زنان و مردان در حقوق فراوانى مانند حقّ حيات، حق آزادى بيان و پرسش گرى، و مانند آن برابر شمرده شده اند. علاوه بر آن، در بسيارى از حقوقى كه قرآن براى مردان قائل شده، زنان نيز شريكند، مگر جايى كه قرينه اى از آيات و روايات بر اختصاص حكم به مردان وجود داشته باشد. همچنين در روايات و فقه اسلامى برخى از حقوق ميان زن و مرد به طور مساوى در نظر گرفته شده است، مثل حق انتخاب همسر، حق برخى از فعاليت هاى تجارى و اقتصادى همچون مضاربه و تجارت. همين امر نشان مى دهد كه اصل نخست در حقوق زن و مرد از ديدگاه قرآن تساوى آنها است و به عبارتى زن و مرد در حقوقى كه مربوط به انسانيت و جنبه هاى فطرى اوست كاملاً مساوى هستند اما در حقوقى كه به نقش اجتماعى آنها باز مى گردد داراى حقوق متفاوت مى باشند چرا كه نقش زن در نگاه سيستمى اسلام در درجه نخست نقش مادرى است و نقش مرد، نقش پدرى و مديريت خانواده است.
در اين مقاله به بيان آياتى مى پردازيم كه حقوق زن و مرد را در كنار يكديگر ذكر كرده و موارد تساوى حقوق آنان را ارائه نموده است.

قرآن كريم در عصرى كه زن در برخى ملل از حقّ مالكيّت بر اموال برخوردار نبود، و استقلال اقتصادى نداشت; با صراحت، حقّ مالكيّت و استقلال اقتصادى آنان را اعلام كرد و فرمود: (وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسْـَلُواْ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْء عَلِيمًا) [1]
مرحوم علامه طبرسى در شأن نزول اين آيه آورده است: «امّ سلمه (يكى از همسران رسول خدا) به پيامبر عرض كرد: چرا مردان به جهاد مى روند، ولى زنان جهاد نمى كنند؟ و چرا براى ما نصف ميراث مردان مقرر شده است؟ سپس افزود: «اى كاش ما هم مرد بوديم و همانند آنان به جهاد مى رفتيم و به كارهاى مردان مبادرت مى كرديم؟» در پاسخ به اين سؤالات، اين آيه نازل شد. [2]
در اين آيه، نخست به اين نكته تصريح شده است كه برخى از برترى ها، با توجه به شرايط خاص و براساس نظام احسن در وجود مردان و يا زنان نهاده شده است و اين تفاوت ها هر كدام اسرارى دارد كه پايه نظام اجتماعى بشر است و مطابق عدالت و قانون ارزشمند الهى است.
بنابراين، آرزو كردن امورى كه خداوند در طبيعت افراد نهاده است و براساس آن، قوانين متفاوتى تشريع كرده، نادرست است.
برخى از اين برترى ها در دو طايفه زنان و مردان است. مرحوم علامه طباطبايى مى گويد: «مراد از «فضل» مزيت هايى است كه خداوند روزى هر يك از زنان و مردان كرده است و احكامى متفاوت را درباره دو گروه، تشريع كرده است. مثل اين كه مردان را بر زنان در تعدّد زوجات، برترى بخشيد و سهم ميراث آنان را بيشتر قرار داد و از سوى ديگر، زنان را بر مردان به سبب دريافت مهر و نفقه، برترى داد. لذا خداوند از تمنّا و آرزوى به چنگ آوردن مزيتى كه هر يك از دو صنف دارد، نهى كرده است. [3]
قرآن كريم در ادامه مى فرمايد: هر يك از مردان و زنان از كوشش ها و تلاش هاى خود بهره اى دارند. بدين معنا كه هر چند تفاوت هاى طبيعى ميان زن و مرد وجود دارد. ولى هرگز اين تفاوت مانع تلاش هر يك از اين دو صنف، براى به دست آوردن پيروزى ها و بهره گيرى از كوشش هاى اختيارى نخواهد بود. بخشى از كوشش ها، همان تلاش هاى مالى و مادى است. كه مردان مالك تلاش هاى خود و زنان نيز مالك تلاش هاى خويش اند و هر چه را از اموال به دست آورند، متعلّق به خودشان است.
در پايان نيز مى فرمايد: به جاى آرزو كردن برخى از امور كه بى فايده است و از اختيار شما بيرون است، از فضل و لطف و كرم خدا تمنّا كنيد كه شما را از موفقيت ها و پاداش هاى فراوان بهره مند سازد. بدانيد كه خداوند به همه امور داناست و مى داند براى ساختن نظام احسن، چه تفاوت هاى طبيعى و حقوقى لازم است.
اين آيه، به موضوعات مختلفى در خصوص بحث زن مربوط است; ولى آنچه ما درصدد استفاده از آن هستيم، جمله (لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ) است، كه بر حقّ مالكيّت زنان بر اموال و دارايى ها و نتيجه تلاش هاى اقتصادى آنان ـ همانند مردان ـ تأكيد دارد.
اينك به تبيين نكات قابل استفاده در آيه مورد بحث مى پردازيم:

با توجه به اين كه آيه در پاسخ به سؤال «امّ سلمه» نازل شد، خداوند بر اين نكته تأكيد فرمود كه آرزوى به جاى ديگرى بودن و از مزيّت و جايگاه او برخوردار بودن، كارى ناصواب است. در نظام احسن آفرينش وجود تفاوت هاى جسمى، روحى و عاطفى ميان زن و مرد لازم است; بر همين اساس، قوانين و تشريع نيز درباره اين دو صنف متفاوت خواهد بود.

جمله (وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ) به صراحت نشان مى دهد كه زنان مالك تلاش خويش اند و مالكيت آنان بر اموال، سرمايه ها و تلاش هايشان پذيرفته و مقبول است. با آنكه مى توانست بفرمايد: هر كس مالك كسب خويش است. ولى با دو جمله جدا و مستقل، بر مالكيت زن نسبت به كسبش ـ همانند مرد ـ تأكيد كرد.

جمله فوق، علاوه بر آنكه مالكيّت زن را به رسميت شناخت، استقلال اقتصادى زن را نيز مورد تأكيد قرار داد. به اين معنا كه زن، هم مالك تلاش خويش است و هم در تلاش اقتصادى، مستقل است و كسى نمى تواند از آن جلوگيرى كند. واژه «اكتساب» كه به معناى تحصيل كردن و به دست آوردن است، تلاش اختيارى و كوشش اقتصادى زن را امضاء كرده است. [4]

هر چند ميان مقدار ارث زن و مرد، در پاره اى از موارد تساوى وجود ندارد، ولى در اصل ارث برى، زن و مرد يكسانند و زن نيز همچون مرد، از خويشاوندانش از جمله همسرش، ارث مى برد. اين در حالى بود كه در عصر نزول قرآن، در بسيارى از جوامع، زنان حق ارث برى نداشتند. [5] و در دنياى غرب نيز تا سالها پيش زن از ارث محروم بود.
در قرآن كريم، همه آياتى كه مسأله ارث زن و مرد را مطرح مى كند، در واقع اصل ارث برى زنان را، مورد پذيرش قرار داده است. در اين قسمت به بيان آيه اى مى پردازيم كه از اصل ارث برى مردان و زنان در كنار يكديگر سخن گفته است: (لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَ لِدَانِ وَالاَْقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَ لِدَانِ وَالاَْقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْكَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا) [6]
اين آيه به حقّ ارث برى مردان و زنان پرداخته و در نتيجه، اختصاص ارث به مردان را مردود شناخته و تصريح كرده است كه هم مردان از خويشاوندان و پدر و مادر خويش ارث مى برند و هم زنان; چه ميراث ميّت كم باشد و چه زياد.
اين آيه، سر لوحه آيات ارث است و بر اصل ارث برى زنان همچون مردان، پاى فشرده و بر رسم جاهليّت كه زنان را از ارث محروم مى دانستند، خط بطلان كشيده است.
در شأن نزول اين آيه آمده است: در عصر جاهليت رسم چنين بود كه تنها مردان را وارث مى شناختند و معتقد بودند كه آن كس كه قدرت بر حمل سلاح و جنگ و دفاع از حريم زندگى و احياناً غارتگرى را ندارد، ارث به او نمى رسد; به همين دليل، زنان و كودكان را از ارث محروم مى ساختند و ثروت ميت را در ميان مردان دورتر قسمت مى كردند.
هنگامى كه يكى از انصار به نام «اوس بن ثابت» از دنيا رفت، در حالى كه دختران و پسران خردسالى به جاى گذارد، عموزاده هاى او به نام «خالد» و «ارفطه» اموال او را ميان خود تقسيم كردند، و به همسر و فرزندان خردسال او چيزى ندادند، همسر او نزد پيامبر آمد و از آن دو شكايت كرد، (تا آن زمان حكمى در اين زمينه در اسلام نازل نشده بود.) در اين موقع، آيه فوق نازل شد و پيامبر آن دو نفر را فراخواند و به آن ها دستور داد كه در اموال مزبور، هيچ گونه دخالت نكنند و آن را براى بازماندگان درجه اول ميّت، يعنى فرزندان و همسر او بگذارند تا نحوه تقسيم آن در ميان آنها در پرتو آيات بعد روشن گردد. [7]
اما نكات قابل بحث در اين آيه عبارت اند از:

در جاهليت كه زنان از حق مشروع و مسلم ارث برى محروم بودند، قرآن كريم در اولين قدم براى تشريع ارث، زنان را نيز مورد توجه قرار داده و با جمله (وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَ لِدَانِ وَالاَْقْرَبُونَ) حق ارث برى آنان را مسلم دانسته است و با جمله (نَصِيبًا مَّفْرُوضًا) بر آن تأكيد كرده است.

كمى و يا زيادى اموالِ به ارث گذاشته شده، نبايد موجب محروميت مردان و زنان از ارث گردد. با اينكه جمله هاى (لِّلرِّجَال نَصِيبٌ و لِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ) اطلاق داشته و اموال كم و زياد را شامل مى شود، ولى قرآن كريم با آوردن جمله (مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْكَثُرَ) بر آن تأكيد كرده است.

اسلام با دادن استقلال اقتصادى به زنان و به رسميت شناختن مالكيت آنان، اجازه وصيت كردن در اموال را به آنان بخشيد; زن حق دارد همچون مرد، در اموال خويش به مقدار ثلث وصيت كند تا به گونه اى شايسته پس از مرگش از آنها استفاده شود.
آياتى كه بر اين مطلب دلالت دارند، دو دسته اند:
1. آياتى كه اجازه وصيت را به همه مردم داده است، كه شامل مرد و زن مى شود. مانند آيه 106 سوره مائده و 180 سوره بقره.
در آيه 180 سوره بقره مى فرمايد: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَ لِدَيْنِ وَ الاَْقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ); «بر شما نوشته شده، هنگامى كه يكى از شما را مرگ فرا رسد، اگر چيز خوبى [= مالى ]از خود به جاى گذارده، براى پدر و مادر و نزديكان، به طور شايسته وصيت كند. اين حقى است بر پرهيزگاران.»
در اين آيه، براى وصيت در حق پدر و مادر و خويشاوندان سفارش شده است. اگرچه با نزول آيات ارث، وجوب وصيت برداشته شده ولى استحباب آن و محبوبيت وصيت باقى است. [8]
در استحباب وصيت كردن براى والدين و خويشان، زن و مرد هر دو مساويند و چنين حقى را زن همچون مرد دارد.
آيه 106 سوره مائده نيز از گواه بر وصيت به هنگام مرگ سخن مى گويد در آنجا آمده است كه، مؤمنان به هنگام مرگ براى حفظ حقوق ورثه و بازماندگان و ايتام و صغار، وصيت كنند و دو تن عادل را براى اين وصيت گواه بگيرند. آن حكم نيز شامل زن و مرد مى باشد.
2. در برخى از آيات به طور خاص، سخن از وصيت زن آمده است و اين حق را براى او محفوظ داشته است; همان گونه كه براى مردان چنين حقّى را قرار داده است.
در آيات ارث، وقتى كه سخن از سهام هر يك از زن و مرد است، به حق وصيّت آنان تصريح شده است. در سوره نساء آيه 12 آمده است: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَ جُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّة يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْن); «و براى شما، نصف ميراث زنانتان است، اگر آنها فرزندى نداشته باشند; و اگر فرزندى داشته باشند، يك چهارم از آنِ شماست; پس از اداى وصيتى كه كرده اند و اداى دين آنها.»
در اين آيه، جمله «مِن بَعْدِ وَصِيَّة يُوصِينَ بِهَا» بر حق وصيت زنان دلالت دارد، كه در واقع اين حق وصيت، از حق مالكيت زنان و استقلال اقتصادى آنان ناشى مى شود.
در ادامه آيه، از حق وصيت مردان سخن مى گويد و مى فرمايد: «مِن بَعْدِ وَصِيَّة تُوصِينَ بِهَآ» كه در واقع نشان مى دهد زن و مرد هر دو به طور يكسان از حق وصيت برخوردارند و هر دو صنف مى توانند در اموال خويش وصيّت كنند.

با توجه به مالكيت زنان، حق انفاق و صدقه دادن براى آنان از اموال خويش جايز و نافذ است. آياتى كه از زنان صدقه دهنده و انفاق گر ـ در كنار مردان ـ تجليل مى كند، به اين نكته اشاره دارد. آيات ديگرى نيز به اين حقيقت اشاره دارد. از جمله در سوره احزاب آمده است: (إِنَّ... الصَّـدِقِينَ وَ الصَّـدِقَـتِ...أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَ أَجْرًا عَظِيمًا) [9]; «همانا... مردان و زنان صدقه دهنده، خداوند براى آنان آمرزش و پاداش بزرگ فراهم ساخته است.» و يا در سوره حديد مى خوانيم: (إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَ الْمُصَّدِّقَـتِ وَ أَقْرَضُواْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا) [10]; «در حقيقت، مردان و زنان صدقه دهنده و كسانى كه به خدا وامى نيكو داده اند براى ايشان پاداش دو چندان و اجرى نيكوست.»

قرآن كريم در برخى از كيفرها و حدود الهى نيز كه از اقسام حقوق جزايى به شمار مى آيد، ميان زن و مرد تساوى قائل شده و هر دو صنف را مشمول يك حكم قرار داده است. اين كيفرها عبارت است از:

قرآن كريم درباره حد سرقت مى فرمايد: (وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءَ بِمَا كَسَبَا نَكَـلاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [11]
در اين آيه، حد زن و مرد دزد، قطع دست (چهار انگشت) تعيين شده است و اين كه مرد سارق را جلوتر از زن سارق ذكر كرده، شايد بدان جهت باشد كه سرقت و دزدى از مردان بيشتر سر مى زند. در پايان آيه، اين كيفر را جزاى عمل آنان و مجازاتى الهى شمرده است. و به عزّت و حكمت الهى براى صدور چنين حكمى تأكيد شده است.
در برخى از كيفرها، ميان زن و مرد تفاوت وجود دارد، ولى حدّ سرقت از حدودى است كه به تصريح قرآن فرقى ميان زن و مرد نيست و هر گاه شرايط اجراى حدّ كه در كتب فقهى با توجه به روايات ذكر شده، مهيّا شد، حاكم اسلامى بدون هيچ تبعيضى آن را اجرا مى كند.

درباره حدّ زنا در قرآن كريم آمده است: (الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِد مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَة وَ لاَ تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الاَْخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَـآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ) [12]
با هدف پاكسازى جامعه و جلوگيرى از ارتكاب مردم به زنا، يكصد ضربه تازيانه براى زن و مرد زناكار به طور مساوى تشريع شده است. اين حدّ الهى نبايد تحت تأثير احساسات، نسبت به زن و يا مرد زناكار، تعطيل گردد. همچنين بايد اين حد در منظر مردم اجرا شود و گروهى از اهل ايمان بر آن شاهد باشند; چرا كه اجراى حدّ به طور آشكارا، نقش مهمى در بازدارندگى ديگران از گناه دارد. در اين آيه، سه نكته قابل بحث و بررسى است:

همان گونه كه آيه تصريح كرده است، هر يك از زن و مرد زناكار را صد ضربه تازيانه مى زنند و در اين كيفر فرقى ميان زن و مرد نيست. البته صد تازيانه مربوط به زناى غير محصنه است، و زناى محصنه حكمى شديدتر دارد كه در روايات بيان شده است. [13]

قرآن كريم، به هنگام بيان حدّ دزد، مرد دزد (السارق) را بر زن دزد (السارقة) مقدم داشته; ولى در اين آيه «الزانية» را مقدم نموده است. با اين كه در هر دو مورد ممكن بود با عنوانى عام مانند: «من زنى» يا «من سرق» به گونه اى كه شامل هر دو شود، حكم را بيان فرمايد.
بنابراين، شيوه بيان قرآن به شكل موجود، بيانگر اين نكته است كه: هر چند زن و مرد، با مبادرت به دزدى يا زنا، به اندازه يكديگر آلوده گناه شده اند و حدّ آنان نيز برابر است، اما نسبت دزدى به مردان و نسبت زنا به زنان، در رتبه اول قرار دارد. به همين دليل، مفسران در ذيل آيه مورد بحث، به ذكر نكاتى پرداخته اند:
ـ پى آمدهاى ناپسند زنا بيشتر متوجه زنان است [14] تا مردان; كه ظاهراً همان اختلاط مياه و تباه شدن نسل و نسب باشد.
ـ غالباً زنا بدون ميل قلبى زن كه با شيوه هاى گوناگونى ابراز مى گردد، امكان پذير نيست. بايد توجه داشت كه در صورت اجبار و اكراه زن يا ناچارى وى، اين عمل نسبت به زن، زنا شمرده نمى شود و حدّى بر او نيست.
ـ چون ماهيت زن، آميخته با حياى فزونترى است، تن دادن به زنا از سوى او با زشتى و قبح بيشترى همراه است.[15]

جمله «وَ لاَ تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ اللَّهِ» به خوبى بيانگر اين مطلب است و احساسات كاذب و ترّحم را، در اجراى حدّ بر مرد يا زن، محكوم مى داند; به بيان ديگر، همگان در مقابل حدود الهى يكسان اند و تبعيضى در اين مورد پذيرفته نمى شود.