بسيارى از فقها, خريد و فروش و هر نوع استفاده اى از خون را حرام مى دانند. اينان, به كتاب و سنت تمسك جسته اند. اين نظريه از آن جا ناشى شده كه در گذشته دور, بويژه در ميان اعراب, هيچ گونه استفاده اى از خون, به جز آشاميدن, رايج نبوده است. از اين روى, نيازى نديده اند كه بر دامنه بحث, بيفزايند و به كندوكاو بپردازند و... به همين قدر كه خون را در رديف محرمات و نجاسات آورده اند, اكتفا كرده اند. در باره خون انسان, نه از حليت سخنى دارند و نه از حرمت, زيرا, فايده و منفعت عقلايى و مفيد و كارساز, براى خون انسان متصور نبوده است كه فقها آن را به بحث بگذارند كه آيا چنان استفاده اى از خون رواست, يا ناروا.
از آن جا كه امروز, منافع كثيرى براى خون, بويژه خون انسان كشف شده, اين بحث مطرح مى شود كه مفاد ادله حرمت استفاده چيست؟ آيا مطلق بهره بردارى و دادوستد حرام است, يا فقط آشاميدن آن و خريد و فروش در راستاى منافع حرام؟ آيا ادله اى كه فقها اقامه كرده اند بر حرمت خون, خون انسان را كه امروزه, در پزشكى و معالجه بيماران از آن بهره مى برند, در برمى گيرد؟ يا خير منظور آنان فقط خون حيوان بوده و آن هم (اكل) و خريد و فروش در اين راستا و ديگر راههاى نامشروع. به هر حال, ما در اين بحث, فرض را بر آن مى گذاريم كه فتواى فقها در حرمت خريد و فروش و هر نوع بهره ورى از خون, طبق معيارهايى كه آنان بر آنها تكيه كرده اند, خون انسان را نيز در بر مى گيرد.
بله, فقهاى اسلام, خريد و فروش خون و نيز هرگونه استفاده و كسب با آن را حرام و از مصاديق اكل مال به باطل مى دانند و نوعاً بر حرمت مطلق خون تأكيد كرده اند و فرقى بين (خوردن) و ساير منافعى كه خون دارد, نگذاشته اند. آنان براى اثبات نظر خويش, به دلايلى تمسك جسته اند, كه بررسى مى كنيم:

مى گويند: آيات بسيارى بر حرمت خون دلالت مى كنند, از جمله:
(انّما حرّم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير و ما اهّل لغير اللّه فمن اضطرّ غير باغ ولاعاد فلا اثم عليه, انّ اللّه غفور رحيم1.)
خداوند, تنها مردار و خون و گوشت خوك و آنچه را نام غير خدا به هنگام ذبح, بر آن گفته شود, بر شما حرام كرده است. امّا هر كس در حال ضرورت و ناچارى و بدون تجاوز از حد و عدوان [از آنها تناول كند] گناهى بر او نيست. به يقين خداوند آمرزگارى مهربان است.
اين مضمون در آيه 3 سوره مائده و آيه 145 سوره انعام و آيه 115 سوره نحل, با تفاوتهايى آمده است.
در دو آيه, به صورت حصر و با كلمه (انّما حرمت عليكم) بيان شده است و در دو آيه, بدون (حصر).
ظاهر آيات عام است و هرگونه انتفاع و بهره گيرى و خريد و فروش و تحصيل درآمد با آن را در بر مى گيرد. ولى با توجه به جمله: (او دماً مسفوحاً2), روشن مى شود كه منظور از حرمت خون در اين آيات, خونى است كه در هنگام ذبح از حيوان بيرون مى آيد. بر اين اساس, روشن مى شود كه خونى كه پس از ذبح در رگها و عروق و در لابه لاى گوشتهاى حيوان باقى مى ماند, از شمول اين حكم خارج است و حرمت شامل آن نمى شود.
روشن است كه از اين آيات, نمى توان حرمت مطلق استفاده كرد, زيرا از ظاهر آيات كه حليت و حرمت (اكل) را بيان مى كنند3, آمدن حرمت خون در رديف حرمت استفاده از گوشت خوك و گوشت حيوانى كه نام غير خدا در هنگام ذبح آن برده شده, استثناى (مضطر) از اين حكم, آيات قبل كه به (اكل طيبات) توصيه مى كنند و همچنين به آيات بعد, استفاده مى شود كه منظور, حرمت خوردن و استفاده تغذيه اى از خون است, نه هرگونه استفاده و يا خريد و فروش آن. به عبارت ديگر, حرمت در اين آيات منصرف به (اكل) است4.
علاوه بر اين, از منابع اسلامى استفاده مى شود كه خوردن خون در ميان اعراب, پيش از اسلام, متداول بوده است و عربهاى جاهلى, از خون,به شكلهاى گوناگون در تغذيه استفاده مى كرده اند و آيات شريفه, در مقام نهى آنان از اين كار هستند:
فاضل مقداد, در ذيل آيه شريفه (حرمت عليكم الميتة والدم) مى نويسد:
(اَشار فى هذه الاية الى تحريم أشياء كانت الجاهلية لاتحرّمها... وكانوا يأكلون أنواعاً من الأكل, منها العلهز, كما قال على(ع) فى بعض كلامه تقريعاً للعرب, و بياناً لنعمة الله عليهم بتحريم الخبائث بقوله: (تأكلون العلهز5.)
اين آيه, اشاره دارد به تحريم چيزهايى كه اعراب جاهلى, آنها را حرام نمى دانستند و به گونه هاى مختلف, خون را مى خوردند. از جمله: (علهز) همان طور كه اميرالمؤمنين(ع) در يكى از سخنانش, در مقام مذمت و سرزنش اعراب جاهلى و يادآورى نعمتهاى خداوند بر آنان, به وسيله تحريم پليديها فرمود: علهز مى خوردند.
(علهز) غذايى بوده كه از خون و پشم شتر تهيه مى شده است. بدين گونه كه خون را با پشم در مى آميخته اند, آن گاه بريان مى كرده اند و مى خورده اند6.
عبدالرحمان سيوطى, در ذيل اين آيه, از قول ابى امامة, نقل مى كند:
(بعثنى رسول اللّه(ص) الى قومى, أدعوهم الى اللّه ورسوله وأعرض عليهم شعائر الأسلام, فأتيتهم فبينما نحن كذلك اذ جائوا بقصعة دمٍ, واجتمعوا عليها يأكلونها, قالوا: هلّم ياصدى, فكل, قلت: ويحكم انّما اُتيتكم من عند من يحرم عليكم هذا و أنز اللّه عليه, قالوا: و ما ذاك؟ قال: فتلوت عليهم هذه الآيت: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير7.)
پيامبر(ص) مرا به ميان عشيره ام فرستاد تا آنان را به اسلام دعوت كنم. وقتى رفتم, كاسه اى پر از خون آوردند و همه به دور آن گردآمدند و شروع به خوردن كردند. از من نيز خواستند: از آن غذا بخورم. گفتم: واى بر شما, من از جانب كسى مى آيم كه اين غذا را بر شما حرام كرده و خداوند آيه اى بر او فرو فرستاده است. گفتند: آن آيه چيست؟ من اين آيه را بر آنان تلاوت كردم. (حرمت عليكم الميتة والدم...)
يا:
(كان اهل الجاهلية اذا جاع احدهم يأخذ شيئاً محدوداً من عظم ونحوه فيقصد به بعيره أو حيوانه فيجمع مايخرجه منه من الدم فيشربه8.)
در دوران جاهليت, هرگاه يكى از مردمان, گرسنه مى شد, ابزار تيز و برنده اى از استخوان و مانند آن را به بدن شتر و يا حيوانى فرو مى برد, خونى كه خارج مى شد, جمع مى كرد و مى نوشيد.
امثال اين تعابير, درباره اعراب جاهلى, فراوان, وجود دارد. از اين جا به دست مى آيد: حرمت در آيات مزبور, به (اكل) انصراف دارد.
خداوند, بدين وسيله مى خواسته اعراب و ديگر مخاطبان را از اين عمل ناپسند باز دارد9. به عبارت ديگر, آيات, در مقام نهى مطلق استفاده از خون و نيز نهى از خريد و فروش آن نيستند. نمى توان به استناد اين آيات, به حرمت هرگونه استفاده از خون و دادوستد و مبادله آن, فتوا داد.

به دو دسته از روايات, براى حرمت خريد و فروش خون و نيز بهره ورى از آن استدلال شده است:
* عمومات و اطلاقاتى كه به طور كلى, از خريد و فروش و بهره ورى از (نجس) نهى مى كنند مثل اين حديث: (انّ اللّه اذا حرم شيئاً حرّم ثمنه10) و روايت مرسله تحف العقول11 و برخى اطلاقات ديگر كه در بخش قبلى به پاره اى از آنها اشاره شد.
بيشتر فقها, براى حرمت اعيان نجسه, از جمله: خون و خريد و فروش آنها, به اين روايات استدلال مى كنند, كه جاى تأمل دارد زيرا: سند اين روايات, ضعيف و روايت تحف العقول مرسله است و عبارت:
(ان اللّه اذا حرم شيئاً حرّم ثمنه) در منابع روايى شيعه وجود ندارد و در حديث بودن آن ترديد است.
علاوه, دلالت آنها بر حرمت جميع انتفاعات و مطلق خريد و فروش نيز روشن نيست, زيرا احتمال دارد نهى از آنها, به اعتبار حرمت (اكل) باشد. يا بهره گيرى از آنها, در امورى كه طهارت شرط است, منع شده باشد. بنابراين, به استناد اين عمومات و اطلاقات, نمى شود هرگونه استفاده و يا خريد و فروش خون را حرام دانست12.
* رواياتى كه در (ذبيحه), چند چيز را حرام دانسته اند, از جمله خون را. مرحوم صاحب وسائل, روايات زيادى را به اين مضمون آورده است كه به دو نمونه از آنها اشاره مى كنيم:
امام موسى بن جعفر مى فرمايد:
(حرم من الشاة سبعة اشياء: الدم والخصيتان و القضيب والمثانه والغدد والطحال والمرارة13.)
هفت چيز از گوسفند حرام است: خون, دنبلان, پى, بول دان, سپرز, زهره دان و غدد.
يا نقل كرده اند:
(مرّ اميرالمؤمنين(ع) بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة, نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفئواد والطحال والنخاع والخصى والقضيب...14)
حضرت امير(ع) از [بازار] قصابان عبور مى كرد, آنان را از خريد و فروش هفت چيز گوسفند نهى فرمود: خون, غدد, گوشه هاى دل, سپرز, نخاع, يا حرام مغز, دنبلان و پى.
اين مضمون در روايات ديگرى15 نيز آمده است كه سند و دلالت هيچ كدام بهتر از اين روايات نيست. دو روايت فوق, از نظر سند اشكال دارند. سند اولى ضعيف و دومى مرفوعه است و نمى توان به آن اعتماد كرد16.
گفته اند: حضرت امير(ع) قصابها را از خريد و فروش چند چيز از بدن گوسفند, نهى فرمود, از جمله خون. اين نشان مى دهد كه خريد و فروش خون, مطلقا حرام است. اين استدلال, تمام نيست, زيرا: از ظاهر روايت به دست مى آيد, فروختن خون نجسى كه در هنگام ذبح, از حيوانات خارج مى شود, حرام است, نه مطلق خون. بنابراين, دليل, اخص از مدعاست17.
افزون بر اين, با توجه به اين كه سپرز, دنبلان و... در روايت آمده و آنها مصرفى به جز خوردن, نداشته اند, بر مى آيد كه خون نيز, از آن جا كه در رديف اشياء فوق آمده, خوردن آن حرام است. روايات ديگرى نيز در اين باره داريم, از جمله:
(لايوكل من الشاة عشرة اشياء: الفرث والدم...18)
امام خمينى در اين باره مى نويسد:
(ويتضح مما ذكرنا ان النهى عن بيع سبعة اشياء: منها الدم, يراد به البيع للأكل لتعارف اكله فى تلك الأمكنه والأزمنه كما شهد به الروايات19.)
از آنچه گفتيم روشن شد كه نهى از خريد وفروش هفت چيز و از جمله خون [در روايت ابويحيى واسطى] منصرف به (خوردن) است, زيرا در آن سرزمين و در آن زمان [دوران جاهليّت] خوردن خون متداول بوده, چنانكه روايات نيز گواه بر آن است.
شيخ انصارى نيز از روايت همين معنى را استفاده كرده است:
(وامّا مرفوعة الواسطى المتضمنة لمرور أميرالمؤمنين(ع) بالقصابين ونهيهم عن بيع سبعة, بيع الدم والغدد... فالظاهر ارادة حرمة البيع للأكل, ولاشك فى تحريمه لما سيجئي من انّ قصد المنفعة المحرمة في المبيع موجب لحرمة البيع, بل بطلانه20.)
امّا مرفوعه واسطى, بيانگر آن است كه على(ع) بر قصابان مى گذشت و آنان را از فروش هفت چيز, خون, غدد و... باز داشت. ظاهراً منظور, حرمت بيع آنهاست, به قصد خوردن [نه مطلق بيع] و ترديدى نيست كه چنين معامله اى حرام است, زيرا در آينده خواهيم گفت كه قصد منفعت حرام, در معامله باعث حرمت, بلكه بطلان آن است.
شيخ در اين سخن, تصريح مى كند كه از روايت مرفوعة واسطى, نمى شود هرگونه خريد و فروش خون را استفاده كرد, بلكه باتوجه به قرائن موجود, خوردن و خريد و فروش براى خوردن منع شده است. بنابراين, اگر منافع حلال و عقلايى براى آن باشد, طبعاً خريد و فروش آن و استفاده از آن مانعى نخواهد داشت.

از دلايلى كه بر حرمت خريد و فروش خون اقامه كرده اند, اجماع است. بسيارى از فقيهان, بر حرمت خريد و فروش خون به (اجماع) و (عدم خلاف) استناد كرده اند.
علامه مى نويسد:
بيع الدم و شراؤه, حرام اجماعاً لنجاسته و عدم الأنتفاع به21.)
خريد و فروش خون, به اجماع فقها, به خاطر نجاست و عدم امكان بهره گيرى, حرام است.
نظير اين سخن را از فخر المحققين در شرح ارشاد و فاضل مقداد در تنقيح و ديگران هم نقل كرده اند. شيخ انصارى, ضمن نقل اجماع از علاّمه و فخر المحققين و فاضل مقداد, تصريح به عدم خلاف مى كند:
(يحرم المعاوضة على الدّم بلاخلاف, بل عن النهـاية و ح د لفخر الدين والتنقيح الاجماع عليه22.)
در حرمت خريد و فروش خون اختلافى نيست, بلكه در نهايه علاّمه و شرح ارشاد فخر المحققين23 و تنقيح24 فاضل مقداد, ادعاى اجماع بر آن شده است.
بر استدلال به اجماع, اشكال وارد است و نمى توان به آن تمسك جست, زيرا:
1 . بر فرض تحقق چنين اجماعى, روشن است كه اجماع تعبدى كاشف از قول معصوم(ع) نيست, بلكه مدركى و مدرك آن برخى از رواياتى است كه براى حرمت بيع مطلق نجاسات, به آنها استدلال مى شود. اشاره كرديم كه آن روايات, از نظر سند و از نظر دلالت, نارسايى دارند25.
2 . از آن جا كه حرمت خون مذكور در آيات و روايات, انصراف به خوردن دارد, اجماعى كه هم اقامه شده چنين است, انصراف به خوردن دارد26.
3 . از اين كه علاّمه بعد از ادعاى اجماع, به (نداشتن منفعت) استناد كرده است27 و فخر المحققين و فاضل مقداد نيز, در اجماع بر حرمت خريد و فروش خون, به (نداشتن منفعت) تعليل كرده اند28, معلوم مى شود, اجماع بر حرمت, در حقيقت در اثر نداشتن منفعت حلال است, زيرا در آن زمان, خون غير از خوردن, هيچ منفعتى نداشته و خوردن هم, به نص آيات, حرام است. بنابراين در صورتى كه خون منافع حلالى داشته باشد, طبعاً حرمت بيع آن موردى ندارد.
آيت اللّه خويى اظهار مى دارد:
(وامّا الاجماع فهو لايختص بالمقام وانّما هو الذى ادعى قيامه على حرمة مطلق بيع النجس, و مدركه هى الوجوه المذكورة, لحرمة بيعه من الروايات العامة وغيرها, والاّ فليس هنا اجماع تعبدى ليكشف عن رأى المعصوم(ع)29).
و امّا اجماع, اختصاصى به موضوع مورد بحث ما ندارد, بلكه همان اجماعى است كه بر حرمت هرگونه خريد و فروش نجاسات, ادعا شده و مدرك آن هم, همان وجوهى است كه بر حرمت خريد و فروش آن مورد استناد واقع شده است, مانند روايات عامه و غير آن وگرنه اجماع تعبدى كه كاشف از قول معصوم(ع) باشد, در اين جا وجود ندارد.

پيش از اين, يادآور شديم كه از جمله شرايط صحت خريد و فروش, ماليت است. چيزى كه هيچ فايده عقلايى و حلال ندارد, قابل خريد و فروش نيست. داد و ستد و كاسبى با آن (اكل مال به باطل) است. بنابراين, (خون) از آن جا كه ماليت و منفعت حلال عقلايى ندارد, خريدو فروش آن حرام و از مصاديق (اكل مال به باطل) است. پيش از اين اشاره كرديم كه: علامه30 و بسيارى ديگر از فقها31, در فتواى به تحريم خريدوفروش (خون) بر بى ارزشى و نداشتن ماليت, تكيه كرده اند.
امام خمينى در اين باره مى نويسد:
(والظاهر من شتات كلمات الفقها ايضاً دوران حرمة التكسب بالنجاسات مدار عدم جواز الانتفاع.32)
از ظاهر عبارات پراكنده فقها بر مى آيد كه حرام بودن كاسبى به وسيله نجاسات, دائر مدار جايز نبودن بهره گيرى است.
بله, براى بسيارى از (نجاسات), از جمله (خون) در ادوار گذشته, هيچ گونه منفعت حلال عقلايى نمى شناخته اند. ازاين روى, فقها, براى بحث از خريدوفروش و طرح فروعات, وجهى نمى ديده اند. تا جايى كه شيخ انصارى, باآن ذهن موشكاف و جوّال (رنگ آميزى) را به عنوان بهره حلالى كه مى شود از خون بُرد, ذكر كرده است.33
امّا امروز, با پيشرفت دانش و استفاده هاى گونه گون از خون, بويژه خون انسان و فرآورده هاى آن, اين ماده, نقش و جايگاه ويژه و حياتى يافته است.
امروزه, بدون بهره ورى ازخون و فرآورده هاى آن, گردونه عظيم درمان نمى چرخد و بسيارى از جراحيها, ناممكن خواهد بود. از اين روى, خريدوفروش آن و نيز كاسبى با آن, از مصاديق (اكل مال به باطل) نخواهد بود. چه ثمره و منفعتى بالاتر از اين كه جان مصدومى كه بر اثر خون ريزى شديد, در حال مرگ است, با تزريق چند سى سى خون نجات مى يابد و...
اساساً, داشتن, يا نداشتن ماليت و منفعت عقلايى و حلال, بستگى به شرايط زمانى و مكانى دارد. چه بسا, چيزى در زمان يا مكانى, ماليت نداشته باشد, ولى در زمان ومكان ديگر ماليت داشته باشد.
(انما يدور الجواز وعدمه مع وجود المنفعة المقصودة وعدمه, فعلى هذا نقول بعدم جواز بيع الدم النجس بلاخلاف فى زمان صدور تلك الروايات لعدم وجود المنفعة المحللة المقصودة. ونقول بجواز المعاوضة فى زماننا هذا, لوجود المنفعة المحلله المتعارفة المقصوده للعقلاء34.)
جايزبودن و نبودن خريدوفروش خون, بستگى به بود و نبود منفعت حلال عقلايى دارد. بنابراين, بر اين باوريم: در زمان صدور روايات, خريدوفروش خون جايز نبوده, زيرا در آن زمان, منفعت حلالى نداشته است ولى اكنون جايز است, زيرا منافع حلال و عقلايى دارد.
به خاطر وجود همين منافع مهم و حياتى است كه فقهاى معاصر و مراجع عظام تقليد, به حليت خريدوفروش خون فتوا مى دهند و دلايل حرمت بيع خون را مخدوش و نارسا مى دانند.
(فلا دليل على حرمة بيع الدم, سواء كان نجساً ام طاهراً, لاضعاً ولاتكليفاً35.)
دليلى بر حرمت خريدوفروش خون, چه پاك و چه نجس, وجود ندارد, نه حرمت وضعى و نه حرمت تكليفى.
امام خمينى در مورد جواز خريدوفروش خون مى نويسد:
(والأظهر فيه جواز الأنتفاع به فى غير الأكل و جواز بيعه لذلك, فان ماوردت فيه من الاية والرواية لاتدل على حرمة الأنتفاع مطلقا... مع انه لم يكن فى تلك الأعصار للدم نفع غير الأكل, فالتحريم منصرف اليه...36)
ظاهرترين قول, جواز بهره ورى از خون و خريدوفروش آن است در غير خوردن. زيرا آنچه در روايات و آيه شريفه آمده است, دلالتى بر حرمت مطلق استفاده از خون ندارد... به علاوه, در آن زمان, براى خون, غير از خوردن استفاده اى نبوده است. بنابراين, حرمت در آيه و روايات منصرف به همان (حرمت اكل) مى باشد.

بسيارى از فقها, در فتواى به حرمت استفاده از خون و خريدوفروش آن, تفضيل بين خون پاك و نجس نداده اند و به طور مطلق, به حرمت آن نظر داده اند.
علامه مى نويسد:
(والدم كله نجس, فلايصح بيعه وكذا ماليس بنجس منه كدم غير ذى النفس السائلة, لأستخباثه...37)
خون, همه آن, نجس است و خريدوفروش آن صحيح نيست. و همين طور, خونهاى غير نجس, مانند: خون حيوانى كه خون جهنده ندارد, به خاطر خباثت.
در اين سخن, علاّمه فرقى بين خون پاك و خون نجس نگذارده و خريدوفروش همه را حرام شمرده است. اگر چه به باور او, ملاك در حرمت آن دو تفاوت دارد: در خون نجس (نجاست) و در خون پاك خباثت.
ولى به نظر شيخ انصارى (نجاست) موضوعيت ندارد. صرف نجاست نمى تواند مانع جواز خريدوفروش و استفاده از آن باشد. وى, در مسأله خريدوفروش شير زن يهودى مى نويسد:
(فانّ نجاسته لاتمنع عن جواز المعاوضة عليها.38)
نجاست آن, مانع خريدوفروش نيست.
با اين حال, شيخ در مسأله خريدوفروش خون, فرق مى گذارد بين خون پاك و خون نجس:
(وامّا الدم الطاهر, اذا فرضت له منفعة محلّلة كالصبغ ولوقلنا بجوازه ففى جواز بيعه وجهان, اقويهما الجواز.39)
وامّا خون پاك, اگر براى آن فايده حلالى همچون استفاده در رنگ آميزى بتوان فرض كرد, و چنين استفاده اى را مجاز بدانيم, در جايز بودن خريدوفروش آن, دو وجه است, وجه قوى تر, جواز آن است.
شيخ, در اين عبارت, اين وجه را تقويت مى كند كه خون پاك, بر خلاف خون نجس, داراى ارزش مبادله و ماليت است و امكان دارد در امور مباحى همچون رنگ آميزى لباس و پارچه و اشياى ديگر مورد استفاده قرار گيرد.
روشن است كه اين تفاوت, به اعتبار داشتن منفعت حلال و ماليّت است نه عدم نجاست. از اين روى, وى براى اثبات نظر خويش, بر مسأله (ماليت) وجود منافع حلال عقلايى تكيه كرده است و خون پاك را داراى منافعى مى داند:
(لأنّها عين طاهرة ينتفع بها منفعة محللة.40)
اين كه شيخ انصارى حكم به جواز بيع را منحصر به خون پاك كرده است, به گمان از آن جا نشأت مى گيرد كه براى خون نجس, هيچ گونه فايده عقلايى تصور نمى كرده است.
محقق ايروانى در تأييد نظر شيخ, ابراز مى دارد:
(والحق هو الصحة والجواز, ... امّا الصحة فلأنّ الأغراض الشخصية كافية فى صحة البيع و فى خروجه عن اكل المال بالباطل.41)
حقّ, صحت خريدوفروش خون پاك است. زيرا اهداف شخصى در صحت آن كفايت مى كند و همين مقدار منفعت, آن را از تحت (اكل مال به باطل) خارج مى كند.
مانع اصلى در حرمت بيع و دادوستد چنين كالاهايى, نداشتن (ماليت) و منفعت حلال است. از اين روى, وقتى فايده اى حلال بر آن مترتب بود, ديگر خريدوفروش آن منعى ندارد و (اكل مال به باطل) نيست.
برخى42 به اين سخن شيخ انصارى, خرده گرفته اند: اگر ملاك و معيار در صحت و يا عدم صحت بيع, داشتن و يا نداشتن ماليت و منفعت حلال و عقلايى مى بود, چه فرقى مى كند كه خون نجس باشد يا پاك؟ اگر بتوان از خون, چه پاك و چه نجس, استفاده هاى حلال و عقلايى كرد, خريدوفروش آن جايز خواهد بود وگرنه, جايز نخواهد بود.
آيت اللّه خويى, در ردّ نظر شيخ, ابراز مى دارد:
(وفيه انّه بعد اشتراكهما فى حرمة الأكل, وجواز الأنتفاع بهما منفعة محلّلة كالصبغ والتسميد ونحوها, فلاوجه للتفكيك بينهما,وامّا النجاسة فقد عرفت مراراً انّه لاموضوعية لها, فلاتكون فارقة بين الدم الطاهر والنجس, وامّا الأخبار السابقة فمضافاً الى ضعف سندها, انّها شاملة لهما, فلو تمت لدلت على حرمة بيعهما معاً والاّ فلا43.)
در اين سخن اشكال است. وجهى ندارد بين خون پاك و نجس تفكيك كنيم, با اين كه هر دو مشتركند در حرمت خوردن و جواز بهره ورى حلال, مثل كود و رنگ آميزى.
وامّا نجاست, چنانكه بارها گفته ايم, موضوعيتى ندارد وصرف نجس بودن نمى تواند مانع جواز خريدوفروش باشد. روايات گذشته نيز, علاوه برآن كه از نظر سند ضعيف بودند, هم خون نجس را در برمى گيرند و هم خون پاك را. اگر دلالت آنها تمام باشد, بر حرمت خريدوفروش دلالت مى كنند وگرنه, نه.

1 . ملاك و معيار در جواز خريدوفروش خون, داشتن ماليت و منفعت حلال عقلايى است.
2 . خون, چه پاك و چه نجس, داراى فوايد حلال و ارزش مبادله است.
3 . صرف (نجاست) خون موجب حرمت خريد و فروش آن نيست و اشكالى ندارد كه چيزى نجس باشد, ولى خريدوفروش آن, حرام نباشد.
4 . اگر ادله حرمت و از جمله روايات, تمام باشند, لازمه آن حرمت مطلق خون است و فرقى بين خون پاك و نجس نيست.

از مجموعه آنچه در اين بخش, به اختصار آورديم, مى توان نتيجه گرفت:
1 . خريد و فروش خون, براى (خوردن) حرام است و در آن ترديدى نيست.
2 . تحريم مطلق بيع خون, ظاهراً, دليلى ندارد; زيرا حرمت در آيات و روايات, با توجه به قرائن موجود, به اعتبار (خوردن) است, نه هر نوع استفاده و بهره ورى از آن. اجماع نيز, بر فرض تحقق, مدركى است و نمى تواند كارساز باشد.
3 . از ظاهر مرفوعه ابى يحيى واسطى بر مى آيد كه خريدوفروش خون, به طور مطلق حرام است. سند اين روايت, ضعيف است. افزون بر اين, ناظر به خريدوفروش براى خوردن مى باشد.
4 . مسأله (نداشتن ماليت), نمى تواند علت حرمت خريدوفروش خون باشد, زيرا گرچه در آن زمان, غير از خوردن منفعتى نداشته است, ولى اكنون داراى منافع حلال, مهم و عقلايى است.
5 . اگر گفتيم خريد و فروش خون,مطلقا حرام است, فرقى بين خون پاك و خون نجس نيست.
6 . در زمان ما كه خون داراى منافع حلال بسيار است, ظاهراً خريدوفروش آن اشكالى ندارد و از مصاديق اكل مال به باطل نيست.