امکان دارد، برخى از خوانندگان به محض مواجهه با اختلاف نظرها به سردرگمى دچار شوند و از تشخیص نظر درست از نادرست عاجز مانند و حتى ممکن است، برخى از ایشان به این اندیشه کشانده شوند که اساساً همه‏ى نظرها وهم و خیال است و هیچ یک بر حقیقتى استوار نیست.
علاوه بر آنچه آمد، برخى از نویسندگان نیز مبناى روشنى در بحث ندارند؛ براى مثال براى خود روشن نکرده‏اند، چه روایتى را معتبر و کدامیک را نامعتبر تلقى مى‏کنند؛ به همین رو به روشى تناقض‏آمیز کشانده مى‏شوند: در جایى روایتى را به دلیلى ردّ مى‏کنند؛ ولى در جایى دیگر روایتى همانند آن را به همان دلیل مورد استشهاد قرار مى‏دهند.
از این جهت باید خواننده قبل از مطالعه‏ى نظر دیگران بررسى کند که آیا اساساً نویسنده مبناى منقّح و منسجمى براى بحث خود اختیار کرده‏است یا آن که در هر بحثى به مبنایى متعارض از مبناى بحث دیگرش گراییده است.
به نظر مى‏رسد، مناسب‏ترین مبنایى که مى‏توانیم، در بحث نقلى اختیار کنیم، این است که باید به روایاتى استشهاد کنیم که صرفاً قرینه‏اى بر جعلى بودن آن وجود نداشته باشد؛ براى مثال به روایاتى استناد کنیم که در اسناد آنها راویان جاعل حدیث و دروغ‏گو قرار نداشته باشند؛ ولو آن که برخى از راویان آنها مجهول و یا مجروح به جرحى غیر از کذب و تدلیس باشند.
بنابراین به صرف وجود عدم سوء ظن به صحت روایتى، استناد به آن معتبر تلقى مى‏شود. عدم سوء ظن به صحت روایت نیز از این طریق حاصل مى‏گردد که در آن هیچ قرینه‏اى بر جعل ملاحظه نشود.
ما در روایات چندان نمى‏توانیم به قطع و یقین دست بیابیم؛ به لحاظ این که روایات متواتر و قطعى الدلاله که مى‏تواند قطع و یقین بیافریند، بسیار نادر است و آنچه در دست ماست، جز روایاتى آحاد که در اسناد بسیارى از آنها ارسال یا روات مجهول و مطعون وجود دارد، نیست؛ به علاوه نمى‏توان انتظار داشت که اسناد همه‏ىِ روایات مشتمل بر راویان معروف و موثقى باشند؛ زیرا احصاى کامل راویان براى رجالیون مقدور نبوده‏است؛ به همین جهت همه‏ىِ آنان را در کتب خود نیاورده‏اند؛ لذا به صرف عدم ذکر حال آنها در کتب رجالى نمى‏توان به مجعول و غیر قابل استناد بودن آن روایات حکم کرد؛ به همین رو علماى اسلامى ضعف بسیارى از روایاتى را که در اسناد آنها افراد مجهول و حتى مطعون بوده‏اند، به استناد قرائنى که در اختیار داشته‏اند، جبران کرده و مورد استناد و استشهاد قرار داده‏اند و آنها را «احادیث منجبره» نامیده‏اند.
از این رو روش ما در استناد به روایات باید چنین باشد که هرگز به روایاتى که در اسناد یا متون آنها علائم جعل قرار دارد، استناد نکنیم و اگر احیانا آنها را در بحث خود مى‏آوریم، به مجعول و موضوع بودن آنها تصریح کنیم؛ اما به روایاتى که قرائنى بر جعل و دسّ در آنها وجود ندارد، استناد و استشهاد کنیم؛ اگر چه برخى از راویان آنها مجهول و یا مجروح به جرحى غیر از کذب و جعل باشند.
البته لزومى ندارد که راوى به جعل و وضع و دروغ‏گویى متهم باشد تا در حدیثى دخل و تصرف ناروایى کند. حب و بغض، کمتر افرادى را از تصرف در خبر ایمن و مصون مى‏سازد، منتها تنها آنچه را که به حب و بغض آنان مرتبط است، مشکوک و مجعول مى‏نمایاند؛ نه آنچه را که در این زمینه نیست.
براى مثال اهل سنت آورده‏اند که کسى از على علیه‏السلام پرسید:
آیا از رسول خدا نزد خود نوشته‏اى دارید؟ آن حضرت فرمود: نه، جز کتاب خدا یا فهمى که به هر مسلمانى داده شده است یا آنچه در صحیفه است.(1)
بى تردید در آنچه در این روایت براى على علیه‏السلام اثبات شده - چون فضیلتى براى على علیه‏السلام است - و این مورد بغض نواصب است، کذبى وجود ندارد؛ به خصوص آن که این مضامین از طرق دیگر نیز نقل شده‏است؛ اما آنچه در این روایت مورد انکار واقع شده است ـ یعنى این که آن حضرت نوشته‏اى دیگر از پیامبر اسلام صلى‏الله‏علیه‏و‏آله نزد خود ندارد ـ چون موافق خواسته‏ىِ نواصب است، صحیح نمى‏تواند باشد؛ به ویژه آن که با روایاتى مانند روایات مربوط به صحیفه‏ىِ جامعه هم تعارض دارد.
نظیر آن، روایت ابن سیرین در زمینه‏ىِ جمع قرآن توسط على پس از وفات رسول‏خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله است. در آن بى‏تردید این مضمون که على علیه‏السلام از بیعت با ابوبکر کراهت نداشته، جعلى است؛ چون موافق خواسته‏ىِ نواصب است؛ اما این مضمون که آن‏حضرت قرآن را پس از وفات پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله جمع کرد و این جمع موافق ترتیب نزول بوده است، نمى‏تواند مجعول باشد؛ چون این فضیلتى براى على علیه‏السلام است و علاوه بر آن در روایات دیگر نیز همین مضمون مورد تأکید قرار گرفته است.
بسیار اتفاق مى‏افتد که حب و بغض و عقیده‏ىِ قبلى نسبت به امور موجب مى‏شود که محقق همواره در احادیث موافقِ عقیده، حُسن ببیند و چنانچه عیبى را نیز در آن بیابد، در صدد توجیه - صحیح یا ناصحیح- آن بر آید؛ اما در احادیث مخالف عقیده پیوسته روى عیب‏ها دقت بورزد و حتى در صدد عیب‏تراشى برآید و هر عیبى را وسیله‏ىِ تضعیف آنها قرار دهد؛ حتى اگر آن عیب مایه‏ىِ ضعف حدیث نباشد.
راه نجات از این لغزش‏گاه آن است که قبلاً پیش‏فرض‏ها و روش بحث را، منقح و مستدلّ کرد؛ سپس بر پایه‏ىِ آنها به نقد روایات روى آورد.
براى مثال باید قبلاً روشن و منقّح و مستدلّ کرد که چه احادیثى حجت و معتبرند و در جرح و تعدیل راویان چه شیوه‏اى را باید اتخاذ کرد و به اقوال کدام رجالى و به چه دلیل باید اعتنا کرد و چه روایاتى مى‏تواند دلالت بر مدعا داشته باشد و چه دلالتى معتبر و حجت است؟ و....
برخى هر نقصى را که در روایات مى‏یابند - چه واقعاً آن نقص در آنها باشد یا نباشد- دستاویز مى‏سازند تا آن روایات را نامعتبر و حتى مجعول به شمار آورند؛ نظیر رفتار برخى از دانشمندان با روایات جمع قرآن یا روایات ترتیب نزول(2)؛ حال آن که به نظر مى‏رسد، نقد روایت مانند ذکر عیب اشخاص است؛ بر این اساس در نقد روایات باید:
اولاً به درستى و به طرق معتبر عیب را شناخت و بر اساس حدس و گمان و وهم عیب نتراشید؛
ثانیاً با مشاهده‏ىِ عیب ـ تا جایى که اطمینان کامل از اصلاح‏ناپذیرى و خباثت ذات آنها یعنى جعلى بودن روایات حاصل نشده- در صدد اصلاح آنها برآمد؛ نه آن که همواره در صدد عیب‏تراشى بود و عیب مشاهده‏شده را قطعى تلقى کرد و در مقام تخریب اصل آنها برآمد.
به تعبیر دیگر عیب در روایت مانند عیب در اثر باستانى است. باستان‏شناس سعى مى‏کند به طرق معتبر علمى عیب اثر را بشناسد؛ سپس چنانچه آن اثر را به کلى جعلى نیابد، در مقام رفع عیب‏هاى آن برمى‏آید. حدیث‏شناس نیز باید چنانچه حدیثى را به کلى مجعول نیابد، تبدیل و تغییر در آن را طبیعى تلقى کرده، سعى کند، عیب حدیث را رفع کرده، آن را به صورت اول برگرداند و به آن استناد و استشهاد کند.
دلیل لزوم اتخاذ این شیوه در مواجهه با روایات این است که روایات نظیر آثار باستانى در گذر زمان از آسیب سالم نمانده‏است و به علل مختلفى چون جعل، نقل شفاهى، و سهل‏انگارى در نقل و کتابت، آسیب‏هایى مانند زیادت و نقصان و تغییر پیدا کرده‏است.
به نظر نویسنده، در خصوص روایات مربوط به مصحف على علیه‏السلام نیز باید به همین شیوه‏اى که بیان شد، عمل کرد. منتها این شیوه در این فصل‏نامه به این منظور طرح شده‏است که از سوى قرآن‏پژوهان گرامى مورد نقد و ارزیابى قرار گیرد؛ تا آنچه به صواب نزدیک‏تر است، آشکار شود.
صحیفه‏ىِ مبین از مقالات انتقادى قرآن‏پژوهان استقبال مى‏کند.