسعه يابد. وى حوزه گسترده‏اى از منابعى را ذكر مى‏كند كه قابل اخذ زكات هستند: تمام محصولات كشاورزى و دامدارى، ثروتهاى فلزى و دريايى، املاك درآمدزا مثل ساختمانها و كارخانه‏ها، دستمزدها و درآمدهاى شغلى، سهامها و اوراق قرضه به اضافه منابع ديگر. (55) اين نظريه براى نيازهاى عصر ما مناسب است و به حذف فقر در جهان اسلام كمك خواهد كرد.
خوشبختانه مؤسسات جديد زكات نظرى مشابه با نظر شيخ قرضاوى را پذيرفته‏اند. قوانين زكات در سودان، پاكستان، يمن و مالزى اين نظر را قبول دارند كه تمام انواع محصولات و ميوه‏ها قابل اخذ زكات هستند. عربستان سعودى، سودان و كويت درآمدهاى حاصل از اموال سرمايه‏اى را مشمول زكات مى‏دانند و قوانين عربستان، مالزى و سودان زكات بر مزد و شغل را مى‏پذيرند. تنها يمن از شركتهاى عمومى و سازمانهاى تجارى زكات مى‏گيرد و قوانين سودان و كويت زكات بر محصولات حيوانى را مى‏پذيرند. قوانين ليبى و سودان فلزات و مواد معدنى را مشمول زكات مى‏داند. (56) قانون پاكستان فعاليتهاى سرمايه گذارى، حسابهاى پس انداز، اوراق قرضه و سهام در بانكهاى خصوصى را مشمول زكات مى‏داند. برخى از مؤسسات زكات مقدارى از پول خود را براى درآمد زايى بيشتر، سرمايه گذارى مى‏كنند. اين نظر را عمل پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله و صحابه وى كه اجازه دادند گوسفند زكات دوباره توليدمثل كند، تاييد مى‏كند. (57)
ما در اين جا نمونه‏هايى از درآمد واقعى زكات را در برخى از كشورهاى مسلمان ارائه مى‏دهيم. سه مورد اول زكات را از طريق قانون جمع‏آورى مى‏كنند، حال آن كه دو نمونه آخر را داوطلبانه جمع مى‏كنند. سپس درآمد واقعى را با درآمدهاى تخمينى چنان كه توسط برخى از محققان حساب شده است، مقايسه خواهيم كرد.

درآمد زكات در سال 74-1973 74/15 ميليون ريال يمن
درآمد زكات در سال‏1989 5/499 ميليون ريال يمن
درآمد زكات در سال 1990 5/511 ميليون ريال يمن
× زكات صرفا از توليدات كشاورزى، حيوانات اهلى، كالاهاى تجارى، پول و زكات فطر جمع‏آورى مى‏شود.
× زكات محصولات بين 50 تا 60 درصد كل درآمد است.
× دلار در سال 1990 برابر 14 ريال بود.
(منبع: م. ى. حسين، «ادارة الزكاة و تطبيقاتها المعاصرة في اليمن‏» مقاله‏اى كه به سومين كنفرانس بين المللى زكات در كوالا لامپور ارائه شد.)

درآمد زكات در سالهاى 81-1980 25/844 ميليون روپيه پاكستان
درآمد زكات در سالهاى 91-531990/2705 ميليون روپيه پاكستان
درآمد زكات در سالهاى‏93-1992 15/2558 ميليون روپيه پاكستان
× زكات كشاورزى از179 ميليون روپيه در سال‏83-1982 تا فقط 2/0 ميليون در سال 94-1993 به دليل عدم موفقيت در جمع‏آورى زكات كاهش يافت.
× دلار در سال 1992، 30 روپيه بود.
(The Centrar Zakat Administration, Pakistan, 1994 :.Gـ×

درآمد زكات در ده سال (1409-1400ه) 238 ميليون پوند سودان
درآمد زكات در سالهاى 91-1990 570 ميليون پوند سودان
درآمد زكات در سالهاى‏93-1992 3375 ميليون پوند سودان
درآمد زكات در سالهاى 95-1994 15 ميليارد پوند
× زكات بخش كشاورزى حدود76 درصد كل درآمد است.
× زكات مربوط به چهار پايان در سال‏1993،239 ميليون پوند بود ولى فقط به ده درصد مقدار تخمينى آن رسيد. افراد پست عادت به پرداخت زكات نداشتند.
× دلار در سال 1990، 20 پوند و در سال‏1993، 400 پوند سودان بود.
(منبع: گزارش سالانه‏1993، ديوان الزكاة، ملامح و المعالم تجربة الزكاة فى السودان; الانقاذ الوطنى، يك روزنامه دولتى، 13/1/1995.

درآمد داوطلبانه از زكات در سال 1982 000/645 دينار كويت
درآمد داوطلبانه از زكات در سال‏1983 000/966 دينار كويت
درآمد داوطلبانه از زكات در سال‏1993 000/032/2 دينار كويت
درآمد داوطلبانه از زكات در سال 1994 000/236/2 دينار كويت
× دولت هر سال چهار ميليون دينار خرج كرد تا صندوق زكات را تحكيم بخشد. اما دولت مثل ديگر كشورهاى توليد كننده نفت‏بر ثروت نفتى زكات مقرر نكرد.
× دينار كويت‏برابر است‏با33/3 دلار امريكا
(منبع: العجيل، دراسة لانشطة، الهيئة الزكوية...)

زكات داوطلبانه كه در سال‏1973 به بانك ناصر داده شد 29300 پوند مصرى
زكات داوطلبانه كه در سال‏1983 به بانك ناصر داده شد 21/4 ميليون پوند مصرى
زكات داوطلبانه كه در سال 1990 به بانك ناصر داده شد9/21 ميليون پوند مصرى
زكات داوطلبانه كه در سال 1994 به بانك ناصر داده شد6/46 ميليون پوند مصرى
× دلار در سال 1985 برابر 5/1 پوند مصرى و در سال 1994 برابر سه پوند مصرى بود.
(منبع: اف. رودوان ,(F. Rudwan) تجربة بانك ناصر الاجتماعى; الف. حسن، دور الزكوة في علاج المشكلات الاسرية في مصر، چهارمين كنفرانس بين المللى زكات، سنگال مارس 1995.
تمام بررسى‏ها متفق‏اند كه درآمد واقعى زكات در كشورهاى مختلف بسيار كمتر از مبلغى از زكات است كه بالقوه بر ثروت آن كشورها بسته مى‏شود. دكتر عبدالله طاهر تخمينى را در مورد درآمد زكات در هيجده حكومت مسلمان (كه هشت تاى آنها كشورهاى توليد كننده نفت هستند) بر اساس آمار سازمان ملل درباره درآمد آن كشورها در سال 1980، ارائه مى‏دهد. وى نتيجه‏گيرى مى‏كند كه كشورهاى توليد كننده نفت‏بايد زكات را بين 10 تا 14 درصد توليد ناخالص داخلى‏شان جمع‏آورى كنند. زكات براى كشورهاى غير توليد كننده نفت‏بايد بين 5/3 تا7 درصد توليد ناخالص داخلى باشد. (58) اين تخمينها شامل زكات چارپايان اهلى، پول، اوراق قرضه، طلا و نقره نمى‏شوند، زيرا نويسنده نتوانسته است اطلاعات مربوط را در مورد آنها به دست آورد. دكتر منذر كهف بررسى مفصلى پيرامون درآمد زكات در هشت كشور زير انجام داده است: مصر، اندونزى، پاكستان، قطر، عربستان سعودى، سودان، سوريه و تركيه. وى تصور كرد كه جمع‏آورى زكات بر سه نظر فقهى متفاوت مبتنى است:
(1)- نظريه اكثريت فقها;
(2)- نظريه شيخ قرضاوى;
(3)- نظريه ابن عقيل حنبلى
وى دريافت كه درصد زكاتى كه توليد ناخالص داخلى هر كشور به آن مربوط است، براساس سه نظريه مذكور چنين است:
جدول بالا نشان مى‏دهد كه درصد ميانگين درآمد زكات براساس اولين نظريه در اين كشورها6/1 درصد توليد ناخالص داخلى و7/3 و3/4 درصد به ترتيب براساس نظرات دوم و سوم است. (59) اين تخمينها كه از آن محمد انس زرقه است‏با تخمينهاى طاهر و كهف مشابه بود. وى از بررسى خود در مورد سوريه و سودان نتيجه‏گيرى مى‏كند كه درآمد زكات مى‏تواند سه‏درصد توليد ناخالص داخلى باشد. (60) دكتر مقبل ذاكر در پايان نامه دكتراى خود (در سال‏1993) دريافت كه درآمد زكات در عربستان سعودى بايد به حدود 4/5802 ميليون ريال سعودى (1546 ميليون دلار) در سال‏1986 رسيده باشد كه برابر است‏با73/2 درصد توليد ناخالص داخلى عربستان سعودى در همان سال. (61) وى برخلاف عبدالله طاهر درآمد نفت را مشمول زكات نكرد. يك بررسى توسط وزارت دارايى كويت‏با كمك برنامه توسعه سازمان ملل متحد برآورد كرد كه زكات مناسبى كه از شركتها و مؤسسات تجارى كويتى اخذ شده مى‏بايد در سال‏93-1992،733 ميليون دلار باشد كه با 12 درصد كل درآمد دولت در آن سال مطابق است. (62)
بررسى آمارى كاربردى كه توسط خانم وفاء محمد احمد درباره اثرهاى زكات بر سرمايه‏گذارى در جمهورى عربى مصر انجام شده است، نشان داد كه درآمد زكات در سه سال متوالى چنين بوده است:
سال 1958 برابر2309 ميليون پوند مصرى
سال‏1986 برابر 2392 ميليون پوند مصرى
سال‏1987 برابر 2641 ميليون پوند مصرى
اين برآورد براساس ارقام رسمى ارائه شده توسط بانكها و بخشهاى دولتى انجام شد. (63) اگر ما زكات سال 1985 را در اين بررسى با درآمد واقعى زكات جمع شده توسط بانك ناصر در همان سال مقايسه كنيم، مى‏بينيم كه مقدار جمع‏آورى زكات توسط اين بانك صرفا به 360/1 درصد زكات بالقوه مى‏رسد. چودرى (Choudhry) زكات بالقوه در مورد محصولات كشاورزى را فقط در پاكستان در سالهاى‏89 - 1988، 14/11 ميليارد روپيه پاكستانى مى‏داند. (64) اداره فدرال آمار در پاكستان برآوردى منطقه‏اى در سال 91 -1990 انجام داد تا به رقم 4/14 ميليارد روپيه به عنوان كل زكاتى كه توسط ساكنان پرداخت‏شده رسيد. (65) اين رقم پنج‏برابر بيشتر از كل زكاتى بود كه توسط دولت در آن سال جمع شده بود و همين امر نشان مى‏داد كه مردم زكات را خارج از كانال رسمى مى‏پرداختند.
اگر ما اين پنج كشور كه جمع‏آورى زكات آنها قبلا ذكر شد، بررسى كنيم و آنها را با توليد ناخالص داخلى‏شان بسنجيم، خواهيم فهميد كه جمع‏آورى واقعى زكات در مقايسه با تخمين بالقوه آن تا چه اندازه در حد پايين قرار دارد:
1- زكات در يمن در سال‏1989 برابر است‏با6/0 درصد توليد ناخالص داخلى
2- زكات در سودان در سال 91 -1990 برابر است‏با 5/0 درصد توليد ناخالص داخلى
3- زكات در پاكستان در سال‏99 -1990 برابر است‏با26/0 درصد توليد ناخالص داخلى
4- زكات در كويت در سال 1988 برابر است‏با03/0 درصد توليد ناخالص داخلى
5- زكات در مصر در سال 1988 برابر است‏با 01/0 درصد توليد ناخالص داخلى
اين ارقام نشان مى‏دهد كه اگر زكات در اين كشورها بر طبق هر يك از سه نظريه ذكر شده توسط كهف (6/1 درصد يا7/3 درصد يا3/4 درصد توليد ناخالص ملى) جمع مى‏شد، درآمد چندين برابر مى‏گرديد. دلايل مهم جمع‏آورى ضعيف زكات در اغلب كشورهاى مسلمان عبارتند از:
الف - عدم اجبار قانونى.
ب - محدود كردن جمع‏آورى به منابع محدود.
ج - عدم شايستگى امور اجرايى جمع‏آورى زكات.
د - فقدان اعتماد بين موزعين زكات و اداره جمع‏آورى.
ه- تبليغات ضعيف درباره اهميت دينى زكات.
هر چند درآمدهاى زكات در تمام كشورهايى كه جمع‏آورى آن را سازماندهى كرده‏اند بسيار كمتر از منبع بالقوه آن است، آمارها نشان مى‏دهند كه افزايش مداومى در درآمد زكات تقريبا در تمام اين كشورها وجود داشته است و اين نشانه بسيار خوبى است. بعلاوه تعداد كشورهايى كه جمع‏آورى زكات را نهادينه كرده‏اند در حال افزايش است.

تجربه تاريخ اوليه اسلام ثابت كرد كه وقتى زكات به درستى جمع‏آورى و در بين مستحقان واقعى آن توزيع مى‏شد به كاهش و حذف فقر در آن جامعه منجر مى‏شد. خليفه عمر بن خطاب به والى خود در يمن، معاذ بن جبل، پس از آن كه براى او يك سوم زكات يمن را فرستاده بود چنين تذكر داد: «من تو را به عنوان جمع كننده ماليات نفرستادم بلكه براى اين فرستادم تا از ثروتمندان بگيرى و به فقرا بدهى.» معاذ پاسخ داد: «من چيزى را براى شما نفرستاده‏ام جز آن كه كسى را پيدا نكرده‏ام تا آن را از من بگيرد.» در سال دوم معاذ نيمى از زكات يمن و در سال سوم تمام آن را براى خليفه به مدينه فرستاد و به وى گفت كه هيچ شخص فقيرى را براى دادن زكات پيدا نكرده است. (66) داستانى مشابه در زمان عمر بن عبدالعزيز نيز گفته شده است. ناقل مشهور حديث، امام بيهقى، نقل كرده است كه عمربن عبدالعزيز مردم را تا حدى ثروتمند كرده بودند كه هيچ فقيرى پيدا نمى‏شد تا زكات را بگيرد. (67) اين داستان را فرستاده عمر به افريقا (تونس) كه زكات را جمع‏آورى مى‏كرد ولى كسى را پيدا نمى‏كرد تا آن را به او بدهد، تاييد كرد. وى گفت: «من از پول زكات بردگان را مى‏خريدم و پس از آن كه قول مى‏دادند به مسلمانان بپيوندند آنها را آزاد مى‏كردم. (68) » اين است علت آن كه گردآورندگان زكات در گذشته تنها در مورد تهيه غذا براى فقرا كار نمى‏كردند بلكه فراتر از آن مى‏رفتند، يعنى ديون بدهكاران را پرداخت مى‏كردند، گرچه وى خانه، اثاثيه خانه كنيز و مركبى داشت; و نيز دختران را با همين پول شوهر مى‏دادند و بردگان را آزاد مى‏كردند. (69)
بنابراين آيا مى‏توان حتى امروزه سازمان زكات را براى از ميان بردن فقر در جهان اسلام فعال كرد، همچنان كه در گذشته‏هاى دور اين كار انجام مى‏شده است؟ همان‏گونه كه قبلا ذكر شد، ميزان فقر در جهان اسلام يكى از بزرگترين ارقام در كل جهان است. بيش از 40 درصد جمعيت كشورهاى مسلمان در فقر زندگى مى‏كنند. امروزه نسبت فقر بيشتر از گذشته است و تنفر از فقر به عنوان پيامد عدم عدالت اقتصادى در جامعه، در حال حاضر بيشتر از گذشته احساس مى‏شود. از طرف ديگر جمع‏آورى زكات به عنوان ساز و كار مبارزه با فقر در اغلب كشورهاى مسلمان مورد غفلت قرار گرفته است. از 52 كشور عضو سازمان كنفرانس اسلامى،13 كشور جمع‏آورى زكات را سازمان داده‏اند كه در ميان آنها فقط شش كشور اين كار را با وضع قانون در اين باره به انجام رسانيده‏اند، و حتى يك كشور وجود ندارد كه زكات را از تمام منابعى كه علماى معاصر مثل شيخ قرضاوى تعيين كرده‏اند، اخذ كند. در همين حال در بعضى از اين كشورها پرداختن زكات به دور از انتقاد نيست، زيرا منجر به اين مى‏شود كه برخى از فقرا حقوق خود در زكات را نپذيرند. با وجود استثناهاى معدود، جاى تاسف است كه ما در انتقال زكات از كشورهاى ثروتمند به كشورهاى فقير موفق نبوده‏ايم، حال آن كه در ايام باشكوه تاريخ اسلام چنين چيزى غالبا اتفاق مى‏افتاد. بنابراين تعجبى ندارد كه چرا امروزه سازمان زكات قادر به حل مشكل فقر در كشورهايى كه آن را به كار مى‏گيرند نيست. بايد به خاطر داشت كه اسلام در حذف فقر صرفا به زكات آن‏طور كه قبلا در همين مقاله توضيح داده شد، متكى نيست. به‏رغم اين نقطه‏ضعف‏ها، تاثير زكات در حذف فقر در كشورهايى كه جمع‏آورى زكات را نهادينه كرده‏اند مهم است. بررسى اين وضعيت در سه كشور مسلمان فقير يعنى پاكستان، سودان و مصر اعتبار اين نتيجه را ثابت مى‏كند.

تجربه پاكستان در مورد زكات به خوبى مورد بررسى قرار گرفته است. در ميان بررسيهاى مهم اين موارد را مى‏توان ذكر كرد: يك بررسى كه توسط مؤسسه بين المللى اقتصاد اسلامى زير نظارت دكتر فايز محمد (1992)، مطالعه زمينه‏اى كه توسط اداره فدرال آمار انجام شد (1991) و رساله دكتراى نسيم شيرازى (1993). از اين بررسيها مى‏توانيم نكات زير را نتيجه‏گيرى كنيم: جمع‏آورى زكات بسيار كمتر از زكات بالقوه واقعى است و دليل آن عمدتا منابع مهمى است كه از شمول قانون خارج مانده‏اند مثل طلا، نقره، حسابهاى جارى، چارپايان اهلى، كالاهاى تجارى، حقوق و اموال يا حرفه‏هاى درآمدزا. مقدار زكاتى كه از تمام اين موارد جمع شد از7/7 ميليون ريال در سال‏3-1992 و 4/7 ميليون ريال در سال 94-1993 بيشتر نشد. (70) قانون زكات هر كسى را كه اعلام كند مسلمان سنى مذهب نيست، از پرداخت زكات معاف مى‏كند. چون زكات در اولين روز ماه رمضان هر سال از طرف سازمانهاى مالى كسر مى‏شود، هر كسى مى‏تواند به راحتى از پرداخت زكات بگريزد چنانچه پس انداز خود را قبل از آن تاريخ بردارد. زكات محصولات كشاورزى از179 ميليون ريال به كمتر از يك چهارم ميليون ريال در سال‏1993 كاهش يافت. بعلاوه تمام آنچه توسط بانك مركزى جمع مى‏شد نيز به كميته‏هاى ايالتى و محلى زكات در همان سال پرداخت نمى‏شد. (71)
در زمينه توزيع، مطالعات منطقه‏اى نشان داد كه فقر هنوز هم در پاكستان به رغم بكارگيرى نظام زكات از پانزده سال پيش به اين سو در طيف وسيعى وجود دارد و اين كه تعداد زياد افرادى كه از زكات استفاده مى‏كنند با مقدار زكات اخذ شده برابرى نمى‏كند. (72) گزارش جديد بانك جهانى نشان داد كه وقوع فقر مصرفى از46 درصد در سال 85/1984 به 34 سال 91-1990 كاهش پيدا كرد. اين گزارش پيش بينى مى‏كند كه اگر رشد مصرف درآمد خصوصى در حد سه‏درصد باقى مى‏ماند فقر مصرفى بايد به بيشتر از 22 درصد در سال‏96/1995 كاهش پيدا مى‏كرد. (73) برخى از اقتصاددانان ارشد، مثل دكتر محبوب الحق كه گمان مى‏كرد اين درصد بيشتر است‏با اين رقم به مخالفت‏برخاسته‏اند. (74) مستمرى ماهانه‏اى كه جهت امرار معاش به مستحقان داده مى‏شود براى برآوردن نيازهايشان كافى نيست. تعداد افرادى كه از صندوق توانبخشى كمك دريافت مى‏كنند اندكند و مقدار پولى كه به آنها داده مى‏شود براى اقدام به يك فعاليت درآمدزا كافى نيست. حدود 15 درصد دريافت كنندگان زكات از نامناسب بودن نحوه پرداخت زكات و عدم درك قوانين اسلامى زكات از سوى تعداد زيادى از كميته‏هاى زكات شكايت كرده‏اند. (75)
به رغم مشاهدات انتقاد برانگيز در مورد جمع‏آورى و توزيع زكات، اقدامات نظام زكات در پاكستان قابل ملاحظه است. موفقيت مقطعى اين نظام نشان مى‏دهد كه چنانچه نقايص آن اصلاح شود ممكن است‏سرانجام به حذف فقر در كل كشور منجر شود. اقدامات عمده را مى‏توان چنين خلاصه كرد كه افزايش جمع‏آورى زكات بيشتر از افزايش توليد ناخالص داخلى و قيمتهاست. در واقع جمع‏آورى زكات بين سالهاى 1980 تا1989 نزديك حدود 52 درصد افزايش يافته اگر ما نتايجى را كه اداره فدرال آمار به آن رسيده است. بپذيريم (HIES, 1990-91) در نتيجه، پرداخت زكات در آن سال در واقع پنج‏برابر (يعنى 4/14 ميليون روپيه) بيشتر از كل ميزانى است كه دولت جمع‏آورى كرده است. يافته‏هاى اين بررسى نشان مى‏دهد كه بسيارى از مردم آماده پرداخت زكات به عنوان يك وظيفه مذهبى‏اند اما نه از طريق سازوكار دولتى. اين بدين معناست كه توزيع رسمى زكات چنان كه در گزارشهاى اداره مركزى زكات منعكس شده است تصوير صحيح نقش زكات در جامعه را ترسيم نمى‏كند. همان بررسى نشان مى‏دهد كه مردم روستايى‏6/57 درصد از كل زكات را در مقايسه با 4/42 درصد مردم شهرى مى‏پردازند. (77) فايز درصد افرادفقيرى كه زكات را به‏هر طريقى مى‏گيرند بين 50 تا 60 درصد تخمين مى‏زند. (78) گزارش اداره فدرال آمار (HIES, 1990-91) تصديق مى‏كند كه زكات نصيب فقيرترين افراد مى‏شود، يعنى يك دهم جمعيت‏بسيار فقير 94 درصد زكات توزيع شده را دريافت مى‏كنند. (79) حدود 5/1 ميليون نفر كه اغلب سرپرست‏خانواده هستند، هر سال زكات دريافت مى‏كنند. (80) تعداد بيوه‏ها، كودكان و افراد معلولى كه از زكات استفاده مى‏كنند حدود 4/1 ميليون نفرند. آنها 4/6 ميليارد روپيه را در طول سيزده سال گذشته دريافت كرده‏اند. 60 درصد از كل پول قابل مصرف به افراد نيازمند به كمك اختصاص داده شده است در حاليكه 40 درصد باقيمانده از طريق كمك مؤسسه‏اى به مصرف رسيده است. (81) خانواده هايى كه از كمكهاى توان بخشى استفاده مى‏كردند به حدود 28 درصد در سال‏93-1992 افزايش يافتند و تعدادشان به 588000 نفر بالغ شد و مقررى در همان سال از 980 روپيه به 3000 روپيه افزايش يافت.مقررى كمكى ماهانه براى 15/1 ميليون خانواده به 992 روپيه در سال‏93-1992 افزايش يافت. (82) افزايش در پرداخت پول براى مراقبتهاى پزشكى، تعليم و تربيت، مؤسسات رفاهى اجتماعى و مدارس دينى به 2/12 درصد در سال‏93-1992 رسيد. حدود 436000 نفر از پولى كه در آن سال به 250 ميليون روپيه رسيد استفاده كردند. (83) آنچه در باره اقدامات كميته‏هاى زكات ذكر مى‏شود اين واقعيت صرف است كه داوطلب شدن حدود 250 هزار نفر براى خدمت در اين كميته‏ها بدو ن هيچ‏گونه چشمداشت مادى، توانايى زكات را براى تجهيز منابع انسانى نشان مى‏دهد. در پرتو نتايج مذكور در بالا اگر جمع‏آورى زكات تا بالاترين حد آن يعنى بين دو تا چهار درصد توليد ناخالص داخلى تحقق پيدا كند و تنها هدف از توزيع آن بخش فقير جامعه به روشى منصفانه و مؤثر باشد احتمال دارد نظام زكات بخوبى بتواند از عهده حذف فقر از جامعه برآيد.
گزارش بانك جهانى درباره نقش زكات در پاكستان اين نكته را پذيرفته است كه افرادى كه زكات را مى‏گيرند آسيب پذيرترين گروه جامعه‏اند و اين كه 48 درصد از خانواده هايى كه در يك چهارم نهايى خانواده‏هاى فقير قرار دارند گيرندگان واقعى زكات هستند كه‏49 درصد كل هزينه مصرفشان را دريافت كرده‏اند. بر طبق اين گزارش براى رساندن مقررى‏هاى كمكى براى كل اين گروه مستحقان بايد حدود سه ميليارد روپيه بطور سالانه با نرخ سود جديد هزينه مى‏شد. (84)

تجربه سودان در مورد زكات برخلاف پاكستان سهمى از مطالعات و بررسيهاى علمى نداشته است. بنابراين منبع اطلاعات ما گزارشها و انتشارات ديوان الزكاة در سودان است. قانون زكات اين نظريه فقهى را مى‏پذيرد كه منابع آن را وسعت‏بخشد به طورى كه تمام انواع اموال و درآمد را شامل شود. بجز زكات فطره، تمام زكاتها بايد از طريق قانون به دولت پرداخت‏شود. در عين حال قانون به پرداخت‏كننده زكات اجازه مى‏دهد تا 20 درصد زكاتش را راسا به مردم پرداخت كند. (85) اين امر به احترام رسمى انجام مى‏شد كه برخى از افراد ثروتمند عادت داشتند زكات را به خويشاوندان خود يا خانواده‏هاى فقير يا مؤسسات مذهبى، از مدتها قبل از آن كه زكات اجبارى شود، بپردازند.به رغم شرط منابع متعدد مشمول اخذ زكات و جديت دولت در جمع‏آورى زكات، درآمد زكات نيم درصد توليد ناخالص داخلى باقى مانده است. علل اين وضعيت احتمالا اين است كه زكات چارپايان اهلى كه يك ثروت قابل ملاحظه در سودان است آن چنان كه ديوان الزكاة تخمين زده است فراتر از ده درصد زكات بالقوه در اين بخش نرفته است. (86) دامداران بيابانى برخلاف كشاورزان رسم پرداخت زكات نداشته‏اند. اداره زكات ناآزموده است و با امكانات بسيار محدود فاقد كارمند كافى است گرچه جديت فراوانى دارد. بعلاوه مشكلاتى عملى درباره ارزيابى برخى از منابع ثروت مثل كالاهاى تجارى، درآمدهاى بخش خصوصى و غيره وجود دارد. به رغم شرط 20 درصد براى بخشنده‏ها، افراد بسيارى وجود دارند كه ترجيح مى‏دهند زكات خود را خود به مصرف برسانند. با وجود اين، آمار زكات نشان داده است كه ميانگين افزايش زكات در طول چهار سال آخر (يعنى 1415-1400ه) به رقم بالاى 135 درصد در سال رسيده است. (87)
اداره زكات در سودان تلاش كرد تا توزيع زكات را براى همه مستحقانى كه در قرآن ذكر شده‏اند به استثناى افرادى كه فعلا موجود نيستند مثل بردگان، تعميم دهد. ديوان اين سهم را براى ساختن ادارات خود در نواحى مختلف اختصاص داد. اگر نظرى به گزارش سال‏1413 هجرى به عنوان نمونه‏اى از روش توزيع بيندازيم، تصوير زير را به دست‏خواهيم آورد:
درآمد زكات در سال‏1413 ه برابر است‏با 775/3 ميليارد پوند.
الف - سهم سبيل الله (دعوت به جهاد) و آنهايى كه قلبهايشان آماده قبول حق است 622/1 ميليارد پوند.
ب - سهم فقرا و مساكين; 251/1 ميليارد پوند.
ج - سهم بدهكاران و ابن السبيل; 101 ميليون پوند.
د - سهم عاملان زكات، هزينه ساختمان و اداره زكات 110/1 ميليارد پوند.
ما ذكر كرديم كه اين توزيع، از درآمد حقيقى آن سال فراتر رفت و سهم فقرا 30 درصد است در حاليكه سهم فى سبيل الله (دعوت به جهاد) به‏39 درصد رسيد. سهم عاملان زكات، ساختمانها و ادارات اجرايى آن نسبتا زياد است‏به طورى كه به‏27 درصد رسيد. قابل درك است كه جنگ داخلى در جنوب سودان بر توزيع زكات تاثير گذاشته بود، ولى در همان زمان وضعيت اقتصادى در كشور نياز به توجه بيشترى به فقرا داشت. هيات معتمدان ديوان الزكوة از فراوانى فقر در كشور آگاه بود و تصميم گرفت كه سهم فقرا 45 درصد درآمد زكات باشد. وزارت دارايى در همان سال تصميم گرفت‏سهم فقرا را با پرداخت 800 پوند سودان در هر ماه به پانصد هزار خانواده فراهم آورد. اما نتوانست اين برنامه را بيش از يك سال ادامه دهد. ديوان همچنين سعى كرد سرپرستان خانواده را براى كار آماده كند. اين وزارتخانه در سال‏1413 هجرى، 285 ميليون پوند براى ايجاد امكانات كار براى دوازده هزار خانواده فراهم كرد. نظام زكات در سودان تحت اوضاع اقتصادى و سياسى سختى اجرا مى‏شود. به رغم افزايش بسيار زياد در درآمد سالانه، تلاش براى از بين بردن فقر به وسيله زكات به سبب وضعيت عمومى موجود در كشور متوقف شده است. اما با توجه به وضعيت اقتصادى كشور و حجم فقر كه ممكن است همانند ديگر كشورهاى زيرصحرا به بزرگى‏47 درصد جمعيت‏باشد، بسيار بعيد است تصور كنيم كه زكات به تنهايى مى‏تواند فقر را در سودان ريشه كن كند. برطبق اظهارنظر يك اقتصاددان برجسته سودانى، سياستهاى آزادسازى اقتصادى 95 درصد جمعيت را زير خط فقر قرار داده است. (88) حتى اگر جمع‏آورى زكات به چهار درصد توليد ناخالص داخلى برسد و كل درآمد بين فقرا توزيع شود، اين امر براى حذف فقر در كشور كافى نيست. به نظر مى‏رسد كه از بين بردن فقر در مورد برخى از كشورهاى اسلامى نقش فعال عوامل ديگرى را مى‏طلبد كه قبلا در اين مقاله ذكر كرديم و از جمله انتقال مازاد زكات از كشورهاى ثروتمند به كشورهاى فقير است.

تجربه زكات در بانك ناصر نخستين تجربه است، چون در اوايل دهه 1970 آغاز شد. خصوصيت آن جمع‏آورى داوطلبانه زكات است و نخستين قدم براى تشكيل كميته زكات معمولا توسط برخى از شهروندان محترمى برداشته مى‏شود كه براى كسب وجهه به بانك روى مى‏آورند. بانك به سهم خود هزينه‏هاى اجرايى را تقبل مى‏كند و به اين كميته‏ها اجازه تصميم‏گيرى در مورد هزينه كردن زكات را به شكل محلى در جايى كه جمع‏آورى مى‏شوند مى‏دهد. درآمد زكات بين سالهاى 1972 تا 1991 به 118 ميليون پوند مصرى رسيد كه دوازده ميليون نفر نيازمند از آن استفاده كردند. (89) سازمانهاى ديگرى نيز وجود دارند كه زكات را جمع‏آورى و توزيع مى‏كنند، مثل الجمعية الشرعية، بانك اسلامى فيصل، جمعية مسجد محمود و بانك بين المللى اسلامى. بانك ناصر به دليل كميته‏هاى تخصصى‏اش (حدود 5000 كميته در سال 1994) و مقدار زكاتى كه جمع مى‏كند مهمترين بانك است. درآمد زكات بانك اسلامى فيصل در طى 14 سال (1414-1400 هجرى) حدود 2/37 ميليون پوند مصرى بود. بانك بين المللى در ظاهر منحصرا زكات مشتريان خود را دريافت مى‏كند. (90) آنهايى كه در سال‏1993 از جمعية محمود زكات دريافت كردند، 3000 خانواده، 6800 بيمار، و 50 دانشجوى كور بودند. الجمعية الشرعية از 131000 كودك در سال 1994 حمايت كرده، به‏476 شخص معلول امداد رساند و به ازدواج 474 دختر كمك كرد. (91)
خدمات بانك ناصر به فقرا شامل آموزش و پرورش، مراقبتهاى پزشكى، پرستارى و امكانات لباسشويى مى‏شد. در سال‏1986 اين بانك چهار بيمارستان و بيست و پنج كلينيك در قاهره به علاوه پانزده كلينيك در استانهاى ديگر را اداره مى‏كرد. همچنين 37000 راننده فقير را طى چند سال به عنوان بخشى از برنامه‏هاى توانبخشى تاكسى‏دار كرد. (92) اين بانك با كارهاى خيريه اجتماعى نظير فعاليتهاى دعوة نيز ارتباط دارد. گزارش توسعه انسانى سال 1994 شيوع فقر در مصر را6/12 ميليون نفر يعنى‏23 درصد كل جمعيت ذكر مى‏كند. (93) با توجه به توليد ناخالص داخلى مصر كه به 5/33 ميليارد دلار در سال 1991 مى‏رسيد، (94) براى اين كشور حذف فقر در خلال چند سال ممكن است در صورتى كه زكات بين دو تا سه درصد توليد ناخالص داخلى جمع‏آورى شود.

اين تحقيق نتيجه‏گيرى مى‏كند كه بسيارى از كشورهاى مسلمان مى‏توانند فقر را در جوامع خود از طريق مؤسسات زكات از بين ببرند در صورتى كه جمع‏آورى آن از طريق قانون مقرر شود، منابع آن گسترش يابد تا تمام ابزار كسب ثروت را شامل شود و فقط براى اعضاى نيازمند جامعه هزينه شود. به هر حال امكان دارد اين امر از طريق يك برنامه طراحى شده در مدت چندين سال به انجام رسد. گزارش بانك جهانى تخمين زده است كه هزينه انتقال همه افراد به بالاتر از خط فقر فقط سه درصد كل مصرف در كشورهاى در حال توسعه است و همين هزينه براى خارج كردن افراد از فقر بسيار شديد يك درصد كل مصرف كافى است. (95) ما قبلا ذكر كرديم كه نيروى بالقوه كامل زكات ممكن است‏به طور ميانگين به اندازه‏3/4 درصد توليد ناخالص داخلى برسد كه بيشتر از رقم پيشنهادى گزارش توسعه جهانى است. اما برخى از كشورهاى فقير مسلمان بخصوص در افريقاى زيرصحرا قادر به از بين بردن فقر در آينده قابل پيش‏بينى نخواهند بود، چنانچه فقط به درآمد زكات خود متكى باشند. بدين ترتيب اهميت همبستگى متقابل ميان مسلمانان در سطح جهان با دعوت به انتقال مازاد زكات از كشورهاى ثروتمند به كشورهاى فقير آشكار مى‏شود. دكتر فؤاد عمر آزمايشى نظرى را به انجام رسانده است و ميانگين نيروى بالقوه زكات براى سال 1988 در كشورهاى عربستان سعودى (7/2 درصد توليد ناخالص ملى)، كويت (1/2 درصد توليد ناخالص ملى) و امارات متحده عربى (1/2 درصد توليد ناخالص ملى) را حساب كرده است. وى مسلم مى‏داند كه مازاد زكات در اين سه كشور ثروتمند كه احتمال دارد به كشورهاى ديگر انتقال يابد حدود 20 درصد درآمد زكات معادل‏593 ميليون دلار مى‏باشد. اين مازاد برابر است‏با تمام كمكهايى كه توسط كشورهاى صنعتى و سازمانهاى بين المللى به هفت كشور فقير مسلمان روى هم رفته پرداخت مى‏شود كه عبارتند از: جزاير كومور، جيبوتى، مالديو، گامبيا، افغانستان، سيرالئون ولبنان. نويسنده اين مقاله تاسيس يك سازمان بين المللى براى زكات تحت‏حمايت OIC را پيشنهاد مى‏كند. اين سازمان بايد از تمام مؤسسات زكاتى را كه در جهان اسلام فعاليت مى‏كنند شامل شود. اولين كنفرانس بين المللى زكات (كويت، آوريل 1984) قبلا تشكيل يك صندوق زكات را تحت‏حمايت OIC با شركت تمام كشورهاى مسلمان پيشنهاد كرده بود. اين سازمان مى‏تواند به كشورهاى مسلمانى كه مايل به ايجاد يك نظام زكوى هستند كمك كند و از تجارت متقابل در توسعه اجرايى زكات و آموزش كارگران بهره گيرد. از همه مهمتر مى‏تواند در مورد انتقال مازاد زكات از برخى كشورهاى ثروتمند مسلمان به كشورهاى فقير همكارى كند. اين پيشنهاد بر استقلال مؤسسات زكات از كنترل دولتى تاكيد مى‏كند به طورى كه بتوانند به كشورهاى ديگر اعتماد و اطمينان بدهند و خود را از مسايل سياسى كه در بين كشورهاى مسلمان به وجود مى‏آيد دور نگه دارند.
نكته آخر براى افراد شكاك اين است كه آن چه ما در مورد حمايت از زكات مى‏گوييم مسؤوليت‏حكومت را از انجام ديگر اقدامات اقتصادى و اجتماعى براى از بين بردن فقر، رفع نمى‏كند. جهان اسلام با توجه به نرخ رشد اقتصادى در اين قلمروها و نرخ افزايش جمعيت قادر نخواهد بود بر مشكل فقر در چندين سال آينده غلبه پيدا كند. حداقل نظام زكوى به عنوان يك «شبكه مطمئن اجتماعى‏» براى تهيه آذوقه به نفع فقرايى كه سازوكار بازار آنها را از خود رانده است، مورد نياز است.

---

1- بخارى، مسلم و ابن ماجه.
2- بقره: 268.
3- النسائى، المجلد الثامن، ص‏262.
4- ابونعيم در الحلية، البيهقى و الطبرانى.
. 5 - Encyclopaedia Britannica, 1992, p. 936
6- Ibid, p. 936.
7- به نقل از:
N. S. Shirazi, "An Analysis of Pakistan|s Poverty and its Alleviation Through Infaq" , a Ph.D.dissertaion, International Islamic University, Islamabad, 1993, p. 6.
8 - World Development Report 1990:Poverty, Oxford University Press, P.27.