احكام الهى, براساس ملاك مصلحت سامان يافته اند. اگر حكمى در باب ماليات صادر مى شود, يا براى هزينه كردن آن مطرح مى گردد, با نگهداشت همين نكته است و سازوارى بين مقدار ماليات, هزينه, مورد توجه است.
بى گمان, خمس كه در برگيرنده يك پنجمِ غنائم جنگى, استخراج معادن, گنج و… است, قلم بسيار بزرگى است كه جهت مصرف آن بايد سازگارى درستى با مقدار آن داشته باشد.
با توجه به اين دو نكته, ديدگاه مشهور را درباره هزينه كردن خمس, به بوته بررسى مى نهيم. برابر ديدگاه مشهور فقيهان شيعه, در گذشته و حال, خمس بر شش سهم تقسيم مى شود كه نيمى از آن, در اختيار امام معصوم(ع) و نيمى ديگر در راه بينوايان, يتيمان, در راه ماندگان و… هزينه مى شود:
شيخ مفيد مى نويسد:
(جعل السهم الخامس على ستة اسهم, منها ثلاثة له… وثلاثة لثلاثة الاصناف من اهله, فسهم لايتامهم و سهم لمساكينهم و سهم لابناء السبيلهم.)1
خداوند, يك پنجم آن را [غنائم جنگى] به شش قسم تقسيم كرده: سه سهم در اختيار امام(ع), سه سهم ديگر آن براى سه گروه از اهل بيت امام قرار داده است: يتيمان, فقيران و مسكينان و در راه ماندگان.
سيد مرتضى مى نويسد:
(الخمس على ستة اسهم, ثلاثة منها للامام القائم مقام النبى(ص)… ثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيل.)2
خمس, بر شش سهم, بخش مى شود, سه سهم آن, از آن امام كه جانشين رسول خدا(ص) است و سه سهم ديگر. براى يتيمان, مسكينان و در راه ماندگان.
شيخ طوسى مى نويسد:
(والخمس يأخذه الامام فيقسمه ستة اقسام: قسماً للّه, قسماً للرسول وقسماً لذى القربي… و سهم لليتامى وآل محمد وسهم لمساكينهم وسهم لابناء سبيلهم.)3
خمس را امام مى گيرد و بر شش قسم, بخش مى كند: سهمى بر خدا و سهمى بر رسول خدا(ص) و سهمى براى ذوى القربى و سهمى بر يتيمان و سهمى بر مسكينان و سهمى براى در راه ماندگان.
در جاى ديگر, وى, تعبير به (عندنا) دارد كه اشاره است به اين كه در نزد اماميه چنين است.
(عندنا أنّ الخمس يقسم ستة اقسام….)4
ابن زهره مى نويسد:
(والخمس يقسم على ستة اسهم ثلاثة منها للامام القائم مقام بعد النبى(ص) وثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيل… وذلك بدليل الاجماع.)5
خمس, بر شش سهم, بخش مى شود: سه سهم آن, از امام(ع) كه جانشين رسول خدا(ص) است و سه سهم ديگر براى يتيمان, مسكينان و در راه ماندگان…. و دليل اين تقسيم, اجماع است.
همانند همين سخن را ابن زهره در وسيله دارد.6
ابوالصلاح حلبى مى نويسد:
(ويلزم من وجب عليه الخمس اخراجه من ماله و عزل شطره لوالى الامر… واخراج شطر الآخر الى مساكين آل على وجعفر وعقيل والعباس وايتامهم وابناء سبيلهم.)7
به كسى كه خمس واجب شده, بايد خمس را از مال خود جدا سازد و بخشى از آن را براى ولى امر و بخشى را براى فقيران, يتيمان و در راه ماندگان از آل على(ع) و جعفر و عقيل و عباس هزينه كند.
علامه حلّى مى نويسد:
(هم ستة: اللّه تعالى ورسوله وذوى القربي… واليتامى والمساكين وابناء السبيل.)8
خمس براى شش گروه هزينه مى شود: خدا و رسول خدا و ذوب القربى و يتيمان و مسكينان و در راه ماندگان.
محقق حلى مى نويسد:
(يقسم ستة اقسام ثلاثة للنبى(ص) وهى سهم اللّه وسهم رسول وسهم ذى القربى.)9
خمس, بر سه سهم بخش مى شود: سه بخش آن براى خدا و رسول خدا و ذوى القربى و سه سهم ديگر, براى يتيمان و مسكينان و در راه ماندگان.
شيخ يوسف بحرانى مى نويسد:
(المشهور بين الاصحاب هو قسمة السهام الستة على المصارف السته.)10
مشهور بين اصحاب اماميه سهام ششگانه خمس, بر شش مورد مصرف آن بخش مى شود.
شيخ محمد حسن نجفى مى نويسد:
(المشهور بين الاصحاب شهرةً عظيمة كادت تكون اجماعاً.)11
اين مسأله تا آن جا شهرت دارد كه نزديك به اجماع و اتفاق علماى شيعه است.
سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى مى نويسد:
(يقسم الخمس ستة اسهم على الاصح. سهم للّه و سهم للنبى وسهم للامام… وثلاثة للايتام والمساكين وابناء السبيل.)12
خمس, بر شش سهم بخش مى شود: سهمى براى خدا, سهمى براى رسول خدا(ص) و سهمى براى امام و سه سهم ديگر آن, از آن يتيمان, مسكينان و در راه ماندگان است.
بيش تر فقيهان كه بر عروة الوثقى سيد يزدى, حاشيه دارند, اين ديدگاه را پذيرفته اند و در رساله هاى عمليه فقيهان معاصر نيز, اين ديدگاه, نموده شده است.
جهت مصرف روشن شد, اكنون ببينيم, چه كسى بايد عهده دار اين مسؤوليت باشد و خمس را هزينه كند.
ديدگاه مشهور, نيمى از خمس را از آن سادات مى داند و صاحب مال را هم عهده دار هزينه كردن آن مى شناسد و نيمى ديگر كه بنابراين ديدگاه از آنِ امام است, صاحبان ديدگاه مشهور فتوا مى دهند كه صاحب مال نمى تواند هزينه كند, بايد در اختيار مراجع تقليد بگذارد.
در اين جا, به بررسى دليلهاى ديدگاه مشهور مى پردازيم و آن گاه از ديدگاهى كه در برابر ديدگاه مشهور قراردارد سخن خواهيم گفت.

ييادآورى: ديدگاه مورد پذيرش بيش تر فقيهان, اگر به اجماع و اتفاق آنان نيز بينجامد, در هنگامى كه مدرك و دليل آنان براى ما روشن باشد, نمى تواند دليل مستقلى در كنار ديگر دليلها خودنمايى كند.
آنچه اين گروه بر آن اتفاق دارند, يك گونه برداشت از آيات و روايات است و اگر برداشت از سوى گروهى پذيرفته نشد, حركت اينان عليه اجماع نبايد به شمار آيد.
1. آيه خمس: نخستين دليلى كه بر ديدگاه مشهور اقامه شده, ظاهر آيه شريفه خمس است:
(واعلموا انما غنمتم من شىء فان للّه خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وإنْ كنتم آمنتم باللّه…)13
آيه شريفه, شش مورد براى هزينه كردن خمس بر مى شمارد كه سه مورد نخست, با لام ملكيت آمده اند و سه مورد پسين, با واو بر مورد نخست عطف شده اند كه معناى ظاهر آن چنين مى شود:
خمس, بر شش سهم, بخش مى شود: سهمى از آنِ خدا, سهمى از آنِ رسول خدا, سهمى از آنِ ذى القربى و سه سهم ديگر, از آنِ سه گروه ديگر.
اين سخن, آشكارا دلالت بر تقسيم خمس بر شش سهم دارد و دلالت مى كند سه سهم, از آنِ سادات است; زيرا واو عطف, معطوف را در جاى معطوف عليه قرار داده و همان گونه كه سه سهم معطوف عليه, ملك صاحبان سهم مى شود, در معطوف نيز چنين است.
اين برداشت را آيه مصرف زكات نيز, تأييد مى كند:
(انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والمغارمين و فى سبيل اللّه وابن السبيل…)14
در اين آيه, تنها در مورد اول و معطوف عليه لام آورده شده و ديگر موردها, با واو عطف شده اند و همان مالك بودنى كه براى (فقرا) در مصرف زكات استفاده مى شود, براى هفت مورد ديگر نيز, استفاده مى شود.

استفاده اين نكته كه خمس بر شش سهم بخش شده و نيمى از آن, مال سادات است, از آيه آسان نخواهد بود; زيرا در اين آيه احتمال ديگرى هم مى رود كه در اين احتمال, سخن از تقسيم خمس نيست, بلكه آيه كل خمس را از خدا, رسول خدا و سپس از امام مى داند و سادات, تنها در مصرف, شايسته پيش داشتنند و از آيه شريفه مالك بودن سادات استفاده نمى شود. اين احتمال, با آيه فىء و انفال, هماهنگى دارد و در هر دو آيه تعبير يكسان و مفهوم و محتواى يكى است.
اگر قوى تر از آن احتمال نباشد, همپاى آن خواهد بود كه شرح آن خواهد آمد.
2. مرسله حمّاد: حمّاد از امام كاظم(ع) نقل مى كند كه امام فرمود:
(… يقسم الخمس على ستة اسهم, سهم للّه و سهم لرسول اللّه(ص) و سهم لذى القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل.
فسهم اللّه و سهم رسول اللّه لاولى الامر من بعد رسول اللّه وراثة فله ثلاثة اسهم: سهمان وراثة وسهم مقسوم له من اللّه وله نصف الخمس كُملاً ونصف الخمس الباقى بينِ اهل بيته, فسهم ليتاماهم و سهم لمساكينهم و سهم لابناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به فى سنتهم فان فضل عنهم شىء فهو للوالى وان عجز او نقص عن استغنائهم كان على الوالى ان ينفق من عنده….)15
صورت استدلال به روايت, روشن است; زيرا جمله خبريه در مقام انشاء, به كار برده شده:
(يقسم الخمس على ستة اسهم) كه دلالت بر وجوب با تأكيدتر و شديدتر از جمله انشائيه است. افزون بر اين, در ضمن روايت مى فرمايد: سهم امام معصوم از خمس, تنها نيمى از آن است: (وله نصف الخمس كملاً) آن گاه به روشنى مى گويد كه نيمى ديگر, از آنِ سادات است: (ونصف الخمس الباقى بين اهل بيته…)
روايت, گرچه از نظر سند, مرسل است, ولى مرسل شخصى چون حمّاد از اصحاب اجماع است و افزون بر اين, مشهور فقيهان, به مضمون اين روايت عمل كرده اند و اگر ضعفى هم باشد, از اين راه جبران مى شود.
نكته اى در ذيل روايت آمده كه درخور توجه است: اگر چيزى از سادات افزون شد از امام است و يا اگر چيزى از آنان كم آمد و خمس نياز آنان را بر نياورد, امام از جاى ديگر, نياز آنان را بر مى آورد.
3. مرسله احمدبن محمد:
(فامّا الخمس فيقسم على ستة اسهم…)16
اين روايت, بسان روايت پيشين, دو بخش از فتواى مشهور را پوشش مى دهد: تقسيم شدن خمس به شش بخش و بودن نيمى از خمس, از آنِ سادات.
و نيز, اين روايت نكته بسان نكته پايانى روايت پيشين دارد: اگر نيمى از خمس, نياز سادات را بر نياورد, امام بايد نياز آنان را از جاى ديگر برآورد و اگر افزون بر نياز آنان بود, در اختيار امام گذارده مى شود, تا درجاهاى ديگر هزينه كند.
4. و بسان اين دو روايت, روايتى است كه سيد مرتضى در محكم و متشابه, از تفسير نعمانى نقل مى كند:
(يجرى هذا الخمس على ستة اجزاء فيأخذ الامام منها سهم اللّه وسهم الرسول ولذى القربى, ثم يقسم الثلاثة السهام الباقيه بين يتامى آل محمد و مساكينهم و ابناء سبيلهم.)17
خمس, بر شش بخش, سهم بندى مى شود: امام, سه سهم خدا و رسول(ص) و امام را مى گيرد و سه سهم ديگر از آنِ مسكينان و در راه ماندگان و ابن سبيل است.

مى توان گفت: بهترين دليل بر ديدگاه مشهور درمرسله حمّاد واحمد بن محمد است كه عمل اصحاب به مضمون آنها, ضعف سند را جبران مى كند; از اين روى, در نزد مشهور پيشينيان اين روايات اعتبار داشته و برابرآنها فتوا داده اند. با اين حال, امكان دارد استدلال مشهور را چند چيز مخدوش كند:
الف. مرسل بودن سند هر دو روايت ضعفى است كه با عمل اصحاب به آنها, خواسته اند آن را جبران كنند, ولى روشن است كه عمل اصحاب, در جايى جبران كننده ضعف سند مى تواند باشد كه قطع حاصل شود, مستند مشهور, همين دو روايت بوده و دليل ديگرى در بين نبوده است. با وجود ظاهر آيه شريفه و روايات ديگر باب, چگونه مى توان گفت, مستند مشهور در فتواى خود, اين دو روايت بوده است؟ افزون بر اين, مرسله احمد بن محمد, افزون بر مرسله بودن مرفوعه هم هست. مروى عنه, ياد نشده كه امام است, يا غير امام.
ب . معنى و محتواى روايت, گرچه در ظاهر و با نگاه سطحى, هماهنگ با فتواى مشهور است, ليكن, با ژرف نگرى در متن روايت, روشن مى شود كه اين دو روايت, بر آنند كه سادات را پيش بدارند و نخست نيازهاى آنان را برآورند: نيازهاى سادات فقير, بايد از خمس برآورده شود, گرچه نيمى از خمس در راه برآوردن نيازهاى آنان هزينه شود; زيرا اينان از زكات محروم هستند.
شاهد بر اين مطلب, نكته اى است كه در هر دو روايت مرسل, وجود دارد: امام, بايد نيازهاى سادات را برآورد, اگر از نيمى از خمس كه بايد در راه سادات هزينه شود, چيزى افزون شد, در اختيار امام گذارده مى شود و اگر نيمى از خمس, نياز سادات را بر نياورد, بر امام است كه از جاى ديگر, زندگى آنان را اداره كند.
اين فراز كه ياد شد, به خوبى دلالت مى كند كه خمس, به دست امام است و امام مسؤول برآوردن نيازهاى سادات است.
اين نكته, ظهور روايت را در لازم بودن بخش كردن خمس, به شش سهم و اين كه تنها نيمى از خمس در اختيار امام گذارده شود, سست مى كند.
ناگزير نيستيم بر اين گونه تقسيم و آن تعيُّن ندارد. اين يك گونه تقسيم است كه اگر امام, صلاح ديد مى تواند خمس را در شش قسم, قسم بندى كند.
اشكال: اين سخنان, ناسازگارى ندارد با اينكه سهم سادات, ملك امام نباشد.
تنها سهم امام, ملك امام بوده باشد و در سهم سادات, تنها اختيار مصرف با امام است.
پس اين سخنان, از اين روست كه امام اختيار دار هزينه كردن سهم سادات است.
جواب: البته اگر دليل روشنى مى بود كه امام, تنها مالك سهم امام است, مى شد اين گونه تعبيرها را حمل بر اين نكته كرد كه چون اختيار سهم سادات هم به دست امام است, از كل خمس, چنين تعبير شده. ليكن فرض اين است كه چنين دليلى در كار نيست.
آيا معنى و محتواى اين دو روايت اين است كه نيمى از خمس از امام و نيمى ديگر از آنِ سادات است و امام مسؤول هزينه كردن آن؟ يا چنين ظهورى ندارد.
روايت در مقام بين اين است كه مسؤول بر آوردن نيازهاى سادات امام است. اگر خمس وجود داشت, امام نيازهاى آنان را از خمس بر مى آورد و اگر وجود نداشت از جاى ديگر بر مى آورد.
به ديگر سخن, اين روايت, چگونه تقسيم خمس را در شرايط ويژه, بيان مى كند. وقتى كه سادات نيازمند, وجود دارد, خمس به دو بخش سهم بندى مى شود و نيمى براى نيازهاى سادات هزينه مى گردد و اگر بسنده نبود, امام, از جاى ديگر, بايد نيازهاى آنان را برآورد.
ج. افزون بر اين, معنى و محتواى اين روايات, با حكمت جعل خمس, سازگارى ندارد; زيرا هيچ گونه سازوارى بين نيمى از خمس و سه گروه از سادات: مسكينان, يتيمان و در راه ماندگان وجود ندارد. چطور مى شود كه نيمى از خمس, كه سرمايه كلان است, مالِ يك گروه باشد كه چه بسا, يك هزارم آن, نياز آنان را برآورد. حتى اين اندازه از سرمايه, با كل جمعيت سادات سازگارى ندارد, تا چه رسد به گروه اندكى كه مسكينان و يتيمان و درراه ماندگان سادات باشد.
اين اشكالها, درباره روايت رساله محكم و متشابه هم وجود دارد, زيرا آن روايت هم از نظر سندى ارسال دارد و هم از جهت متن, دلالت و سازگارى با فتواى مشهور ندارد.
5. مرسله ابن بكير: ابن بكير, به گونه ارسال, از امام باقر, يا صادق(ع) نقل مى كند وقتى از امام درباره آيه خمس پرسش شد, فرمود:
(خمس الرسول للامام و خمس ذوى القربى لقرابة الرسول والامام واليتامى, يتامى آل الرسول والمساكين منهم وابناء السبيل منهم فلايخرج منهم الى غيرهم.)18
روايت دلالت دارد كه سهم رسول و ذوى القربى ازامام است و سه سهم ديگر, از آنِ سه گروه از سادات و به ديگران پرداخت نمى شود.
از اين جا روشن مى شود كه اين سه سهم ملك سادات است وگرنه چرا نشود در جاى ديگر هزينه كرد.
بر اين روايت, دو خدشه وارد است:
الف: از نظر سند مرسل است.
2. محتواى روايت, هماهنگ با فتواى مشهور نيست; زيرا روايت تأكيد دارد كه سادات, بايد با خمس اداره شوند و تا در بين آنان نيازمند وجود دارد, نبايد خمس را در راه و جاى ديگر هزينه كرد.
حال اگر از نياز آنان افزون شد, آيا نبايد در جاى ديگر هزينه كرد؟ اين را دلالت ندارد و اين, همان شايستگى در مصرف را بيش تر دلالت ندارد.
6. صحيحه زراره: در روايتى صحيح و معتبر و موثق, زراره از امام صادق نقل مى كند كه امام فرمود:
(لو كان العدل ما احتاج هاشمى ولامطلّبى الى صدقة ان اللّه جعل لهم فى كتابه ما كان فيه سعتهم.)19
از ظاهر روايت بر مى آيد كه اگر نظام عدل برپا باشد, هيچ گاه سادات, نيازمند صدقه نمى شوند; زيرا خداى سبحان, در كتاب خود, آن مقدار براى سادات در نظر گرفته كه زندگى آنان, آبرومندانه و با گشايش اداره شود.
در روايت, تعبير به (جعل لهم) شده; يعنى خدا براى آنان قرار داده است و از اين جا روشن مى شود: آيه خمس سه سهمى كه براى سادات قرار داده, ملك آنان است. نقد استدلال به صحيحه زاره: اين استدلال نيز ناتمام است; زيرا اگر نيمى از خمس مال سادات بود, نه امام, چرا امام در اين روايت فرمود: اگر نظام عدل بر پا بود, سادات نيازمند نمى شدند؟ بايد امام مى فرمود: اگر مردم وظيفه خود را انجام مى دادند و سهم سادات را مى پرداختند, سادات نيازمند نمى شدند, تا برابر ديدگاه مشهور باشد.
اين كه امام مى فرمايد: اگر عدل باشد, سادات نيازمند نمى شوند, دانسته مى شود كه خمس در اختيار نظام عدل است و اين امام عدل است كه اگر قدرت داشته باشد, خمس را گرد مى آورد و در موارد لازم, هزينه مى كند.
افزون بر اين, (جعل لهم) بيش از اختصاص را نمى رساند, بسان اين كه گفته شود: مدرسه براى شماست, شهر براى شماست و… اين سخنان, گوياى مالك بودن كسى نيست, تنها, اختصاص را دلالت دارد.
در هر صورت, اينها دليلهايى بود كه براى نظر مشهور استناد شد و ديديد هيچ كدام, بى خدشه نبود. از اين روى, ديدگاه مشهور, پايگاه مستدل و استوار ندارد و شايد انگيزه اين كه پيشينيانِ اصحاب اماميه و پسينيان آنان, نيمى از خمس را از آنِ سادات دانسته اند, اين باشد كه شيعه در درازاى دوران غيبت, از حكومت عدل بى بهره بوده, تا حكومت اداره سادات را عهده دار باشد, از اين راه خواسته اند به فرزندانِ رسولِ خدا(ص) توجه ويژه كرده باشند.
روايات هم, چه بسا, بدون اشعار به اين نكته نباشد كه در برابر خاندان بنى اميه و بنى عباس كه بر آن بودند خاندان رسول(ص) را نابود كنند و آنان را به فقر و تهى دستى بكشند و از گردونه جامعه خارج سازند, ائمه(ع) و فقيهان بزرگوار شيعه, براى نگهدارى سادات, اصرار داشتند كه نيمى از خمس را ويژه آنان سازند.

در برابر ديدگاه مشهور, ديدگاه ديگرى وجود دارد كه باور دارد خمس, به دو بخش مساوى تقسيم نمى شود, نيمى از خمس هم, ملك سادات نيست, بلكه خمس, ماليات حكومتى است كه در زمان رسول خدا(ص) در اختيار ايشان بوده و پس از آن حضرت, همه خمس, در اختيار جانشين وى قرار گرفته است. البته, چون سادات از زكات بى بهره اند, در هزينه كردن, خمس, پيش داشته مى شوند.

اگر دليلى وجود نداشت كه ماليات در راه ويژه اى هزينه شود, به طور طبيعى اين اندازه بسيار ماليات گردآورى شده در جامعه را بايد زمامدار هزينه كند. اگر هيچ دليلى هم بر اين مطلب نداشته باشيم, سازوارى حكم و موضوع, طبع قضيه, حكم مى كند كه خمس و مانند آن در اختيار زمامدار قرار بگيرد, تا او در راه مصالح مردم, هزينه كند.
با اين حال, دليلهاى بسيارى براى ديدگاه غير مشهور وجود دارد كه مى توان به آنها استناد كرد:

از آن جا كه در آيات قرآن, احتمالهاى گوناگون مى رود, همان گونه كه به آياتى از قرآن, براى ديدگاه مشهور استناد شده, به همان آيات براى ديدگاه غير مشهور استناد شده كه برابر با ظاهرآيه خمس وهماهنگ با آيه همانند آن در مورد فىء و انفال است.
درقرآن, دو آيه, با يك تعبير, درباره دو موضوع مهم اقتصادى وجود دارد: يكى درباره خمس كه مى فرمايد:
(واعلموا انما غنمتم من شىء فان للّه خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.)
در آيه ديگرى درباره انفال مى فرمايد:
(ما افاء اللّه على رسوله مِن اهل القرى فللّه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.)20
چون هر دو آيه يك روش و يك آهنگ دارند, معنى و محتواى آن دو نيز يكى است. آيه خمس را با آيه انفال بايد كنار هم نهاد, نه با آيه هزينه كردن زكات; زيرا در اين دو آيه, عبارت يكسان است.
آيه را با چشم پوشى از روايات, بايد مورد دقت قرار داد و پس از آن به سراغ روايات رفت كه روايات, قيدى به آيه مى زنند, يا خير؟
براى روشنگرى معناى آيه, بايد به چند پرسش پاسخ داد:
* آيا مالك بودن خدا, رسول خدا و امام كه در اين آيه به آن اشاره شده, اعتبارى است, يا تكوينى؟
* آيا مالك بودن موارد ياد شده, در برابر و عرض يكديگرند, به گونه اى, آن سهمى كه يكياز موارد, مالك مى شود, ديگرى بى بهره از آن است, يا اين كه يك ملكيت بيش تر نيست; يعنى مالك بودن موارد ياد شده, در طول يكديگرند. همه آنچه را كه مورد نخست, مالك است, در مرحله دوم, مورد دوم و آن گاه مورد سوم, اختيار دار آن است.
* چرا سه مورد نخست, با لام ملكيت آمده, ولى سه مورد بعدى, در هر دو آيه, بدون لام ملكيت آورده شده است؟

گاهى گفته مى شود: از آن جا كه خداوند مالك نظام هستى است و تمام عالم امكان در يد قدرت تكوينى اوست, مالك بودن اعتبارى در حق خدا, درست نيست و نتيجه اى بر آن بار نمى شود.
اين سخن درست نيست; زيرا مالك بودن اعتبارى, يك امر عقلايى و خردمندانه است و هر جا كه نتيجه خردمندانه بر آن بار و انگاشته شود, اعتبار مالك بودن نيز, اشكالى نخواهد داشت و نتيجه مالك بودن اعتبارى, اختيار داشتن در هرگونه دست يازى است; يعنى خردمندان وقتى براى كسى مالك بودن را اعتبار مى كنند, وى را صاحب اختيار مى دانند و هرگونه دست يازى او را روا و مشروع مى دانند; از اين روى, اعتبار مالك بودن براى خداوند, بى اشكال است.
از آن جا كه در مورد رسول خدا و امام مالك بودن اعتبارى است; زيرا آنان بر خمس و زكات, تكوينى مالك نيستند, براى يكسانى روش و آهنگ آيه, در مورد خداوند هم, مالك بودن اعتبارى خواهد بود.
نتيجه اين مالك بودن, در اختيار خداوند بودنِ خمس و زكات است و خداوند هم, رسول و امام را مالك قرار داده, پس مالك بودن خداوند, رسول و امام, اعتبارى است.

امّا درباره پرسش دوم كه آيا مالك بودن ياد شده ها در آيه شريفه, در عرض يكديگرند, يعنى خدا, رسول و امام, هر يك سهمى و سادات هم سه سهم, هركدام از شش مورد, را مالك خواهند بود كه مالك بودن هر يك, در برابر و عرض يكديگر قرار دارد؟
ييا اين كه آيه شريفه, يك ملكيت را براى چند مورد, به گونه هماهنگ و در طول, اعتبار كرده است. مالك تمامى خمس, خدا, رسول و پس از رسول, امام خواهد بود.
با ظاهر آيه شريفه, احتمال دوم هماهنگ تر است; زيرا مى فرمايد: خمس از آنِ خداست و همان, از آنِ رسول و امام و در اختيار آنان خواهد بود غنائم از آن خداست, نه از . بنابر مالك بودن عرضى, از خمس از آنِ خدا و از آن رسول و از آن امام است و حال آن كه آيه مى فرمايد: همه خمس, يعنى غنائم از خداست و همان از رسول خدا و امام. اين كه كسى بگويد: خمس غنائم از خداست و منظور وى از خمس باشد, با ظاهر آيه شريفه نمى سازد.
آيه مى فرمايد: (فان للّه خمسه) اگر مى فرمود: (فان خمسه للّه وللرسول ولذى القربى) با تقسيم سهام, سازگار بود, در حالى كه فرمود: (فان للّه خمسه).
افزون بر اين مگر همين تعبير, در آيه انفال نيست؟ چگونه كسى در آن جا نمى گويد فلان سهم از انفال از خدا, يا رسول, يا امام است. همگان مى گويند: همه انفال, از خداست و خدا هم, انفال را دراختيار رسول قرار داده و پس از رسول, همه انفال, در اختيار امام قرار مى گيرد. در آيه خمس هم, همان تعبير آمده, چگونه در آيه خمس, سخن از تقسيم سهام است و در انفال نيست؟
آيا اين تقسيم سهام و بار كردن بر آيه, خلاف ظاهر نيست؟
آيا قسم بندى خمس يك برداشت از روايات مرسله نيست كه شمارى پيش از روشن كردن معنى و محتواى آيه, به سراغ آنها رفته اند و برداشتى كه از روايات داشته اند, بر آيه هم جريان داده اند؟ آيا اين روش, در معنى كردن آيه درست است؟ يا بايد در ابتدا به سراغِ خود آيه رفت و وقتى كه معناى آيه روشن شد, به سراغ روايات رفت و ديد كه آيا روايات, با آيه هماهنگى دارند, يا ندارند, ياگستره آيه را تنگ مى كنند, يا مخصص و مقيد آيه اند.
بنابراين, از ظاهر آيه خمس بر مى آيد, مالك بودن در آن طولى است و بسان آيه انفال, كه تمامى انفال را از آنِ خدا مى داند, همه خمس از آن خدا خواهد بود و خدا هم خمس را در اختيار رسول خود قرار داده و پس از رسول, در اختيار امام قرار مى گيرد.
بنابراين احتمال, پاسخ پرسش سوم نيز روشن مى شود كه جايى براى مالك بودن سادات باقى نمى ماند.

از سخن بالا, روشن شد كه لام ملكيت چرا در سه مورد نخست آمده و در سه مورد بعدى در هر دو آيه نيامده است. زيرا دو آيه شريفه, همه خمس و همه انفال را يك ملك اعتبار كرده اند, براى سه مورد نخست در طول يكديگر و ديگر موردى براى مالك بودن سادات, يا مسكينان, چه سادات و چه غيرسادات, باقى نمى ماند. بنابراين هم در آيه خمس و هم در آيه انفال, سه گروه ديگر, چه سادات در آيه خمس و چه غير سادات در آيه انفال, موارد مصرف هستند, از اين روى لام ملكيت در آنها آورده نشده است. اين معناى ظاهر آيه خمس است كه با آيه انفال هماهنگى دارد و به آن تأييد مى شود و همين معنى هم حجت است, مگر روايتى, اين معنى را محدود كند و مهم ترين رواياتى كه شايد در برابر اين معنى باشد, همان رواياتى بود كه براى ثابت كردن ديدگاه مشهور ياد شد, كه هم از نظر سند و هم از نظر دلالت, بر آنها خدشه وارد بود. پس دليلى بر قيد زدن معناى آيه وجود ندارد, بلكه روايات بسيارى, همين معنى را ياريگرند كه پاره اى از آنها, به عنوان دليل مستقل عنوان مى شود.

از بررسى جنگهاى پيامبر(ص) بر مى آيد كه آن حضرت, در هر جنگى, غنيمتهاى جنگ را كه از موارد خمس است,در اختيار مى گرفت و آن گاه به صلاح انديشى خود, به پنج قسم, يا كم تر و يا بيش تر, سهم بندى مى كرد.
اين سيره, پس از رسول خدا(ص) در بين امامان(ع), كم و بيش رواج داشت. گرچه امامان(ع) قدرت حكومتى و اجرايى نداشتند, ليكن از همان اندازه نفوذى كه در بين پيروان خود داشتند, در امور اقتصادى استفاده مى كردند و كسانى را كه به عنوان وكيل به شهرها و ديه هاى و قريه هاى دور و نزديك مى فرستادند و آنان از مردم خمس را مى گرفتند و به خدمت امام ارسال مى داشتند, يا با اجازه امام هزينه مى كردند. در جايى نقل نشده كه وكيل و نماينده امام, نيمى از خمس را گرفته باشد و نيمى را در اختيار صاحب مال گذاشته باشد, تا هزينه كند.
البته اگر موردى اين چنين هم پيدا شود كه امام, نيمى از خمس را اجازه داده كه صاحب مال هزينه كند, ناسازگارى با اين مطلب ندارد كه امام اختيار دار همه خمس است, زيرا امام هرگونه كه صلاح بداند درباره هزينه كردن خمس, مى تواند دستوربدهد.
ولى آنچه از سيره پيامبر(ص) و ائمه(ع) به دست مى آيد, گرفتن همه خمس از كسانى بوده كه خمس بدهكار بوده اند, حتى در دوران غيبت صغرا, نايبان ويژه حضرت, تمام خمس را از بدهكاران خمس, درخواست مى كرده اند و بر اين نكته, همگان اتفاق دارند.
على بن يقطين از اصحاب امام كاظم(ع) و وكيل و كارگزار امام كاظم(ع) در دستگاه بنى عباس, خمس را پنهانى براى امام(ع) مى فرستاد.21
و نيز زياد بن مروان, على بن حمزه بطائنى و عثمان بن عيسى رواسى نمايندگان امام كاظم(ع) بودند و پس از شهادت امام كاظم(ع), وجود دهها هزار درهم و دينار خمس در نزد آنان, سبب شد در امر امامت امام رضا(ع) ترديد كنند و بر امام كاظم(ع) وقوف داشته باشند22 و در تاريخ هيچ گاه نقل نشده كه تنها سهم امام را مى گرفته اند و سهم سادات را به خود صاحبان مال وا مى گذاشته اند.
همچنين نمايندگان و وكيلان امام رضا(ع), مانند: على بن راشد, على بن الحسين عبد ربّه23, عبدالعزيز بن المهتدى,24 همه خمس را مى گرفته اند و در جايى نداريم كه اينان, تنها سهم امام را مى گرفته اند. حتى در توقيع حضرت به على بن راشد, از كل خمس به عنوان حق امام, ياد شده است: (ليقضى حقى)25.
ييا نمايندگان امام جواد, مانند: صالح بن محمد سهل الهمدانى26 و…
ييا نمايندگان امام هادى(ع), مانند: على بن جعفر27, محمد بن داود قمى, محمد بن اسطلحى28, ابراهيم بن محمد همدانى,29 همه خمس را مى گرفته اند و براى امام مى فرستاده اند.
اين سيره هميشگى و پيوسته وكيلان امامان(ع) بوده است.
ييا وقتى خود امام به گونه عمومى دستور مى دهد كه همه خمس مال ناصبى را مى خواهد:
(خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع الينا الخمس.)30
نشانگر اين معناست كه همه خمس از آنِ امام و در اختيار اوست كه به هرگونه صلاح بداند, هزينه كند.
اين كه كسى بگويد: امام نيمى از خمس را كه از آنِ وى نبوده و سادات مالك آنها بوده اند, درخواست مى كرده, از باب ولايت بوده, سخنى است سست و بدون دليل. بايد دليلى بر مالك بودن سادات داشت و آن گاه اين سخن را گفت و روايات را بدين گونه جمع كرد. وقتى دليلى بر مالك بودن سادات در دست نيست, جايى براى اين حرف وجود ندارد.

روايات بسيار, در بابهاى گوناگون, دلالت بر اين نكته دارند كه خمس, ماليات حكومتى و در اختيار امام و زمامدار اسلامى است. در بسيارى از اين روايات, خمس در كنار انفال قرار گرفته است. از آن جا كه اين روايات, بسيارند و به حدّ مستفيض مى رسند, نيازى به بررسى سند تك تك آنها نيست, گرچه در بين آنها, روايات صحيح و موثق نيز, بسيار وجود دارد.
1. محمدبن مسلم از امام باقر(ع) روايت مى كند كه فرمود:
(الخمس للّه وللرسول ولنا.)31
اين روايت, به همان مالك بودنِ طولى كه اشاره شد, دلالت دارد.
2. حارث بن مغيره از امام باقر(ع) نقل مى كند كه فرمود:
(ان لنا الخمس فى كتاب اللّه ولنا الانفال.)32
امام در اين روايت, خمس را در كنار انفال قرارمى دهد و اشاره مى فرمايد كه در كتاب خدا, براى ما خمس و انفال قرار داده شده است. اين سخن, اشاره به دو آيه خمس و انفال دارد كه با يك تعبير, هم خمس و هم انفال را ملك امام قرار داده بودند.
3. محمدبن فضيل, از امام رضا(ع) نقل مى كند كه فرمود:
(الخمس للّه وللرسول وهولنا.)33
اين روايت هم, مالك بودن طولى را تأييد مى كند.
4. محمد بن زيد طبرى, از امام رضا(ع) نقل مى كند كه فرمود:
(اِنّ الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالنا… فلاتزووه عنا.)34
خمس, تقويت دين وكمك به بنيه اقتصادى ذريّه رسول خدا(ص) است, آن را از ما دريغ نداريد.
5. بسان اين روايت, روايت خفض بخترى است كه سند صحيحى دارد. امام صادق به عنوان دستور عام مى فرمايد:
(خذ مال الناصب حيث وجدته وادفع الينا الخمس.)35
هر جا ناصبى يافتى, خمس مال وى را بگير و براى ما بفرست.
6. مرسله عباس بن وراق به نقل از امام صادق(ع):
(اذا غزوا بامر الامام, فغنموا كان للامام الخمس.)36
وقتى كه جنگ با اجازه امام باشد, خمس غنائم آن, از امام است.
7. در روايت صحيح, ابى النضير از امام صادق نقل مى كند كه فرمود:
(ما كان لرسولِ اللّه فهو للامام فقيل له افرأيت ان كان صنف من الاصناف اكثر و صنف اقل مايصنع به, قال ذاك الى الامام. أرأيت رسول اللّه(ص) كيف يصنع اليس انما كان يعطى على مايرى كذلك الامام.)37
در اين روايت, راوى چنين مى پنداشته كه خمس بايد به گونه برابر بين سهم بران, سهم بندى شود, از اين روى, از امام مى پرسد: اگر يك گروه از سهم بَران كم بودند و گروه ديگر, بسيار, به گونه اى كه سهم آنان, بسنده آنان نبود و از سويى, سهم آنان كه كم شمارند, زياد آمد, چه بايد كرد؟
امام مى فرمايد: اين در حوزه اختيار امام است, بسان رسول خدا. پيامبر(ص) با خمس چه مى كرد؟ مگر به صلاح انديشى خود, هزينه نمى كرد: (يعطى على مايرى) امام هم, همان گونه عمل مى كند, يعنى به صلاح انديشى خود, به هزينه كردن خمس مى پردازد. اين مضمون, در ذيل اين صحيحه, به خوبى دلالت دارد كه خمس, در اختيار امام قرار مى گيرد و امام حق هرگونه صلاح انديشى درباره آن را دارد.
8. از رواياتى كه دلالت مى كند خمس, يك حق حكومتى است و در اختيار امام قرار مى گيرد, روايات بسيار تحليل است.
در اين روايات, امامان(ع) پاره اى از موارد خمس را بر شيعه حلال كرده اند.
در صحيحه زراره آمده است:
(اِنّ اميرالمؤمنين(ع) حللهم من الخمس, يعنى الشيعه ليطيب مولدهم.)38
اين روايات, اشاره به جريانى دارد كه در زمان حضرت امير(ع) رخ داده بود. كنيزانى كه به عنوان غنائم جنگى, در جنگها به اسارت درآمده بودند, بدون پرداختِ خمس آنها, دست به دست مى شدند و مسلمانان آنان را خريد و فروش مى كردند و اين, مشكلى در حلال بودن ازدواج با آنان به وجود آورده بود. امام براى آسان شدن امر بر شيعه, خمس را در اين گونه موارد, بر شيعه حلال كردند.
اكنون, اين پرسش به ميان مى آيد كه اگر نيمى از خمس از آنِ امام است و نيمى ديگر از آنِ سادات, چگونه امام تمام خمس را حلال مى كند؟ در روايات تحليل, سخن از حلال كردن همه خمس است بر شيعه, نه نيمى از آن. افزون بر اين, با حلال كردن نيمى از خمس, مشكلى كه پديد آمده بود, برطرف نمى شد; زيرا بخشى از كنيزان, همچنان در ملك سادات بودند و نقل هم نشده كه سادات, سهم خود را حلال كرده اند.
اگر گفته شود امام نسبت به سهم سادات ولايت داشته, گرچه مال امام نبوده, مى توانسته به شيعيان حلال كند, اين همان مالك بودن است. مگر ملكيت, غير از اين حق دست يازى است. اين كه كسى مى تواند مالى را بر ديگرى ببخشد, نشانگر مالك بودن اوست.
9. درصحيحه على بن مهزيار آمده كه شخصى با پرداخت خمس, به تنگنا و سختى مى افتد, امام صادق(ع) تمام خمس را بر وى حلال مى كند:
(من رجل يسأله ان يجعله فى حلّ من مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطّه من أعوذه شىء من حقى فهو فى حلّ.)39
10 . شيخ مفيد از امام باقر(ع) نقل مى كند كه حضرت فرمود:
(كل شىء قوتل على شهادة ان لا اله الاّ اللّه وانّ محمداً رسول اللّه, صلى اللّه عليه وآله, فان لنا خُمسه ولايحل لاحد اَنْ يشترى من الخمس شيئاً حتى يصل الينا نصيباً.)40
هر غنيمتى در جنگى كه براى توحيد; يعنى شهادت بر يگانگى خدا و رسالت پيامبر اسلام(ص) به دست آمده, خمس آن, از ماست و تا كسى حق ما را بر ما نرساند, نمى تواند از مال خمس چيزى بخرد.
11. شيخ حر عاملى از زراره و محمدبن مسلم و ابوبصير نقل مى كند:
(ما حق الامام فى اموال الناس؟ قال: الفىء والانفال والخمس.)41
12. نكته ديگرى كه اگر شاهد و دليل بر اين ديدگاه نباشد, ياريگر آن خواهد بود, سازوارى بين اندازه ماليات و مورد هزينه است. ماليات وقتى براى هزينه كردن در راه ويژه اى قرار داده مى شود, بايد اندازه آن, سازوار با هزينه باشد. اين كه نيمى از خمس, مال سادات تهى دست و دو گروه ديگر باشد, هيچ گونه سازوارى با اندازه نيمى از خمس ندارد; زيرا نيمى از خمس, كل سرمايه هاى بخش خصوصى, چه سازوارى با شمار اندك از سادات فقير دارد؟
روايات بسيارى داريم كه خداى سبحان, در مال ثروت مندان, به اندازه نيازِ نيازمندان, حق قرار داده است:
(انّ اللّه عزوجل, فرض للفقراء فى مال الاغنياء ما يسعهم ولو علم ان ذلك لايسعهم لزادهم.)42
اين, نشانگر سازوارى بين اندازه ماليات با مورد هزينه است. چگونه امكان دارد درباره نيمى از خمس, اين گونه بى سازوارى باشد. اگر سادات, بايد در هزينه كردنِ نيمى از خمس پيش داشته شوند, براساس ديدگاه غيرمشهور, كه همه خمس از آن امام است, هم اين مهم را مى شود, با صلاح انديشى امام, پاس داشت و هم سازوارى بين انداز خمس و مورد هزينه را در همه حال, نگهداشت.

اين دليلها و گواهها, به روشنى ثابت مى كنند كه خمس, بسان انفال از سرمايه هاى ثابتِ ماليات بزرگ اسلامى است و در اختيار امام مسلمانان و هرگونه هزينه كردن آن, بايد با اجازه امام باشد. اين ديدگاه, گرچه مخالف ديدگاه مشهور فقيهان شيعه است, ليكن با بررسى مدارك, روشن مى شود كه اين ديدگاه, برابر است با معيارها و ترازهاى اجتهاد و هيچ گونه كژى از راه اجتهاد درست و قانون مند و سامان مند ندارد.
معناى اجتهاد همين است كه هرگروهى از صاحب نظران, برداشتى از منابع دارند و هر كس و هر گروه, امكان دارد در بررسى دليلهاى شرعى راه را بپويد. وقتى راه پوييدنها و اجتهادها و بررسيها, با صناعت فقهى هماهنگى داشته باشد, هيچ گونه اشكال نخواهد داشت.
البته انگيزه فتواى مشهور, خود مقوله اى درخور بررسى ژرف و همه سويه كه آيا تنها وجود روايات تقسيم خمس به شش سهم, سبب چنين فتوايى شده, يا اين كه عوامل سياسى, اجتماعى جهان اسلام, بويژه تنگناها, دورى و بر كناره از حوزه قدرت, فقر و تهى دستى خاندان پيامبر(ص) به خاطر مبارزات سياسى و مورد خشم حكومت گران بودن و… انگيزه چنين فتوايى مهم و نقش آفرين شده است.
درهرصورت, مهم دليل فقهى است. براساس آيات و روايات وسيره پيامبر(ص) و امامان(ع), خمس, حق زمامدار مسلمانان است; از اين روى, بسيارى از فقيهان بنام اين نگرش به مسأله را برابر دليلهاى شرعى مى دانسته اند, گرچه, از فتوا و اظهارنظر برخلاف ديدگاه مشهور سرباز مى زده و دورى مى گزيده اند كه به چند نمونه اشاره مى كنيم:
ابوالصلاح حلبى, از فقيهان بنام قرن چهارم, مى نويسد:
(يجب على كل مَن تعيّن عليه فرض زكاة او فطرة او خمس, او انفال ان يخرج ما وجب عليه من ذلك الى سلطان الاسلام المنصوب من قبله سبحانه.)43
بركسى كه حقوق مالى, مانند زكات, زكات فطره, يا خمس, يا انفال واجب مى شود, بايد به ولى امر مسلمانان, كه از سوى خداى سبحان, گمارده شده, برساند.
شيخ محمد حسن نجفى, صاحب جواهر, مى نويسد:
(يجب ايصال الخمس الى الامام(ع) حال حضوره كما هو المفهوم من النصوص والفتاوى.)44
بايد خمس را در زمان حضور امام(ع) به او رساند, همان گونه كه از سخنان روشن و فتواها, اين مطلب فهميده و استفاده مى شود.
همو, درجاى ديگر از كتاب جواهر مى نگارد:
(لولا وحشة الانفراد عن ظاهر الاتفاق الاصحاب, لامكن دعوى ظهور الاخبار فى انّ الخمس جميعه للامام(ع).)45
اگر ترس از ناسازگارى با مشهور فقيهان نبود, مى توان ادعا كرد كه همه خمس, از امام(ع) است.
شيخ انصارى مى نويسد:
(لايبعد بملاحظتها القول بان تمام الخمس للامام(ع).)46
با ملاحظه روايات, دور نيست كه گفته بشود, همه خمس از امام(ع) است.
امام خمينى مى نويسد:
(من تدبر فى مفاد الآيه والروايات يظهر له ان الخمس لجميع سهامه من بيت المال والوالى وليّ التصرف فيه.)47
كسى كه در معنى و محتواى آيه خمس و روايات با دقت بينديشد, اين نكته بر وى آشكار مى شود كه تمام خمس, از بيت المال است و ولى امر مسلمانان, اختيار هزينه آن را دارد.

اين كه در دوران غيبت, مسؤوليت هزينه كردن خمس با كيست, ديدگاههاى گوناگونى وجود دارد. تنها شيخ يوسف بحرانى در حدائق, چهارده ديدگاه در اين باره نقل مى كند. در اين جا, ما, افزون بر ديدگاه مشهور, براى بهتر روشن شدنِ موضوع, چند ديدگاه ديگر را به بوته بررسى مى نهيم.
اين ديدگاهها, با موضوع ديگر فقهى, پيوند دارند كه آيا در زمان غيبت, كسى از فقيهان نيابت و ولايت تامه از سوى حضرت دارد, يا اين كه ولايت مطلق ثابت نيست. از اين روى, موضوع ولايت, نقش زيادى در مورد هزينه كردن خمس و مسائل همانند آن دارد.
ديدگاه نخست: گروهى بر اين باورند كه بر اساس اخبار تحليل, خمس در دوران غيبت, ازسوى امامان(ع) براى شيعه حلال شده است و واجب نيست پرداخت شود. در حدائق, اين ديدگاه, به سلاّر ديلمى, صاحب ذخيره و… نسبت داده شده است.49
به اين ديدگاه, پيش از اين اشاره كرديم و يادآور شديم, مخدوش است; زيرا تحليل خمس, در شرايط خاص و مورد خاص, مانند ازدواج و… بوده نه به گونه مطلق.
ديدگاه دوم: صاحب جواهر بر اين باور است كه خمس در زمان غيبت, حكم مالِ ناشناخته مالك (مجهول المالك) را دارد. مال, در دو مورد, حكم ناشناخته مالك را پيدا مى كند:
1. مالى كه به هيچ روى, مالك آن شناخته نيست.
2. مالى كه مالك آن شناخته شده است, امّا دسترسى به وى نيست.
روايات با لقطه, اين مورد را نيز, از مالهاى ناشناخته مالك مى دانند كه بايد از سوى صاحب آن مال, صدقه داده شود.50
صاحب جواهر درباره خمس مى نويسد:
(واقوى من ذلك معاملته معاملة المال المجهول مالكه باعتبار تعذر الوصول اليه روحى له الفداء.)51
چون امكان ندارد مال به مالك اصلى رسانده شود, ديدگاه قوى تر آن است كه با آن, معامله مال ناشناخته مالك بشود.
فقيهان, بر صاحب جواهر خرده گرفته اند و گفته اند: آن گاه در مال ناشناخته مالك, حكم به صدقه دادن مى شود كه خشنودى وى در مورد هزينه, به دست نيايد و اگر دانسته شود هزينه كردن آن در چه راهى, سبب خشنودى وى مى شود, نمى توان صدقه داد و بايد در همان راهى هزينه كرد كه خشنودى وى را فراهم آورد.
ديدگاه سوم: مشهور فقيهان بر اين باورند كه خمس, حكم مالِ ناشناخته مالك را دارد, لكن هزينه آن روشن است و بايد به گونه اى هزينه شود كه خشنودى صاحب مال فراهم آيد. اينان, دليلهاى ولايت مطلقه فقيه را ناتمام مى دانند و براى هيچ كس در دوران غيبت, ولايت مطلقه باور ندارند و سرپرستى امور اجتماعى و سياسى را هم, به گونه اى از باب امور حسبيّه درست مى كنند.
اينان, چون هيچ گونه ولايتى براى فقيه در امور اجرايى باور ندارند, درمورد خمس مى گويند: نيمى از آن, مال سادات است و صاحب مال, خود مى تواند در راه سادات هزينه كند و فقيه, يا مرجع تقليد, هيچ گونه ولايتى نسبت به سهم سادات ندارد.
امّا درباره سهم امام, بر اين باورند: گرچه از دليلهاى نيابت و ولايت, ولايت فقيه و مرجع تقليد در امور اجرايى و در هزينه كردن خمس, به دست نمى آيد, ليكن چون از يك سوى واجب بودن پرداخت وجود دارد و از ديگر سوى, رساندن خمس به مالك و صاحب اصلى, نشايد, از مذاق شرع به دست مى آيد كه در جاهايى كه خشنودى ولى عصر(ع) باشد, بايد هزينه شود.
ديدگاه چهارم: گروهى از فقيهان بزرگ و نامور, بر اين باورند كه در دوران غيبت, ولى فقيه دارنده همه شرطها و ويژگيها, به تمام امور مسلمانان, از جمله خمس, ولايت دارد و حكم خمس در دوران غيبت, با دوران حضور, هيچ گونه فرقى ندارد. اگر در زمان حضور امام, رساندن خمس به حضرت واجب است, در زمان غيبت هم, به خاطر ولايت مطلقه فقيه, خمس بايد به دست وليّ فقيه برسد و زير نظر رهبر امت اسلامى و اختيار دار امور مسلمانان هزينه شود. اين دسته از فقيهان, در سهم امام, روى اين نظراتفاق دارند, گرچه امكان دارد درسهم سادات ديدگاه ديگرى داشته باشند; يعنى بشود به گونه مستقيم در راه سادات هزينه كرد. ولى چون بررسى شد كه تمام خمس, از آن امام است, از اين روى, براساس ديدگاه ولايت مطلقه فقيه, همه خمس, دراختيار وليّ فقيه قرار مى گيرد, تا به هرگونه كه صلاح دانست, هزينه كند.

اكنون, اين پرسش به ميان مى آيد كه آيا هزينه كردن خمس و اختيار داشتن بر آن, در دوران غيبت, چه حاكم عادل بر سر كار باشد و چه نباشد, يكسان است؟
آيا براساسِ دو ديدگاه, ولايتى ورضايتى, هرمرجع تقليد, بر خمس ولايت دارد و يا هر مرجع تقليد, خمس را بر اساس ديدگاه خود, هزينه كند, خشنودى حضرت ولى عصر(عج) حاصل است, با اين كه در زمان حكومت اسلامى, راه ديگرى را بايد پيمود؟

بى گمان, براساس ديدگاه ولايتى, در زمانى كه فقيه عادل, حاكم نباشد و حكومت اسلامى, عهده دار امور مردم نباشد, ممكن است هر فقيه عادلى, در حوزه و بخشى كه مردم به وى دسترسى دارند و به او مراجعه مى كنند و داراى شرايط است, ولايت داشته باشد. يا اين كه خود وى در آن منطقه حضور ندارد, امّا مردم به وى مراجعه مى كنند و شرايط را هم دارد, براى جلوگيرى از هرج و مرج و سامان يافتن امور مردم, تنها حكم وى نافذ است و ديگر فقيهان ولايت ندارند.
اين سخن, درجايى است كه حكومت اسلامى نباشد و اما اگر حكومت اسلامى بر پا باشد و جامعه براساس دستورها و آيينها و قانونهاى دين اداره شود, تنها حاكم جامعه اسلامى كه فقيه عادل و داراى شرايط است, ولايت دارد و هيچ فقيه ديگر, ولايت ندارد و در اين صورت, تمامى امور مسلمانان, از جمله بخش اقتصادى و ماليات خمس, زير نظر او و در اختيار او خواهد بود وخمس باصلاح ديد وى هزينه مى شود.

صاحبان اين ديدگاه, بر اين باورند كه در هزينه كردنِ خمس, بايد خشنودى حضرت ولى عصر(عج) به دست آيد.
برابر باور اينان, خمس بايد به گونه اى هزينه شود كه سبب گسترش دين و عزت شيعه بشود.
اينان, در زمان غيبت و نبود حكومت اسلامى, بر اين باورند كه سهم امام بايد به مرجع اعلم و آگاه به مسائل و نيازمنديها پرداخت شود; زيرا بهترين و نزديك ترين و يقينى ترين راه و روش براى به دست آوردن خشنودى حضرت ولى عصر(عج) است; از اين روى, حتى اگر صاحب مال اصرار ورزد كه خشنودى حضرت را با هزينه كردن مستقيم به دست مى آورد, روا نمى دانند كه صاحب مال به هزينه كردن آن بپردازد.
اين سخن, در آن گاه كه حكومت اسلامى نباشد و ولى فقيه داراى همه شرايط بر سركار نباشد, شايد در خور پذيرش باشد, امّا آيا با وجود حكومت اسلامى و با وجود ولى فقيه گشاده دست و با قدرت, اين خط مشى پذيرفتنى است؟
آيا خشنودى ولى عصر(عج) باز به همين صورت, به دست مى آيد؟
بله در زمان نبود ولى فقيه عادل داراى قدرت بر سر كار, اين روش كار آمد بوده و در طول تاريخ, حوزه هاى علميه را سرپا داشته و از گزندها به دور نگه داشته و در اين, ترديدى نيست, ليكن سخن در زمان حكومت اسلامى است. سخن در اين است كه بر اساسِ همين ديدگاه رضايتى هم, تنها در صورتى دست يازيدن به خمس رواست كه خشنودى حضرت ولى عصر(عج) به دست آيد.
آيا رضايت حضرت, در دوران بر قرارى حكومت عدل اسلامى و حاكميت فقيه دارنده همه شرايط, به همان روش كهن كه باورمندان به ديدگاه رضايتى در پى آنند, به دست مى آيد؟
باورمندان ديدگاه رضايتى, معيارها و ترازهايى براى فرانمايى خشنودى حضرت ارائه داده اند كه در اين جا به يادكرد آنها مى پردازيم.
1. نشر معارف اسلامى, خواست حضرت وخشنود كننده اوست و اين خواست و هدف, با داير كردنِ حوزه هاى علميه و تربيت طلاب و دانش پژوهان دينى, مبارزه با انديشه هاى ضد دينى, انجام مى پذيرد. سامان دادن به اين مهم و اداره چنين مراكز علمى و هزينه كردن خمس در راه مقدس تعليم و تربيت سنگربانان دين, از عهده صاحبان مال, ساخته نيست و بايد مراجع عظام تقليد به اين كار بپردازند; از اين روى, بهترين روش, تحويل خمس به مراجع تقليد و هزينه كردن آنان در راه نشر دين و تربيت طالب علمان است.
2. اگر خمس را مراجع تقليد دريافت كنند و در موارد آن به مصرف رسانند, جلوى هدر رفتن سرمايه هاى عمومى و بيت المال گرفته مى شود; ولى اگر صاحبان مال به هزينه كردن خمس بپردازند, از آن جا كه نه شناخت روى نيازهاى فرهنگى و علمى دارند و نه نيروهاى علمى و فرهنگى را مى شناساند و نه شناختى از جبهه دشمن دارند, هم سرمايه بسيار بزرگ خمس را تباه مى سازند و هم چه بسا كارهايى كه آنان انجام مى دهند, از آن جا كه شناختى ندارند و آشناى به امور نيستند, بيهوده و ناكارآ و گاه ويران گر باشد.
3. درروايات خمس, به اين نكته اشاره شده: كه خمس, كمك به اقامه دين, فراهم آورنده عزت و سربلندى متوليان دين است: (ان الخمس عوننا على ديننا و على عيالنا.)
از اين روى, هزينه ساختن خمس, بايد به گونه اى باشد كه اقامه دين كند و سبب سربلندى و عزت حوزه ها و عالمان دين باشد, كه اين مهم در صورتى جامه عمل مى پوشد كه خمس در دست خبرگان, آگاهان, عزت مداران و تلاش كنندگان در راه سربلندى دين و عالمان دين, باشد كه همان مراجع بزرگ تقليدند.
4. آشنايى و شناخت سزاوارترها و شايسته ترين و بايسته ترين كارها: از ديگر معيارها و ترازهايى كه براى فرانمايى خشنودى حضرت ولى عصر(عج) ارائه شده, اين كه مرجع تقليد, بويژه اگر اعلم باشد, به موارد هزينه, به گونه ژرف, همه سويه, دقيق و كارشناسانه آشنايى دارد, كه صاحب مال و غير اعلم, چنين آشنايى را نخواهد داشت; از اين روى آن گاه خشنودى امام(ع) به دست مى آيد و براءت ذمه حاصل مى شود كه صاحبان مال, خمس خود را به مرجع اعلم بپردازند.

اكنون, پرسش اين است كه آيا در دوران حاكميت اسلام و قدرت مندى و گشاده دستى ولى فقيه, مراجع گوناگون, كه هر كدام خود را اعلم مى دانند, خمس را بگيرند و با سليقه و برابر نظر خودهزينه كنند, بيش تر انسان آرامش مى يابد كه خشنودى امام زمان(عج) به دست آمده و ذمه ها برى شده, يا همين خمس را حاكم اسلامى بگيرد و با يك روش, به گونه دقيق, برنامه ريزى شده و براساس نياز ها و… هزينه كند؟
آيا عزت, بزرگى, شكوه حوزه ها, با مديريت و اشراف و اداره و برنامه ريزى ولى فقيه آشنا به مسائل جهانى و عزتها و ذلتها, راهها و كژ راهه ها, تحقق مى يابد و جلوه گر مى شود, يا با مديريتهاى سليقه اى, ناسامان مند و هزينه كردن خمس, در راههاى ناهمسو و ناهماهنگ با هدفهاى عالى, راستين و رخشان اسلام؟
آيا ولى فقيه و رهبر عالى اسلامى, به جهان اسلام و مسائل جهانى آشنايى بيش تر, دقيق تر و كارشناسانه دارد و آگاهى دارد كه چه نيروهايى بايد تربيت شوند, تا نيازهاى تبليغى, ارشادى, فرهنگى, علمى و… را برآورند, يا كسانى كه دستى از دور بر آتش دارند؟
اگر معياروتراز خشنودى حضرت, اين گونه مسائل است كه بيان شد, به طور قطع, حتى به ديد رضايتيها, ولى امرمسلمانان, سزاوارتر و شايسته تر است براى دريافت و هزينه خمس, آياهمان سخنى كه صاحبان ديدگاه رضايتى, درباره صاحبان مال گفته اند كه: بازشناخت مورد خمس از سوى آنان ملاك نيست و نمى توانند خود خمس را هزينه كنند, چون روشن نيست كه خشنودى امام زمان(عج) به دست آيد و ذمه برى شود, درباره افرادى كه اكنون از مردم خمس را دريافت و هزينه مى كنند, جريان ندارد؟
آيا نمى شود گفت: همان گونه كه صاحبان مال نمى توانند خمس را دريافت وهزينه كنند, چون بازشناخت آنان ملاك نيست و خشنودى امام زمان(عج) را به دست نمى آورد و… مراجع گوناگون هم نمى توانند خمس را دريافت كنند و به سليقه خود به هزينه آن بپردازند, در حالى كه رهبرى جامعه اسلامى وجود دارد و بسيارى از گرهها را اينك او بايد بگشايد و او بايد زمينه را براى عزت و شكوه مسلمانان و حوزه ها, فراهم آورد؟
آيا امام زمان خشنود است كه خمس, چنين پراكنده دريافت و چنين نابسامان هزينه شود؟
ييا خشنودى امام زمان به اين است كه اين سرمايه بزرگ و كارآمد, به گونه متمركز, هماهنگ وهمسو, به كار گرفته شود و بسيارى از نابسامانيها سامان بيابد و نيروهاى كارا و با استعداد آموزش داده و پرورش بيابند و نيازهاى آنان بر آورده شود و شبهه ها پاسخ داده شود و براى بيدارگرى دينى و آگاهاندن مردم, برنامه ريزى شود و….

اين كه شمارى شبهه افكنده ومى افكنند اگر حوزه ها زير نظر و اشراف ولايت فقيه باشد, وابسته دولت مى شود و وابستگى به دولت آن را از كارآمدى مى اندازد و… سخنى است نادرست; زيرا:
نخست آن كه: وابستگى به ولايت فقيه, وابستگى به دولت نيست. در نظام اسلامى همه نهادها و ارگانها و از آن جمله دولت, مشروعيت خود را از ولايت فقيه مى گيرند و وابسته به اين نهاد مقدس اند.
دو ديگر: وابستگى حوزه به ولايت فقيه, به هيچ روى حوزه را از بالندگى و شكوفايى باز نمى دارد, بلكه با بيانى كه گذشت; رهبرى چون شناخت همه سويه از جهان امروز دارد و نيازها را مى داند و دشمن را دقيق مى شناسد و از برنامه هاى آنان آگاهى دارد و مى داند كه چگونه بايد برنامه ريزى كند, تا حوزه بازوى پرتوان اسلام باشد, حوزه روز به روز رشد مى كند و به هدفها و آرمانهاى خود, با شور و هيجان بيش تر نزديك مى شود.
سه ديگر: حوزه زير نظر و اشراف و رهبرى ولى فقيه, حوزه وابسته نيست, بلكه سامان دارد, برنامه دارد, و با يك آهنگ در حركت است و در پويش و… امّا حوزه پراكنده و سرگردان در بين بيوت و زير نظر و اشراف كانونهاى گوناگون و با سليقه هاى جور واجور, در حقيقت وابسته است, وابسته به اميال و هوسها و سليقه ها و انديشه ها و چنين حوزه اى راه به جايى نخواهد برد.
بر خلاف پندار شمارى از كوته انديشان, اگر درگذشته حوزه كارآمدى داشته و افتخار آفريده, نه به خاطر رها و بى سرپرست و آزاد بودن آن بوده كه به خاطر تمركز و زير نظر و اشراف مرجع كل, كه اعمال ولايت هم مى كرده بوده است.
حوزه درگذشته هرگاه نقشى آفريده, حركتى كرده, چون بيش تر از يك كانون تغذيه كرده و از يك كانون دستور گرفته و بر يك ايده و عقيده گردن نهاده است.
آنچه در اين نوشته آمد, يك تحقيق فقهى بود, با نگاهى احترام آميز به همه ديدگاهها و قدردانى و سپاسگزارى از همه فقيهان نامور و برجسته شيعه كه درخدمت به فقه شيعه و آثار اهل بيت, از جان مايه گذاشتند و ميراث گرانبهايى براى اسلام و شيعه, به جاى گذاردند.